الجزائر - جمال كريمي
أمرت الحكومة الجزائرية، "بمنع ارتداء النقاب في أماكن العمل بالنسبة للموظفات في القطاع العمومي"، فيما أبدت عدة فعاليات في المجتمع المدني ونشطاء "استنكارهم" لهذا القرار.
وعممت المديرية العامة للوظيفة العمومي - هيئة سيادية تتبع رئاسة الوزراء - تعليمات على جميع الدوائر الوزارية في البلاد، تطالبهم بالتطبيق الصارم لقرار منع النقاب، وورد في نص التعليمات التي اطلعت "الوطن" عليها أنه "زيادة على الواجبات المهنية التي تقع على عاتق الموظفين والأعوان العموميين تحت سلطتكم، فإنهم ملزمون باحترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى أماكن العمل، والتي تستوجب تحديد هوياتهم بصفة آلية ودائمة وكذا بضرورة تجنب كل فعل أو تصرف مهما كانت طبيعته، بما في ذلك طريقة لبساهم، يتنافى مع طبيعة مهامهم ووظائفهم، والاتسام بسلوك لائق ومحترم يعكس القواعد والمبادئ التي تحكم المرفق العام".
وتابع البيان "وفي هذا السياق، يمنع ارتداء كل لباس يعرقل ممارستهم لمهام المرفق العام، لا سيما النقاب الذي يُمنع ارتداؤه منعا باتا في أماكن العمل".
وأدانت جمعية العلماء المسلمين - أكبر تجمع للعلماء والمشايخ في البلاد - هذا السلوك الحكومي، وقالت في بيان "من جملة المشاكل الحقيقية التي تواجه المرأة الجزائرية والأولى بالطرح في أماكن العمل، هي التحرش الجنسي، المساومات المضايقات من كل نوع، الأجور الزهيدة "، مضيفة أن "المجتمع بكل ميادينه وساحاته عامر بالمنقبات والمحجبات والمتجلببات فهل ثمة ما يثير غيظ البعض؟". وتابعت "كما أن هذا الأمر من شأنه خلق البلبلة وإثارة الموضوع بكثرة التهويل وإعطائه أكثر من حجمه في هذا الوقت بالذات ليس بريئا بالبتة، ولديه أجندات مخفية، لأن النقاب ليس الأولى بالطرح في مشاكل المرأة".
ولا يعد ارتداء النقاب شائعا لدى الجزائريات، حيث تفضل غالبيتهن ارتداء الحجاب دون تغطية الوجه.
وفي هذا الخصوص قالت الصحافية في جريدة "البلاد" زهية رافع لـ"الوطن"، "منع ارتداء النقاب، اعتداء على خصوصية الجزائريات وحرية المعتقد، واعتداء على مادة صريحة في دستور البلاد التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة". وأبدت المعنية "عدم رضاها على القرار"، وأكدت أنه "كان حريا إقرار تشريع يوفر حماية قانونية للمرأة العاملة، وليس منعها من ارتداء لباس تعتقد بوجوبيته".
بالمقابل، وقفت نقابة الزوايا الأشراف إلى "صف الحكومة"، وقالت إن "النقاب ليس من الشريعة الإسلامية السمحاء إنما هو شريعة يهودية"، وأوجد التبريرات للحكومة، بالقول "حفاظا على الأمن والأمان وجه النقيب رسالة إلى الجهات الوصية ووزارة الشؤون الدينية وزارة التجارة لمنع استيراد هذا النوع من اللباس المتمثل في النقاب وفرض ضريبة على كل من وجد عنده ومن يبيعه".
أمرت الحكومة الجزائرية، "بمنع ارتداء النقاب في أماكن العمل بالنسبة للموظفات في القطاع العمومي"، فيما أبدت عدة فعاليات في المجتمع المدني ونشطاء "استنكارهم" لهذا القرار.
وعممت المديرية العامة للوظيفة العمومي - هيئة سيادية تتبع رئاسة الوزراء - تعليمات على جميع الدوائر الوزارية في البلاد، تطالبهم بالتطبيق الصارم لقرار منع النقاب، وورد في نص التعليمات التي اطلعت "الوطن" عليها أنه "زيادة على الواجبات المهنية التي تقع على عاتق الموظفين والأعوان العموميين تحت سلطتكم، فإنهم ملزمون باحترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى أماكن العمل، والتي تستوجب تحديد هوياتهم بصفة آلية ودائمة وكذا بضرورة تجنب كل فعل أو تصرف مهما كانت طبيعته، بما في ذلك طريقة لبساهم، يتنافى مع طبيعة مهامهم ووظائفهم، والاتسام بسلوك لائق ومحترم يعكس القواعد والمبادئ التي تحكم المرفق العام".
وتابع البيان "وفي هذا السياق، يمنع ارتداء كل لباس يعرقل ممارستهم لمهام المرفق العام، لا سيما النقاب الذي يُمنع ارتداؤه منعا باتا في أماكن العمل".
وأدانت جمعية العلماء المسلمين - أكبر تجمع للعلماء والمشايخ في البلاد - هذا السلوك الحكومي، وقالت في بيان "من جملة المشاكل الحقيقية التي تواجه المرأة الجزائرية والأولى بالطرح في أماكن العمل، هي التحرش الجنسي، المساومات المضايقات من كل نوع، الأجور الزهيدة "، مضيفة أن "المجتمع بكل ميادينه وساحاته عامر بالمنقبات والمحجبات والمتجلببات فهل ثمة ما يثير غيظ البعض؟". وتابعت "كما أن هذا الأمر من شأنه خلق البلبلة وإثارة الموضوع بكثرة التهويل وإعطائه أكثر من حجمه في هذا الوقت بالذات ليس بريئا بالبتة، ولديه أجندات مخفية، لأن النقاب ليس الأولى بالطرح في مشاكل المرأة".
ولا يعد ارتداء النقاب شائعا لدى الجزائريات، حيث تفضل غالبيتهن ارتداء الحجاب دون تغطية الوجه.
وفي هذا الخصوص قالت الصحافية في جريدة "البلاد" زهية رافع لـ"الوطن"، "منع ارتداء النقاب، اعتداء على خصوصية الجزائريات وحرية المعتقد، واعتداء على مادة صريحة في دستور البلاد التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة". وأبدت المعنية "عدم رضاها على القرار"، وأكدت أنه "كان حريا إقرار تشريع يوفر حماية قانونية للمرأة العاملة، وليس منعها من ارتداء لباس تعتقد بوجوبيته".
بالمقابل، وقفت نقابة الزوايا الأشراف إلى "صف الحكومة"، وقالت إن "النقاب ليس من الشريعة الإسلامية السمحاء إنما هو شريعة يهودية"، وأوجد التبريرات للحكومة، بالقول "حفاظا على الأمن والأمان وجه النقيب رسالة إلى الجهات الوصية ووزارة الشؤون الدينية وزارة التجارة لمنع استيراد هذا النوع من اللباس المتمثل في النقاب وفرض ضريبة على كل من وجد عنده ومن يبيعه".
