بيروت - بديع قرحاني
حذر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون من "تعثر داخلي في لبنان"، في حين طالب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري "بتأجيل القمة الاقتصادية العربية المقرر أن تستضيفها بيروت في 20 يناير الجاري، حتى تشكيل الحكومة".
واكد الرئيس اللبناني في كلمة له خلال استقباله أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في لبنانأانه "من موقعي كرئيس للجمهورية أعمل جاهداً للحفاظ على الخيارات الوطنية الكبرى التي صانت الوطن منذ عقود وحفظت صيغته ونظامه الديمقراطي وروح التعايش بين أبنائه". ولفت الرئيس عون إلى أنّ "جوهر الديمقراطية اللبنانية قائم على التوافق قبل أي شيء آخر ومن هذا المنطلق نعمل على تحقيق توافق واسع وتام من أجل البت بتشكيل الحكومة العتيدة بالشراكة مع رئيسها المكلف"، معتبراً أن "تجارب الماضي تظهر أن هذه العملية كانت تتطلب وقتاً ومشاورات واسعة لأنها لم تقم على أسس ومعايير واضحة ولكن اليوم وبعد اعتماد القانون النسبي ما كان يجب أن تطول لو اعتمد منذ البدء معيار عدالة التمثيل الذي يجب أن يكون الحكم في أي خلاف". وأشار إلى انه "فيما العالم مبادر إلى الوقوف بجانبنا دعوتي إلى الجميع لتحمّل المسؤوليات والارتقاء إلى مستوى التحديات فنواجهها معاً ونعلي بنيان وطننا معيدين إليه تألقه الإقليمي والدولي ومطلقين فيه ومن أجله من دون تردد نهضة جديدة يستحقها أبناؤنا وهم أمانة الحاضر للمستقبل". وأكد الرئيس عون أن "لبنان من الدول التي حملت ولا تزال أثقل الأعباء من تداعيات حروب الجوار وتدفق النازحين السوريين وصحيح أننا استطعنا تحرير أرضنا من الإرهاب وقضينا على معظم خلاياه النائمة وضبطنا الأمن لكن أزمة النزوح لا تزال تلقي بثقلها من كل النواحي ومساحة وطننا وبناه التحتية وموارده المحدودة عاجزة عن تحمل هذه الزيادة السكانية التي باتت تهدد مجتمعنا فلبنان بلد هجرة وليس بلد استيطان ولا هو سوق مفتوحة للعمل". وأضاف أن "موقف المجتمع الدولي لا يبدو واضحاً حيال العودة لا بل ما يرشح من مواقف لا يبدو مطمئناً من محاولات ربط عودة النازحين بالحل السياسي الذي قد يطول إلى الحديث عن العودة الطوعية مع عدم تشجيع النازح عليها بل على العكس إثارة قلقه حيالها وأخيرا الدعوة لإبقاء النازحين بأماكن وجودهم وتأمين العمل لهم". وقال: "نخشى أن يكون ذلك الإصرار مخططاً لتهجير من أمكن من اللبنانيين تسهيلاً للحلول الغامضة والمشبوهة التي تلوح في الأفق وهنا نسأل: هل قدر للبنان أن يدفع أيضاً أثمان الحلول والسلام في المنطقة كما سبق له ودفع أثمان حروبها؟".
من ناحية أخرى، عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري، برئاسة الكردينال مار بشارة بطرس الراعي وتم إصدار بيانا يطالب فيه "بتشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيين لتدارك تفاقم الأوضاع المعيشية والحياتية والاقتصادية في البلاد"، وتوجه الآباء بنداءٍ حار إلى القيِّمين على شؤون الدولة، "بوجوب تخطّي كلّ العوائق السياسية وغير السياسيّة التي تحول حتى الآن دون تشكيل الحكومة، والتوافق سريعاً على صيغة لها تكون قادرة على مواجهة التحديات، ولاسيما الإصلاحات في الهيكليات والقطاعات، وتوظيف أموال مؤتمر "سيدر" من أجل النهوض بالاقتصاد، والحد من العجز المالي وتفاقم الديون، وإيجاد فرص عمل".
وأضاف البيان "بعد أن أثبتت الطبقة السياسيّة، بسبب من تضارب مصالحها، فشلها في معالجة قضايا الدولة والمجتمع، يؤكّد الآباء على دعوة صاحب الغبطة الى تشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيّين مستقلّين، مشهود لهم بنظافة الكفّ والضمير، قادرين على تولي المهمة الإنقاذية المطلوبة قبل انهيار الهيكل على الجميع. ويدعون بدورهم الجهات السياسيّة إلى صحوة ضمير عاجلة، لابد من أن تفضي بهم إلى استجابة مطالب الشعب، مصدر السلطات كلها، وإعلان توافقهم على ما يرجوه ويتوقعه منهم". واعتبر بيان المطارنة، إن "نزول المواطنين إلى الشارع احتجاجاً على الحال المزرية التي يعانونها، إنما هو تعبير عن غضب شعبي عام، يتفهّمه الآباء ويؤيدون مضامينه في إطار القانون والشرعية الدستورية".
من ناحية أخرى، نقل النائب علي بزي، عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، قوله إنه "نتيجة عدم وجود حكومة وكي لا تكون القمة الاقتصادية التي ستعقد في بيروت هزيلة ارتأى أن يتم تأجيل القمة إلى حين تشكيل الحكومة في الفترة المقبلة". واعتبر بزي نقلاً عن بري "أن موضوع الحكومة أصبح فعل ماض ناقص والاقتراحات الماضية لم يكتب لها النجاح".
حذر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون من "تعثر داخلي في لبنان"، في حين طالب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري "بتأجيل القمة الاقتصادية العربية المقرر أن تستضيفها بيروت في 20 يناير الجاري، حتى تشكيل الحكومة".
واكد الرئيس اللبناني في كلمة له خلال استقباله أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في لبنانأانه "من موقعي كرئيس للجمهورية أعمل جاهداً للحفاظ على الخيارات الوطنية الكبرى التي صانت الوطن منذ عقود وحفظت صيغته ونظامه الديمقراطي وروح التعايش بين أبنائه". ولفت الرئيس عون إلى أنّ "جوهر الديمقراطية اللبنانية قائم على التوافق قبل أي شيء آخر ومن هذا المنطلق نعمل على تحقيق توافق واسع وتام من أجل البت بتشكيل الحكومة العتيدة بالشراكة مع رئيسها المكلف"، معتبراً أن "تجارب الماضي تظهر أن هذه العملية كانت تتطلب وقتاً ومشاورات واسعة لأنها لم تقم على أسس ومعايير واضحة ولكن اليوم وبعد اعتماد القانون النسبي ما كان يجب أن تطول لو اعتمد منذ البدء معيار عدالة التمثيل الذي يجب أن يكون الحكم في أي خلاف". وأشار إلى انه "فيما العالم مبادر إلى الوقوف بجانبنا دعوتي إلى الجميع لتحمّل المسؤوليات والارتقاء إلى مستوى التحديات فنواجهها معاً ونعلي بنيان وطننا معيدين إليه تألقه الإقليمي والدولي ومطلقين فيه ومن أجله من دون تردد نهضة جديدة يستحقها أبناؤنا وهم أمانة الحاضر للمستقبل". وأكد الرئيس عون أن "لبنان من الدول التي حملت ولا تزال أثقل الأعباء من تداعيات حروب الجوار وتدفق النازحين السوريين وصحيح أننا استطعنا تحرير أرضنا من الإرهاب وقضينا على معظم خلاياه النائمة وضبطنا الأمن لكن أزمة النزوح لا تزال تلقي بثقلها من كل النواحي ومساحة وطننا وبناه التحتية وموارده المحدودة عاجزة عن تحمل هذه الزيادة السكانية التي باتت تهدد مجتمعنا فلبنان بلد هجرة وليس بلد استيطان ولا هو سوق مفتوحة للعمل". وأضاف أن "موقف المجتمع الدولي لا يبدو واضحاً حيال العودة لا بل ما يرشح من مواقف لا يبدو مطمئناً من محاولات ربط عودة النازحين بالحل السياسي الذي قد يطول إلى الحديث عن العودة الطوعية مع عدم تشجيع النازح عليها بل على العكس إثارة قلقه حيالها وأخيرا الدعوة لإبقاء النازحين بأماكن وجودهم وتأمين العمل لهم". وقال: "نخشى أن يكون ذلك الإصرار مخططاً لتهجير من أمكن من اللبنانيين تسهيلاً للحلول الغامضة والمشبوهة التي تلوح في الأفق وهنا نسأل: هل قدر للبنان أن يدفع أيضاً أثمان الحلول والسلام في المنطقة كما سبق له ودفع أثمان حروبها؟".
من ناحية أخرى، عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري، برئاسة الكردينال مار بشارة بطرس الراعي وتم إصدار بيانا يطالب فيه "بتشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيين لتدارك تفاقم الأوضاع المعيشية والحياتية والاقتصادية في البلاد"، وتوجه الآباء بنداءٍ حار إلى القيِّمين على شؤون الدولة، "بوجوب تخطّي كلّ العوائق السياسية وغير السياسيّة التي تحول حتى الآن دون تشكيل الحكومة، والتوافق سريعاً على صيغة لها تكون قادرة على مواجهة التحديات، ولاسيما الإصلاحات في الهيكليات والقطاعات، وتوظيف أموال مؤتمر "سيدر" من أجل النهوض بالاقتصاد، والحد من العجز المالي وتفاقم الديون، وإيجاد فرص عمل".
وأضاف البيان "بعد أن أثبتت الطبقة السياسيّة، بسبب من تضارب مصالحها، فشلها في معالجة قضايا الدولة والمجتمع، يؤكّد الآباء على دعوة صاحب الغبطة الى تشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيّين مستقلّين، مشهود لهم بنظافة الكفّ والضمير، قادرين على تولي المهمة الإنقاذية المطلوبة قبل انهيار الهيكل على الجميع. ويدعون بدورهم الجهات السياسيّة إلى صحوة ضمير عاجلة، لابد من أن تفضي بهم إلى استجابة مطالب الشعب، مصدر السلطات كلها، وإعلان توافقهم على ما يرجوه ويتوقعه منهم". واعتبر بيان المطارنة، إن "نزول المواطنين إلى الشارع احتجاجاً على الحال المزرية التي يعانونها، إنما هو تعبير عن غضب شعبي عام، يتفهّمه الآباء ويؤيدون مضامينه في إطار القانون والشرعية الدستورية".
من ناحية أخرى، نقل النائب علي بزي، عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، قوله إنه "نتيجة عدم وجود حكومة وكي لا تكون القمة الاقتصادية التي ستعقد في بيروت هزيلة ارتأى أن يتم تأجيل القمة إلى حين تشكيل الحكومة في الفترة المقبلة". واعتبر بزي نقلاً عن بري "أن موضوع الحكومة أصبح فعل ماض ناقص والاقتراحات الماضية لم يكتب لها النجاح".
