أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): كشفت وثائق سرية، حصل عليها موقع "نورديك مونيتور"، أن الاستخبارات التركية نقلت بشكل سري مقاتلين "متشددين" إلى الحدود التركية السورية، للتأثير على الحرب الدائرة في البلد المجاور.
وأشارت الوثائق إلى أن "العملية السرية"، التي وقعت قبل نحو 4 أعوام، فُضِحت حين تم استدعاء وحدات الشرطة المحلية التركية للبحث عن حافلتين، تستخدمان في نقل المقاتلين المتشددين المسلحين من نقطة على الحدود السورية إلى أخرى.
وكشفت إحدى الوثائق المسربة والموقعة عام 2014 من قبل نائب رئيس الاستخبارات التركية، إسماعيل حقي موسى، الذي يشغل حاليا منصب سفير تركيا في فرنسا، أن قضية نقل المقاتلين تعتبر "سر دولة".
وأوضحت الوثيقة، أن المقاتلين جرى نقلهم عبر الحدود في ليلة 9 يناير 2014، وذلك داخل حافلات متعاقدة مع منظمة الاستخبارات التركية "MIT".
ووصلت الحافلات إلى البوابة الحدودية في بلدة أكجاكلي التركية، ثم مرت عبر البوابة الحدودية دون أي تفتيش أو فحص. وبعدها، جرى تفريغ الحافلات من المقاتلين والأسلحة والذخيرة في حدود الساعة الخامسة صباحا، وعادت الحافلات مرة أخرى إلى تركيا.
وفي اليوم التالي، تلقت الشرطة المحلية التركية بلاغا يفيد أن حافلتين، كانتا متوقفتين ليلة أمس في منطقة استراحة على طريق سريع، متورطتان في تهريب المخدرات.
وأخضعت العناصر الأمنية الحافلتين للتفتيش، لكنها لم تعثر على مخدرات، ولكنها وجدت في المقابل 40 صندوقا من الذخيرة للرشاشات الثقيلة.
وجرى اعتقال السائقين، شاهين غوفينميز "37 سنة" وإسات لطفي "48 سنة"، إلى جانب مالك شركة الحافلات، ميهراك ساري "42 سنة".
واعترف الموقوفون، خلال التحقيق معهم، بأن الحافلتين استأجرتهما منظمة "MIT"، مشيرين إلى أنهم قاموا بمهمات مماثلة من قبل.
وقال أحدهم "كنا ننقل الذخيرة والمقاتلين المتشددين إلى معسكر في الجانب السوري، تديره جماعة متطرفة"، مضيفا "لم نكن على خطأ، كنا نقوم بواجبنا تجاه دولتنا".
وحسب اعترافات المعتقلين، فإن الاستخبارات التركية نقلت ما يناهز 72 "متشددا" إلى الحدود السورية لمساعدة الجماعات المتطرفة هناك.
وكشف "نورديك مونيتور" أن المدعي العام، مصطفى سرلي، الذي قاد التحقيق وأمر بإجراء فحص ميداني للأماكن التي تم فيها اعتقال المقاتلين، جرى إعفاؤه من القضية لأسباب مجهولة.
وتابع، "يبدو أن حكومة أردوغان لم ترغب بأن يتعمق المدعي العام في القضية، ويتوصل إلى كل الأدلة التي تثبت تورط الاستخبارات التركية".
واختتم "نورديك مونيتور" تقريره بأن كومالي تولو، المدعي العام الجديد في القضية، سارع إلى إسقاط القضية، وغلق الملف ضد جهاز الاستخبارات بتاريخ 28 نوفمبر 2014.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فضح تورط الاستخبارات التركية في نقل أو تسليح المتطرفين، حيث سبق لصحيفة "جمهوريت" المحلية أن نشرت صورا ولقطات فيديو وتقريرا يكشف أن مسؤولين من المخابرات يساعدون في نقل أسلحة ومسلحين بالشاحنات إلى سوريا.
وواجهت حكومة أردوغان هذه المزاعم بشن حملة واسعة على الإعلاميين، حيث اعتقلت وسجنت المئات منهم بتهم باطلة.
وأشارت الوثائق إلى أن "العملية السرية"، التي وقعت قبل نحو 4 أعوام، فُضِحت حين تم استدعاء وحدات الشرطة المحلية التركية للبحث عن حافلتين، تستخدمان في نقل المقاتلين المتشددين المسلحين من نقطة على الحدود السورية إلى أخرى.
وكشفت إحدى الوثائق المسربة والموقعة عام 2014 من قبل نائب رئيس الاستخبارات التركية، إسماعيل حقي موسى، الذي يشغل حاليا منصب سفير تركيا في فرنسا، أن قضية نقل المقاتلين تعتبر "سر دولة".
وأوضحت الوثيقة، أن المقاتلين جرى نقلهم عبر الحدود في ليلة 9 يناير 2014، وذلك داخل حافلات متعاقدة مع منظمة الاستخبارات التركية "MIT".
ووصلت الحافلات إلى البوابة الحدودية في بلدة أكجاكلي التركية، ثم مرت عبر البوابة الحدودية دون أي تفتيش أو فحص. وبعدها، جرى تفريغ الحافلات من المقاتلين والأسلحة والذخيرة في حدود الساعة الخامسة صباحا، وعادت الحافلات مرة أخرى إلى تركيا.
وفي اليوم التالي، تلقت الشرطة المحلية التركية بلاغا يفيد أن حافلتين، كانتا متوقفتين ليلة أمس في منطقة استراحة على طريق سريع، متورطتان في تهريب المخدرات.
وأخضعت العناصر الأمنية الحافلتين للتفتيش، لكنها لم تعثر على مخدرات، ولكنها وجدت في المقابل 40 صندوقا من الذخيرة للرشاشات الثقيلة.
وجرى اعتقال السائقين، شاهين غوفينميز "37 سنة" وإسات لطفي "48 سنة"، إلى جانب مالك شركة الحافلات، ميهراك ساري "42 سنة".
واعترف الموقوفون، خلال التحقيق معهم، بأن الحافلتين استأجرتهما منظمة "MIT"، مشيرين إلى أنهم قاموا بمهمات مماثلة من قبل.
وقال أحدهم "كنا ننقل الذخيرة والمقاتلين المتشددين إلى معسكر في الجانب السوري، تديره جماعة متطرفة"، مضيفا "لم نكن على خطأ، كنا نقوم بواجبنا تجاه دولتنا".
وحسب اعترافات المعتقلين، فإن الاستخبارات التركية نقلت ما يناهز 72 "متشددا" إلى الحدود السورية لمساعدة الجماعات المتطرفة هناك.
وكشف "نورديك مونيتور" أن المدعي العام، مصطفى سرلي، الذي قاد التحقيق وأمر بإجراء فحص ميداني للأماكن التي تم فيها اعتقال المقاتلين، جرى إعفاؤه من القضية لأسباب مجهولة.
وتابع، "يبدو أن حكومة أردوغان لم ترغب بأن يتعمق المدعي العام في القضية، ويتوصل إلى كل الأدلة التي تثبت تورط الاستخبارات التركية".
واختتم "نورديك مونيتور" تقريره بأن كومالي تولو، المدعي العام الجديد في القضية، سارع إلى إسقاط القضية، وغلق الملف ضد جهاز الاستخبارات بتاريخ 28 نوفمبر 2014.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فضح تورط الاستخبارات التركية في نقل أو تسليح المتطرفين، حيث سبق لصحيفة "جمهوريت" المحلية أن نشرت صورا ولقطات فيديو وتقريرا يكشف أن مسؤولين من المخابرات يساعدون في نقل أسلحة ومسلحين بالشاحنات إلى سوريا.
وواجهت حكومة أردوغان هذه المزاعم بشن حملة واسعة على الإعلاميين، حيث اعتقلت وسجنت المئات منهم بتهم باطلة.
