تونس - منال المبروك
أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين، عن "إلغاء إضراب عام في قطاع الإعلام، كان مقرراً له يوم 14 يناير الجاري، إثر توقيع اتفاقية مع الحكومة".
وتم عقد مؤتمر صحفي مشترك بين النقابة والحكومة، في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس، جرى خلاله توقيع اتفاقية خاصة بالصحافيين، بالشراكة مع مديري صحف وقنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية في القطاعين الخاص والعام والإعلان عن إلغاء الإضراب العام الذي دعت إليه النقابة سابقا".
وشملت الاتفاقية المهنية الجديدة للصحفيين بنودا تهم تنظيم علاقات العمل بين الصحفيين المحترفين والمؤسسات التي تنشط في مجال الصحافة والإعلام والنشر، وما يترتب على تلك العلاقات من حقوق وواجبات بين الخاضعين لتلك الاتفاقية وتحديد الأجر الأدنى للعاملين في القطاع الإعلامي بصفة صحفيين ومحررين.
ويخضع نظام تأجير الصحفيين سابقاً إلى اتفاقية شاملة تضم كلا من الصحفيين والتقنيين في مختلف وسائل الإعلام.
وتنصّ الاتفاقية الجديدة على تحديد الأجر الأدنى للصحفيين، بما لا يقل عن 1400 دينار نحو 466 دولاراً.
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت نقابة الصحفيين عن "إضراب عام في قطاع الإعلام، في 14 يناير الجاري، احتجاجاً على تردي وضع الإعلام في البلاد".
ومنذ تأسيس نقابة لهم في يناير 2008، طالب الصحفيون التونسيون بإفرادهم باتفاق عمل خاص بهم يضمن حقوقهم المادية والمعنوية، غير أن هذا المطلب تأخر لأكثر من 11 سنة قبل أن يوقع نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري الاتفاق الجديد.
وقال البغوري، في تصريح لـ"الوطن " إن "الاتفاق ميلاد جديد لقطاع الصحافية والصحفيين"، مشيراً إلى أن "إمضاء اتفاقية إطارية للصحفيين، تعتمد كإطار معياري لإبرام اتفاقيات قطاعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مؤسسة وطبيعة نشاطها".
وأضاف أن "توقيع الاتفاق والمكاسب الجديدة التي حصلتها النقابة، وهي نتاج نضالات أجيال من الصحفيين عانوا من الأوضاع المهنية الهشة".
وشدد على أن "حرية الصحافة لا يمكن ترسيخها في مكان ينبت فيه التهميش والفقر".
وأعلن البغوري عن "تخصيص مساحة من الأرض "صالحة للبناء" بهدف إقامة مشروع سكني لفائدة الصحفيين".
وأضاف أنه "سيتم استعجال النظر في موضوع هيئة الإشهار العمومي "حكومية"، الذي يتضمن تخصيص 5 بالمائة من مداخيل الإشهار، "الإعلانات" لصالح نقابة الصحفيين".
ويعاني قطاع الإعلام في تونس من صعوبات كبيرة بسبب انعكاس الأزمة الاقتصادية على وسائل الإعلام التي تراجعت مداخيلها من الإشهار ولاسيما قطاع الصحافة المكتوبة.
وعاشت تونس في السنوات الأخيرة إغلاق العديد من الصحف ما تسبب في تسريح الصحفيين والتقنيين وإحالتهم على البطالة القسرية.
أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين، عن "إلغاء إضراب عام في قطاع الإعلام، كان مقرراً له يوم 14 يناير الجاري، إثر توقيع اتفاقية مع الحكومة".
وتم عقد مؤتمر صحفي مشترك بين النقابة والحكومة، في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس، جرى خلاله توقيع اتفاقية خاصة بالصحافيين، بالشراكة مع مديري صحف وقنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية في القطاعين الخاص والعام والإعلان عن إلغاء الإضراب العام الذي دعت إليه النقابة سابقا".
وشملت الاتفاقية المهنية الجديدة للصحفيين بنودا تهم تنظيم علاقات العمل بين الصحفيين المحترفين والمؤسسات التي تنشط في مجال الصحافة والإعلام والنشر، وما يترتب على تلك العلاقات من حقوق وواجبات بين الخاضعين لتلك الاتفاقية وتحديد الأجر الأدنى للعاملين في القطاع الإعلامي بصفة صحفيين ومحررين.
ويخضع نظام تأجير الصحفيين سابقاً إلى اتفاقية شاملة تضم كلا من الصحفيين والتقنيين في مختلف وسائل الإعلام.
وتنصّ الاتفاقية الجديدة على تحديد الأجر الأدنى للصحفيين، بما لا يقل عن 1400 دينار نحو 466 دولاراً.
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت نقابة الصحفيين عن "إضراب عام في قطاع الإعلام، في 14 يناير الجاري، احتجاجاً على تردي وضع الإعلام في البلاد".
ومنذ تأسيس نقابة لهم في يناير 2008، طالب الصحفيون التونسيون بإفرادهم باتفاق عمل خاص بهم يضمن حقوقهم المادية والمعنوية، غير أن هذا المطلب تأخر لأكثر من 11 سنة قبل أن يوقع نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري الاتفاق الجديد.
وقال البغوري، في تصريح لـ"الوطن " إن "الاتفاق ميلاد جديد لقطاع الصحافية والصحفيين"، مشيراً إلى أن "إمضاء اتفاقية إطارية للصحفيين، تعتمد كإطار معياري لإبرام اتفاقيات قطاعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مؤسسة وطبيعة نشاطها".
وأضاف أن "توقيع الاتفاق والمكاسب الجديدة التي حصلتها النقابة، وهي نتاج نضالات أجيال من الصحفيين عانوا من الأوضاع المهنية الهشة".
وشدد على أن "حرية الصحافة لا يمكن ترسيخها في مكان ينبت فيه التهميش والفقر".
وأعلن البغوري عن "تخصيص مساحة من الأرض "صالحة للبناء" بهدف إقامة مشروع سكني لفائدة الصحفيين".
وأضاف أنه "سيتم استعجال النظر في موضوع هيئة الإشهار العمومي "حكومية"، الذي يتضمن تخصيص 5 بالمائة من مداخيل الإشهار، "الإعلانات" لصالح نقابة الصحفيين".
ويعاني قطاع الإعلام في تونس من صعوبات كبيرة بسبب انعكاس الأزمة الاقتصادية على وسائل الإعلام التي تراجعت مداخيلها من الإشهار ولاسيما قطاع الصحافة المكتوبة.
وعاشت تونس في السنوات الأخيرة إغلاق العديد من الصحف ما تسبب في تسريح الصحفيين والتقنيين وإحالتهم على البطالة القسرية.
