تونس - منال المبروك
تعيش حركة النهضة الإسلامية أياماً صعبة هذه الفترة، بسبب توجيه القضاء التونسي لأحد أعضائها تهمة القتل العمد في قضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد والبراهمي، بعد أن كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين سابقا امتلاك النهضة لجهاز سري يقوده المدان في القضية مصطفى خذر.
والخميس أكد المتحدث باسم النيابة العمومية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي أنه "تم توجيه تهمة القتل العمد لمصطفى خذر من قبل قاضي التحقيق المتعهد بملفي الشهيدين بلعيد والبراهمي، والتحقيقات متواصلة معه بخصوص المعطيات التي قدمتها هيئة الدفاع عن ملف الشهيدين".
وذكر السليطي أن "التحقيق لم ينته بعد، مبرزا أن "خذر سيخضع مرة أخرى إلى التحقيق في الأسبوع المقبل". وبخصوص "الجهاز السري" لحركة النهضة الإسلامية أوضح السليطي أن "النيابة العامة تنظر في المعطيات المرتبطة بهذا الملف".
وقالت الهيئة عن بلعيد والبراهمي في ذات اليوم إن "قاضي التحقيق وجه تهمة القتل العمد لمصطفى خذر "قائد" الجناح السري لحركة النهضة إضافة إلى تهم أخرى في ملف اغتيال بلعيد والبراهمي وذلك بعد الاطلاع على وثائق الغرفة السوداء التي كانت في وزارة الداخلية".
وكانت الهيئة قد كشفت في أكتوبر الماضي عن "تورط الجهاز السرّي في اختراق أجهزة الدولة وفي أنشطة تجسس لصالح جهات أجنبية والتستر على معلومات تتعلق باغتيال بلعيد والبراهمي في 2013".
وسبق لمجموعة المحامين المكلفين بالدفاع عن حقي بلعيد والبراهمي أن كشفت بالوثائق عما قالت إنه الجهاز السرّي لحركة النهضة وعن الغرفة السوداء في وزارة الداخلية التونسية في فترة حكم الترويكا بقيادة الحركة الإسلامية بين عامي 2012 و2013.
لكن النهضة نفت تلك المعلومات نفيا قاطعا كما دخلت في خلافات عميقة مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قبل أن يدين القضاء التونسي بالقتل مصطفى خذر المودع حالياً بأحد السجون التونسية.
ويعتبر مهتمون بالشأن السياسي أن الخناق يضيق حول حركة النهضة التي تقترب المؤيدات القانونية من إدانتها فعلياً في قضية اغتيال بلعيد والبراهمي بعد أن سبق وحملها الشارع التونسي المسؤولية السياسية لهذه الاغتيالات التي نفذت في فترة حكمها.
الناشط والمحلل السياسي سمير عبد الله أكد في تصريح لـ"الوطن" أن "توجيه القضاء التونسي لتهمة القتل العمل للناشط في حركة النهضة والمشرف على جهازها السري "مصطفى خذر" هو في حد ذاته إدانة للحركة التي سبق أن نفت قطعياً امتلاكها لأي جهاز من هذا النوع".
وقال إن "النهضة التي كذّبت سابقا هيئة الدفاع ونفت أي علاقة لها بجهاز سري ضالع في الاغتيالات السياسية، تجد نفسها حاليا في مواجهة القضاء وغير قادرة على تكذيبه".
وأضاف أن "جرائم الجهاز السري في تونس تنكشف، والتحقيق يوجه رسمياً تهمة القتل العمد"، معتبراً أن "الخناق يشتد حول النهضة".
واعتبر المتحدث أن "ثبوت الاتهام على الحزب الإسلامي يسقط كل توافق سياسي معهم"، مؤكداً أن كل من يتوافق معهم مستقبلا سيسقط في الانتخابات وأن التونسيين "لن ينتخبوا المجرمين وحماتهم"
بدوره، اعتبر حزب التيار الشعبي "الحزب الذي ينتمي إليه البراهمي"، في بيان له، أن "توجيه تهمة القتل العمد إلى المدعو مصطفى خذر، أحد أعضاء الجهاز السرّي لحركة النهضة، يؤكّد المسؤولية الجزائيّة لحركة النهضة التي لطالما دفعت عن نفسها هذه التهمة".
ودعا الحزب هيئة الدفاع عن الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد، القضاة إلى "المضي قدماً في ممارسة دورهم بكل استقلالية وعدم الخضوع للضغوط التي تمارس عليهم وذلك للتمكن من كشف الحقيقة كاملة".
وحمّل الحزب رئيسا الجمهورية والحكومة "مسؤولية تبعات تخليهما عن آداء دوريهما واستمرار إرادة طمس الحقيقة وسياسة الإفلات من العقاب".
كما طالب مختلف القوى الوطنية بتحمّل مسؤوليتها التاريخية ولعب دورها في الضغط لكشف حقيقة الجهاز السري والاغتيالات السياسية وكل الجرائم التي ارتكبت في تونس خلال السنوات الماضية.
وذكرت مصادر إعلامية أن "الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي وعد بكشف حقيقة الجهاز السري لحركة النهضة طلب من وزير العدل ومدير عام السجون توفير الحماية الضرورية المشددة لمصطفى خضر المتهم في قضية "الجهاز السري للنهضة"، واغتيال الشهيد محمد البراهمي المودع بأحد السجون المدنية بعد ما تردد مؤخرا من مخاطر تهدد سلامته الجسدية بهدف عرقلة مسار البحث في قضايا اغتيالات الشهيدين والجهاز السري".
وكان رئيس الدولة طلب من وزير العدل تقريراً عن الحماية الأمنية المتوفرة للموقوف مصطفى خذر داخل السجن وما تم اتخاذه من احتياطات خاصة بعد المعطيات الخطيرة التي كشفت عنها هيئة الدفاع عن "الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي".
تعيش حركة النهضة الإسلامية أياماً صعبة هذه الفترة، بسبب توجيه القضاء التونسي لأحد أعضائها تهمة القتل العمد في قضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد والبراهمي، بعد أن كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين سابقا امتلاك النهضة لجهاز سري يقوده المدان في القضية مصطفى خذر.
والخميس أكد المتحدث باسم النيابة العمومية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي أنه "تم توجيه تهمة القتل العمد لمصطفى خذر من قبل قاضي التحقيق المتعهد بملفي الشهيدين بلعيد والبراهمي، والتحقيقات متواصلة معه بخصوص المعطيات التي قدمتها هيئة الدفاع عن ملف الشهيدين".
وذكر السليطي أن "التحقيق لم ينته بعد، مبرزا أن "خذر سيخضع مرة أخرى إلى التحقيق في الأسبوع المقبل". وبخصوص "الجهاز السري" لحركة النهضة الإسلامية أوضح السليطي أن "النيابة العامة تنظر في المعطيات المرتبطة بهذا الملف".
وقالت الهيئة عن بلعيد والبراهمي في ذات اليوم إن "قاضي التحقيق وجه تهمة القتل العمد لمصطفى خذر "قائد" الجناح السري لحركة النهضة إضافة إلى تهم أخرى في ملف اغتيال بلعيد والبراهمي وذلك بعد الاطلاع على وثائق الغرفة السوداء التي كانت في وزارة الداخلية".
وكانت الهيئة قد كشفت في أكتوبر الماضي عن "تورط الجهاز السرّي في اختراق أجهزة الدولة وفي أنشطة تجسس لصالح جهات أجنبية والتستر على معلومات تتعلق باغتيال بلعيد والبراهمي في 2013".
وسبق لمجموعة المحامين المكلفين بالدفاع عن حقي بلعيد والبراهمي أن كشفت بالوثائق عما قالت إنه الجهاز السرّي لحركة النهضة وعن الغرفة السوداء في وزارة الداخلية التونسية في فترة حكم الترويكا بقيادة الحركة الإسلامية بين عامي 2012 و2013.
لكن النهضة نفت تلك المعلومات نفيا قاطعا كما دخلت في خلافات عميقة مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قبل أن يدين القضاء التونسي بالقتل مصطفى خذر المودع حالياً بأحد السجون التونسية.
ويعتبر مهتمون بالشأن السياسي أن الخناق يضيق حول حركة النهضة التي تقترب المؤيدات القانونية من إدانتها فعلياً في قضية اغتيال بلعيد والبراهمي بعد أن سبق وحملها الشارع التونسي المسؤولية السياسية لهذه الاغتيالات التي نفذت في فترة حكمها.
الناشط والمحلل السياسي سمير عبد الله أكد في تصريح لـ"الوطن" أن "توجيه القضاء التونسي لتهمة القتل العمل للناشط في حركة النهضة والمشرف على جهازها السري "مصطفى خذر" هو في حد ذاته إدانة للحركة التي سبق أن نفت قطعياً امتلاكها لأي جهاز من هذا النوع".
وقال إن "النهضة التي كذّبت سابقا هيئة الدفاع ونفت أي علاقة لها بجهاز سري ضالع في الاغتيالات السياسية، تجد نفسها حاليا في مواجهة القضاء وغير قادرة على تكذيبه".
وأضاف أن "جرائم الجهاز السري في تونس تنكشف، والتحقيق يوجه رسمياً تهمة القتل العمد"، معتبراً أن "الخناق يشتد حول النهضة".
واعتبر المتحدث أن "ثبوت الاتهام على الحزب الإسلامي يسقط كل توافق سياسي معهم"، مؤكداً أن كل من يتوافق معهم مستقبلا سيسقط في الانتخابات وأن التونسيين "لن ينتخبوا المجرمين وحماتهم"
بدوره، اعتبر حزب التيار الشعبي "الحزب الذي ينتمي إليه البراهمي"، في بيان له، أن "توجيه تهمة القتل العمد إلى المدعو مصطفى خذر، أحد أعضاء الجهاز السرّي لحركة النهضة، يؤكّد المسؤولية الجزائيّة لحركة النهضة التي لطالما دفعت عن نفسها هذه التهمة".
ودعا الحزب هيئة الدفاع عن الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد، القضاة إلى "المضي قدماً في ممارسة دورهم بكل استقلالية وعدم الخضوع للضغوط التي تمارس عليهم وذلك للتمكن من كشف الحقيقة كاملة".
وحمّل الحزب رئيسا الجمهورية والحكومة "مسؤولية تبعات تخليهما عن آداء دوريهما واستمرار إرادة طمس الحقيقة وسياسة الإفلات من العقاب".
كما طالب مختلف القوى الوطنية بتحمّل مسؤوليتها التاريخية ولعب دورها في الضغط لكشف حقيقة الجهاز السري والاغتيالات السياسية وكل الجرائم التي ارتكبت في تونس خلال السنوات الماضية.
وذكرت مصادر إعلامية أن "الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي وعد بكشف حقيقة الجهاز السري لحركة النهضة طلب من وزير العدل ومدير عام السجون توفير الحماية الضرورية المشددة لمصطفى خضر المتهم في قضية "الجهاز السري للنهضة"، واغتيال الشهيد محمد البراهمي المودع بأحد السجون المدنية بعد ما تردد مؤخرا من مخاطر تهدد سلامته الجسدية بهدف عرقلة مسار البحث في قضايا اغتيالات الشهيدين والجهاز السري".
وكان رئيس الدولة طلب من وزير العدل تقريراً عن الحماية الأمنية المتوفرة للموقوف مصطفى خذر داخل السجن وما تم اتخاذه من احتياطات خاصة بعد المعطيات الخطيرة التي كشفت عنها هيئة الدفاع عن "الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي".
