بغداد – وسام سعد
تجددت التظاهرات في محافظة البصرة جنوب العراق نتيجة عدم التزام الحكومة بالوعود التي أطلقتها للمتظاهرين في وقت سابق حيث شارك العشرات في تظاهرة احتجاجية شمال محافظة البصرة، للمطالبة بتوفير فرص عمل، فيما حدث احتكاك مع القوات الأمنية التي حاولت تفريق المحتجين.
وأصيب عدد من المتظاهرين أثناء تفريق قوات الأمن للمحتجين باستخدام الأعيرة النارية، لتخرج مظاهرات مساندة لأهالي الهوير في منطقة الكرم.
كما اعتقلت قوات الأمن عدداً من المتظاهرين الذين طالبوا بتحسين الظروف المعيشية، وإيجاد فرص عمل للعاطلين.
وكانت قوات الأمن قد استخدمت، السبت، الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين تجمعوا بمدينة البصرة جنوبي العراق، لكن لم ترد تقارير عن سقوط مصابين.
وحاصر نحو 250 شخصاً في احتجاجات البصرة، السبت، مبنى يستخدم مقراً مؤقتاً للمجلس المحلي للاحتجاج على الفساد والمطالبة بوظائف وتحسين الخدمات العامة، ورشق المحتجون مركبات شرطة مكافحة الشغب.
ونظم محتجون غاضبون بسبب الفساد، مظاهرات في ثاني كبرى مدن العراق، شهدت حرق ونهب مكاتب حكومية منها المبني الرئيس للمجلس المحلي.
وخرج العشرات في تظاهرة احتجاجية غاضبة في ناحية الشهيد عز الدين سليم "الهوير" الواقعة ضمن قضاء المدينة للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم في مؤسسات القطاع النفطي، فيما حولت القوات الأمنية تفريق المحتجين من خلال إطلاق النار في الهواء، بينما رد بعض المتظاهرين برمي الحجارة.
وأدى رمي المتظاهرين القوات الأمنية بالحجارة إلى اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية حيث شن لواء القوة الضاربة حملة اعتقالات في مدينة الهوير التابعة لقضاء المدينة شمال المحافظة بعد الاشتباك مع المتظاهرين.
وقررت مديرية شرطة نفط الجنوب فرض حالة الطوارئ تحسباً لتظاهرة مقرر انطلاقها في وقت لاحق، أمام الحقول النفطية في غرب القرنة.
ونصت وثيقة صادرة من المديرية تلقت "الوطن" نسخة منها أن معلومات مؤكدة وردت عن خروج تظاهرة الأحد وبأعداد كبيرة جداً ونيتهم الدخول إلى المواقع النفطية لغرض إيقاف ضح النفط.
ودعت المديرية الأفواج التابعة لها لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر الشديدين والإبلاغ عن أية حالة طارئة لاتخاذ ما يلزم.
من جانبه، دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة الأحد، الحكومتين المركزية والمحلية لاحتواء التظاهرات شمال المحافظة.
وذكر بيان صحافي للمكتب تلقت "الوطن" نسخة منه أنه "تابع بقلق بالغ تطورات حركة الاحتجاجات في شمال البصرة بقضاء المدينة أمام شركة حقن الماء الأحد حدوث إصابات واعتقالات".
وأضاف البيان "ندعو الحكومة المحلية وعلى رأسها المحافظ إلى العمل على احتواء الأوضاع والاستماع إلى مطالب المتظاهرين وإنفاذ مبادئ حقوق الإنسان باستخدام قواعد فض الاشتباك وعدم اللجوء إلى استخدام الرصاص الحي وسوء المعاملة".
وتابع أنه "كما ندعو الحكومة المركزية إلى النظر بأوضاع البصرة بجدية وأبناءها بتوفير فرص العمل ومراجعة ملف عقود الشركات النفطية والعمل على جعل الأسبقية لأبناء المدينة التي تقدم آلاف الضحايا سنويا جراء التلوث من استخراج هذه الثروة".
وحذر مكتب حقوق الإنسان في البصرة من "تكرار الوعود غير النافذة وترك الأمور بدون معالجات حقيقية".
يذكر أن محافظة البصرة شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية تظاهرات احتجاجية شبه أسبوعية للمطالبة بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات وإجراء إصلاحات ومحاسبة الفاسدين وأكثر تلك التظاهرات حصلت قرب ديوان المحافظة وبعضها تضمنت إحراق إطارات سيارات وقطع شوارع وإحراق القنصلية الإيرانية في المحافظة.
يذكر أن الاضطرابات اندلعت في يوليو، بسبب سوء حالة الخدمات الحكومية، لكنها تصاعدت في سبتمبر، قبل أن تنحسر في الشهور الأخيرة.
ويقول سكان البصرة إنهم خرجوا للشوارع بعد تفشي الفساد وسوء الإدارة، مما أدى إلى انهيار البنية التحتية وعدم توفر الكهرباء والمياه الصالحة للشرب.
تجددت التظاهرات في محافظة البصرة جنوب العراق نتيجة عدم التزام الحكومة بالوعود التي أطلقتها للمتظاهرين في وقت سابق حيث شارك العشرات في تظاهرة احتجاجية شمال محافظة البصرة، للمطالبة بتوفير فرص عمل، فيما حدث احتكاك مع القوات الأمنية التي حاولت تفريق المحتجين.
وأصيب عدد من المتظاهرين أثناء تفريق قوات الأمن للمحتجين باستخدام الأعيرة النارية، لتخرج مظاهرات مساندة لأهالي الهوير في منطقة الكرم.
كما اعتقلت قوات الأمن عدداً من المتظاهرين الذين طالبوا بتحسين الظروف المعيشية، وإيجاد فرص عمل للعاطلين.
وكانت قوات الأمن قد استخدمت، السبت، الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين تجمعوا بمدينة البصرة جنوبي العراق، لكن لم ترد تقارير عن سقوط مصابين.
وحاصر نحو 250 شخصاً في احتجاجات البصرة، السبت، مبنى يستخدم مقراً مؤقتاً للمجلس المحلي للاحتجاج على الفساد والمطالبة بوظائف وتحسين الخدمات العامة، ورشق المحتجون مركبات شرطة مكافحة الشغب.
ونظم محتجون غاضبون بسبب الفساد، مظاهرات في ثاني كبرى مدن العراق، شهدت حرق ونهب مكاتب حكومية منها المبني الرئيس للمجلس المحلي.
وخرج العشرات في تظاهرة احتجاجية غاضبة في ناحية الشهيد عز الدين سليم "الهوير" الواقعة ضمن قضاء المدينة للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم في مؤسسات القطاع النفطي، فيما حولت القوات الأمنية تفريق المحتجين من خلال إطلاق النار في الهواء، بينما رد بعض المتظاهرين برمي الحجارة.
وأدى رمي المتظاهرين القوات الأمنية بالحجارة إلى اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية حيث شن لواء القوة الضاربة حملة اعتقالات في مدينة الهوير التابعة لقضاء المدينة شمال المحافظة بعد الاشتباك مع المتظاهرين.
وقررت مديرية شرطة نفط الجنوب فرض حالة الطوارئ تحسباً لتظاهرة مقرر انطلاقها في وقت لاحق، أمام الحقول النفطية في غرب القرنة.
ونصت وثيقة صادرة من المديرية تلقت "الوطن" نسخة منها أن معلومات مؤكدة وردت عن خروج تظاهرة الأحد وبأعداد كبيرة جداً ونيتهم الدخول إلى المواقع النفطية لغرض إيقاف ضح النفط.
ودعت المديرية الأفواج التابعة لها لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر الشديدين والإبلاغ عن أية حالة طارئة لاتخاذ ما يلزم.
من جانبه، دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة الأحد، الحكومتين المركزية والمحلية لاحتواء التظاهرات شمال المحافظة.
وذكر بيان صحافي للمكتب تلقت "الوطن" نسخة منه أنه "تابع بقلق بالغ تطورات حركة الاحتجاجات في شمال البصرة بقضاء المدينة أمام شركة حقن الماء الأحد حدوث إصابات واعتقالات".
وأضاف البيان "ندعو الحكومة المحلية وعلى رأسها المحافظ إلى العمل على احتواء الأوضاع والاستماع إلى مطالب المتظاهرين وإنفاذ مبادئ حقوق الإنسان باستخدام قواعد فض الاشتباك وعدم اللجوء إلى استخدام الرصاص الحي وسوء المعاملة".
وتابع أنه "كما ندعو الحكومة المركزية إلى النظر بأوضاع البصرة بجدية وأبناءها بتوفير فرص العمل ومراجعة ملف عقود الشركات النفطية والعمل على جعل الأسبقية لأبناء المدينة التي تقدم آلاف الضحايا سنويا جراء التلوث من استخراج هذه الثروة".
وحذر مكتب حقوق الإنسان في البصرة من "تكرار الوعود غير النافذة وترك الأمور بدون معالجات حقيقية".
يذكر أن محافظة البصرة شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية تظاهرات احتجاجية شبه أسبوعية للمطالبة بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات وإجراء إصلاحات ومحاسبة الفاسدين وأكثر تلك التظاهرات حصلت قرب ديوان المحافظة وبعضها تضمنت إحراق إطارات سيارات وقطع شوارع وإحراق القنصلية الإيرانية في المحافظة.
يذكر أن الاضطرابات اندلعت في يوليو، بسبب سوء حالة الخدمات الحكومية، لكنها تصاعدت في سبتمبر، قبل أن تنحسر في الشهور الأخيرة.
ويقول سكان البصرة إنهم خرجوا للشوارع بعد تفشي الفساد وسوء الإدارة، مما أدى إلى انهيار البنية التحتية وعدم توفر الكهرباء والمياه الصالحة للشرب.
