تونس - منال المبروك
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل الثلاثاء عن "فشل المفاوضات مع الحكومة بشأن الزيادة في الأجور والذهاب إلى الإضراب العام المقرر الخميس".
وبعد ماراثون من المفاوضات دامت أكثر من 8 أسابيع، أكد "الاتحاد العام للشغل" عدم التوصّل إلى أي اتفاق يمنع الإضراب.
وتذهب النقابات إلى إضراب عام هو الثاني من نوعه في أقل من شهر، بعد أن تعذّر على الحكومة الاستجابة إلى اتحاد الشغل الذي طالب بزيادات لفائدة موظفي القطاع الحكومة لا تقل عن الزيادات التي حصل عليها موظفو الشركات الحكومية والقطاع الخاص.
وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع اتحاد الشغل، في أكتوبر الماضي، يقضي بزيادة أجور نحو 150 ألف موظف في الشركات الحكومية، إلا أنها قررت تجميد أجور موظفي الوزارات وباقي مؤسسات القطاع العام، بعد تحذيرات صندوق النقد من الزيادات.
وأعلن "اتحاد الشغل" رسمياً فشل المفاوضات مع الحكومة على صفحته الرسمية ودعا العمال للدفاع عن مكتسباتهم وحقوقهم. وقال " استعدوا يا شغالين ويا نقابيين إلى الإضراب العام يوم الخميس 17 يناير.. دافعوا عن مطالبكم والتفوا حول منظمتكم.. كونوا فداء للوطن فداء للاتحاد.. لمبادئكم لمبادئ حشاد.. أنتم تصنعون التاريخ من جديد".
وكانت النقابات العمالية قد نفّذت في 22 نوفمبر الماضي، إضراباً عاماً شمل كافة الوزارات العاملة في البلاد، للمطالبة بتحسين الأجور وتحسين مستويات المعيشة.
وطالبت النقابات بزيادات في الأجور، لا تقل كلفتها الإجمالية عن 1.5 مليار دينار "500 مليون دولار"، لنحو 650 ألف موظف في القطاع الحكومي في حين قدمت الحكومة عرضا لا يتجاوز 700 مليون دينار، مؤكدة أن كل زيادة إضافية عن هذا المبلغ ستزيد من عجز الموازنة وتدفع البلاد نحو مزيد من الدين الخارجي.
وتستحوذ كتلة أجور موظفي القطاع الحكومي نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي، فيما تسير الحكومة نحو خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
وتقدّر كتلة الأجور في القطاع الحكومي، وفق مشروع ميزانية الدولة لعام 2019، بنحو 16.48 مليار دينار "5.88 مليارات دولار".
ويطالب صندوق النقد بإبقاء كتلة أجور القطاع العام تحت السيطرة، حتى لا تضطر الحكومة إلى زيادة دينها الخارجي نتيجة ارتفاع عجز الموازنة، التي قالت إنها تعتزم خفضه إلى 3.9%، خلال العام الجاري 2019، مقابل 4.9% العام الماضي.
وتنتظر تونس صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 255 مليون دولار، ليصل إجمالي المصروف إلى 1.389 مليار دولار من القرض المتفق عليه نهاية 2016 والبالغ إجماليه 2.9 مليار دولار.
ويعتبر صندوق النقد، تجميد كتلة الأجور بنداً مهماً في وصفة الإصلاحات التي طرحها على الحكومة. لكن الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، قال في تصريح نهاية ديسمبر الماضي إن "الحكومة سيدة قرارها ولا تخضع لإملاءات صندوق النقد، لكنها مطالبة بالمحافظة على التوازنات المالية للدولة، والإبقاء على نسبة عجز الموازنة في مستويات محدودة العام الحالي".
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل الثلاثاء عن "فشل المفاوضات مع الحكومة بشأن الزيادة في الأجور والذهاب إلى الإضراب العام المقرر الخميس".
وبعد ماراثون من المفاوضات دامت أكثر من 8 أسابيع، أكد "الاتحاد العام للشغل" عدم التوصّل إلى أي اتفاق يمنع الإضراب.
وتذهب النقابات إلى إضراب عام هو الثاني من نوعه في أقل من شهر، بعد أن تعذّر على الحكومة الاستجابة إلى اتحاد الشغل الذي طالب بزيادات لفائدة موظفي القطاع الحكومة لا تقل عن الزيادات التي حصل عليها موظفو الشركات الحكومية والقطاع الخاص.
وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع اتحاد الشغل، في أكتوبر الماضي، يقضي بزيادة أجور نحو 150 ألف موظف في الشركات الحكومية، إلا أنها قررت تجميد أجور موظفي الوزارات وباقي مؤسسات القطاع العام، بعد تحذيرات صندوق النقد من الزيادات.
وأعلن "اتحاد الشغل" رسمياً فشل المفاوضات مع الحكومة على صفحته الرسمية ودعا العمال للدفاع عن مكتسباتهم وحقوقهم. وقال " استعدوا يا شغالين ويا نقابيين إلى الإضراب العام يوم الخميس 17 يناير.. دافعوا عن مطالبكم والتفوا حول منظمتكم.. كونوا فداء للوطن فداء للاتحاد.. لمبادئكم لمبادئ حشاد.. أنتم تصنعون التاريخ من جديد".
وكانت النقابات العمالية قد نفّذت في 22 نوفمبر الماضي، إضراباً عاماً شمل كافة الوزارات العاملة في البلاد، للمطالبة بتحسين الأجور وتحسين مستويات المعيشة.
وطالبت النقابات بزيادات في الأجور، لا تقل كلفتها الإجمالية عن 1.5 مليار دينار "500 مليون دولار"، لنحو 650 ألف موظف في القطاع الحكومي في حين قدمت الحكومة عرضا لا يتجاوز 700 مليون دينار، مؤكدة أن كل زيادة إضافية عن هذا المبلغ ستزيد من عجز الموازنة وتدفع البلاد نحو مزيد من الدين الخارجي.
وتستحوذ كتلة أجور موظفي القطاع الحكومي نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي، فيما تسير الحكومة نحو خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
وتقدّر كتلة الأجور في القطاع الحكومي، وفق مشروع ميزانية الدولة لعام 2019، بنحو 16.48 مليار دينار "5.88 مليارات دولار".
ويطالب صندوق النقد بإبقاء كتلة أجور القطاع العام تحت السيطرة، حتى لا تضطر الحكومة إلى زيادة دينها الخارجي نتيجة ارتفاع عجز الموازنة، التي قالت إنها تعتزم خفضه إلى 3.9%، خلال العام الجاري 2019، مقابل 4.9% العام الماضي.
وتنتظر تونس صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 255 مليون دولار، ليصل إجمالي المصروف إلى 1.389 مليار دولار من القرض المتفق عليه نهاية 2016 والبالغ إجماليه 2.9 مليار دولار.
ويعتبر صندوق النقد، تجميد كتلة الأجور بنداً مهماً في وصفة الإصلاحات التي طرحها على الحكومة. لكن الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، قال في تصريح نهاية ديسمبر الماضي إن "الحكومة سيدة قرارها ولا تخضع لإملاءات صندوق النقد، لكنها مطالبة بالمحافظة على التوازنات المالية للدولة، والإبقاء على نسبة عجز الموازنة في مستويات محدودة العام الحالي".
