تونس – منال المبروك
مع ساعات الصباح الأولى توافد آلاف التونسيين من الموظفين والعمال على مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل "النقابة الأكثر تمثيلية في تونس بـ 2 مليون مشارك"، تلبية لنداء النقابات التي دعت إلى تنفيذ إضراب عام احتجاجا على قرار حكومة بتجميد الزيادات في رواتب 650 ألف موظف في القطاع الحكومي.
وتوقفت حركة الطيران والقطارات والحافلات في تونس الخميس، بعد أن بدأ اتحاد الشغل إضرابا عاما احتجاجا على رفض الحكومة رفع أجور حوالي 670 ألف موظف.
وتتعرض تونس لضغوط قوية من صندوق النقد الدولي لتجميد الأجور في القطاع العام للمساعدة في الحد من عجز الميزانية في البلاد.
وشمل الإضراب أيضا المدارس والمستشفيات والمكاتب والبنوك الحكومية وكل وسائل النقل التي تعطلت بشكل كامل في العاصمة وأغلب المدن التونسية.
وتوقعت شركة الخطوط التونسية اضطرابا في حركة الطيران الخميس وحثت العملاء على تغيير حجوزات رحلاتهم، وقالت إنها ستؤجل ما لا يقل عن 16 رحلة إلى يومي الجمعة والسبت.
ولكن في مطار تونس قرطاج ألغيت أغلب الرحلات وكانت مكاتب التسجيل مغلقة بينما بقي مئات المسافرين الغاضبين في الانتظار.
وشاركت القيادات النقابية في كل القطاعات التحركات والتجمعات العمالية رافعة شعارات غاضبة ضد السياسة الاقتصادية للحكومة منادية بتحرير القرار الوطني من قبضة صندوق النقد الدولي الذي أمر الحكومة بسياسة تقشفية وتجميد زيادة الرواتب.
وقدرت وزارة الداخلية عدد المشاركين في التجمعات العمالية بنحو 40 ألفا من بينهم 6 آلاف حضروا إلى الاجتماع الذي جرى أمام المقر المركزي للاتحاد العام للشغل بميدان محمد علي وسط العاصمة تونس.
وأمام جموع المحتجين، ألقى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كلمة دعا فيها العمال إلى مزيد من الالتفاف حول المنظمة النقابية معلنا نية المنظمة خوض مزيد من الاحتجاجات سيكشف عنها السبت بعد اجتماع الهيئة الإدارية للنقابة "السلطة العليا في المنظمة النقابية".
ووعد المسؤول النقابي بالتصدي لإملاءات صندوق النقد الدولي ومواصلة التحركات الاحتجاجية إلى حين توقيع الاتفاق مع الحكومة يجبر الضرر الذي حصل للتونسيين بفعل غلاء المعيشة .
وقال الطبوبي إن "حكومة تتلقى القرارات من وراء البحار لن تكون في صف الشغالين "الموظفين"، ولن تدافع عن حقوقهم"، داعيا إياها "للرحيل". وذكر أن "المد الثوري سيتمر إلى حين تحقيق أهداف الثورة التي سقط من أجلها الشهداء والأمنيون".
وأكد المسؤول النقابي أن "الاتحاد سيعقد هيئة إدارية السبت يقرر خلالها تحركاته الاحتجاجية القادمة"، مؤكدا على أن "النضالات لن تتوقف إلا بتحقيق أهداف الموظفين وأهداف الثورة بالتشغيل وتحسين ظروف العمل وإنهاء اتفاقات التشغيل الهش".
وأوضح الطبوبي أن "الاتحاد لم يطلب زيادة في الأجور بل تعديلا في المقدرة الشرائية لأن الحكومة جوعت الشعب"، بحسب تصريحه.
ونفذ اتحاد الشغل في تونس الخميس إضرابا عاما شمل المطارات والموانئ والقطارات احتجاجا على رفض الحكومة رفع أجور الموظفين.
وشمل الإضراب، الذي دام يوما واحدا المدارس والمكاتب الحكومية والوزارات والشركات العامة التي تضم خدمات النقل البري والبحري والجوي والمستشفيات ووسائل الإعلام الرسمية وغيرها من الخدمات.
وأعلنت شركة الخطوط التونسية تأجيل رحلاتها، وحثت العملاء على تغيير حجوز الرحلات الجوية.
والثلاثاء، علقت النقابات المفاوضات مع الحكومة وأكدت ذهابها إلى الإضراب العام الثاني من نوعه رافضة المقترحات التي قدمها السلطة واصفة إياها بـ "الهزيلة".
وقبلت بزيادة في حدود 180 دينارا على الأقصى "للكوادر وكبار الموظفين"، و135 لفائدة صغار الموظفين والعمالة، على أن تصرف على شريحتين: الأولى بمفعول رجعي من أكتوبر 2018 والثانية من أكتوبر 2020.
في المقابل تمسكت الحكومة بصرف الشريحة الأولى من ديسمبر 2018 والثانية في يناير 2020، على أن تكون الشريحة الثانية في شكل خصم ضريبي وليس في شكل تحويل مالي مباشر.
وتتعرض تونس لضغوط قوية من صندوق النقد الدولي لتجميد الأجور في القطاع العام للمساعدة في الحد من عجز الميزانية في البلاد عدم زيادة الدين العام .
ومرت مديونية تونس في ثماني السنوات الأخيرة من 40.5 % من الناتج الإجمالي المحلي سنة 2011 إلى نحو 71 % حاليا.
وطلب صندوق النقد الدولي بعدم تمويل أي زيادات جديدة في الرواتب معتبرا أن كل زيادة تدفع البلاد إلى تداين خارجي جديد.
وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، ليل الأربعاء إن "الإضراب العام سيكون مكلفا للغاية ولكن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع إمكانيات الدولة المالية".
وأكد أن "الحكومة ستدعو اتحاد الشغل إلى جولة مفاوضات جديدة بعد إضراب الخميس، وأن البلاد تحتاج إلى تنازلات وتضحيات من كل الأطراف من أجل فرض سلم اجتماعية وتحسين نسب النمو واسترجاع أليات خلق الثروة".
وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة الأجور في القطاع العام إلى 12.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020 من النسبة الحالية البالغة 15.5 %، وهي من أعلى المعدلات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقا لصندوق النقد الدولي.
وقفزت فاتورة الأجور في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار "5.5 مليارات دولار" في 2018 مقارنة بـ7.6 مليارات دينار في عام 2010.
مع ساعات الصباح الأولى توافد آلاف التونسيين من الموظفين والعمال على مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل "النقابة الأكثر تمثيلية في تونس بـ 2 مليون مشارك"، تلبية لنداء النقابات التي دعت إلى تنفيذ إضراب عام احتجاجا على قرار حكومة بتجميد الزيادات في رواتب 650 ألف موظف في القطاع الحكومي.
وتوقفت حركة الطيران والقطارات والحافلات في تونس الخميس، بعد أن بدأ اتحاد الشغل إضرابا عاما احتجاجا على رفض الحكومة رفع أجور حوالي 670 ألف موظف.
وتتعرض تونس لضغوط قوية من صندوق النقد الدولي لتجميد الأجور في القطاع العام للمساعدة في الحد من عجز الميزانية في البلاد.
وشمل الإضراب أيضا المدارس والمستشفيات والمكاتب والبنوك الحكومية وكل وسائل النقل التي تعطلت بشكل كامل في العاصمة وأغلب المدن التونسية.
وتوقعت شركة الخطوط التونسية اضطرابا في حركة الطيران الخميس وحثت العملاء على تغيير حجوزات رحلاتهم، وقالت إنها ستؤجل ما لا يقل عن 16 رحلة إلى يومي الجمعة والسبت.
ولكن في مطار تونس قرطاج ألغيت أغلب الرحلات وكانت مكاتب التسجيل مغلقة بينما بقي مئات المسافرين الغاضبين في الانتظار.
وشاركت القيادات النقابية في كل القطاعات التحركات والتجمعات العمالية رافعة شعارات غاضبة ضد السياسة الاقتصادية للحكومة منادية بتحرير القرار الوطني من قبضة صندوق النقد الدولي الذي أمر الحكومة بسياسة تقشفية وتجميد زيادة الرواتب.
وقدرت وزارة الداخلية عدد المشاركين في التجمعات العمالية بنحو 40 ألفا من بينهم 6 آلاف حضروا إلى الاجتماع الذي جرى أمام المقر المركزي للاتحاد العام للشغل بميدان محمد علي وسط العاصمة تونس.
وأمام جموع المحتجين، ألقى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كلمة دعا فيها العمال إلى مزيد من الالتفاف حول المنظمة النقابية معلنا نية المنظمة خوض مزيد من الاحتجاجات سيكشف عنها السبت بعد اجتماع الهيئة الإدارية للنقابة "السلطة العليا في المنظمة النقابية".
ووعد المسؤول النقابي بالتصدي لإملاءات صندوق النقد الدولي ومواصلة التحركات الاحتجاجية إلى حين توقيع الاتفاق مع الحكومة يجبر الضرر الذي حصل للتونسيين بفعل غلاء المعيشة .
وقال الطبوبي إن "حكومة تتلقى القرارات من وراء البحار لن تكون في صف الشغالين "الموظفين"، ولن تدافع عن حقوقهم"، داعيا إياها "للرحيل". وذكر أن "المد الثوري سيتمر إلى حين تحقيق أهداف الثورة التي سقط من أجلها الشهداء والأمنيون".
وأكد المسؤول النقابي أن "الاتحاد سيعقد هيئة إدارية السبت يقرر خلالها تحركاته الاحتجاجية القادمة"، مؤكدا على أن "النضالات لن تتوقف إلا بتحقيق أهداف الموظفين وأهداف الثورة بالتشغيل وتحسين ظروف العمل وإنهاء اتفاقات التشغيل الهش".
وأوضح الطبوبي أن "الاتحاد لم يطلب زيادة في الأجور بل تعديلا في المقدرة الشرائية لأن الحكومة جوعت الشعب"، بحسب تصريحه.
ونفذ اتحاد الشغل في تونس الخميس إضرابا عاما شمل المطارات والموانئ والقطارات احتجاجا على رفض الحكومة رفع أجور الموظفين.
وشمل الإضراب، الذي دام يوما واحدا المدارس والمكاتب الحكومية والوزارات والشركات العامة التي تضم خدمات النقل البري والبحري والجوي والمستشفيات ووسائل الإعلام الرسمية وغيرها من الخدمات.
وأعلنت شركة الخطوط التونسية تأجيل رحلاتها، وحثت العملاء على تغيير حجوز الرحلات الجوية.
والثلاثاء، علقت النقابات المفاوضات مع الحكومة وأكدت ذهابها إلى الإضراب العام الثاني من نوعه رافضة المقترحات التي قدمها السلطة واصفة إياها بـ "الهزيلة".
وقبلت بزيادة في حدود 180 دينارا على الأقصى "للكوادر وكبار الموظفين"، و135 لفائدة صغار الموظفين والعمالة، على أن تصرف على شريحتين: الأولى بمفعول رجعي من أكتوبر 2018 والثانية من أكتوبر 2020.
في المقابل تمسكت الحكومة بصرف الشريحة الأولى من ديسمبر 2018 والثانية في يناير 2020، على أن تكون الشريحة الثانية في شكل خصم ضريبي وليس في شكل تحويل مالي مباشر.
وتتعرض تونس لضغوط قوية من صندوق النقد الدولي لتجميد الأجور في القطاع العام للمساعدة في الحد من عجز الميزانية في البلاد عدم زيادة الدين العام .
ومرت مديونية تونس في ثماني السنوات الأخيرة من 40.5 % من الناتج الإجمالي المحلي سنة 2011 إلى نحو 71 % حاليا.
وطلب صندوق النقد الدولي بعدم تمويل أي زيادات جديدة في الرواتب معتبرا أن كل زيادة تدفع البلاد إلى تداين خارجي جديد.
وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، ليل الأربعاء إن "الإضراب العام سيكون مكلفا للغاية ولكن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع إمكانيات الدولة المالية".
وأكد أن "الحكومة ستدعو اتحاد الشغل إلى جولة مفاوضات جديدة بعد إضراب الخميس، وأن البلاد تحتاج إلى تنازلات وتضحيات من كل الأطراف من أجل فرض سلم اجتماعية وتحسين نسب النمو واسترجاع أليات خلق الثروة".
وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة الأجور في القطاع العام إلى 12.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020 من النسبة الحالية البالغة 15.5 %، وهي من أعلى المعدلات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقا لصندوق النقد الدولي.
وقفزت فاتورة الأجور في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار "5.5 مليارات دولار" في 2018 مقارنة بـ7.6 مليارات دينار في عام 2010.
