دبي - (العربية نت): أدى أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السوداني، عمر البشير، للتحقيق في وقائع الاحتجاجات، القسم أمام الرئيس بالقصر الجمهوري، الأربعاء.
وتشكلت اللجنة، الأربعاء، استناداً الى قانون لجان التحقيق لسنة 1954، بحضور رئيس القضاء، عبدالمجيد إدريس.
وأورد موقع "الشروق "الحكومي أن وزير العدل السوداني، محمد أحمد سالم، رئيس اللجنة قال في تصريح صحافي عقب مراسم أداء القسم، إن اللجنة تتكون من عدد من وزراء الدولة في وزارات مجلس الوزراء والحكم الاتحادي والإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني والنيابة العامة.
وأوضح أن مهمة اللجنة تتمثل في جمع الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي صاحبت الاحتجاجات في بعض ولايات البلاد، وحصر الخسائر وتحديد حجم الأضرار وبحث إمكانية جبر الضرر ورد المظالم بالإضافة إلى تحديد المسؤولية.
وأكد وزير العدل حيادية اللجنة وتمتعها بالاستقلالية الكاملة، حتى تؤدي دورها على الوجه الأمثل.
وقتل في التظاهرات المستمرة في عدد من مدن السودان 42 شخصا، ولكن منظمات حقوقية تقول إن العدد بلغ 40 شخصاً.
وطالب حزب الأمة المعارض في بيان صدر، الخميس، "بتحقيق دولي حول جرائم القتل التي ارتكبت في حق المتظاهرين"، ووصف تشكيل اللجنة بأنها محاولة لذر الرماد في العيون أمام المنظمات الدولية التي أكدت كل تقاريرها على "انتهاكات واسعة وجرائم بشعة بحق المواطنين العزل"، بحسب نص البيان.
وأطلقت الشرطة السودانية، الخميس، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للحكومة كانوا يسيرون نحو القصر الرئاسي في الخرطوم، بحسب ما أفاد شهود وكالة فرانس برس. وأفاد ناشطون لـ"العربية"، أن اعتقالات واسعة تمت بصفوف المتظاهرين.
وكان التحالف المعارض أعلن، الثلاثاء، عن تظاهرة حاشدة ستتجه، الخميس، إلى القصر الرئاسي بالتزامن مع مواكب مماثلة في عدد من مدن البلاد.
ويهدف الموكب، بحسب البيان، إلى تسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس البشير، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية.
يذكر أن الرئيس السوداني، البشير، كان أكد خلال خطاب ألقاه أمام تجمع جماهيري في دارفور قبل أيام، أن هناك أشخاصاً لا يريدون للسودان التقدم والاستقرار، لكن السودان سيتصدى لهم ويبقى صامداً.
وشدد على أن الشعب السوداني هو من له الحق في تغيير الحكومة من خلال صناديق الانتخابات.
من جانبه، قلل نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، فيصل إبراهيم، من أهمية ما يجري، واعتبر أن الحزب الحاكم مطمئن على الوضع في البلاد.
وتشكلت اللجنة، الأربعاء، استناداً الى قانون لجان التحقيق لسنة 1954، بحضور رئيس القضاء، عبدالمجيد إدريس.
وأورد موقع "الشروق "الحكومي أن وزير العدل السوداني، محمد أحمد سالم، رئيس اللجنة قال في تصريح صحافي عقب مراسم أداء القسم، إن اللجنة تتكون من عدد من وزراء الدولة في وزارات مجلس الوزراء والحكم الاتحادي والإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني والنيابة العامة.
وأوضح أن مهمة اللجنة تتمثل في جمع الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي صاحبت الاحتجاجات في بعض ولايات البلاد، وحصر الخسائر وتحديد حجم الأضرار وبحث إمكانية جبر الضرر ورد المظالم بالإضافة إلى تحديد المسؤولية.
وأكد وزير العدل حيادية اللجنة وتمتعها بالاستقلالية الكاملة، حتى تؤدي دورها على الوجه الأمثل.
وقتل في التظاهرات المستمرة في عدد من مدن السودان 42 شخصا، ولكن منظمات حقوقية تقول إن العدد بلغ 40 شخصاً.
وطالب حزب الأمة المعارض في بيان صدر، الخميس، "بتحقيق دولي حول جرائم القتل التي ارتكبت في حق المتظاهرين"، ووصف تشكيل اللجنة بأنها محاولة لذر الرماد في العيون أمام المنظمات الدولية التي أكدت كل تقاريرها على "انتهاكات واسعة وجرائم بشعة بحق المواطنين العزل"، بحسب نص البيان.
وأطلقت الشرطة السودانية، الخميس، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للحكومة كانوا يسيرون نحو القصر الرئاسي في الخرطوم، بحسب ما أفاد شهود وكالة فرانس برس. وأفاد ناشطون لـ"العربية"، أن اعتقالات واسعة تمت بصفوف المتظاهرين.
وكان التحالف المعارض أعلن، الثلاثاء، عن تظاهرة حاشدة ستتجه، الخميس، إلى القصر الرئاسي بالتزامن مع مواكب مماثلة في عدد من مدن البلاد.
ويهدف الموكب، بحسب البيان، إلى تسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس البشير، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية.
يذكر أن الرئيس السوداني، البشير، كان أكد خلال خطاب ألقاه أمام تجمع جماهيري في دارفور قبل أيام، أن هناك أشخاصاً لا يريدون للسودان التقدم والاستقرار، لكن السودان سيتصدى لهم ويبقى صامداً.
وشدد على أن الشعب السوداني هو من له الحق في تغيير الحكومة من خلال صناديق الانتخابات.
من جانبه، قلل نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، فيصل إبراهيم، من أهمية ما يجري، واعتبر أن الحزب الحاكم مطمئن على الوضع في البلاد.
