الجزائر - جمال كريمي
وقَع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مرسوماً رئاسياً يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة تحسباً للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 18 ابريل المقبل، حسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجمعة.
وأوضح المصدر أنه "طبقاً للمادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أصدر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مرسوماً رئاسياً يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى الخميس 18 ابريل 2019".
وبهذا الإعلان، أنهى الرئيس بوتفليقة، حالة الترقب والضبابية التي ميزت المشهد السياسي طيلة السنة الماضية، ما فتح باب واسعا من التأويلات، من أبرزها، تمديد العهد الرئاسية لبوتفليقة سنتين أخريتين، بسبب عدم حصول توافق بين دوائر صنع القرار، بشأن مرشح السلطة، على اعتبار الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة التي قد "تمنعه" من خوض غمار الخامسة، وهو الذي استلم سدة الحكم عام 1999.
ولا يُعلم صراحة إن كانت للرئيس بوتفليقة رغبة في الترشح هذه المرة، لكن التقديرات تشير إلى هذا الخيار، في ظل عدم وجود شخصية "كاريزماتية" تلقى رضا "أصحاب الباب العالي"، وتقنع الناخبين، فيما تقدم "الصالونات السياسية" بعض الأسماء التي قد تكون بديلاً في حال عدم ترشح بوتفليقة في آخر لحظة، ومن ذلك رئيس الحكومة الأسبق في نهاية الثمانينيات مولود حمروش، والذي يوصف بأنه رجل الإصلاحات، خاصة بعد التصريحات المطولة التي نشرها على صفحات جريدة "الوطن" الجزائرية الناطقة بالفرنسية، بداية الأسبوع، وقدر المتابعون أن المعني "يعرض خدماته" على دوائر صنع القرار، وبدرجة أقل يظهر إسم رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيى، رغم التخوف الشعبي من سياساته التقشفية، كما يتم تقديم إسم عبد المجيد تبون، والذي شغل مناصب وزراية ثم رئيسا للوزراء
ولحد الساعة، أعلنت بعض الأسماء "المغمورة" رغبتها في الترشح لموعد 18 أبريل، ومن ذلك رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، والناشط السياسي فتحي غراس، وناصر بوضياف نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف. وتوصف هذه الأسماء في العرف السياسي الجزائري بـ"الحمائم" التي تزين المشهد الانتخابي المعروف بمن سيفوز به سلفا، كما حصل في المواعيد السابقة أعوام 2014 و2009، وبدرجة أقل رئاسيات 2004، والتي نافس فيها بوتفليقة مدير ديوانه علي بن فليس، في ظل انقسام في المؤسسة العسكرية حينها، حول دعم جهاز المخابرات - الذي كان يقوده الجنرال توفيق مدين - الرئيس بوتفليقة، ووقفت قيادة الأركان ممثلة في الراحل محمد العماري إلى جانب علي بن فليس، وبعدها أبعد بن فليس عن الحياة السياسية، وعزل عماري من منصبه.
يذكر أنه، يتم انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، على أن ينظم دور ثان "إذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول"، حسب ما ورد في النص المذكور الذي يشير في ذات السياق إلى أنه"لا يشارك في هذا الدور الثاني سوى المترشحين الاثنين اللذين أحرزا أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول".
ويتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية في ظرف الـ45 يوما على الأكثر التالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري.
وقَع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مرسوماً رئاسياً يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة تحسباً للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 18 ابريل المقبل، حسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجمعة.
وأوضح المصدر أنه "طبقاً للمادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أصدر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مرسوماً رئاسياً يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى الخميس 18 ابريل 2019".
وبهذا الإعلان، أنهى الرئيس بوتفليقة، حالة الترقب والضبابية التي ميزت المشهد السياسي طيلة السنة الماضية، ما فتح باب واسعا من التأويلات، من أبرزها، تمديد العهد الرئاسية لبوتفليقة سنتين أخريتين، بسبب عدم حصول توافق بين دوائر صنع القرار، بشأن مرشح السلطة، على اعتبار الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة التي قد "تمنعه" من خوض غمار الخامسة، وهو الذي استلم سدة الحكم عام 1999.
ولا يُعلم صراحة إن كانت للرئيس بوتفليقة رغبة في الترشح هذه المرة، لكن التقديرات تشير إلى هذا الخيار، في ظل عدم وجود شخصية "كاريزماتية" تلقى رضا "أصحاب الباب العالي"، وتقنع الناخبين، فيما تقدم "الصالونات السياسية" بعض الأسماء التي قد تكون بديلاً في حال عدم ترشح بوتفليقة في آخر لحظة، ومن ذلك رئيس الحكومة الأسبق في نهاية الثمانينيات مولود حمروش، والذي يوصف بأنه رجل الإصلاحات، خاصة بعد التصريحات المطولة التي نشرها على صفحات جريدة "الوطن" الجزائرية الناطقة بالفرنسية، بداية الأسبوع، وقدر المتابعون أن المعني "يعرض خدماته" على دوائر صنع القرار، وبدرجة أقل يظهر إسم رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيى، رغم التخوف الشعبي من سياساته التقشفية، كما يتم تقديم إسم عبد المجيد تبون، والذي شغل مناصب وزراية ثم رئيسا للوزراء
ولحد الساعة، أعلنت بعض الأسماء "المغمورة" رغبتها في الترشح لموعد 18 أبريل، ومن ذلك رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، والناشط السياسي فتحي غراس، وناصر بوضياف نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف. وتوصف هذه الأسماء في العرف السياسي الجزائري بـ"الحمائم" التي تزين المشهد الانتخابي المعروف بمن سيفوز به سلفا، كما حصل في المواعيد السابقة أعوام 2014 و2009، وبدرجة أقل رئاسيات 2004، والتي نافس فيها بوتفليقة مدير ديوانه علي بن فليس، في ظل انقسام في المؤسسة العسكرية حينها، حول دعم جهاز المخابرات - الذي كان يقوده الجنرال توفيق مدين - الرئيس بوتفليقة، ووقفت قيادة الأركان ممثلة في الراحل محمد العماري إلى جانب علي بن فليس، وبعدها أبعد بن فليس عن الحياة السياسية، وعزل عماري من منصبه.
يذكر أنه، يتم انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، على أن ينظم دور ثان "إذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول"، حسب ما ورد في النص المذكور الذي يشير في ذات السياق إلى أنه"لا يشارك في هذا الدور الثاني سوى المترشحين الاثنين اللذين أحرزا أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول".
ويتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية في ظرف الـ45 يوما على الأكثر التالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري.
