بيروت - بديع قرحاني
انطلقت جلسة وزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس التحضيري للقمة الاقتصادية والتنموية في بيروت، التي تستضيفها العاصمة اللبنانية من 18 إلى 20 يناير الجاري، فيما سلم وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية في المملكة العربية السعودية، أحمد بن عبد العزيز القطان، وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل رئاسة الجلسة.
ووقفت الوفود دقيقة صمت على روح الشهيد رفيق الحريري وضحايا الإرهاب، بطلب من وزير الخارجية اللبناني.
وقد أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى أن "التحديات الهائلة التي تواجه المنطقة تفرض علينا بلورة رؤى جديدة والخروج بأفكار لا تكتفي بمخاطبة الحاضر بل تنصب على المستقبل وتطوراته المتسارعة". وأضاف أن "التكامل الاقتصادي وتنسيق السياسات في شتى مناحي التنمية أصبح ضرورة لا ترفاً".
ورأى أن "تطلعات الشعوب العربية نحو مستقبل أفضل تحمل فرصاً أوسع ومعدلات تنمية أسرع تنعكس على الإنسان تقتضي منا جميعاً العمل بروح المسؤولية من أجل أن تكون هذه القمة خطوة نوعية على طريق التنمية العربية".
أما وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبناني جبران باسيل "فقد توجه بالشكر المملكة العربية السعودية على ترؤسها القمة السابقة وجهودها. وأضاف"الشكر لكل دولة حضرت على أي مستوى كان بالرغم من الظروف السيئة المحيطة بمنطقتنا وببلدنا ونحن مسؤولون عن جزءٍ منها، والأسف منا لأي دولةٍ لم تحضر لأننا كعرب لا نعرف أن نحافظ على بعضنا بل نحترف إبعاد بعضنا وإضعاف انفسنا بخسارة بعضنا"، مضيفاً، "فلنجعل من حضورنا واجتماعنا مناسبةً لاستنهاض أنفسنا ولإعطاء رسالة أمل بقدرتنا على الحياة والنهوض في مقابل محاولات إنهائنا ومحو هويتنا وحضارتنا وتنوعنا". وشدد باسيل على أن "سوريا يجب أن تكون في حضننا بدل أن نرميها في أحضان الإرهاب، دون أن ننتظر إذناً أو سماحاً بعودتها، كي لا نسجل على أنفسنا عاراً تاريخياً بتعليق عضويتها بأمرٍ خارجي وبإعادتها بإذنٍ خارجي، وكي لا نضطر لاحقاً إلى الإذن لمحاربة إرهاب أو لمواجهة عدو أو للحفاظ على استقلال". واعتبر أن "لبنان مهما أخفق أو أخطأ يبقى البلد الصغير الكبير، أخاً صغيراً ورسالةً كبيرةً لكم. احتضنوه ولا تتركوه فهو لم يطعن يوماً أحداً ولم يعتدي على أي مواطن عربي، بل كان ملجأً وحامياً وحافظاً لشعوبكم ومعمراً لبلدانكم، ومستوعباً لتنوعكم... لا تخسروه كي لا تخسروا عروبتكم وجامعتكم".
وأشار باسيل إلى أننا "بحاجة لاستفاقةٍ سياسية اقتصادية تنمويّة تنشلنا من سباتنا وترفعُ من قيمةِ الإنسان العربي لتعيد له ثقته بذاته وترتقي بحياته لمستويات يستحقها، لأن لا هدف يعلو على الإنسان، ولا شيء أغلى من حياة وعزةِ أهلنا ومواطنينا".
ولفت وزير الخارجية اللبناني إلى أننا "نواجه تحديات كبيرة تبدأ من الحروب، وسوء التغذية، والفقر في معظم بلداننا بالرغم من غناها، والجهل للحياة العصرية بالرغم من علمنا، إضافة إلى التعصب والتطرف والإرهاب، ناهيك عن تعنيف المرأة وعدم منحها حقوقها الأساسية، وتعنيف الطفل الذي مازلنا لا نفقه بكامل حقوقه". وقال، "مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية كثيرة ونحن مسؤولون عن تعاظمها، لأنه بدل تكاتفنا لحلها ترانا نختلف أكثر لتكبر أكثر، وبدل التضامن لنخفف آثارها ترانا نشن الحروب على بعضنا ليشتد بؤسها". وختم باسيل، "تعالوا معاً نضع رؤية اقتصادية عربية موحدة، مبنية على مبدأ سياسي بعدم الاعتداء على بعضنا وعدم التدخل بشؤونِ بعضِنا، هذا إن لم نرد الدفاع عن بعضنا أو صدّ عدونا المفترض أن يكون مشتركاً، مبدأ سياسي ضروري لكي نؤمن الاستقرار".
أما وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، فقد رأى أن "العالم العربي يمتلك إمكانات اقتصادية هائلة ومتنوعة ويجب أن تأخذ الأمة العربية دورها في صنع قرار المجتمع الدولي على كل المستويات الاقتصادية والتنموية والسياسية". واعتبر المالكي أنه "يجب أن نوظف قوتنا الاقتصادية لحماية الأمن القومي العربي وأن نتفق على استراتيجية محترمة لحماية الأمن القومي العربي وأرضنا ومقدساتنا".
وقال إنه "لتحقيق بيئة مناسبة للأمن والاستقرار في منطقتنا العربية". وأضاف أن "هذا لن يتحقق لان إسرائيل مازالت تحتل أراضينا وتسيطر على مواردنا الطبيعية". وتابع المالكي، "مضى 71 عاماً ونحن ندين إسرائيل و52 عاماً ونحن نطالبها بإنهاء احتلالها ونحن نناشد العالم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والتدخل لإنصاف الشعب الفلسطيني".
وقد شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على أنه "يجب أن توفر القمة وقفة لتقويم حالة علاقتنا الاقتصادية للنظر في عوائق تأخرها وواضحة التبعات الأساسية لغياب التوافق السياسي على اقتصادنا".
ورأى الصفدي أن "الأزمة السورية جرح لا يزال ينزف"، وأضاف "يجب وقف معاناة الأشقاء السوريين ومن الضروري وجود دور عربي فاعل يؤدي إلى حل سياسي في سوريا".
أما وزير الخارجية العراقي الحكيم فقد "دعا الدول العربية للمساهمة في تأهيل المناطق الأثرية التي دمرها تنظيم الدولة "داعش"، وإعمار جامعة الموصل".
من جهته، اعتبر وزير الصناعة اليمني محمد الميتمي أن "الحرب العبثية في اليمن أنتجت واقعاً مأساوياً على جميع الصعد والحكومة تعمل في وضع صعب ومعقد".
وأمل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني أننا "قمتنا الرابعة تعتمد على بناء الإنسان ولابد من العمل لبناء منظومة عربية مندمجة وتوفير الأمن يمثل شرطاً لتحقيق التنمية".
وقد نجح الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في القفز فوق الضغوط السياسية والقفز فوق استعراضات القوة أو "البلطجة" غير المرغوب فيها في بلد يتراقص من شدة الألم على حبال الطائفية، ولكن هذا لا ينفي أن القمة الاقتصادية التنموية تلقت ضربة قاسية، تمثلت في الغياب المدوي للقادة العرب من رؤساء وملوك وإمراء عن قمة أراد منها المسؤولين في لبنان تأكيد موقع بيروت على الخريطة العربية.
وانطلقت أعمال القمة العربية الاقتصادية في دورتها الرابعة في بيروت والتي تستمر حتى الأحد لمناقشة البرنامج والبيان الذي يقره مجلس وزراء الخارجية العرب الجمعة، وسط غياب رئاسي شبه كامل، حيث كرت سبحة المعتذرين عن عدم حضور القمة.
وقد نقلت وكالة "المركزية" عن مصادر وضعت تقليص المشاركة العربية في خانة الرسالة السياسية إلى لبنان، ذلك أن ما حصل قبل القمة حيال دعوة ليبيا وما رافقها من ردات فعل في الشارع وتهديد بقطع طريق المطار امام الوفد الليبي، اضافةً الى المطالبة بمشاركة سوريا وإعادتها الى الجامعة العربية خلافاً للقرار العربي الجامع الذي علّق عضويتها في عام 2011، حيث انسحب الانقسام السياسي الداخلي حيال القمة شكلاً ومضموناً على المشاركة السياسية في أعمال القمة، إذ أعلن عن مقاطعة رئيس المجلس النيابي نبيه بري القمة تاركاً الحرية لنواب كتلة "التنمية والتحرير" باتّخاذ الموقف المناسب. وقد استقبل العماد ميشال عون وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي نقل إليه رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تضمنت اعتذاره عن عدم تمكنه من المشاركة في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تنعقد الأحد المقبل في بيروت نظراً لارتباطات أوجبت بقاءه في القاهرة. وقد نقل وزير الخارجية المصري رسالة من الرئيس المصري اكد فيها كل الدعم للبنان من خلال أعمال القمة كي تكون مثمرة وناجحة، ويكون لها اثر ملموس في إطار العمل العربي المشترك.
من جهته، أعلن الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي أن "جدول أعمال القمة التنموية الاقتصادية يشمل أكثر من 27 بنداً منها إدارة النفايات الصلبة والسوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة عربية لمجال الاقتصاد الرقمي ومنها ما يخص المرأة والطفل والفقر".
وأوضح في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مغلق للجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة، أن "بند النزوح السوري موجود لكن الرؤى ليست متطابقة"، لافتاً إلى أن "حواراً سيحصل في جلسة تعقد على مستوى الوزراء للتوصل إلى صيغة تكون مقبولة من قبل الجميع".
وإذ أكد حسام زكي ان حضور القادة يزيد القمة أهمية، شدد على أن "عدم وجود عدد كبير من القادة لا يأخذ من أهمية الموضوعات". وقال رداً على سؤال، "هناك أجواء قد تكون أثرت على مستوى تمثيل بعض الدول ولا أريد أن افصح عن أسباب تغيب البعض إذا كنت على علم بذلك"، من جهة أخرى، أوضح أن "سوريا لم تطرد من الجامعة العربية إنما تم تعليق مشاركتها". وأشار إلى أن "موضوع إعمار سوريا غير مطروح على جدول أعمال القمة"، مؤكداً أن "عودة سوريا تحتاج إلى التوافق وعناصر هذا التوافق غير متوفرة بعد".
وتابع أن "ما حدث في 2011 هو تعليق لمشاركة كلّ الوفود السورية في أعمال منظومة الجامعة العربية والعودة حتميّة لأنّ سوريا لم تفقد مقعدها ولم تُطرد من الجامعة بل علقت عضويتها فيها والتعليق تم بالتوافق وإنهاؤه يتم بالتوافق".
وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري إلى الصحافيين، على هامش اجتماعات القمة، قائلاً، "تم إقرار معظم البنود باستثناء البنود التي يلزمها نقاشا، أما موضوع الاقتصاد الرقمي فتم التوافق عليه، انما هناك بعض العبارات التي يتم النقاش حولها. والموضوع الذي يعنينا هو تشجيع عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بطريقة آمنة وكريمة. وهذه المواضيع يلزمها نقاشا في هذه الجلسة، واعتقد أنه سيكون هناك توافق حولها"، معلناً أن "ليس هناك تحفظات على أي بند".
أما عن تأثير مستوى الحضور، فقال "هذا الموضوع لا تأثير له، المواضيع المطروحة لا تزال نفسها ولم يصار إلى أي تعديل عليها خصوصاً أن هناك مبادرة لفخامة الرئيس ميشال عون الأحد، وهو سيترأس هذه القمة لفترة اربع سنوات ولا يجب أن ينظر إليها كحدث فقط يوم الأحد، إنما هي متابعة في السنوات المقبلة وهنا تكمن أهميتها".
وردا على سؤال قال، "علينا ان نجد آلية معينة لتمويل الدول التي شهدت نزاعات مسلحة ودماراً منذ عام 2013، حصل دمار في دول عربية عدة".
وتنعقد القمة الاقتصادية في بيروت مع استمرار السجال بين المسؤولين اللبنانيين. وقد اعتبر النائب جورج عطالله أن هناك إساءة لصورة الوطن وللدولة اللبنانية من خلال ما قام به شباب حركة "أمل" في ما خص مشاركة ليبيا في القمة الاقتصادية.
فيما اعتبر النائب السابق فارس سعيد أن "الفريق الإيراني نجح في تدمير القمة العربية في بيروت، أين الفريق اللبناني الذي يحافظ على مصلحة لبنان؟"، وأضاف " أين الرئيس عون والرئيس الحريري؟ أين الأحزاب والشخصيات ورجال الأعمال والمنتشرين في الخليج؟ أين الناس؟".
أما وليد جنبلاط فقد اعتبر أنه "بالرغم من تعطيل القمة من قبل القوى الظلامية ستبقى بيروت عاصمة الأمل والثقافة والفرح والتحدي والتنوع".
من جهة ثانية، أسف السفير الإماراتي في لبنان د. حمد الشامسي في حديث صحفي من "الأجواء التي سادت الساحة اللبنانية في الأيام الأخيرة على خلفية انعقاد القمة والتجاذبات التي حصلت". ورأى أن "ما تناقلته وسائل الإعلام اللبنانية من مواقف واحتجاجات وصلت إلى حد إقفال طريق المطار احتجاجاً على مشاركة ليبيا فضلاً عن السجالات المتعلقة بالحكومة كل ذلك حمل في طياته كلاماً أشار بشكل مباشر إلى أن الدول المشاركة سوف تغير رأيها عندما تشاهد وتسمع ما يحصل في لبنان"، مؤكداً أن "الأمور سارت على النحو المأمول منه. وتمنى لو أن "القمة تنعقد في ظل حكومة جديدة لكانت هي العروس ولكن بما انه لم يحصل ذلك فلا يمكن إلغاء الزواج". وأكد أن "موضوع مشاركة سوريا في القمة أمر يتعلق بالجامعة العربية حيث مازالت عضويتها معلقة".
انطلقت جلسة وزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس التحضيري للقمة الاقتصادية والتنموية في بيروت، التي تستضيفها العاصمة اللبنانية من 18 إلى 20 يناير الجاري، فيما سلم وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية في المملكة العربية السعودية، أحمد بن عبد العزيز القطان، وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل رئاسة الجلسة.
ووقفت الوفود دقيقة صمت على روح الشهيد رفيق الحريري وضحايا الإرهاب، بطلب من وزير الخارجية اللبناني.
وقد أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى أن "التحديات الهائلة التي تواجه المنطقة تفرض علينا بلورة رؤى جديدة والخروج بأفكار لا تكتفي بمخاطبة الحاضر بل تنصب على المستقبل وتطوراته المتسارعة". وأضاف أن "التكامل الاقتصادي وتنسيق السياسات في شتى مناحي التنمية أصبح ضرورة لا ترفاً".
ورأى أن "تطلعات الشعوب العربية نحو مستقبل أفضل تحمل فرصاً أوسع ومعدلات تنمية أسرع تنعكس على الإنسان تقتضي منا جميعاً العمل بروح المسؤولية من أجل أن تكون هذه القمة خطوة نوعية على طريق التنمية العربية".
أما وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبناني جبران باسيل "فقد توجه بالشكر المملكة العربية السعودية على ترؤسها القمة السابقة وجهودها. وأضاف"الشكر لكل دولة حضرت على أي مستوى كان بالرغم من الظروف السيئة المحيطة بمنطقتنا وببلدنا ونحن مسؤولون عن جزءٍ منها، والأسف منا لأي دولةٍ لم تحضر لأننا كعرب لا نعرف أن نحافظ على بعضنا بل نحترف إبعاد بعضنا وإضعاف انفسنا بخسارة بعضنا"، مضيفاً، "فلنجعل من حضورنا واجتماعنا مناسبةً لاستنهاض أنفسنا ولإعطاء رسالة أمل بقدرتنا على الحياة والنهوض في مقابل محاولات إنهائنا ومحو هويتنا وحضارتنا وتنوعنا". وشدد باسيل على أن "سوريا يجب أن تكون في حضننا بدل أن نرميها في أحضان الإرهاب، دون أن ننتظر إذناً أو سماحاً بعودتها، كي لا نسجل على أنفسنا عاراً تاريخياً بتعليق عضويتها بأمرٍ خارجي وبإعادتها بإذنٍ خارجي، وكي لا نضطر لاحقاً إلى الإذن لمحاربة إرهاب أو لمواجهة عدو أو للحفاظ على استقلال". واعتبر أن "لبنان مهما أخفق أو أخطأ يبقى البلد الصغير الكبير، أخاً صغيراً ورسالةً كبيرةً لكم. احتضنوه ولا تتركوه فهو لم يطعن يوماً أحداً ولم يعتدي على أي مواطن عربي، بل كان ملجأً وحامياً وحافظاً لشعوبكم ومعمراً لبلدانكم، ومستوعباً لتنوعكم... لا تخسروه كي لا تخسروا عروبتكم وجامعتكم".
وأشار باسيل إلى أننا "بحاجة لاستفاقةٍ سياسية اقتصادية تنمويّة تنشلنا من سباتنا وترفعُ من قيمةِ الإنسان العربي لتعيد له ثقته بذاته وترتقي بحياته لمستويات يستحقها، لأن لا هدف يعلو على الإنسان، ولا شيء أغلى من حياة وعزةِ أهلنا ومواطنينا".
ولفت وزير الخارجية اللبناني إلى أننا "نواجه تحديات كبيرة تبدأ من الحروب، وسوء التغذية، والفقر في معظم بلداننا بالرغم من غناها، والجهل للحياة العصرية بالرغم من علمنا، إضافة إلى التعصب والتطرف والإرهاب، ناهيك عن تعنيف المرأة وعدم منحها حقوقها الأساسية، وتعنيف الطفل الذي مازلنا لا نفقه بكامل حقوقه". وقال، "مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية كثيرة ونحن مسؤولون عن تعاظمها، لأنه بدل تكاتفنا لحلها ترانا نختلف أكثر لتكبر أكثر، وبدل التضامن لنخفف آثارها ترانا نشن الحروب على بعضنا ليشتد بؤسها". وختم باسيل، "تعالوا معاً نضع رؤية اقتصادية عربية موحدة، مبنية على مبدأ سياسي بعدم الاعتداء على بعضنا وعدم التدخل بشؤونِ بعضِنا، هذا إن لم نرد الدفاع عن بعضنا أو صدّ عدونا المفترض أن يكون مشتركاً، مبدأ سياسي ضروري لكي نؤمن الاستقرار".
أما وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، فقد رأى أن "العالم العربي يمتلك إمكانات اقتصادية هائلة ومتنوعة ويجب أن تأخذ الأمة العربية دورها في صنع قرار المجتمع الدولي على كل المستويات الاقتصادية والتنموية والسياسية". واعتبر المالكي أنه "يجب أن نوظف قوتنا الاقتصادية لحماية الأمن القومي العربي وأن نتفق على استراتيجية محترمة لحماية الأمن القومي العربي وأرضنا ومقدساتنا".
وقال إنه "لتحقيق بيئة مناسبة للأمن والاستقرار في منطقتنا العربية". وأضاف أن "هذا لن يتحقق لان إسرائيل مازالت تحتل أراضينا وتسيطر على مواردنا الطبيعية". وتابع المالكي، "مضى 71 عاماً ونحن ندين إسرائيل و52 عاماً ونحن نطالبها بإنهاء احتلالها ونحن نناشد العالم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والتدخل لإنصاف الشعب الفلسطيني".
وقد شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على أنه "يجب أن توفر القمة وقفة لتقويم حالة علاقتنا الاقتصادية للنظر في عوائق تأخرها وواضحة التبعات الأساسية لغياب التوافق السياسي على اقتصادنا".
ورأى الصفدي أن "الأزمة السورية جرح لا يزال ينزف"، وأضاف "يجب وقف معاناة الأشقاء السوريين ومن الضروري وجود دور عربي فاعل يؤدي إلى حل سياسي في سوريا".
أما وزير الخارجية العراقي الحكيم فقد "دعا الدول العربية للمساهمة في تأهيل المناطق الأثرية التي دمرها تنظيم الدولة "داعش"، وإعمار جامعة الموصل".
من جهته، اعتبر وزير الصناعة اليمني محمد الميتمي أن "الحرب العبثية في اليمن أنتجت واقعاً مأساوياً على جميع الصعد والحكومة تعمل في وضع صعب ومعقد".
وأمل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني أننا "قمتنا الرابعة تعتمد على بناء الإنسان ولابد من العمل لبناء منظومة عربية مندمجة وتوفير الأمن يمثل شرطاً لتحقيق التنمية".
وقد نجح الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في القفز فوق الضغوط السياسية والقفز فوق استعراضات القوة أو "البلطجة" غير المرغوب فيها في بلد يتراقص من شدة الألم على حبال الطائفية، ولكن هذا لا ينفي أن القمة الاقتصادية التنموية تلقت ضربة قاسية، تمثلت في الغياب المدوي للقادة العرب من رؤساء وملوك وإمراء عن قمة أراد منها المسؤولين في لبنان تأكيد موقع بيروت على الخريطة العربية.
وانطلقت أعمال القمة العربية الاقتصادية في دورتها الرابعة في بيروت والتي تستمر حتى الأحد لمناقشة البرنامج والبيان الذي يقره مجلس وزراء الخارجية العرب الجمعة، وسط غياب رئاسي شبه كامل، حيث كرت سبحة المعتذرين عن عدم حضور القمة.
وقد نقلت وكالة "المركزية" عن مصادر وضعت تقليص المشاركة العربية في خانة الرسالة السياسية إلى لبنان، ذلك أن ما حصل قبل القمة حيال دعوة ليبيا وما رافقها من ردات فعل في الشارع وتهديد بقطع طريق المطار امام الوفد الليبي، اضافةً الى المطالبة بمشاركة سوريا وإعادتها الى الجامعة العربية خلافاً للقرار العربي الجامع الذي علّق عضويتها في عام 2011، حيث انسحب الانقسام السياسي الداخلي حيال القمة شكلاً ومضموناً على المشاركة السياسية في أعمال القمة، إذ أعلن عن مقاطعة رئيس المجلس النيابي نبيه بري القمة تاركاً الحرية لنواب كتلة "التنمية والتحرير" باتّخاذ الموقف المناسب. وقد استقبل العماد ميشال عون وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي نقل إليه رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تضمنت اعتذاره عن عدم تمكنه من المشاركة في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تنعقد الأحد المقبل في بيروت نظراً لارتباطات أوجبت بقاءه في القاهرة. وقد نقل وزير الخارجية المصري رسالة من الرئيس المصري اكد فيها كل الدعم للبنان من خلال أعمال القمة كي تكون مثمرة وناجحة، ويكون لها اثر ملموس في إطار العمل العربي المشترك.
من جهته، أعلن الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي أن "جدول أعمال القمة التنموية الاقتصادية يشمل أكثر من 27 بنداً منها إدارة النفايات الصلبة والسوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة عربية لمجال الاقتصاد الرقمي ومنها ما يخص المرأة والطفل والفقر".
وأوضح في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مغلق للجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة، أن "بند النزوح السوري موجود لكن الرؤى ليست متطابقة"، لافتاً إلى أن "حواراً سيحصل في جلسة تعقد على مستوى الوزراء للتوصل إلى صيغة تكون مقبولة من قبل الجميع".
وإذ أكد حسام زكي ان حضور القادة يزيد القمة أهمية، شدد على أن "عدم وجود عدد كبير من القادة لا يأخذ من أهمية الموضوعات". وقال رداً على سؤال، "هناك أجواء قد تكون أثرت على مستوى تمثيل بعض الدول ولا أريد أن افصح عن أسباب تغيب البعض إذا كنت على علم بذلك"، من جهة أخرى، أوضح أن "سوريا لم تطرد من الجامعة العربية إنما تم تعليق مشاركتها". وأشار إلى أن "موضوع إعمار سوريا غير مطروح على جدول أعمال القمة"، مؤكداً أن "عودة سوريا تحتاج إلى التوافق وعناصر هذا التوافق غير متوفرة بعد".
وتابع أن "ما حدث في 2011 هو تعليق لمشاركة كلّ الوفود السورية في أعمال منظومة الجامعة العربية والعودة حتميّة لأنّ سوريا لم تفقد مقعدها ولم تُطرد من الجامعة بل علقت عضويتها فيها والتعليق تم بالتوافق وإنهاؤه يتم بالتوافق".
وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري إلى الصحافيين، على هامش اجتماعات القمة، قائلاً، "تم إقرار معظم البنود باستثناء البنود التي يلزمها نقاشا، أما موضوع الاقتصاد الرقمي فتم التوافق عليه، انما هناك بعض العبارات التي يتم النقاش حولها. والموضوع الذي يعنينا هو تشجيع عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بطريقة آمنة وكريمة. وهذه المواضيع يلزمها نقاشا في هذه الجلسة، واعتقد أنه سيكون هناك توافق حولها"، معلناً أن "ليس هناك تحفظات على أي بند".
أما عن تأثير مستوى الحضور، فقال "هذا الموضوع لا تأثير له، المواضيع المطروحة لا تزال نفسها ولم يصار إلى أي تعديل عليها خصوصاً أن هناك مبادرة لفخامة الرئيس ميشال عون الأحد، وهو سيترأس هذه القمة لفترة اربع سنوات ولا يجب أن ينظر إليها كحدث فقط يوم الأحد، إنما هي متابعة في السنوات المقبلة وهنا تكمن أهميتها".
وردا على سؤال قال، "علينا ان نجد آلية معينة لتمويل الدول التي شهدت نزاعات مسلحة ودماراً منذ عام 2013، حصل دمار في دول عربية عدة".
وتنعقد القمة الاقتصادية في بيروت مع استمرار السجال بين المسؤولين اللبنانيين. وقد اعتبر النائب جورج عطالله أن هناك إساءة لصورة الوطن وللدولة اللبنانية من خلال ما قام به شباب حركة "أمل" في ما خص مشاركة ليبيا في القمة الاقتصادية.
فيما اعتبر النائب السابق فارس سعيد أن "الفريق الإيراني نجح في تدمير القمة العربية في بيروت، أين الفريق اللبناني الذي يحافظ على مصلحة لبنان؟"، وأضاف " أين الرئيس عون والرئيس الحريري؟ أين الأحزاب والشخصيات ورجال الأعمال والمنتشرين في الخليج؟ أين الناس؟".
أما وليد جنبلاط فقد اعتبر أنه "بالرغم من تعطيل القمة من قبل القوى الظلامية ستبقى بيروت عاصمة الأمل والثقافة والفرح والتحدي والتنوع".
من جهة ثانية، أسف السفير الإماراتي في لبنان د. حمد الشامسي في حديث صحفي من "الأجواء التي سادت الساحة اللبنانية في الأيام الأخيرة على خلفية انعقاد القمة والتجاذبات التي حصلت". ورأى أن "ما تناقلته وسائل الإعلام اللبنانية من مواقف واحتجاجات وصلت إلى حد إقفال طريق المطار احتجاجاً على مشاركة ليبيا فضلاً عن السجالات المتعلقة بالحكومة كل ذلك حمل في طياته كلاماً أشار بشكل مباشر إلى أن الدول المشاركة سوف تغير رأيها عندما تشاهد وتسمع ما يحصل في لبنان"، مؤكداً أن "الأمور سارت على النحو المأمول منه. وتمنى لو أن "القمة تنعقد في ظل حكومة جديدة لكانت هي العروس ولكن بما انه لم يحصل ذلك فلا يمكن إلغاء الزواج". وأكد أن "موضوع مشاركة سوريا في القمة أمر يتعلق بالجامعة العربية حيث مازالت عضويتها معلقة".
