بيروت - بديع قرحاني
اكتملت التحضيرات لانطلاق القمة العربية الاقتصادية التنموية في العاصمة اللبنانية بيروت صباح الأحد، في غياب شبه تام للقادة العرب، باستثناء ما أعلن عنه بشأن مشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القمة، وسط ترقب لمبادرة من المقرر أن يعلن عنها الرئيس اللبناني العماد ميشال عون خلال إلقائه كلمته في افتتاح القمة.
وأكد الناطق الرسمي باسم القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية مدير مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا في تصريح أن "لقاءات ثنائية تجري في فندق فينيسيا في بيروت بين أعضاء الوفود، تتناول صياغة الفقرات الأخيرة والبنود التي هناك حاجة لتطويرها أو تعديلها، ولا سيما البند المتعلق بالنازحين السوريين، وهي لقاءات تساعد على تأمين المناخ الذي يؤدي إلى أن يكون البيان الختامي غدا بيانا شاملا ومتفقا عليه بين كل الأعضاء".
وأكد أن "لبنان صباحا مشاركة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الأحد"، معتبرا أن "مشاركة قطر مهمة وتعطي إضافة إلى القمة".
وعن إمكانية مشاركة المزيد من الرؤساء، قال "لا استطيع تأكيد ذلك، فالتغيير يحصل تباعا وهذا أمر سيادي إذ إن قرار مشاركة الدول في هكذا مؤتمرات يعود لكل دولة. ولبنان يسعد في أن يستقبل أكبر عدد من القادة. مع العلم أن أهمية القمة تكمن في القرارات التي ستصدر عنها".
وعن كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي سيلقيها في القمة، قال، "كلمة الرئيس عون هي من وحي المناسبة طبعا، فيها كلام عن أهمية العمل العربي المشترك، عن واقع أمتنا العربية، الصعوبات والمشاكل التي واجهت بعض الدول العربية. كذلك المرعبي يهاجم باسيل.. والحريري يوضح الواقع الاقتصادي العربي وفي نهاية كلمته سيطلق مبادرة ستميز قمة بيروت كما درجت العادة في ان تكون هناك مبادرات من رؤساء القمم الاقتصادية التي تنعقد تباعا".
من جهة أخرى، وبعدما تناول وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل موضوع النازحين السوريين في القمة الاقتصادية المنعقدة في بيروت، أكد وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي في مؤتمر صحفي، أن "الوزير باسيل ليس معنيا بموضوع النازحين السوريين في لبنان إلا من خلال مجلس الوزراء، وكل ما يصدر عنه في هذا الملف هو قرار فردي ولا يمثل الدولة اللبنانية ولا يلزم مجلس الوزراء".
وشدد المرعبي على أن "القمة التنموية المنعقدة في بيروت معنية حصرا بمناقشة السياسيات الاقتصادية المشتركة ما يعني تحييد أزمة النزوح"، معلناً ان "لبنان يرفض أي شكل من أشكال التوطين المقنّع او المباشر حفظا لكرامة السوريين".
وأكد "ضرورة اتّخاذ موقف عربي وأممي لوقف فرز النازحين وحماية امنهم كما تنصّ عليه الاتّفاقيات العربية والدولية ما يؤمّن عودة مستدامة للنازحين"، واصفاً "باسيل بأنه حليف لأصحاب البراميل المتفجرة".
وذكرت معلومات صحافية، أن "المرعبي سلم مذكرة للامين العام لجامعة الدول العربية من خلال سفير الجامعة عبد الرحمن الصلح توضح موقف لبنان من ملف النزوح".
وقال المرعبي إنّ "القمة المنعقدة في بيروت، ليست قمة سياسية، بل هي قمة اقتصادية ، تنموية، اجتماعية، ومن المفترض أن النقاشات والقرارات التي ستصدر عنها تتعلّق حصراً بجدول أعمالها المعدّ سلفاً، وبما أن الأمور السياسية لا مكان لها في هذه القمة، فان النقاش حول مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية لا يصح كونه مسألة سياسية تخرج عن نطاق القمة واختصاصها".
وقال إنه "فيما يتعلّق باقتراح وزير الخارجية جبران باسيل حول موضوع عودة النازحين السوريين إلى سوريا، يهمني أن أؤكد على التالي، حيث ان مجلس الوزراء اللبناني مجتمعاً هو الذي يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات وفق المادة 65 من الدستور اللبناني التي تنص على ما حرفيته "تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلّحة. وأن صلاحيات وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين هي من صلاحيات مجلس الوزراء حصراً، وحيث إن مجلس الوزراء اللبناني لم يتفق على وضع سياسة عامة للدولة اللبنانية في موضوع النازحين السوريين، وحيث إن مجلس الوزراء في حالة تصريف أعمال حالياً، ولا يحق له أن يجتمع أو اتخاذ أي قرار على هذا المستوى، وبالتالي فإن وزير الخارجية لا يحق له التفرد وليس له سوى إعلان وتطبيق قرارا مجلس الوزراء، والذي لم يتم في موضع النزوح السوري".
وتابع أن "كل ما يصدر عن الوزير باسيل، خصوصاً بهذا الشأن، فهو قرار فردي وشخصي ولا يمثّل سياسة الدولة اللبنانية ولا يلزمها، ولا يلزم مجلس الوزراء بأي شكل من الأشكال".
وقال المرعبي "لذلك نطلب عدم تضمين مقررات القمة العربية أي بند من البنود الخلافية في لبنان خصوصاً موضوع النزوح السوري".
وأضاف أنه "انطلاقا ً من مسؤوليتي الإنسانية والرسمية كوزير للدولة لشؤون النازحين، يُهمني أن أُوكد ما يلي، أنه يلتزم لبنان مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وخصوصا ً في ما يتعلق باحترام و تطبيق الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، وهو إذ يستضيف إنسانياً الإخوة النازحين السوريين الذين هربوا من ممارسات القتل والإجرام والإرهاب والتهجير القسري وفرض التغيير الديمغرافي، يتطلع الى عودتهم الكريمة و الآمنة بضمانات أُممية وعربية، عودة طوعية على قاعدة مبدأ عدم الإعادة القسرية".
وتابع المرعبي "يتخوف لبنان من عمليات الفرز الديمغرافي الطائفي - المذهبي الذي يمارسه النظام السوري انطلاقاً من القانون رقم 10 وغيرها من التدابير والإجراءات الرسمية المريبة وأعمال القتل و الاغتيال والاعتقال والارتكابات الممنهجة، كونها تؤدي إلى منع وعرقلة عودة النازحين من خلال اغتصاب ملكياتهم الفردية و قطع أي أمل بالعيش في بلدهم والعودة إليه".
وأشار إلى أنه "بالتالي يقتضي اتخاذ موقف عربي وأممي لوقف هذا الفرز وتحصين حق ّ النازحين بالعودة ، وحماية ملكية النازحين كما تنص عليه المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية و العربية، على أن يتخذ مجلس الأمن الدولي قراراً حاسما ً في هذا السياق، ما يؤمن عودة مستدامة للإخوة النازحين".
وقال إن "لبنان يرفض أي شكل من أشكال التوطين المقنع أو المباشر حِرصا ً على حقّ النازحين السُوريين بالعودة وصونا لهويتهم ونسيج مجتمعهم التعدُدي".
وذكر أن "الحكومة اللبنانية للأسف لم تتمكن من إقرار سياسة عامة مُوحدة تجاه قضية النازحين السُوريين، وإنّ أي مقاربة لا تأخذ بعين الاعتبار المبادئ التي ذكرتها أعلاه لا تعبر سوى عن وجهة نظر من يسعى إلى تسويقها دون التشاور والتوافق في مجلس الوزراء اللبناني".
وتابع المرعبي "أود أن الفت انتباهكم إلى أهمية متابعة ما نص عليه البيان الختامي للقمّة العربية الثامنة في عمّان "2017"، والتي أكدت على وجوب وضع آلية دعم المجتمعات المضيفة للنازحين بموازاة الضغط باتجاه دعم العودة الطوعية والكريمة والآمنة والمستدامة لهم، خصوصا، وأن لبنان يتحمل أعباء هائلة، لا قدرة له عليها، فرضها النزوح السوري منذ عام 2011، وأن القمة التنموية المنعقدة في بيروت معنية حصرا بمناقشة السياسات الاقتصادية - الاجتماعية العربية المشتركة ، ما يقتضي تحييدا لمأساة النزوح عن أي تسيس أو شعبوية".
وأفادت معلومات بان "الرئيس المكلف سعد الحريري أبلغ باسيل أنه غير موافق على ما قاله الوزير المرعبي عن ملف النازحين، وأنه موافق على ما يحصل في القمة وعلى البيان المعتمد من قبل لبنان".
اكتملت التحضيرات لانطلاق القمة العربية الاقتصادية التنموية في العاصمة اللبنانية بيروت صباح الأحد، في غياب شبه تام للقادة العرب، باستثناء ما أعلن عنه بشأن مشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القمة، وسط ترقب لمبادرة من المقرر أن يعلن عنها الرئيس اللبناني العماد ميشال عون خلال إلقائه كلمته في افتتاح القمة.
وأكد الناطق الرسمي باسم القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية مدير مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا في تصريح أن "لقاءات ثنائية تجري في فندق فينيسيا في بيروت بين أعضاء الوفود، تتناول صياغة الفقرات الأخيرة والبنود التي هناك حاجة لتطويرها أو تعديلها، ولا سيما البند المتعلق بالنازحين السوريين، وهي لقاءات تساعد على تأمين المناخ الذي يؤدي إلى أن يكون البيان الختامي غدا بيانا شاملا ومتفقا عليه بين كل الأعضاء".
وأكد أن "لبنان صباحا مشاركة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الأحد"، معتبرا أن "مشاركة قطر مهمة وتعطي إضافة إلى القمة".
وعن إمكانية مشاركة المزيد من الرؤساء، قال "لا استطيع تأكيد ذلك، فالتغيير يحصل تباعا وهذا أمر سيادي إذ إن قرار مشاركة الدول في هكذا مؤتمرات يعود لكل دولة. ولبنان يسعد في أن يستقبل أكبر عدد من القادة. مع العلم أن أهمية القمة تكمن في القرارات التي ستصدر عنها".
وعن كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي سيلقيها في القمة، قال، "كلمة الرئيس عون هي من وحي المناسبة طبعا، فيها كلام عن أهمية العمل العربي المشترك، عن واقع أمتنا العربية، الصعوبات والمشاكل التي واجهت بعض الدول العربية. كذلك المرعبي يهاجم باسيل.. والحريري يوضح الواقع الاقتصادي العربي وفي نهاية كلمته سيطلق مبادرة ستميز قمة بيروت كما درجت العادة في ان تكون هناك مبادرات من رؤساء القمم الاقتصادية التي تنعقد تباعا".
من جهة أخرى، وبعدما تناول وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل موضوع النازحين السوريين في القمة الاقتصادية المنعقدة في بيروت، أكد وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي في مؤتمر صحفي، أن "الوزير باسيل ليس معنيا بموضوع النازحين السوريين في لبنان إلا من خلال مجلس الوزراء، وكل ما يصدر عنه في هذا الملف هو قرار فردي ولا يمثل الدولة اللبنانية ولا يلزم مجلس الوزراء".
وشدد المرعبي على أن "القمة التنموية المنعقدة في بيروت معنية حصرا بمناقشة السياسيات الاقتصادية المشتركة ما يعني تحييد أزمة النزوح"، معلناً ان "لبنان يرفض أي شكل من أشكال التوطين المقنّع او المباشر حفظا لكرامة السوريين".
وأكد "ضرورة اتّخاذ موقف عربي وأممي لوقف فرز النازحين وحماية امنهم كما تنصّ عليه الاتّفاقيات العربية والدولية ما يؤمّن عودة مستدامة للنازحين"، واصفاً "باسيل بأنه حليف لأصحاب البراميل المتفجرة".
وذكرت معلومات صحافية، أن "المرعبي سلم مذكرة للامين العام لجامعة الدول العربية من خلال سفير الجامعة عبد الرحمن الصلح توضح موقف لبنان من ملف النزوح".
وقال المرعبي إنّ "القمة المنعقدة في بيروت، ليست قمة سياسية، بل هي قمة اقتصادية ، تنموية، اجتماعية، ومن المفترض أن النقاشات والقرارات التي ستصدر عنها تتعلّق حصراً بجدول أعمالها المعدّ سلفاً، وبما أن الأمور السياسية لا مكان لها في هذه القمة، فان النقاش حول مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية لا يصح كونه مسألة سياسية تخرج عن نطاق القمة واختصاصها".
وقال إنه "فيما يتعلّق باقتراح وزير الخارجية جبران باسيل حول موضوع عودة النازحين السوريين إلى سوريا، يهمني أن أؤكد على التالي، حيث ان مجلس الوزراء اللبناني مجتمعاً هو الذي يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات وفق المادة 65 من الدستور اللبناني التي تنص على ما حرفيته "تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلّحة. وأن صلاحيات وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين هي من صلاحيات مجلس الوزراء حصراً، وحيث إن مجلس الوزراء اللبناني لم يتفق على وضع سياسة عامة للدولة اللبنانية في موضوع النازحين السوريين، وحيث إن مجلس الوزراء في حالة تصريف أعمال حالياً، ولا يحق له أن يجتمع أو اتخاذ أي قرار على هذا المستوى، وبالتالي فإن وزير الخارجية لا يحق له التفرد وليس له سوى إعلان وتطبيق قرارا مجلس الوزراء، والذي لم يتم في موضع النزوح السوري".
وتابع أن "كل ما يصدر عن الوزير باسيل، خصوصاً بهذا الشأن، فهو قرار فردي وشخصي ولا يمثّل سياسة الدولة اللبنانية ولا يلزمها، ولا يلزم مجلس الوزراء بأي شكل من الأشكال".
وقال المرعبي "لذلك نطلب عدم تضمين مقررات القمة العربية أي بند من البنود الخلافية في لبنان خصوصاً موضوع النزوح السوري".
وأضاف أنه "انطلاقا ً من مسؤوليتي الإنسانية والرسمية كوزير للدولة لشؤون النازحين، يُهمني أن أُوكد ما يلي، أنه يلتزم لبنان مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وخصوصا ً في ما يتعلق باحترام و تطبيق الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، وهو إذ يستضيف إنسانياً الإخوة النازحين السوريين الذين هربوا من ممارسات القتل والإجرام والإرهاب والتهجير القسري وفرض التغيير الديمغرافي، يتطلع الى عودتهم الكريمة و الآمنة بضمانات أُممية وعربية، عودة طوعية على قاعدة مبدأ عدم الإعادة القسرية".
وتابع المرعبي "يتخوف لبنان من عمليات الفرز الديمغرافي الطائفي - المذهبي الذي يمارسه النظام السوري انطلاقاً من القانون رقم 10 وغيرها من التدابير والإجراءات الرسمية المريبة وأعمال القتل و الاغتيال والاعتقال والارتكابات الممنهجة، كونها تؤدي إلى منع وعرقلة عودة النازحين من خلال اغتصاب ملكياتهم الفردية و قطع أي أمل بالعيش في بلدهم والعودة إليه".
وأشار إلى أنه "بالتالي يقتضي اتخاذ موقف عربي وأممي لوقف هذا الفرز وتحصين حق ّ النازحين بالعودة ، وحماية ملكية النازحين كما تنص عليه المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية و العربية، على أن يتخذ مجلس الأمن الدولي قراراً حاسما ً في هذا السياق، ما يؤمن عودة مستدامة للإخوة النازحين".
وقال إن "لبنان يرفض أي شكل من أشكال التوطين المقنع أو المباشر حِرصا ً على حقّ النازحين السُوريين بالعودة وصونا لهويتهم ونسيج مجتمعهم التعدُدي".
وذكر أن "الحكومة اللبنانية للأسف لم تتمكن من إقرار سياسة عامة مُوحدة تجاه قضية النازحين السُوريين، وإنّ أي مقاربة لا تأخذ بعين الاعتبار المبادئ التي ذكرتها أعلاه لا تعبر سوى عن وجهة نظر من يسعى إلى تسويقها دون التشاور والتوافق في مجلس الوزراء اللبناني".
وتابع المرعبي "أود أن الفت انتباهكم إلى أهمية متابعة ما نص عليه البيان الختامي للقمّة العربية الثامنة في عمّان "2017"، والتي أكدت على وجوب وضع آلية دعم المجتمعات المضيفة للنازحين بموازاة الضغط باتجاه دعم العودة الطوعية والكريمة والآمنة والمستدامة لهم، خصوصا، وأن لبنان يتحمل أعباء هائلة، لا قدرة له عليها، فرضها النزوح السوري منذ عام 2011، وأن القمة التنموية المنعقدة في بيروت معنية حصرا بمناقشة السياسات الاقتصادية - الاجتماعية العربية المشتركة ، ما يقتضي تحييدا لمأساة النزوح عن أي تسيس أو شعبوية".
وأفادت معلومات بان "الرئيس المكلف سعد الحريري أبلغ باسيل أنه غير موافق على ما قاله الوزير المرعبي عن ملف النازحين، وأنه موافق على ما يحصل في القمة وعلى البيان المعتمد من قبل لبنان".
