تونس - منال المبروك
قاد طلاب المدارس الإعدادية والثانوية الإثنين، يوم غضب، في كافة المحافظات التونسية مطالبين النقابات بعدم الزج بهم في معركتها مع الحكومة.
وطالب الطلاب بالعودة إلى نظام التدريس العادي وتمكينهم من إجراء الامتحانات والاختبارات الثلاثية بعد أن امتنع المدرسون عن إجراء الامتحانات الثلاثي الأول "من سبتمبر إلى ديسمبر"، مهددين بسنة دراسية بيضاء.
ومنذ انطلاق العام الدراسي الحالي دخلت نقابات مدرسي المراحل الاعدادية والثانوية في صراع مع وزارة التعليم بسبب عدم إمضاء اتفاق زيادة في المنح الخصوصية تطالب بها النقابات لفائدة 60 ألف مدرس.
وطالبت النقابة المدرسين بعدم إجراء الاختبارات والاكتفاء بتسيير الدروس ما تسبب في إرباك السنة الدراسية وغياب الاختبارات التقييمية التي يتم على أساسها اسناد الاعداد وتحديد مستويات الطلاب.
وعبّر الطلاب الذين توجهوا إلى المقرات الجهوية للنقابات بوقف الاضرابات التي ينفذها المدرسون واستئناف العمل بشكل عادي رافضين أن يكونوا دروعا بشرية في معركة النقابات والحكومة.
ووجدت تحركات الطلاب الاحتجاجية اسنادا من المجتمع المدني والأولياء الذين عبروا عن غضبهم مما آل إليه الوضع في مؤسسات التعليم الحكومى معتبرين أن وقف الدروس والاختبارات أضر بقدرة أبنائهم على اكتساب المعرفة ويدفعهم إلى الهجرة نحو التعليم الخاص.
ودعا أولياء الأمور وزارة التعليم للتحرك وفتح حوار مع المدرسين وإيجاد حلول تمنع ما وصفوه بـ"ديكتاتورية النقابات".
وطالب أولياء الأمور البرلمان بالتدخل من أجل انقاذ العام الدراسي وحق الأطفال في تعليم جيد.
وزارة التعليم عبّرت بدورها عن خطورة الوضع واعتبرت أن العام الدراسي مهدد، وأكد حاتم عمارة مدير عام المرحلة الإعدادية والثانوية بوزارة التربية الاثنين أن هناك فرصة لتدارك الوضع الحالي في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية إذا تخلت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن طريقتها في التصعيد وخاصة فيما يتعلق بحجب الأعداد.
وأضاف أن وزارة التربية تترك دائماً باب الحوار مفتوحا دون الزج بالتلاميذ في هذه المعركة، متابعاً "إذا لم يتم إنجاز الامتحانات في غضون 4 أسابيع سندخل "مرحلة الخطر"، حسب وصفه.
وأشار إلى ان "الوزارة قامت بتركيز منصة إلكترونية لتنزيل الأعداد في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، لتفادي بعض الإشكاليات".
في المقابل يقول كاتب عام نقابة الثانوي الأسعد اليعقوبي أن "من حق التلاميذ الاحتجاج"، محملاً الحكومة "مسؤولية الأزمة بين النقابة والوزارة".
وقال إنه "على العائلات التونسية الخروج من دائرة الحيرة والضغط بالأشكال التي تريدها لإيجاد حل للأزمة".
كما دعا اليعقوبي العائلات إلى أن تتبين الحقيقة والمتمثلة في أن النقابة لديها مطالب والحكومة ترفض التفاوض مؤكداً أن "المدرسين لا يتخذون من الطلاب دروعاً وإنما يريدون إصلاح التعليم وتحسين الوضع المادي ظروف عمل المدرسين".
وبسبب أزمة الأجور تعيش تونس أزمة حادة بين المركزية النقابية الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، كما تقود العديد من القطاعات على غرار التعليم تحركات موازية من أجل مكاسب مادية خاصة بمنظوريها.
والسبت، قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب عام ثالث من نوعه تقرر يومي 20 و21 فبراير القادم، لدفع الحكومة إلى إمضاء اتفاق زيادة في رواتب 650 الف موظف في القطاع الحكومي.
وقال الحكومة عقب إضراب الخميس الماضي 17 يناير انها ستفتح مع اتحاد الشغل مفاوضات جديدة، معولة على التوصل إلى توافق يرضي النقابات ويحول دون إرباك المالية العمومية وزيادة في نسبة الدين العام الذي فاق 70 % من الناتج المحلي الإجمالي التونسي.
قاد طلاب المدارس الإعدادية والثانوية الإثنين، يوم غضب، في كافة المحافظات التونسية مطالبين النقابات بعدم الزج بهم في معركتها مع الحكومة.
وطالب الطلاب بالعودة إلى نظام التدريس العادي وتمكينهم من إجراء الامتحانات والاختبارات الثلاثية بعد أن امتنع المدرسون عن إجراء الامتحانات الثلاثي الأول "من سبتمبر إلى ديسمبر"، مهددين بسنة دراسية بيضاء.
ومنذ انطلاق العام الدراسي الحالي دخلت نقابات مدرسي المراحل الاعدادية والثانوية في صراع مع وزارة التعليم بسبب عدم إمضاء اتفاق زيادة في المنح الخصوصية تطالب بها النقابات لفائدة 60 ألف مدرس.
وطالبت النقابة المدرسين بعدم إجراء الاختبارات والاكتفاء بتسيير الدروس ما تسبب في إرباك السنة الدراسية وغياب الاختبارات التقييمية التي يتم على أساسها اسناد الاعداد وتحديد مستويات الطلاب.
وعبّر الطلاب الذين توجهوا إلى المقرات الجهوية للنقابات بوقف الاضرابات التي ينفذها المدرسون واستئناف العمل بشكل عادي رافضين أن يكونوا دروعا بشرية في معركة النقابات والحكومة.
ووجدت تحركات الطلاب الاحتجاجية اسنادا من المجتمع المدني والأولياء الذين عبروا عن غضبهم مما آل إليه الوضع في مؤسسات التعليم الحكومى معتبرين أن وقف الدروس والاختبارات أضر بقدرة أبنائهم على اكتساب المعرفة ويدفعهم إلى الهجرة نحو التعليم الخاص.
ودعا أولياء الأمور وزارة التعليم للتحرك وفتح حوار مع المدرسين وإيجاد حلول تمنع ما وصفوه بـ"ديكتاتورية النقابات".
وطالب أولياء الأمور البرلمان بالتدخل من أجل انقاذ العام الدراسي وحق الأطفال في تعليم جيد.
وزارة التعليم عبّرت بدورها عن خطورة الوضع واعتبرت أن العام الدراسي مهدد، وأكد حاتم عمارة مدير عام المرحلة الإعدادية والثانوية بوزارة التربية الاثنين أن هناك فرصة لتدارك الوضع الحالي في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية إذا تخلت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن طريقتها في التصعيد وخاصة فيما يتعلق بحجب الأعداد.
وأضاف أن وزارة التربية تترك دائماً باب الحوار مفتوحا دون الزج بالتلاميذ في هذه المعركة، متابعاً "إذا لم يتم إنجاز الامتحانات في غضون 4 أسابيع سندخل "مرحلة الخطر"، حسب وصفه.
وأشار إلى ان "الوزارة قامت بتركيز منصة إلكترونية لتنزيل الأعداد في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، لتفادي بعض الإشكاليات".
في المقابل يقول كاتب عام نقابة الثانوي الأسعد اليعقوبي أن "من حق التلاميذ الاحتجاج"، محملاً الحكومة "مسؤولية الأزمة بين النقابة والوزارة".
وقال إنه "على العائلات التونسية الخروج من دائرة الحيرة والضغط بالأشكال التي تريدها لإيجاد حل للأزمة".
كما دعا اليعقوبي العائلات إلى أن تتبين الحقيقة والمتمثلة في أن النقابة لديها مطالب والحكومة ترفض التفاوض مؤكداً أن "المدرسين لا يتخذون من الطلاب دروعاً وإنما يريدون إصلاح التعليم وتحسين الوضع المادي ظروف عمل المدرسين".
وبسبب أزمة الأجور تعيش تونس أزمة حادة بين المركزية النقابية الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، كما تقود العديد من القطاعات على غرار التعليم تحركات موازية من أجل مكاسب مادية خاصة بمنظوريها.
والسبت، قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب عام ثالث من نوعه تقرر يومي 20 و21 فبراير القادم، لدفع الحكومة إلى إمضاء اتفاق زيادة في رواتب 650 الف موظف في القطاع الحكومي.
وقال الحكومة عقب إضراب الخميس الماضي 17 يناير انها ستفتح مع اتحاد الشغل مفاوضات جديدة، معولة على التوصل إلى توافق يرضي النقابات ويحول دون إرباك المالية العمومية وزيادة في نسبة الدين العام الذي فاق 70 % من الناتج المحلي الإجمالي التونسي.
