الجزائر - جمال كريمي
تفاوتت الاستجابة للإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية، الاثنين، بالجزائر، في المراحل التعليمية الثلاث "ابتدائي، ومتوسط، وثانوي"، وسيتبع الإضراب باعتصامات ولائية أمام المديريات الجهوية للقطاع الثلاثاء.
وتتلخص مطالب النقابات المضربة في عدة نقاط ذات طابع اجتماعي ومهني تخص إعادة تصنيف عمال بعض المصالح "الاقتصادية والتوجيه المدرسي والمهني وموظفي المخابر ومساعدي ومشرفي التربية"، وكذلك التمسك بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن والمطالبة بوضع آليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية.
وتطالب النقابات أيضا بتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد سنة 1989، وإنصاف الأساتذة الموظفين بعد 3 يونيو 2012 بتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون بتثمين خبرتهم المهنية وعدم المساس بعطلة نهاية الأسبوع وحق الموظف والعامل في العطلة المرضية.
وفي الجانب التربوي تطالب النقابات بإعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية بما يتماشى ومستوى التلاميذ لا سيما في مرحلة التعليم الابتدائي وتحسين التكوين وظروف العمل والتمدرس لتحقيق التعليم النوعي وتخفيض الحجم الساعي لجميع الأطوار مع مراعاة حجم العمل والمهام عدم المساس بالسلطة التعليمية للأستاذ، هذا فضلا عن المطالبة برفع التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي.
وكانت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، قد جددت تمسكها بالحوار لحل المشاكل العالقة ودعت عقب الإعلان عن هذا الإضراب عن الشروع في تنظيم لقاءات مع كل الشركاء الاجتماعيين "نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ"، للنظر في الملفات المطروحة، واعدة بتحقيق الجوانب التربوية والتعليمية منها.
وجددت الوزيرة أن "أبواب الحوار مفتوحة ولم تغلق أبدا"، مشيرة إلى أن "وزارتها عقدت اجتماعا مع النقابات التي ستستلم مسودة ستجيب عنها من خلال مقترحات".
تفاوتت الاستجابة للإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية، الاثنين، بالجزائر، في المراحل التعليمية الثلاث "ابتدائي، ومتوسط، وثانوي"، وسيتبع الإضراب باعتصامات ولائية أمام المديريات الجهوية للقطاع الثلاثاء.
وتتلخص مطالب النقابات المضربة في عدة نقاط ذات طابع اجتماعي ومهني تخص إعادة تصنيف عمال بعض المصالح "الاقتصادية والتوجيه المدرسي والمهني وموظفي المخابر ومساعدي ومشرفي التربية"، وكذلك التمسك بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن والمطالبة بوضع آليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية.
وتطالب النقابات أيضا بتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد سنة 1989، وإنصاف الأساتذة الموظفين بعد 3 يونيو 2012 بتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون بتثمين خبرتهم المهنية وعدم المساس بعطلة نهاية الأسبوع وحق الموظف والعامل في العطلة المرضية.
وفي الجانب التربوي تطالب النقابات بإعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية بما يتماشى ومستوى التلاميذ لا سيما في مرحلة التعليم الابتدائي وتحسين التكوين وظروف العمل والتمدرس لتحقيق التعليم النوعي وتخفيض الحجم الساعي لجميع الأطوار مع مراعاة حجم العمل والمهام عدم المساس بالسلطة التعليمية للأستاذ، هذا فضلا عن المطالبة برفع التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي.
وكانت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، قد جددت تمسكها بالحوار لحل المشاكل العالقة ودعت عقب الإعلان عن هذا الإضراب عن الشروع في تنظيم لقاءات مع كل الشركاء الاجتماعيين "نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ"، للنظر في الملفات المطروحة، واعدة بتحقيق الجوانب التربوية والتعليمية منها.
وجددت الوزيرة أن "أبواب الحوار مفتوحة ولم تغلق أبدا"، مشيرة إلى أن "وزارتها عقدت اجتماعا مع النقابات التي ستستلم مسودة ستجيب عنها من خلال مقترحات".
