غزة - عز الدين أبو عيشة
قال المحلل السياسي والكاتب الفلسطيني توفيق أبو شومر إ "قرار الهيئة العامة للشؤون المدنية، سحب كافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية العاملين في معبر رفح البري الواصل مع مصر، يعيد قطاع غزة إلى مربع الأزمات الأول"، محذراً في الوقت ذاته من "عودة الأزمات إلى القطاع وإلى المعبر جراء هذا القرار مع عودة تولي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مسؤولية المعبر".
وتوقع أبو شومر في تصريح لـ "الوطن"، أن "تعود الحياة في القطاع لقبل 12 عاماً، وقت استلام حماس سدة الحكم في غزة، وفرض الحصار على القطاع، وإغلاق المعابر بعد انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية".
وكانت هيئة المعابر والحدود في الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية أوعزت لموظفيها على معبر رفح البري، بترك العمل وتسليمه لـ "حماس"، وقامت وزارة الداخلية التابعة للحركة بتسلم المعبر، وأصدرت بياناً جاء فيه أنّها "ستبقى حامية لحقوق الشعب".
وأضاف أبو شومر، "قد يشهد القطاع تدهوراً كبيراً في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتنقل المواطنين والطلاب وأصحاب الإقامات والجوازات، بعد عودة حماس لإدارة معبر رفح البري".
وأرجع ذلك إلى أن "السلطات المصريّة أعلنت أنّها لن تفتح المعبر إلا بوجود طواقم من السلطة الفلسطينية، تشرف على إدارة المعبر وتنقل المواطنين، وبدون ذلك لن تقبل السلطات المصرية بإعادة فتح المعبر بشكل كامل وعلى مصرعيه".
وبعد تولي وزارة الداخلية التابعة لحماس المعبر، أبلغت السلطات المصرية داخلية غزة أن "المعبر سيعمل باتجاه واحد لعودة العالقين، ودخول البضائع فقط، وذلك عقب سحب السلطة موظفيها من المعبر".
وأوضح أبو شومر أن "السلطة لجأت إلى هذه الخطوة بعد ضغط حماس على موظفيها وكوادرها في القطاع، وبعد سلسلة الاستدعاءات التي تعرضوا لها، ورفضها تطبيق اتفاقية المصالحة الموقعة في العاصمة المصرية".
ولفت إلى أن "الخطوات المتصاعدة بحق القطاع، تأتي لإجبار حماس على خوض الانتخابات أو الجلوس على طاولة اتفاقية المصالحة بشكل جاد ودون تهرب، وتطبيق البنود رزمة واحدة، وتمكين فعلي لحكومة الوفاق".
وكانت السلطة الفلسطينية تسلمت معبر رفح في نوفمبر عام 2017، وبدأت العمل فيه فعلياً بعد إعادة استئناف عمل موظفيها، بعد توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة، وبإشراف مصري.
وبيّن أبو شومر أن "هناك دعوات من القوى الوطنية والفصائل الفلسطينية لمصر بضرورة التدخل السريع والفعال لإنقاذ القطاع من عدم عودته لمربع الحصار الأول، والضغط على السلطة لإرجاع موظفيها على معبر رفح".
وعمل معبر رفح بعد تولي موظفي هيئة المعابر والحدود التابعة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية على مدار اليوم، وبدون إغلاق إلا في العطل الرسمية والإجازات السنوية، وشهد حركة تنقلات كبيرة بين المواطنين المغادرين والقادمين.
{{ article.visit_count }}
قال المحلل السياسي والكاتب الفلسطيني توفيق أبو شومر إ "قرار الهيئة العامة للشؤون المدنية، سحب كافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية العاملين في معبر رفح البري الواصل مع مصر، يعيد قطاع غزة إلى مربع الأزمات الأول"، محذراً في الوقت ذاته من "عودة الأزمات إلى القطاع وإلى المعبر جراء هذا القرار مع عودة تولي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مسؤولية المعبر".
وتوقع أبو شومر في تصريح لـ "الوطن"، أن "تعود الحياة في القطاع لقبل 12 عاماً، وقت استلام حماس سدة الحكم في غزة، وفرض الحصار على القطاع، وإغلاق المعابر بعد انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية".
وكانت هيئة المعابر والحدود في الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية أوعزت لموظفيها على معبر رفح البري، بترك العمل وتسليمه لـ "حماس"، وقامت وزارة الداخلية التابعة للحركة بتسلم المعبر، وأصدرت بياناً جاء فيه أنّها "ستبقى حامية لحقوق الشعب".
وأضاف أبو شومر، "قد يشهد القطاع تدهوراً كبيراً في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتنقل المواطنين والطلاب وأصحاب الإقامات والجوازات، بعد عودة حماس لإدارة معبر رفح البري".
وأرجع ذلك إلى أن "السلطات المصريّة أعلنت أنّها لن تفتح المعبر إلا بوجود طواقم من السلطة الفلسطينية، تشرف على إدارة المعبر وتنقل المواطنين، وبدون ذلك لن تقبل السلطات المصرية بإعادة فتح المعبر بشكل كامل وعلى مصرعيه".
وبعد تولي وزارة الداخلية التابعة لحماس المعبر، أبلغت السلطات المصرية داخلية غزة أن "المعبر سيعمل باتجاه واحد لعودة العالقين، ودخول البضائع فقط، وذلك عقب سحب السلطة موظفيها من المعبر".
وأوضح أبو شومر أن "السلطة لجأت إلى هذه الخطوة بعد ضغط حماس على موظفيها وكوادرها في القطاع، وبعد سلسلة الاستدعاءات التي تعرضوا لها، ورفضها تطبيق اتفاقية المصالحة الموقعة في العاصمة المصرية".
ولفت إلى أن "الخطوات المتصاعدة بحق القطاع، تأتي لإجبار حماس على خوض الانتخابات أو الجلوس على طاولة اتفاقية المصالحة بشكل جاد ودون تهرب، وتطبيق البنود رزمة واحدة، وتمكين فعلي لحكومة الوفاق".
وكانت السلطة الفلسطينية تسلمت معبر رفح في نوفمبر عام 2017، وبدأت العمل فيه فعلياً بعد إعادة استئناف عمل موظفيها، بعد توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة، وبإشراف مصري.
وبيّن أبو شومر أن "هناك دعوات من القوى الوطنية والفصائل الفلسطينية لمصر بضرورة التدخل السريع والفعال لإنقاذ القطاع من عدم عودته لمربع الحصار الأول، والضغط على السلطة لإرجاع موظفيها على معبر رفح".
وعمل معبر رفح بعد تولي موظفي هيئة المعابر والحدود التابعة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية على مدار اليوم، وبدون إغلاق إلا في العطل الرسمية والإجازات السنوية، وشهد حركة تنقلات كبيرة بين المواطنين المغادرين والقادمين.
