بغداد – وسام سعد
رفع البرلمان العراقي جلسته المقرر انعقادها ظهر الخميس إلى إشعار آخر حيث فشل بالانعقاد لعدم تحقق نصاب الحضور من الأعضاء، لتقرر رئاسة البرلمان رفع انعقاد الجلسات إلى وقت غير معلوم بعد أن تمكنت من تمرير الموازنة في وقت متقدم من الخميس.
وصوت البرلمان بالموافقة على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019، والتي بلغت قيمته الإجمالية 133.1 تريليون دينار "نحو 112 ملیار دولار"، وبعجز مالي قدره 19 ملیار دولار.
وبدأت جلسة إقرار قانون الموازنة، التي حضرها بحضور 287 نائباً، مساء الأربعاء، واستمرت حتى الساعات الأولى من فجر الخمیس بالتوقیت العراقي.
واخفق النواب بالتصويت على وزيري التربية والعدل بعد انسحاب أغلب الحاضرين عقب الانتهاء من تمرير الموازنة.
وكان من المقرر أن يجيز البرلمان مرشحة وزارة التربية سفانة الحمداني ومرشح وزارة العدل أركان قادر، وبالأساس تبقى لحكومة عبدالمهدي تمرير وزيري الدفاع والداخلية، الذي فشل البرلمان بتمريرهم بسبب خلاف على المرشحين.
وقدمت وزيرة التربية شيماء الحيالي الى هيئة رئاسة البرلمان طلبا لاعفائها من منصبها كوزيرة .
وواجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي انتقادات بشأن تقديمه مرشحة لوزارة التربية، حاصلة على شهادة البكالوريوس فقط، مع سيرة ذاتية اعتبرت متواضعة، وذلك بعد تفجر علاقة شقيق المرشحة السابقة شيماء الحيالي مع داعش، وهو ما حال دون التصويت عليها، ليضطر عبد المهدي إلى تغييرها.
وأعلن عبد المهدي تقديمه سفانة الحمداني إلى مجلس النواب للتصويت عليها وزيرة للتربية، وأركان بيباني وزيراً للعدل، في حين أرجأ تقديم مرشحَيه لوزارتي الداخلية والدفاع، بسبب عدم التوافق عليهما من قبل الكتل السياسية.
ورغم مرور 3 أشهر على تولي رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إدارة الوزارتين الامنيتين الدفاع والداخلية إلا أنه لا يزال التصويت وقبول المرشحين رهن الاتفاقات السياسية وما تتمخض عنه الحوارات بين زعماء الكتل السياسية في ظل الخلافات السياسية التي أحاطت بالملف بين تحالفي البناء والإصلاح، وفي بعض الأحيان بين أعضاء التحالف الواحد، فيما تمكن تلك الخلافات عبدالمهدي، من تكرار سيناريو رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي أدار مناصب متعددة بالوكالة في إحدى ولايتيه.
وبينت مقررة البرلمان، خديجة علي أن غياب الاتفاقات السياسية على تمرير أسماء المرشحين للوزارات المتبقية، أدى الى بقاء 4 وزارات بلا وزير.
وقالت مقررة البرلمان خديجة علي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "جلسة الخميس كانت آخر جلسة من الفصل التشريعي الأول وانتهت دون استكمال الكابينة الحكومية"، مبينة أنه "بعد شهر سيعود انعقاد الجلسات في البرلمان".
وأضافت أن "الكابينة الوزارية لم يكن عليها اتفاقات سياسية"، مشيرة أن "الحلبوسي أمر بإعفاء وزيرة التربية، شيماء الحيالي والتصويت على المرشحة الجديدة سفانة الحمداني بتصويت واحد، وهذا مارفضه النواب جميعا وعلى اثرها تركوا القاعة المجلس".
وتابعت ان "الاحزاب لم تكن متفقة فيما بينها على تمرير وزري العدل والتربية"، مؤكداً "بقاء الوزارات الأربعة، الدفاع، والتربية، والعدل، والتربية، وزارات معمول بها بالوكالة".
وأعلنت مقررة البرلمان عن "تقليص عطلة الفصل التشريعي للبرلمان من شهرين إلى شهر واحد"، مبينة أن "التقليص جاء بسبب تمديد الفصل التشريعي الأول لغرض إكمال الموازنة والكابينة الوزارية".
وأوضحت أن "عطلة الفصل التشريعي الأول للبرلمان من المفترض أن تبدأ منذ أكثر من عشرين يوما وتستمر لمدة شهرين وأن الرئاسة قررت الاستمرار بالجلسات لحين إكمال الكابينة الوزارية وإقرار الموازنة"، مشيرة إلى أنه "تم تقليص العطلة إلى شهر واحد ومن ثم يعاود المجلس جلساته في مارس المقبل".
وانسحب أعضاء المحور الوطني من جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على وزارتي التربية والعدل، بسبب رفض الكتل السياسية إجراء تصويت واحد لإلغاء ترشيح شيمالي الحيالي وتمرير سفانة الحمداني لوزارة التربية.
وشهدت جلسة مجلس النواب التي عقدت الخميس فوضى كبيرة بسبب إصرار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على إجراء تصويت واحد لإلغاء ترشيح شيماء الحيالي وتمرير سفانة الحمداني لوزارة التربية.
وقد صوّت مجلس النواب العراقي، الخميس، على ميزانية العام 2019 التي سجلت ارتفاعاً نسبته 45 % عن العام الماضي، علماً أنها شملت إعادة حصة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.
وبلغت الميزانية 111.8 مليار دولار مع إيرادات تعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط بمعدل 3.9 مليون برميل يوميا، بينها 250 ألف برميل من حقول إقليم كردستان، وسعر بيع 56 دولاراً للبرميل الواحد، فيما سعر برميل النفط في السوق حاليا 63 دولاراً.
وتشكل صادرات النفط 89 % من العائدات في هذه الميزانية التي بلغ العجز فيها 23.1 مليار دولار، وهو ضعفا العجز الذي سجل في ميزانية 2018. وبلغت الاستثمارات التي تقوم بها الدولة 27.8 مليار عبر بنود الميزانية دولار.
وتتضمن الميزانية إعادة صرف حصة إقليم كردستان الذي لم يحصل عليها في ميزانية عام 2018 وكانت تقدر بين 12.7 و17%، رداً على الاستفتاء الذي أجراه الإقليم في أكتوبر 2017، بهدف الاستقلال عن العراق.
في المقابل، ستدفع الحكومة المركزية رواتب الموظفين الحكوميين الأكراد خلال عام 2019، بمن في ذلك مقاتلو قوات البشمركة الكردية، الأمر الذي كان موضع خلاف لسنوات طويلة بين بغداد وأربيل.
وطالب أعضاء في مجلس النواب يمثلون محافظات تعرضت لدمار بسبب الحرب ضد تنظيم "داعش"، بمزيد من الأموال عبر ميزانية 2019 بهدف إعادة إعمار مناطقهم.
وأقر النواب ميزانية هذا العام في ظل مساع للتصويت على تسمية وزراء جدد في حكومة عادل عبد المهدي التي لم تكتمل مقاعدها على الرغم من إعلان تأليفها قبل ثلاثة أشهر.
رفع البرلمان العراقي جلسته المقرر انعقادها ظهر الخميس إلى إشعار آخر حيث فشل بالانعقاد لعدم تحقق نصاب الحضور من الأعضاء، لتقرر رئاسة البرلمان رفع انعقاد الجلسات إلى وقت غير معلوم بعد أن تمكنت من تمرير الموازنة في وقت متقدم من الخميس.
وصوت البرلمان بالموافقة على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019، والتي بلغت قيمته الإجمالية 133.1 تريليون دينار "نحو 112 ملیار دولار"، وبعجز مالي قدره 19 ملیار دولار.
وبدأت جلسة إقرار قانون الموازنة، التي حضرها بحضور 287 نائباً، مساء الأربعاء، واستمرت حتى الساعات الأولى من فجر الخمیس بالتوقیت العراقي.
واخفق النواب بالتصويت على وزيري التربية والعدل بعد انسحاب أغلب الحاضرين عقب الانتهاء من تمرير الموازنة.
وكان من المقرر أن يجيز البرلمان مرشحة وزارة التربية سفانة الحمداني ومرشح وزارة العدل أركان قادر، وبالأساس تبقى لحكومة عبدالمهدي تمرير وزيري الدفاع والداخلية، الذي فشل البرلمان بتمريرهم بسبب خلاف على المرشحين.
وقدمت وزيرة التربية شيماء الحيالي الى هيئة رئاسة البرلمان طلبا لاعفائها من منصبها كوزيرة .
وواجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي انتقادات بشأن تقديمه مرشحة لوزارة التربية، حاصلة على شهادة البكالوريوس فقط، مع سيرة ذاتية اعتبرت متواضعة، وذلك بعد تفجر علاقة شقيق المرشحة السابقة شيماء الحيالي مع داعش، وهو ما حال دون التصويت عليها، ليضطر عبد المهدي إلى تغييرها.
وأعلن عبد المهدي تقديمه سفانة الحمداني إلى مجلس النواب للتصويت عليها وزيرة للتربية، وأركان بيباني وزيراً للعدل، في حين أرجأ تقديم مرشحَيه لوزارتي الداخلية والدفاع، بسبب عدم التوافق عليهما من قبل الكتل السياسية.
ورغم مرور 3 أشهر على تولي رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إدارة الوزارتين الامنيتين الدفاع والداخلية إلا أنه لا يزال التصويت وقبول المرشحين رهن الاتفاقات السياسية وما تتمخض عنه الحوارات بين زعماء الكتل السياسية في ظل الخلافات السياسية التي أحاطت بالملف بين تحالفي البناء والإصلاح، وفي بعض الأحيان بين أعضاء التحالف الواحد، فيما تمكن تلك الخلافات عبدالمهدي، من تكرار سيناريو رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي أدار مناصب متعددة بالوكالة في إحدى ولايتيه.
وبينت مقررة البرلمان، خديجة علي أن غياب الاتفاقات السياسية على تمرير أسماء المرشحين للوزارات المتبقية، أدى الى بقاء 4 وزارات بلا وزير.
وقالت مقررة البرلمان خديجة علي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "جلسة الخميس كانت آخر جلسة من الفصل التشريعي الأول وانتهت دون استكمال الكابينة الحكومية"، مبينة أنه "بعد شهر سيعود انعقاد الجلسات في البرلمان".
وأضافت أن "الكابينة الوزارية لم يكن عليها اتفاقات سياسية"، مشيرة أن "الحلبوسي أمر بإعفاء وزيرة التربية، شيماء الحيالي والتصويت على المرشحة الجديدة سفانة الحمداني بتصويت واحد، وهذا مارفضه النواب جميعا وعلى اثرها تركوا القاعة المجلس".
وتابعت ان "الاحزاب لم تكن متفقة فيما بينها على تمرير وزري العدل والتربية"، مؤكداً "بقاء الوزارات الأربعة، الدفاع، والتربية، والعدل، والتربية، وزارات معمول بها بالوكالة".
وأعلنت مقررة البرلمان عن "تقليص عطلة الفصل التشريعي للبرلمان من شهرين إلى شهر واحد"، مبينة أن "التقليص جاء بسبب تمديد الفصل التشريعي الأول لغرض إكمال الموازنة والكابينة الوزارية".
وأوضحت أن "عطلة الفصل التشريعي الأول للبرلمان من المفترض أن تبدأ منذ أكثر من عشرين يوما وتستمر لمدة شهرين وأن الرئاسة قررت الاستمرار بالجلسات لحين إكمال الكابينة الوزارية وإقرار الموازنة"، مشيرة إلى أنه "تم تقليص العطلة إلى شهر واحد ومن ثم يعاود المجلس جلساته في مارس المقبل".
وانسحب أعضاء المحور الوطني من جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على وزارتي التربية والعدل، بسبب رفض الكتل السياسية إجراء تصويت واحد لإلغاء ترشيح شيمالي الحيالي وتمرير سفانة الحمداني لوزارة التربية.
وشهدت جلسة مجلس النواب التي عقدت الخميس فوضى كبيرة بسبب إصرار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على إجراء تصويت واحد لإلغاء ترشيح شيماء الحيالي وتمرير سفانة الحمداني لوزارة التربية.
وقد صوّت مجلس النواب العراقي، الخميس، على ميزانية العام 2019 التي سجلت ارتفاعاً نسبته 45 % عن العام الماضي، علماً أنها شملت إعادة حصة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.
وبلغت الميزانية 111.8 مليار دولار مع إيرادات تعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط بمعدل 3.9 مليون برميل يوميا، بينها 250 ألف برميل من حقول إقليم كردستان، وسعر بيع 56 دولاراً للبرميل الواحد، فيما سعر برميل النفط في السوق حاليا 63 دولاراً.
وتشكل صادرات النفط 89 % من العائدات في هذه الميزانية التي بلغ العجز فيها 23.1 مليار دولار، وهو ضعفا العجز الذي سجل في ميزانية 2018. وبلغت الاستثمارات التي تقوم بها الدولة 27.8 مليار عبر بنود الميزانية دولار.
وتتضمن الميزانية إعادة صرف حصة إقليم كردستان الذي لم يحصل عليها في ميزانية عام 2018 وكانت تقدر بين 12.7 و17%، رداً على الاستفتاء الذي أجراه الإقليم في أكتوبر 2017، بهدف الاستقلال عن العراق.
في المقابل، ستدفع الحكومة المركزية رواتب الموظفين الحكوميين الأكراد خلال عام 2019، بمن في ذلك مقاتلو قوات البشمركة الكردية، الأمر الذي كان موضع خلاف لسنوات طويلة بين بغداد وأربيل.
وطالب أعضاء في مجلس النواب يمثلون محافظات تعرضت لدمار بسبب الحرب ضد تنظيم "داعش"، بمزيد من الأموال عبر ميزانية 2019 بهدف إعادة إعمار مناطقهم.
وأقر النواب ميزانية هذا العام في ظل مساع للتصويت على تسمية وزراء جدد في حكومة عادل عبد المهدي التي لم تكتمل مقاعدها على الرغم من إعلان تأليفها قبل ثلاثة أشهر.
