الخرطوم - كمال عوض
أعلن وزير الدولة بوزارة الإعلام السودانية مأمون حسن عن "شروع جهات الاختصاص بالدولة في اتخاذ الإجراءات القانونية عبر "الإنتربول" والأجهزة المحلية لملاحقة المحرضين وناشري المعلومات والأخبار الكاذبة حول الأوضاع بالبلاد، خاصة على مستوى وسائط التواصل الاجتماعي"، فيما كشفت النيابة العامة في السودان عن ارتفاع حصيلة القتلى في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدن السودان إلى 29 شخصاً.
وأشار إلى أن "أي تناول إعلامي سالب يضر بأمن ومصالح البلاد ويقود إلى الفوضى مرفوض".
وقال إبراهيم إن "الدولة تقوم بواجبها بمهنية كاملة من خلال تطبيق القوانين الضابطة، خاصة قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في هذا الأمر الخاص بالمعلومات، برصد من يحرضون خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي داخل وخارج البلاد". وجدد التأكيد على "تقدير الدولة القائمين على أمر الإعلام بالبلاد باعتبارهم شركاء في الهم الوطني"، مشدداً في هذا الصدد على "حرص الدولة على إنفاذ مخرجات الحوار الوطني".
في شأن متصل، كشفت النيابة العامة في السودان عن ارتفاع حصيلة القتلى في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدن السودان إلى 29 شخصاً.
وقال رئيس اللجنة العليا المشرفة على التحقيقات عامر محمد إبراهيم في مؤتمر صحفي بــ "وكالة السودان للأنباء" في ساعة متأخرة من مساء الخميس، إن "النيابة العامة لم توجه الاتهامات إلى أية شخص حتى الآن". وأكد أن "النيابة تلازم القوات النظامية في الطرقات والمناطق الرئيسة التي تشهد احتجاجات". وكشف عن "مقتل 8 مواطنين في الاحتجاجات الأسبوع الماضي 4 منهم في الخرطوم و4 في أم درمان. وأوضح أن "النيابة العامة سوف تتلقى تقريراً طبياً مكتوباً من مستشفى رويال كير عن المصابين الذين دخلوا المستشفى وخرجوا منها، ولم تتمكن النيابة من التحري معهم". وناشد وكيل النائب العام المواطنين بتمليك المعلومات للنيابة ووجه باستعجال التحقيقات والتحريات في بلاغات الوفاة والاستماع لمزيد من الشهود والبحث عن أي معلومة تساعد في التحري، مع التزام النيابة العامة بحماية الشهود والمبلغين وفقاً للقانون وقواعد العدالة الجنائية الدولية في هذا المجال.
من جانبه أعلن وزير الدولة بوزارة الإعلام السودانية مأمون حسن، عن "شروع جهات الاختصاص بالدولة في اتخاذ الإجراءات القانونية عبر "الإنتربول" والأجهزة المحلية لملاحقة المحرضين وناشري المعلومات والأخبار الكاذبة حول الأوضاع بالبلاد، خاصة على مستوى وسائط التواصل الاجتماعي". وجدّد مأمون لدى لقائه قيادات القنوات الفضائية والإذاعات الوطنية الخاصة، "التأكيد على اضطلاع الوزارة بدورها في تمليك المعلومات حول مجريات الأحداث المختلفة بالبلاد، مع احتفاظها بدورها في إجراء المراجعات والتدقيق في مهنية التناول الإعلامي في ظل ما هو متاح من حريات".
أعلن وزير الدولة بوزارة الإعلام السودانية مأمون حسن عن "شروع جهات الاختصاص بالدولة في اتخاذ الإجراءات القانونية عبر "الإنتربول" والأجهزة المحلية لملاحقة المحرضين وناشري المعلومات والأخبار الكاذبة حول الأوضاع بالبلاد، خاصة على مستوى وسائط التواصل الاجتماعي"، فيما كشفت النيابة العامة في السودان عن ارتفاع حصيلة القتلى في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدن السودان إلى 29 شخصاً.
وأشار إلى أن "أي تناول إعلامي سالب يضر بأمن ومصالح البلاد ويقود إلى الفوضى مرفوض".
وقال إبراهيم إن "الدولة تقوم بواجبها بمهنية كاملة من خلال تطبيق القوانين الضابطة، خاصة قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في هذا الأمر الخاص بالمعلومات، برصد من يحرضون خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي داخل وخارج البلاد". وجدد التأكيد على "تقدير الدولة القائمين على أمر الإعلام بالبلاد باعتبارهم شركاء في الهم الوطني"، مشدداً في هذا الصدد على "حرص الدولة على إنفاذ مخرجات الحوار الوطني".
في شأن متصل، كشفت النيابة العامة في السودان عن ارتفاع حصيلة القتلى في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدن السودان إلى 29 شخصاً.
وقال رئيس اللجنة العليا المشرفة على التحقيقات عامر محمد إبراهيم في مؤتمر صحفي بــ "وكالة السودان للأنباء" في ساعة متأخرة من مساء الخميس، إن "النيابة العامة لم توجه الاتهامات إلى أية شخص حتى الآن". وأكد أن "النيابة تلازم القوات النظامية في الطرقات والمناطق الرئيسة التي تشهد احتجاجات". وكشف عن "مقتل 8 مواطنين في الاحتجاجات الأسبوع الماضي 4 منهم في الخرطوم و4 في أم درمان. وأوضح أن "النيابة العامة سوف تتلقى تقريراً طبياً مكتوباً من مستشفى رويال كير عن المصابين الذين دخلوا المستشفى وخرجوا منها، ولم تتمكن النيابة من التحري معهم". وناشد وكيل النائب العام المواطنين بتمليك المعلومات للنيابة ووجه باستعجال التحقيقات والتحريات في بلاغات الوفاة والاستماع لمزيد من الشهود والبحث عن أي معلومة تساعد في التحري، مع التزام النيابة العامة بحماية الشهود والمبلغين وفقاً للقانون وقواعد العدالة الجنائية الدولية في هذا المجال.
من جانبه أعلن وزير الدولة بوزارة الإعلام السودانية مأمون حسن، عن "شروع جهات الاختصاص بالدولة في اتخاذ الإجراءات القانونية عبر "الإنتربول" والأجهزة المحلية لملاحقة المحرضين وناشري المعلومات والأخبار الكاذبة حول الأوضاع بالبلاد، خاصة على مستوى وسائط التواصل الاجتماعي". وجدّد مأمون لدى لقائه قيادات القنوات الفضائية والإذاعات الوطنية الخاصة، "التأكيد على اضطلاع الوزارة بدورها في تمليك المعلومات حول مجريات الأحداث المختلفة بالبلاد، مع احتفاظها بدورها في إجراء المراجعات والتدقيق في مهنية التناول الإعلامي في ظل ما هو متاح من حريات".
