دبي - (العربية نت): قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، إن "الأزمة بين المنظمة النقابية والحكومة لا تزال تراوح مكانها"، مضيفا أنه "لا توجد أي بوادر نحو الانفراج، وهو ما يعني أن الذهاب إلى تنفيذ الإضراب هو الخيار الأقرب إلى الحدوث".
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، أعلن الأسبوع الماضي، أنه "قرر الدخول في إضراب عام بيومين في القطاع العام والوظيفة العمومية يومي 20 و21 فبراير المقبل، وهو الإضراب الثالث في أقل من 4 أشهر، وذلك من أجل الضغط على الحكومة لرفع أجور الموظفين العموميين.
ودخلت المنظمة النقابية والحكومة منذ أشهر في صدام هو الأكثر توترا منذ 2013، حول ملف الزيادة في أجور الموظفين، حيث تتعرّض المنظمة الشغلية إلى ضغوط من منتسبيها، لتحسين رواتبهم وتقليص تدهور قدرتهم الشرائية، كما تتعارض سياساتها الاجتماعية مع توجهات صندوق النقد الدولي الذي اشترط على الحكومة التي يقودها يوسف الشاهد، تجميد الأجور وخفض الإنفاق، من أجل مواصلة تمويل الاقتصاد التونسي.
ورغم تعارض خطط الاتحاد العام التونسي للشغل مع توجهات الحكومة، أكد الطاهري، في حوار مع "العربية.نت"، أن أبواب التفاوض لا تزال مفتوحة بين الطرفين، حيث ستعقد جلسة أخرى مطلع الأسبوع المقبل، لكنه يبدو متشائما حيال نتائج هذه الجلسة وإمكانية التوصل إلى حل وإيجاد مخرج قد يلغي الإضراب قائلاً،"لا نعول كثيراً على تقدم يذكر".
والجمعة، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بياناً حول الإضراب، وقال فيه إنه "أمام استمرار تعثر المفاوضات في الوظيفة العمومية المتعلقة بالزيادة في الأجور، فإنه تقرر دخول كافة الأعوان العاملين بقطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام في إضراب، يومي الأربعاء والخميس 21 و22 فبراير المقبل".
هذه الإضرابات المتكررة التي يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل، وتعنته هذه المرة في رفض مقترحات الزيادة التي قدمتها الحكومة، رجحت وجود خطط لدى هذه المنظمة تقترن بالانتخابات المرتقبة نهاية العام الحالي، والتي قد تلعب فيها المنظمة البارزة دوراً بارزاً، من خلال إمكانية دخولها على المعترك السياسي، إما عبر الدفع بمرشح أو الاصطفاف وراء أحد الأحزاب السياسية، وهو احتمال لم ينفيه الطاهري.
وأوضح الطاهري، وهو أيضاً الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل، أن "الاتحاد لم يحسم بعد مشاركته في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة"، مضيفاً أنه "استحقاق يعنيه"، وسيقوم بتوجيه العمال للتصويت على قاعدة البرامج الاقتصادية والاجتماعية، ليكون الفرز على المضامين".
واعتبر الطاهري أن "المشاركة السياسية ليست جديدة على الاتحاد، كما أنها ليست جريمة أو تهمة، إذ سبق أن ساهم بفعالية في حركة التحرير الوطني بل قادها في بعض الفترات، كما شارك في انتخابات المجلس التأسيسي الأول، وحصل على 19 مقعداً، إضافة إلى أنه شارك في الحكومة الأولى بعد الاستقلال ببرنامجه الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك بعدد من الوزراء، قبل أن يقود الثورة ويساهم في الإطاحة ببن علي".
{{ article.visit_count }}
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، أعلن الأسبوع الماضي، أنه "قرر الدخول في إضراب عام بيومين في القطاع العام والوظيفة العمومية يومي 20 و21 فبراير المقبل، وهو الإضراب الثالث في أقل من 4 أشهر، وذلك من أجل الضغط على الحكومة لرفع أجور الموظفين العموميين.
ودخلت المنظمة النقابية والحكومة منذ أشهر في صدام هو الأكثر توترا منذ 2013، حول ملف الزيادة في أجور الموظفين، حيث تتعرّض المنظمة الشغلية إلى ضغوط من منتسبيها، لتحسين رواتبهم وتقليص تدهور قدرتهم الشرائية، كما تتعارض سياساتها الاجتماعية مع توجهات صندوق النقد الدولي الذي اشترط على الحكومة التي يقودها يوسف الشاهد، تجميد الأجور وخفض الإنفاق، من أجل مواصلة تمويل الاقتصاد التونسي.
ورغم تعارض خطط الاتحاد العام التونسي للشغل مع توجهات الحكومة، أكد الطاهري، في حوار مع "العربية.نت"، أن أبواب التفاوض لا تزال مفتوحة بين الطرفين، حيث ستعقد جلسة أخرى مطلع الأسبوع المقبل، لكنه يبدو متشائما حيال نتائج هذه الجلسة وإمكانية التوصل إلى حل وإيجاد مخرج قد يلغي الإضراب قائلاً،"لا نعول كثيراً على تقدم يذكر".
والجمعة، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بياناً حول الإضراب، وقال فيه إنه "أمام استمرار تعثر المفاوضات في الوظيفة العمومية المتعلقة بالزيادة في الأجور، فإنه تقرر دخول كافة الأعوان العاملين بقطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام في إضراب، يومي الأربعاء والخميس 21 و22 فبراير المقبل".
هذه الإضرابات المتكررة التي يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل، وتعنته هذه المرة في رفض مقترحات الزيادة التي قدمتها الحكومة، رجحت وجود خطط لدى هذه المنظمة تقترن بالانتخابات المرتقبة نهاية العام الحالي، والتي قد تلعب فيها المنظمة البارزة دوراً بارزاً، من خلال إمكانية دخولها على المعترك السياسي، إما عبر الدفع بمرشح أو الاصطفاف وراء أحد الأحزاب السياسية، وهو احتمال لم ينفيه الطاهري.
وأوضح الطاهري، وهو أيضاً الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل، أن "الاتحاد لم يحسم بعد مشاركته في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة"، مضيفاً أنه "استحقاق يعنيه"، وسيقوم بتوجيه العمال للتصويت على قاعدة البرامج الاقتصادية والاجتماعية، ليكون الفرز على المضامين".
واعتبر الطاهري أن "المشاركة السياسية ليست جديدة على الاتحاد، كما أنها ليست جريمة أو تهمة، إذ سبق أن ساهم بفعالية في حركة التحرير الوطني بل قادها في بعض الفترات، كما شارك في انتخابات المجلس التأسيسي الأول، وحصل على 19 مقعداً، إضافة إلى أنه شارك في الحكومة الأولى بعد الاستقلال ببرنامجه الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك بعدد من الوزراء، قبل أن يقود الثورة ويساهم في الإطاحة ببن علي".
