بيروت - بديع قرحاني
أكد نقيب المحررين اللبنانيين جوزيف القصيف "رفضه أن يتحول الإعلام في لبنان إلى منصة للنيل من الدول الشقيقة والصديقة أياً كان توجهاتها، اتجاهاتها"، متوقعاً "تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية".
وتحدث القصيف في تصريحات خاصة لـ "الوطن" أنه "منذ اليوم الأول لوصول لائحة "الوحدة النقابية" إلى سدة المسؤولية نتيجة الانتخابات التي جرت في ديسمبر الماضي، وانتخابي نقيباً، وضعت نصب عيني أن أحقق أمنية الزملاء في إعادة النقابة إلى الموقع المتقدم الذي يجب أن تشغله في حماية حقوق الصحافيين والإعلاميين، وتحصينهم بالضمانات القانونية والاجتماعية، وتوفير كل ما يطمئنهم إلى غدهم، والتصدي لكل من يريد إلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم".
وتابع أنه "فور انتخابي اعتمدت سياسة التوجه المباشر إلى الإعلاميين، فزرت زملاءنا في شمال لبنان واجتمعت بهم في طرابلس، واستتبعتها بزيارة إلى الجنوب شملت صيدا وصور، وقريباً سيحط بي الرحال في زحله للقاء زملائنا البقاعيين. وقد استمعت وساستمع إلى مطالب الجميع وهي لا تختلف عن معاناة ومطالب الزملاء في بيروت والجبل. هناك وحدة معاناة، ووحدة مطلبية، لن أعد بشيء سوى العمل والسعي إلى تحقيق ما يصبو الصحافيون إلى تحقيقه، وستكون البداية عقد مؤتمر وطني للنهوض بالصحافة والإعلام تتمخض عنه قرارات تأخذ طريقها إلى القوننة، وهو سيكون إيذاناً بانطلاق ورشتنا النقابية".
وفي رد على سؤال حول استدعاء العديد من الأشخاص إلى مكتب الجرائم المعلوماتية، ومدى الخوف على الحريات في لبنان، أفاد نقيب المحررين اللبنانيين، بأنه "ليس هناك خوف على الحريات في لبنان، لكن هناك بعض الأمور التي تجري، وغالباً ما تكون ناتجة عن جنوح مكتب المعلوماتية أو سواه، وتوسعة في ممارسة صلاحيات ليست من اختصاصه، ومن جهتي الفت القائمين على المكتب بأن مرجعية الصحافيين والإعلاميين هو قانون المطبوعات، وأن التعاطي معهم يكون من خلال محكمة المطبوعات وليس سواها بموجب إحالة قضائية، وأن النقابة مسؤولة عن الصحافيين والإعلاميين، ولا علاقة لها بما يتداوله المدونون والأشخاص الذين يتراشقون عبر مواقع التواصل، ومن خارج الضوابط، وهم ليسوا من أبناء المهنة، مع التأييد التام لحرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور وتضبطها القوانين".
وفيما يتعلق بضرورة الحفاظ على العلاقات الخليجية اللبنانية في ظل الهجمات الإعلامية من بعض الصحف والمؤسسات الإعلامية على دول الخليج، قال القصيف "إنني مع تعلقي بحرية إبداء الرأي ونشر المعلومات انطلاقاً من الحقوق التي يكفلها الدستور اللبناني، لا أؤيد أن يتحول الإعلام في لبنان إلى منصة للنيل من الدول الشقيقة والصديقة أياً تكن اتجاهاتها، وإذا كانت هناك أفكار متعارضة ومتضاربة، يمكن التعبير عنها بأسلوب تحليلي، موضوعي وراقٍ، بحيث لا يفسد الخلاف في الود قضية".
وحول توقعاته بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية، ودور الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في التشكيل الوزاري، أوضح القصيف أنه "يبدو أن الحكومة لن تبصر النور قريباً، والإعلام اللبناني يقوم بواجبه في الإضاءة على سلبيات تعثر الولادة الحكومية، وهو على الإجمال ناقل للأجواء وليست لديه القدرة على إلزام المعنيين بتشكيل الحكومة، ولو أن لديه القدرة لأقدم اليوم قبل الغد".
{{ article.visit_count }}
أكد نقيب المحررين اللبنانيين جوزيف القصيف "رفضه أن يتحول الإعلام في لبنان إلى منصة للنيل من الدول الشقيقة والصديقة أياً كان توجهاتها، اتجاهاتها"، متوقعاً "تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية".
وتحدث القصيف في تصريحات خاصة لـ "الوطن" أنه "منذ اليوم الأول لوصول لائحة "الوحدة النقابية" إلى سدة المسؤولية نتيجة الانتخابات التي جرت في ديسمبر الماضي، وانتخابي نقيباً، وضعت نصب عيني أن أحقق أمنية الزملاء في إعادة النقابة إلى الموقع المتقدم الذي يجب أن تشغله في حماية حقوق الصحافيين والإعلاميين، وتحصينهم بالضمانات القانونية والاجتماعية، وتوفير كل ما يطمئنهم إلى غدهم، والتصدي لكل من يريد إلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم".
وتابع أنه "فور انتخابي اعتمدت سياسة التوجه المباشر إلى الإعلاميين، فزرت زملاءنا في شمال لبنان واجتمعت بهم في طرابلس، واستتبعتها بزيارة إلى الجنوب شملت صيدا وصور، وقريباً سيحط بي الرحال في زحله للقاء زملائنا البقاعيين. وقد استمعت وساستمع إلى مطالب الجميع وهي لا تختلف عن معاناة ومطالب الزملاء في بيروت والجبل. هناك وحدة معاناة، ووحدة مطلبية، لن أعد بشيء سوى العمل والسعي إلى تحقيق ما يصبو الصحافيون إلى تحقيقه، وستكون البداية عقد مؤتمر وطني للنهوض بالصحافة والإعلام تتمخض عنه قرارات تأخذ طريقها إلى القوننة، وهو سيكون إيذاناً بانطلاق ورشتنا النقابية".
وفي رد على سؤال حول استدعاء العديد من الأشخاص إلى مكتب الجرائم المعلوماتية، ومدى الخوف على الحريات في لبنان، أفاد نقيب المحررين اللبنانيين، بأنه "ليس هناك خوف على الحريات في لبنان، لكن هناك بعض الأمور التي تجري، وغالباً ما تكون ناتجة عن جنوح مكتب المعلوماتية أو سواه، وتوسعة في ممارسة صلاحيات ليست من اختصاصه، ومن جهتي الفت القائمين على المكتب بأن مرجعية الصحافيين والإعلاميين هو قانون المطبوعات، وأن التعاطي معهم يكون من خلال محكمة المطبوعات وليس سواها بموجب إحالة قضائية، وأن النقابة مسؤولة عن الصحافيين والإعلاميين، ولا علاقة لها بما يتداوله المدونون والأشخاص الذين يتراشقون عبر مواقع التواصل، ومن خارج الضوابط، وهم ليسوا من أبناء المهنة، مع التأييد التام لحرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور وتضبطها القوانين".
وفيما يتعلق بضرورة الحفاظ على العلاقات الخليجية اللبنانية في ظل الهجمات الإعلامية من بعض الصحف والمؤسسات الإعلامية على دول الخليج، قال القصيف "إنني مع تعلقي بحرية إبداء الرأي ونشر المعلومات انطلاقاً من الحقوق التي يكفلها الدستور اللبناني، لا أؤيد أن يتحول الإعلام في لبنان إلى منصة للنيل من الدول الشقيقة والصديقة أياً تكن اتجاهاتها، وإذا كانت هناك أفكار متعارضة ومتضاربة، يمكن التعبير عنها بأسلوب تحليلي، موضوعي وراقٍ، بحيث لا يفسد الخلاف في الود قضية".
وحول توقعاته بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية، ودور الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في التشكيل الوزاري، أوضح القصيف أنه "يبدو أن الحكومة لن تبصر النور قريباً، والإعلام اللبناني يقوم بواجبه في الإضاءة على سلبيات تعثر الولادة الحكومية، وهو على الإجمال ناقل للأجواء وليست لديه القدرة على إلزام المعنيين بتشكيل الحكومة، ولو أن لديه القدرة لأقدم اليوم قبل الغد".
