الجزائر - جمال كريمي
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن "قواتها البحرية تمكنت إثر عملية نوعية من حجز كمية هائلة من الكوكايين مقدرة بـ3 قناطير، وتم فتح تحقيق معمق في القضية الحساسة".
وذكر بيان لوزارة الدفاع، السبت، أنه "في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وعلى إثر دورية قرب المنطقة الصناعية بسكيكدة - 500 كم شرق العاصمة - تمكنت مفرزة مغاوير البحرية بالواجهة البحرية الشرقية،من العثور على كمية ضخمة من الكوكايين تقدر بـ ثلاث قناطير و 712 غرام، معبأة داخل 11حقيبة ظهر".
ونقلت مصادر خاصة لـ"الوطن"، أن "حقائب الظهر التي كانت لها كميات الكوكايين، تحمل علم روسيا، وفور ذلك، تم تكليف جهاز الدرك - تحت وصاية وزارة الدفاع - بالتحقيق في القضية".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن خفر السواحل بميناء سكيكدة شرق الجزائر عثروا على 300 كيلوغرام من الكوكايين في عرض البحر بعد أن تخلى عنها مجهولون.
وذكرت أن خفر السواحل بميناء سكيكدة شرق الجزائر عثروا على 300 كيلوغرام من الكوكايين في عرض البحر بعد أن تخلى عنها مجهولون.
وتحركت وحدات الجيش الجزائري بعد تلقيها بلاغا من بحارة شاهدوا المخدرات المحجوزة تطفو فوق سطح البحر.
وتأتي العملية النوعية للجيش الجزائري، بعد العملية السابقة التي نفذها حراس السواحل بالواجهة البحرية الغربية بوهران، نهاية مايو الماضي، والتي سمحت بضبط أكثر من 7 قناطير من الكوكايين، لتؤكد "مرة أخرى اليقظة العالية لأفراد الجيش وحرصهم على إحباط كل محاولات إغراق البلاد بهذه السموم".
وشكلت العملية المذكورة فضيحة هزت الرأي العام الجزائري في مايو 2018 عقب إفشال محاولة إدخال 7 قناطير من الكوكايين، من ميناء وهران غرب الجزائر، كانت محملة على سفينة لحوم مستوردة موجهة إلى أفراد الجيش، وهي العملية التي أقيل على إثرها ضباط كبار في الجيش ومسؤولون في جهاز الأمن.
وعرفت قضية حجز 7 قناطير من الكوكايين، تطورات غير مسبوقة، من أبرزها التصريحات النارية التي أطلقها قائد الشرطة السابق اللواء عبد الغني هامل، الذي تم تسريب معلومات بتوقيف سائقه الخاص في القضية، أنه "يحوز معلومات عن الملف وسيسلمه للقضاء"، وأن "التحقيق الأولي - تولاه جهاز الدرك - شابه الكثير من النقائص.. وأن الجهة التي تحارب الفساد يجب أن تكون نظيفة"، وفُهم من التصريحات أنه إتهام غير مباشر لقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، وفي نفس اليوم تم إقالة اللواء عبد الغني هامل، والذي زادت متاعبه، بعد سماع إبنه في الملف المذكور، حيث تم الحديث عن وجود علاقة بين نجله والمتورط الرئيسي في قضية الكوكايين المدعو كمال شيخي.
والأخير، كون ثورة هائلة، من نشاطه في مجال استيراد اللحوم والمقاولات، ونسج خيوطا مع مسؤولين في جهاز القضاء، وعليه تم إيداع 8 قضاة السجن في قضايا رشاوى واستغلال النفوذ، إضافة إلى نجل رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون، وحتى الساعة لم تكشف القضية عن جميع أسرارها.
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن "قواتها البحرية تمكنت إثر عملية نوعية من حجز كمية هائلة من الكوكايين مقدرة بـ3 قناطير، وتم فتح تحقيق معمق في القضية الحساسة".
وذكر بيان لوزارة الدفاع، السبت، أنه "في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وعلى إثر دورية قرب المنطقة الصناعية بسكيكدة - 500 كم شرق العاصمة - تمكنت مفرزة مغاوير البحرية بالواجهة البحرية الشرقية،من العثور على كمية ضخمة من الكوكايين تقدر بـ ثلاث قناطير و 712 غرام، معبأة داخل 11حقيبة ظهر".
ونقلت مصادر خاصة لـ"الوطن"، أن "حقائب الظهر التي كانت لها كميات الكوكايين، تحمل علم روسيا، وفور ذلك، تم تكليف جهاز الدرك - تحت وصاية وزارة الدفاع - بالتحقيق في القضية".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن خفر السواحل بميناء سكيكدة شرق الجزائر عثروا على 300 كيلوغرام من الكوكايين في عرض البحر بعد أن تخلى عنها مجهولون.
وذكرت أن خفر السواحل بميناء سكيكدة شرق الجزائر عثروا على 300 كيلوغرام من الكوكايين في عرض البحر بعد أن تخلى عنها مجهولون.
وتحركت وحدات الجيش الجزائري بعد تلقيها بلاغا من بحارة شاهدوا المخدرات المحجوزة تطفو فوق سطح البحر.
وتأتي العملية النوعية للجيش الجزائري، بعد العملية السابقة التي نفذها حراس السواحل بالواجهة البحرية الغربية بوهران، نهاية مايو الماضي، والتي سمحت بضبط أكثر من 7 قناطير من الكوكايين، لتؤكد "مرة أخرى اليقظة العالية لأفراد الجيش وحرصهم على إحباط كل محاولات إغراق البلاد بهذه السموم".
وشكلت العملية المذكورة فضيحة هزت الرأي العام الجزائري في مايو 2018 عقب إفشال محاولة إدخال 7 قناطير من الكوكايين، من ميناء وهران غرب الجزائر، كانت محملة على سفينة لحوم مستوردة موجهة إلى أفراد الجيش، وهي العملية التي أقيل على إثرها ضباط كبار في الجيش ومسؤولون في جهاز الأمن.
وعرفت قضية حجز 7 قناطير من الكوكايين، تطورات غير مسبوقة، من أبرزها التصريحات النارية التي أطلقها قائد الشرطة السابق اللواء عبد الغني هامل، الذي تم تسريب معلومات بتوقيف سائقه الخاص في القضية، أنه "يحوز معلومات عن الملف وسيسلمه للقضاء"، وأن "التحقيق الأولي - تولاه جهاز الدرك - شابه الكثير من النقائص.. وأن الجهة التي تحارب الفساد يجب أن تكون نظيفة"، وفُهم من التصريحات أنه إتهام غير مباشر لقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، وفي نفس اليوم تم إقالة اللواء عبد الغني هامل، والذي زادت متاعبه، بعد سماع إبنه في الملف المذكور، حيث تم الحديث عن وجود علاقة بين نجله والمتورط الرئيسي في قضية الكوكايين المدعو كمال شيخي.
والأخير، كون ثورة هائلة، من نشاطه في مجال استيراد اللحوم والمقاولات، ونسج خيوطا مع مسؤولين في جهاز القضاء، وعليه تم إيداع 8 قضاة السجن في قضايا رشاوى واستغلال النفوذ، إضافة إلى نجل رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون، وحتى الساعة لم تكشف القضية عن جميع أسرارها.
