الجزائر - جمال كريمي
في الأسبوع الأول فقط، من فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية التي تجرى في 18 ابريل المقبل، تقدم لحد الساعة اكثر من 90 شخصاً بينهم منخرطون في أحزاب سياسية ومستقلون وشخصيات وطنية، لسحب استمارات الترشح، سيكونون ملزمين بالمرور على عملية شاقة تستلزم الحصول على توقيعات 60 ألف ناخب من 25 محافظة من أصل 48 محافظة في البلاد، أو 600 توقيع لمنتخبين، وأظهر الموعد الانتخابي حالة التشتت التي يعرفها "الإسلام السياسي"، خاصة جماعة "الإخوان المسلمين"، حيث أظهر منتسبوها رغبة كبيرة في استلام منصب القاضي الأول في البلاد.
وأعلنت حركة مجتمع السلم - التي تمثل تنظيم الإخوان - ترشيح رئيسها عبد الرزاق مقري، للاستحقاقات، ويأتي هذا الخيار، بعد كثير من المراوغات التي اعتمدتها في الأشهر الماضية، وتفضيلها "نهجا راديكاليا"، لحد الطعن في أهلية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، نظرا لظروفه الصحية، وانخراطها في تنسيقية الحريات والانتقال الديموقراطي - أكبر فضاء للمعارضة - والذي عرف حالة من التصدع الداخلي لاحقاً.
والمفاجأة كانت التسريبات التي تحدثت عن لقاءات جمعت مقري مع شقيق الرئيس بوتفليقة ومستشاره الخاص، سعيد بوتفليقة، وهو الأمر الذي أكدته الحركة "على مضض"، وأرجعت ذلك، الى أنه انفتاح على جميع مكونات الحياة السياسية في البلاد.
وقبل هذا، قدمت حركة البناء الوطني - التيار الثاني للإخوان - مرشحها للانتخابات الرئاسية، ويتعلق الأمر برئيسها وزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة، وإن كان نهج الحركة "قريبا" نوعا ما من السلطة، وكأنها تعرض خدماتها للحصول على مقاعد في الحكومة القادمة.
فيما اختارت حركة الإصلاح، بقيادة فيلالي غويني، دعم الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، وتعرف الحركة حالة من "الموت السريري"، ونفس الخيار فضله رئيس تجمع أمل الجزائر "تاج"، السيناتور، عمار غول، والذي صار واحدا من مكونات أحزاب التحالف الرئاسي، علما بأن غول كان واحدا من إطارات حركة مجتمع السلم قبل انشقاقه عليها، ولم تحدد حركتي النهضة وجبهة العدالة والتنمية موقفيهما، ولا تزالان تراقبان التطورات.
وتعكس المواقف المتباينة لجماعة "الإسلام السياسي" في الجزائر، الهوة الساحقة بينه، وسلوكهم منهج انفرادي، لا ينطبق تماما والتنظير الذي يرددونه والمتعلق بـ"التآخي والتعاون والعمل المشترك لاكتساب المساحات".
وأيا كانت أسماء الإسلاميين، الذين سيتقدمون للانتخابات الرئاسية، فلن تكون قادرة على إحداث المفاجأة، في ظل التراجع والاضمحلال الذي صارت عليه، وهو ما تأكد في الانتخابات البلدية والتشريعية السابقة، وهو الأمر الذي عبر عنه الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم والذي استشعر الحرج من هزيمة مدوية في حال دخوله المعترك الانتخابي، حيث قال "لن يقبل الرئيس بوتفليقة في حال ترشحه من جديد أن يفوز بأقل من 80 % من أصوات الناخبين".
{{ article.visit_count }}
في الأسبوع الأول فقط، من فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية التي تجرى في 18 ابريل المقبل، تقدم لحد الساعة اكثر من 90 شخصاً بينهم منخرطون في أحزاب سياسية ومستقلون وشخصيات وطنية، لسحب استمارات الترشح، سيكونون ملزمين بالمرور على عملية شاقة تستلزم الحصول على توقيعات 60 ألف ناخب من 25 محافظة من أصل 48 محافظة في البلاد، أو 600 توقيع لمنتخبين، وأظهر الموعد الانتخابي حالة التشتت التي يعرفها "الإسلام السياسي"، خاصة جماعة "الإخوان المسلمين"، حيث أظهر منتسبوها رغبة كبيرة في استلام منصب القاضي الأول في البلاد.
وأعلنت حركة مجتمع السلم - التي تمثل تنظيم الإخوان - ترشيح رئيسها عبد الرزاق مقري، للاستحقاقات، ويأتي هذا الخيار، بعد كثير من المراوغات التي اعتمدتها في الأشهر الماضية، وتفضيلها "نهجا راديكاليا"، لحد الطعن في أهلية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، نظرا لظروفه الصحية، وانخراطها في تنسيقية الحريات والانتقال الديموقراطي - أكبر فضاء للمعارضة - والذي عرف حالة من التصدع الداخلي لاحقاً.
والمفاجأة كانت التسريبات التي تحدثت عن لقاءات جمعت مقري مع شقيق الرئيس بوتفليقة ومستشاره الخاص، سعيد بوتفليقة، وهو الأمر الذي أكدته الحركة "على مضض"، وأرجعت ذلك، الى أنه انفتاح على جميع مكونات الحياة السياسية في البلاد.
وقبل هذا، قدمت حركة البناء الوطني - التيار الثاني للإخوان - مرشحها للانتخابات الرئاسية، ويتعلق الأمر برئيسها وزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة، وإن كان نهج الحركة "قريبا" نوعا ما من السلطة، وكأنها تعرض خدماتها للحصول على مقاعد في الحكومة القادمة.
فيما اختارت حركة الإصلاح، بقيادة فيلالي غويني، دعم الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، وتعرف الحركة حالة من "الموت السريري"، ونفس الخيار فضله رئيس تجمع أمل الجزائر "تاج"، السيناتور، عمار غول، والذي صار واحدا من مكونات أحزاب التحالف الرئاسي، علما بأن غول كان واحدا من إطارات حركة مجتمع السلم قبل انشقاقه عليها، ولم تحدد حركتي النهضة وجبهة العدالة والتنمية موقفيهما، ولا تزالان تراقبان التطورات.
وتعكس المواقف المتباينة لجماعة "الإسلام السياسي" في الجزائر، الهوة الساحقة بينه، وسلوكهم منهج انفرادي، لا ينطبق تماما والتنظير الذي يرددونه والمتعلق بـ"التآخي والتعاون والعمل المشترك لاكتساب المساحات".
وأيا كانت أسماء الإسلاميين، الذين سيتقدمون للانتخابات الرئاسية، فلن تكون قادرة على إحداث المفاجأة، في ظل التراجع والاضمحلال الذي صارت عليه، وهو ما تأكد في الانتخابات البلدية والتشريعية السابقة، وهو الأمر الذي عبر عنه الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم والذي استشعر الحرج من هزيمة مدوية في حال دخوله المعترك الانتخابي، حيث قال "لن يقبل الرئيس بوتفليقة في حال ترشحه من جديد أن يفوز بأقل من 80 % من أصوات الناخبين".
