بغداد – وسام سعد
دعت أحزاب وكتل سياسية عراقية إلى "تأجيل انتخابات مجالس المحافظات وتحديد مطلع العام المقبل 2020 موعداً لها لأجل تدارك الاخطاء الكبيرة التي رافقت الانتخابات النيابية وعدم تكرارها"، على حد وصفهم، فيما طالب مجلس النواب العراقي مفوضية الانتخابات بتوفير ضمانات لعدم حصول أي عمليات تلاعب بالنتائج في انتخابات مجالس المحافظات قبل شروعه بتنفيذ تعديلاته على القوانين المعنية. وبالمقابل انقسمت الكتل البرلمانية بين رافضة للعودة إلى اعتماد العد والفرز اليدوي في انتخابات مجالس المحافظات وبين قوى برلمانية داعية إلى إلغاء العد والفرز الإلكتروني بسبب النتائج والتداعيات التي رافقت انتخابات مجلس النواب.
ودعا حزب الوفاق الوطني برئاسة اياد علاوي الى تأجيل انتخابات مجالس المحافظات وتحديد مطلع العام المقبل 2020 موعداً لها لأجل تدارك الاخطاء الكبيرة التي رافقت الانتخابات النيابية وعدم تكرارها.
وقال الحزب في بيان صحافي تلقت "الوطن"، نسخة منه، إن المفوضية الحالية لن تستطيع ادارة عملية انتخابية نزيهة وشفافة بسبب القصور الكبير في ادائها، وما رافق الانتخابات الماضية من شبهات تزوير وتلاعب أكدها مجلسا الوزراء والنواب السابقين.
ودعا الحزب الى "اعادة تقييم عمل مجالس المحافظات ووضع أسس جديدة لها واسناد مهمة إدارة انتخاباتها إلى القضاء"، محذراً من أنه "لا فائدة من إجراء أي عملية انتخابية بإشراف المفوضية الحالية وقانون الانتخابات الحالي غير المنصف".
واشار الحزب إلى "المذكرة التي بعثها اياد علاوي الى القيادات ورؤساء الكتل والأحزاب والقوى السياسية في شهر أغسطس من عام 2016، والتي دعا خلالها لتغيير مفوضية الانتخابات واسناد ادارتها الى القضاء"، معتبرا انه "لو استمعت القوى السياسية الى تلك النصيحة لما وصل بنا الحال الى ما وصل اليه اليوم".
في السياق ذاته دعا النائب عن محافظة بغداد عطوان العطواني الى "استخلاص التجارب الماضية بقانون انتخابات مجالس المحافظات"، مشددا على "ضرورة النظر الى الشهادة الدراسية لأعضاء مجلس المحافظة".
وقال العطواني في بيان صحافي تلقت "الوطن"، نسخة منه "يجب استخلاص التجارب الماضية والقوانين السابقة المتعلقة بقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 21 وتحديد مواطن الخلل ويجب معالجتها في القانون الجديد".
واضاف انه "من اهم ما يجب النظر اليه هو الشهادة الدراسية لعضو مجلس المحافظة"، مشددا على "ضرورة ان يكون مهني وتخصصي ولا يمكن اعتماد الشهادة الإعدادية".
وتابع "قد يكون مجلس النواب سياسي تشريعي ممكن ان يكون المرشح ليس لديه شهادة ولكن لديه القدرة والملكة في الثقافة والقانون ولكن شهادة المرشح الى مجلس المحافظة يجب ان لا تقل عن شهادة البكالوريوس لانه مجلس خدمي يجب يكون له الخبرة في إدارة المؤسسات الصحية والتربوية".
واشار الى ان "هناك ضابطة تعتمد في وزارة التخطيط فيما يتعلق بإدخال المشاريع"، مبينا انه "في بعض الأحيان تكون المشاريع ضمن مزاج المسؤول ليس مدروسة بشكل صحيح وليس بحاجة ملحة ولكن مزاج المسؤول هو الحاكم".
ودعا وزارة التخطيط الى ان "تكون هي العقل التخطيطي للبلد ويجب دراسة المشاريع وتناقش من حيث الاستملاكات وإمكانية تنفيذ المشاريع من عدمه"، لافتا الى ان "هناك مشاريع انطلق منذ 2008 ولم تنجز حتى الان بسبب سوء التخطيط وعدم إمكانية وزارة التخطيط ان تقف بوجه الجهاز التنفيذي".
وانقسمت الكتل البرلمانية بين رافضة للعودة إلى اعتماد العد والفرز اليدوي في انتخابات مجالس المحافظات وبين قوى برلمانية داعية إلى إلغاء العد والفرز الإلكتروني بسبب النتائج والتداعيات التي رافقت انتخابات مجلس النواب.
وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي ان "انتخابات مجالس المحافظات ستتم عن طريق الاجهزة الالكترونية"، مبيناً ان "الكلمة الاخيرة بشأن موعد اجراء الانتخابات ستكون لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي".
وقال العقابي في تصريح صحفي ان "الكلمة الاخيرة بشأن موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات ستكون لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي وفق قانون انتخابات مجالس المحافظات".
وأضاف ان "تحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات لا يحتاج الى تصويت البرلمان، ولكن من اجل اضفاء مزيد من الشرعية على تمديد عمل المجالس يجري التصويت داخل البرلمان".
وبين ان "اجراء الانتخابات الكترونياً يتطلب من المفوضية 7 اشهر لاكمال الاستعدادات، اما اجرائها ورقياً فيتطلب اقل من المدة المذكورة، الا ان الوضع السائد هو اجراء الانتخابات الكترونياً".
وقال المحلل والباحث السياسي عماد جاسم لـ "الوطن"، إن "الكتل السياسية مختلفة بشأن اعتماد العد والفرز اليدوي او الإلكتروني في انتخابات مجالس المحافظات"، مؤكدا أن "هذه الخلافات تحتاج إلى مشاورات بين القوى السياسية من أجل إنضاج التعديلات اللازمة على قانون انتخابات مجالس المحافظات"، منوهاً إلى أن "مفوضية الانتخابات لديها مقترحات طالبت بإدراجها في التعديلات التي ستجرى على قانون الانتخابات المحلية".
واضاف جاسم ان "الكتل الخاسرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة هي من ترفض العودة إلى العد والفرز الإلكتروني وتدعو بقوة إلى الرجوع إلى العد والفرز اليدوي".
فيما طالب عدد من اعضاء مجلس النواب مفوضية الانتخابات بضمانات عدم تكرار المشاكل والحوادث التي رافقت العملية الانتخابية الأخيرة
وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب سليم الشوشكه ان "مفوضية الانتخابات طالبت بتوفير الأموال والدعم اللوجستي وتعديل القانون مقابل منع حدوث أي خرق أو تلاعب أو خطأ في الانتخابات المحلية".
واضاف ان "هناك نقاطاً رئيسة تطالب مفوضية الانتخابات بتعديلها في قانون انتخابات مجالس المحافظات التي تتعلق بالعد والفرز والأجهزة والأموال والتصويت العام والخاص"، مطالباً إياهم "بإعادة ثقة المواطن في العملية الانتخابية وبناء جسور الثقة مع مختلف أبناء الشعب بما يساهم في الحفاظ على المسار الديمقراطي والانتخابي".
يذكر ان مفوضية الانتخابات ماضية في استعداداتها لاجراء الانتخابات المحلية وفق السياقات المتبعة التي اتخذتها من الجوانب القانونية والعملياتية.
{{ article.visit_count }}
دعت أحزاب وكتل سياسية عراقية إلى "تأجيل انتخابات مجالس المحافظات وتحديد مطلع العام المقبل 2020 موعداً لها لأجل تدارك الاخطاء الكبيرة التي رافقت الانتخابات النيابية وعدم تكرارها"، على حد وصفهم، فيما طالب مجلس النواب العراقي مفوضية الانتخابات بتوفير ضمانات لعدم حصول أي عمليات تلاعب بالنتائج في انتخابات مجالس المحافظات قبل شروعه بتنفيذ تعديلاته على القوانين المعنية. وبالمقابل انقسمت الكتل البرلمانية بين رافضة للعودة إلى اعتماد العد والفرز اليدوي في انتخابات مجالس المحافظات وبين قوى برلمانية داعية إلى إلغاء العد والفرز الإلكتروني بسبب النتائج والتداعيات التي رافقت انتخابات مجلس النواب.
ودعا حزب الوفاق الوطني برئاسة اياد علاوي الى تأجيل انتخابات مجالس المحافظات وتحديد مطلع العام المقبل 2020 موعداً لها لأجل تدارك الاخطاء الكبيرة التي رافقت الانتخابات النيابية وعدم تكرارها.
وقال الحزب في بيان صحافي تلقت "الوطن"، نسخة منه، إن المفوضية الحالية لن تستطيع ادارة عملية انتخابية نزيهة وشفافة بسبب القصور الكبير في ادائها، وما رافق الانتخابات الماضية من شبهات تزوير وتلاعب أكدها مجلسا الوزراء والنواب السابقين.
ودعا الحزب الى "اعادة تقييم عمل مجالس المحافظات ووضع أسس جديدة لها واسناد مهمة إدارة انتخاباتها إلى القضاء"، محذراً من أنه "لا فائدة من إجراء أي عملية انتخابية بإشراف المفوضية الحالية وقانون الانتخابات الحالي غير المنصف".
واشار الحزب إلى "المذكرة التي بعثها اياد علاوي الى القيادات ورؤساء الكتل والأحزاب والقوى السياسية في شهر أغسطس من عام 2016، والتي دعا خلالها لتغيير مفوضية الانتخابات واسناد ادارتها الى القضاء"، معتبرا انه "لو استمعت القوى السياسية الى تلك النصيحة لما وصل بنا الحال الى ما وصل اليه اليوم".
في السياق ذاته دعا النائب عن محافظة بغداد عطوان العطواني الى "استخلاص التجارب الماضية بقانون انتخابات مجالس المحافظات"، مشددا على "ضرورة النظر الى الشهادة الدراسية لأعضاء مجلس المحافظة".
وقال العطواني في بيان صحافي تلقت "الوطن"، نسخة منه "يجب استخلاص التجارب الماضية والقوانين السابقة المتعلقة بقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 21 وتحديد مواطن الخلل ويجب معالجتها في القانون الجديد".
واضاف انه "من اهم ما يجب النظر اليه هو الشهادة الدراسية لعضو مجلس المحافظة"، مشددا على "ضرورة ان يكون مهني وتخصصي ولا يمكن اعتماد الشهادة الإعدادية".
وتابع "قد يكون مجلس النواب سياسي تشريعي ممكن ان يكون المرشح ليس لديه شهادة ولكن لديه القدرة والملكة في الثقافة والقانون ولكن شهادة المرشح الى مجلس المحافظة يجب ان لا تقل عن شهادة البكالوريوس لانه مجلس خدمي يجب يكون له الخبرة في إدارة المؤسسات الصحية والتربوية".
واشار الى ان "هناك ضابطة تعتمد في وزارة التخطيط فيما يتعلق بإدخال المشاريع"، مبينا انه "في بعض الأحيان تكون المشاريع ضمن مزاج المسؤول ليس مدروسة بشكل صحيح وليس بحاجة ملحة ولكن مزاج المسؤول هو الحاكم".
ودعا وزارة التخطيط الى ان "تكون هي العقل التخطيطي للبلد ويجب دراسة المشاريع وتناقش من حيث الاستملاكات وإمكانية تنفيذ المشاريع من عدمه"، لافتا الى ان "هناك مشاريع انطلق منذ 2008 ولم تنجز حتى الان بسبب سوء التخطيط وعدم إمكانية وزارة التخطيط ان تقف بوجه الجهاز التنفيذي".
وانقسمت الكتل البرلمانية بين رافضة للعودة إلى اعتماد العد والفرز اليدوي في انتخابات مجالس المحافظات وبين قوى برلمانية داعية إلى إلغاء العد والفرز الإلكتروني بسبب النتائج والتداعيات التي رافقت انتخابات مجلس النواب.
وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي ان "انتخابات مجالس المحافظات ستتم عن طريق الاجهزة الالكترونية"، مبيناً ان "الكلمة الاخيرة بشأن موعد اجراء الانتخابات ستكون لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي".
وقال العقابي في تصريح صحفي ان "الكلمة الاخيرة بشأن موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات ستكون لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي وفق قانون انتخابات مجالس المحافظات".
وأضاف ان "تحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات لا يحتاج الى تصويت البرلمان، ولكن من اجل اضفاء مزيد من الشرعية على تمديد عمل المجالس يجري التصويت داخل البرلمان".
وبين ان "اجراء الانتخابات الكترونياً يتطلب من المفوضية 7 اشهر لاكمال الاستعدادات، اما اجرائها ورقياً فيتطلب اقل من المدة المذكورة، الا ان الوضع السائد هو اجراء الانتخابات الكترونياً".
وقال المحلل والباحث السياسي عماد جاسم لـ "الوطن"، إن "الكتل السياسية مختلفة بشأن اعتماد العد والفرز اليدوي او الإلكتروني في انتخابات مجالس المحافظات"، مؤكدا أن "هذه الخلافات تحتاج إلى مشاورات بين القوى السياسية من أجل إنضاج التعديلات اللازمة على قانون انتخابات مجالس المحافظات"، منوهاً إلى أن "مفوضية الانتخابات لديها مقترحات طالبت بإدراجها في التعديلات التي ستجرى على قانون الانتخابات المحلية".
واضاف جاسم ان "الكتل الخاسرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة هي من ترفض العودة إلى العد والفرز الإلكتروني وتدعو بقوة إلى الرجوع إلى العد والفرز اليدوي".
فيما طالب عدد من اعضاء مجلس النواب مفوضية الانتخابات بضمانات عدم تكرار المشاكل والحوادث التي رافقت العملية الانتخابية الأخيرة
وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب سليم الشوشكه ان "مفوضية الانتخابات طالبت بتوفير الأموال والدعم اللوجستي وتعديل القانون مقابل منع حدوث أي خرق أو تلاعب أو خطأ في الانتخابات المحلية".
واضاف ان "هناك نقاطاً رئيسة تطالب مفوضية الانتخابات بتعديلها في قانون انتخابات مجالس المحافظات التي تتعلق بالعد والفرز والأجهزة والأموال والتصويت العام والخاص"، مطالباً إياهم "بإعادة ثقة المواطن في العملية الانتخابية وبناء جسور الثقة مع مختلف أبناء الشعب بما يساهم في الحفاظ على المسار الديمقراطي والانتخابي".
يذكر ان مفوضية الانتخابات ماضية في استعداداتها لاجراء الانتخابات المحلية وفق السياقات المتبعة التي اتخذتها من الجوانب القانونية والعملياتية.
