سوء الخدمات الأساسية وانتشار الأمراض والبطالة تعتبر أهم مطالب الاحتجاجات الجماهيرية، التي نادى بها أهالي محافظة البصرة، منذ سبتمبر الماضي، والتي استمرت بشكل شبه يومي حتى الآن.
لكن الغازات السامة المنبعثة مع البترول المستخرج من آبار البصرة، أصبحت ثقلاً آخر على كاهل المواطن البصري، إذ ستكون بمثابة الموت البطيء له.
وفي هذا الصدد، طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، الاثنين، الحكومة الاتحادية باتخاذ موقف واضح حول ما يجري لأهالي البصرة، إزاء استمرار انبعاث هذه الغازات.
وذكر بيان المكتب، الذي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، أن الحقول النفطية في البصرة تتسبب بأمراض تنفسية وغيرها لأهالي المحافظة، فضلاً عن تغطيتها سماء المحافظة، مشيراً إلى أن تلك الغازات ستسمم الأمطار بعد امتزاجها في السماء.
كما تسببت الغازات بأخطر الأمراض، منها الأورام السرطانية، التي تسجل ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الأخيرة، بحسب البيان، الذي طالب بالوقت نفسه الحكومة الاتحادية باتخاذ خطواتها للحفاظ على البيئة.
كذلك دعا الحكومة إلى إعطاء تفسيرات حول إجراءاتها إزاء استمرار حرق النفايات في قضاء شط العرب ومناطق جنوب غرب المحافظة ومركزها.
وأشار البيان إلى أن مكتب المفوضية سيبدأ بتحريك الدعاوى للعوائل المتضررة، فضلاً عن مطالبته الأمم المتحدة بموقف واضح إزاء دعم المطالبة بإنهاء هذه المعاناة الخطيرة.
حل مجلس محافظة البصرة
في سياق آخر، طالب تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين، بحل مجلس محافظة البصرة، عازياً طلبه إلى فشل المجلس في تقديم الخدمات إلى المواطنين، وعدم أخذ دوره الطبيعي في الرقابة والتشريع.
وقال النائب عن التحالف، رامي السكيني، في حديث صحافي: "إننا مع مطالب المتظاهرين من أهالي البصرة بحل مجلس المحافظة"، مبيناً أن هذا الإجراء دستوري، ولا يؤثر على عمل الحكومة المحلية في المحافظة.
وذكر السكيني، الذي يمثل محافظة البصرة في مجلس النواب، أن مجلس البصرة يعاني من الترهل والفساد والتسويف، وبعد فشله في تقديم الخدمات سيكون الحل الأمثل هو حله، لعدم أخذ دوره الطبيعي في الرقابة والتشريع، طيلة الأعوام السابقة.
الصيف القادم أفضل من الماضي
أما حول موضوع تلوث المياه، الذي كان قد أخذ حيزاً واسعاً من احتجاجات الصيف الماضي في البصرة عقب ارتفاع حالات التسمم إلى 100 ألف حالة، كشفت وزارة الموارد المائية أن هذا العام سيشهد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالصيف الماضي، بعد انخفاض نسبة التراكيز الملحية في شط العرب، خاصة منطقة سيحان عند مصب نهر الكارون، الذي يأتي عبر الأراضي الإيرانية.
وأوضح بيان خلية الإعلام الحكومي للوزارة أن وصول كميات كبيرة من المياه العذبة من نهر الكارون إلى شط العرب أدى إلى انخفاض اللسان الملحي، مبيناً أن آخر ما سُجل من نسب التراكيز الملحية هو 590 جزءا بالمليون في منطقة سيحان.
كما سيؤدي هذا الارتفاع إلى انخفاض التراكيز الملحية في منطقة أبو الخصيب وكورنيش البصرة، ومنطقة كتيبان خلال الأيام المقبلة، وفق البيان.
ولفتت الوزارة إلى أنها قامت بدفع كميات لا تقل عن 100 متر مكعب في الثانية من نهر دجلة إلى شط العرب، الذي سيساهم بعودته إلى وضعه الطبيعي، بعد تجاوز الخزين المتاح حالياً في السدود والخزانات إلى نحو 20 مليار متر مكعب، والذي يعد مؤشراً إيجابياً كبيراً يدعو للاطمئنان ويلبي كافة احتياجات الموسم الصيفي القادم.
لكن الغازات السامة المنبعثة مع البترول المستخرج من آبار البصرة، أصبحت ثقلاً آخر على كاهل المواطن البصري، إذ ستكون بمثابة الموت البطيء له.
وفي هذا الصدد، طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، الاثنين، الحكومة الاتحادية باتخاذ موقف واضح حول ما يجري لأهالي البصرة، إزاء استمرار انبعاث هذه الغازات.
وذكر بيان المكتب، الذي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، أن الحقول النفطية في البصرة تتسبب بأمراض تنفسية وغيرها لأهالي المحافظة، فضلاً عن تغطيتها سماء المحافظة، مشيراً إلى أن تلك الغازات ستسمم الأمطار بعد امتزاجها في السماء.
كما تسببت الغازات بأخطر الأمراض، منها الأورام السرطانية، التي تسجل ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الأخيرة، بحسب البيان، الذي طالب بالوقت نفسه الحكومة الاتحادية باتخاذ خطواتها للحفاظ على البيئة.
كذلك دعا الحكومة إلى إعطاء تفسيرات حول إجراءاتها إزاء استمرار حرق النفايات في قضاء شط العرب ومناطق جنوب غرب المحافظة ومركزها.
وأشار البيان إلى أن مكتب المفوضية سيبدأ بتحريك الدعاوى للعوائل المتضررة، فضلاً عن مطالبته الأمم المتحدة بموقف واضح إزاء دعم المطالبة بإنهاء هذه المعاناة الخطيرة.
حل مجلس محافظة البصرة
في سياق آخر، طالب تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين، بحل مجلس محافظة البصرة، عازياً طلبه إلى فشل المجلس في تقديم الخدمات إلى المواطنين، وعدم أخذ دوره الطبيعي في الرقابة والتشريع.
وقال النائب عن التحالف، رامي السكيني، في حديث صحافي: "إننا مع مطالب المتظاهرين من أهالي البصرة بحل مجلس المحافظة"، مبيناً أن هذا الإجراء دستوري، ولا يؤثر على عمل الحكومة المحلية في المحافظة.
وذكر السكيني، الذي يمثل محافظة البصرة في مجلس النواب، أن مجلس البصرة يعاني من الترهل والفساد والتسويف، وبعد فشله في تقديم الخدمات سيكون الحل الأمثل هو حله، لعدم أخذ دوره الطبيعي في الرقابة والتشريع، طيلة الأعوام السابقة.
الصيف القادم أفضل من الماضي
أما حول موضوع تلوث المياه، الذي كان قد أخذ حيزاً واسعاً من احتجاجات الصيف الماضي في البصرة عقب ارتفاع حالات التسمم إلى 100 ألف حالة، كشفت وزارة الموارد المائية أن هذا العام سيشهد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالصيف الماضي، بعد انخفاض نسبة التراكيز الملحية في شط العرب، خاصة منطقة سيحان عند مصب نهر الكارون، الذي يأتي عبر الأراضي الإيرانية.
وأوضح بيان خلية الإعلام الحكومي للوزارة أن وصول كميات كبيرة من المياه العذبة من نهر الكارون إلى شط العرب أدى إلى انخفاض اللسان الملحي، مبيناً أن آخر ما سُجل من نسب التراكيز الملحية هو 590 جزءا بالمليون في منطقة سيحان.
كما سيؤدي هذا الارتفاع إلى انخفاض التراكيز الملحية في منطقة أبو الخصيب وكورنيش البصرة، ومنطقة كتيبان خلال الأيام المقبلة، وفق البيان.
ولفتت الوزارة إلى أنها قامت بدفع كميات لا تقل عن 100 متر مكعب في الثانية من نهر دجلة إلى شط العرب، الذي سيساهم بعودته إلى وضعه الطبيعي، بعد تجاوز الخزين المتاح حالياً في السدود والخزانات إلى نحو 20 مليار متر مكعب، والذي يعد مؤشراً إيجابياً كبيراً يدعو للاطمئنان ويلبي كافة احتياجات الموسم الصيفي القادم.
