الجزائر - جمال كريمي
أعيد تجديد الثقة في عبد القادر بن صالح رئيسا لمجلس الأمة الجزائري، لعهدة جديدة، 2019-2021 ، في جلسة علنية ترأسها العضو الأكبر سناً صالح قوجيل، الثلاثاء، فيما تعد هذه سابع عهدة يتولى فيها بن صالح، رئاسة الغرفة العليا لبرلمان البلاد، وهو المعروف
بأنه "مقرب جدا" من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وقد تمت تزكية بن صالح -الذي كان المرشح الوحيد لهذا المنصب- بالأغلبية المطلقة من طرف المجموعات البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني - الحزب الحاكم في البلاد - والتجمع الوطني الديمقراطي بقيادة رئيس الوزراء، والتيارات السياسية الأخرى الممثلة في مجلس الأمة.
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء الثلث الرئاسي المنصبين يقدر عددهم بـ16 عضواً، من الشخصيات الوطنية في البلاد، كما هو الحال مع عبد القادر بن صالح، محمد أخاموخ وهو من أعيان التوارق، والوزراء السابقين نوارة جعفر سعدية والسعيد بركات وجمال ولد عباس والهاشمي جيار، والمجاهد صالح قوجيل، وفوزية بن باديس وهي شقيقة رائد النهضة الحديثة الإمام عبد الحميد بن باديس.
وبحسب مصادر لـ"الوطن"، تمت مراعاة التقسيم الجغرافي للبلاد، والانتماء الحزبي في اختيار بن صالح، حيث ينحدر الأخير من غرب البلاد، لهذا يقتضي الأمر أن يكون رئيس المجلس الشعبي الوطني - الغرفة السفلى للبرلمان - من منطقة الشرق، في صورة رئيسه معاذ بوشارب المنحدر من محافظة سطيف، وبالمقابل يؤول منصب رئيس الوزراء إلى منطقة الوسط، ويتعلق الأمر بأحمد اويحيى المنحدر من منطقة القبائل، كما تمت مراعاة الانتماء الحزبي، حيث ينتمي بن صالح إلى التجمع الوطني الديمقراطي، فيما معاذ بوشارب يمثل حزب جبهة التحرير الوطني
وللاشارة، فإن مجلس الأمة يتشكل من 144 عضوا، ينتخب ثلثاهما عن طريق الاقتراع العام غير المباشر والسري، من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، بعدد عضوين عن كل ولاية، أي بمجموع 96 عضوا، ويعين رئيس الجمهورية، الثلث الآخر أي 48 عضوا، من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
وقد تأسس مجلس الأمة بموجب أحكام الدستور المعدل بتاريخ 28 نوفمبر 1996 والذي يحتوي على 182 مادة من بينها 52 مادة تتعلق بمجلس الأمة. وقد نصت المادة 98 منه على أنه "يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه".
أعيد تجديد الثقة في عبد القادر بن صالح رئيسا لمجلس الأمة الجزائري، لعهدة جديدة، 2019-2021 ، في جلسة علنية ترأسها العضو الأكبر سناً صالح قوجيل، الثلاثاء، فيما تعد هذه سابع عهدة يتولى فيها بن صالح، رئاسة الغرفة العليا لبرلمان البلاد، وهو المعروف
بأنه "مقرب جدا" من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وقد تمت تزكية بن صالح -الذي كان المرشح الوحيد لهذا المنصب- بالأغلبية المطلقة من طرف المجموعات البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني - الحزب الحاكم في البلاد - والتجمع الوطني الديمقراطي بقيادة رئيس الوزراء، والتيارات السياسية الأخرى الممثلة في مجلس الأمة.
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء الثلث الرئاسي المنصبين يقدر عددهم بـ16 عضواً، من الشخصيات الوطنية في البلاد، كما هو الحال مع عبد القادر بن صالح، محمد أخاموخ وهو من أعيان التوارق، والوزراء السابقين نوارة جعفر سعدية والسعيد بركات وجمال ولد عباس والهاشمي جيار، والمجاهد صالح قوجيل، وفوزية بن باديس وهي شقيقة رائد النهضة الحديثة الإمام عبد الحميد بن باديس.
وبحسب مصادر لـ"الوطن"، تمت مراعاة التقسيم الجغرافي للبلاد، والانتماء الحزبي في اختيار بن صالح، حيث ينحدر الأخير من غرب البلاد، لهذا يقتضي الأمر أن يكون رئيس المجلس الشعبي الوطني - الغرفة السفلى للبرلمان - من منطقة الشرق، في صورة رئيسه معاذ بوشارب المنحدر من محافظة سطيف، وبالمقابل يؤول منصب رئيس الوزراء إلى منطقة الوسط، ويتعلق الأمر بأحمد اويحيى المنحدر من منطقة القبائل، كما تمت مراعاة الانتماء الحزبي، حيث ينتمي بن صالح إلى التجمع الوطني الديمقراطي، فيما معاذ بوشارب يمثل حزب جبهة التحرير الوطني
وللاشارة، فإن مجلس الأمة يتشكل من 144 عضوا، ينتخب ثلثاهما عن طريق الاقتراع العام غير المباشر والسري، من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، بعدد عضوين عن كل ولاية، أي بمجموع 96 عضوا، ويعين رئيس الجمهورية، الثلث الآخر أي 48 عضوا، من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
وقد تأسس مجلس الأمة بموجب أحكام الدستور المعدل بتاريخ 28 نوفمبر 1996 والذي يحتوي على 182 مادة من بينها 52 مادة تتعلق بمجلس الأمة. وقد نصت المادة 98 منه على أنه "يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه".
