الجزائر - (الوطن - خاص)
طالب أعضاء في مجلس النواب الليبي، من رئيس الهيئة التشريعية، بوضع بند في جدول أعماله القادم للتصويت على مشروع قانون يجرم جماعة "الإخوان المسلمين" في ليبيا بأنها "جماعة إرهابية محظورة".
وقال أصحاب مسعى تجريم جماعة الإخوان - 20 عضواً لحد الساعة - في المقترح الذي تم رفعه في 27 يناير الجاري، وحازت "الوطن" نسخة منه "تابعنا كما تابع عموم الشعب الليبي ما وصفها رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري باستقالته من جماعة الإخوان المسلمين الليبية معللاً تلك الاستقالة -إن صدقت- بعدم إنجازهم للمراجعات المطلوبة بما في ذلك خروجها عن العمل السري والمحظور وفق القانون الجنائي الليبي".
وبداية الأسبوع، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، إستقالته من جماعة "الإخوان المسلمين"، داعيا إلى العمل بعيداً عن أي تيارات قد تستخدم لضرب وحدة المجتمع"، وجاءت استقالة المشري في تسجيل مصور نشره على صفحته بموقع "فيسبوك"، وبثته قناة "ليبيا بانوراما".
وقال المشري في نص استقالته "أعلن استقالتي وانسحابي من جماعة الإخوان المسلمين، وذلك انطلاقاً من المقتضيات الوطنية الفكرية والسياسية، ومن باب الصدع بالقناعة والوضوح مع المواطن الليبي، مع استمراري في العمل السياسي والحزبي، والاحتفاظ بكل الود والاحترام لكل أعضاء الجماعة". وتابع "أدعو أبناء الشعب الليبي إلى العمل بعيدا عن أي شعارات أو أسماء قد تستخدم لضرب وحدة المجتمع.
وشدد أصحاب العريضة في بيانهم على أن "دعم جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا للإرهاب واضح منذ البداية سواء لدعمهم الإرهاب في بنغازي ودرنة وغيرها ماديا وسياسيا وإعلاميا، هي حرب على الوطن والمواطن". وتابعوا "ولا ننسى قيادة هذه الجماعة حرب الانقلاب على الشرعية عام 2014 عندما خسرت هذه الجماعة المسار الديمقراطي من خلال الانتخابات، بإشعال حرب فجر ليبيا في طرابلس التي خلفت القتل والدمار، وأنتجت حكومة داعمة للإرهاب بأموال الدولة الليبية، سميت حكومة الإنقاذ الوطني وهي حكومة لإنقاذ الإرهاب".
في سياق متصل، اشارت مصادر متطابقة، الى أن "قيادات من تنظيم الإخوان، ممن تبوؤوا مسؤوليات رفيعة، كونوا ثروات ضخمة للغاية، ومنذ ذلك رئيس حزب "الوطن"، والذي كان قياديا في الجماعة الليبية المقاتلة، عبد الحكيم بلحاج، والمطلوب في قضايا جنائية من العدالة الليبية، حيث تقدر المصادر حجم ثروته بـ1.23 مليار دولار، ومن الشخصيات التي تمتلك ملايين الدولارات العضو السابق في المجلس الانتقالي القيادي في حزب "العدالة والبناء" الإخواني، عبد الرزاق العرادي بمبلغ 641 مليون دولار، والشخصية الثالثة نائب رئيس مجلس الدولة الإخواني أحمد معيتيق بثروة قدرها 408 مليون دولار.
طالب أعضاء في مجلس النواب الليبي، من رئيس الهيئة التشريعية، بوضع بند في جدول أعماله القادم للتصويت على مشروع قانون يجرم جماعة "الإخوان المسلمين" في ليبيا بأنها "جماعة إرهابية محظورة".
وقال أصحاب مسعى تجريم جماعة الإخوان - 20 عضواً لحد الساعة - في المقترح الذي تم رفعه في 27 يناير الجاري، وحازت "الوطن" نسخة منه "تابعنا كما تابع عموم الشعب الليبي ما وصفها رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري باستقالته من جماعة الإخوان المسلمين الليبية معللاً تلك الاستقالة -إن صدقت- بعدم إنجازهم للمراجعات المطلوبة بما في ذلك خروجها عن العمل السري والمحظور وفق القانون الجنائي الليبي".
وبداية الأسبوع، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، إستقالته من جماعة "الإخوان المسلمين"، داعيا إلى العمل بعيداً عن أي تيارات قد تستخدم لضرب وحدة المجتمع"، وجاءت استقالة المشري في تسجيل مصور نشره على صفحته بموقع "فيسبوك"، وبثته قناة "ليبيا بانوراما".
وقال المشري في نص استقالته "أعلن استقالتي وانسحابي من جماعة الإخوان المسلمين، وذلك انطلاقاً من المقتضيات الوطنية الفكرية والسياسية، ومن باب الصدع بالقناعة والوضوح مع المواطن الليبي، مع استمراري في العمل السياسي والحزبي، والاحتفاظ بكل الود والاحترام لكل أعضاء الجماعة". وتابع "أدعو أبناء الشعب الليبي إلى العمل بعيدا عن أي شعارات أو أسماء قد تستخدم لضرب وحدة المجتمع.
وشدد أصحاب العريضة في بيانهم على أن "دعم جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا للإرهاب واضح منذ البداية سواء لدعمهم الإرهاب في بنغازي ودرنة وغيرها ماديا وسياسيا وإعلاميا، هي حرب على الوطن والمواطن". وتابعوا "ولا ننسى قيادة هذه الجماعة حرب الانقلاب على الشرعية عام 2014 عندما خسرت هذه الجماعة المسار الديمقراطي من خلال الانتخابات، بإشعال حرب فجر ليبيا في طرابلس التي خلفت القتل والدمار، وأنتجت حكومة داعمة للإرهاب بأموال الدولة الليبية، سميت حكومة الإنقاذ الوطني وهي حكومة لإنقاذ الإرهاب".
في سياق متصل، اشارت مصادر متطابقة، الى أن "قيادات من تنظيم الإخوان، ممن تبوؤوا مسؤوليات رفيعة، كونوا ثروات ضخمة للغاية، ومنذ ذلك رئيس حزب "الوطن"، والذي كان قياديا في الجماعة الليبية المقاتلة، عبد الحكيم بلحاج، والمطلوب في قضايا جنائية من العدالة الليبية، حيث تقدر المصادر حجم ثروته بـ1.23 مليار دولار، ومن الشخصيات التي تمتلك ملايين الدولارات العضو السابق في المجلس الانتقالي القيادي في حزب "العدالة والبناء" الإخواني، عبد الرزاق العرادي بمبلغ 641 مليون دولار، والشخصية الثالثة نائب رئيس مجلس الدولة الإخواني أحمد معيتيق بثروة قدرها 408 مليون دولار.
