رام الله - (وكالات): قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الثلاثاء إنه قدم استقالة حكومة الوفاق الوطني التي يقودها للرئيس محمود عباس، موجها بذلك ضربة لجهود المصالحة المتعثرة مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، قبل أن يعلن الرئيس الفلسطيني قبول الاستقالة.
وجاء في بيان رسمي للحكومة بعد اجتماعها الأسبوعي أنها ستواصل تأدية مهامها لحين تشكيل حكومة جديدة.
وقال البيان "الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف سيادة الرئيس وهي مستمرة في أداء مهامها وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتحملها لجميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة".
وأضاف "أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بنجاح المشاورات لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن".
وأوصت حركة فتح خلال اجتماع عقد برئاسة عباس قبل يومين بتغيير الحكومة. وندد مسؤول في حماس بالاستقالة واعتبرها محاولة لتهميش وإقصاء الحركة من الحياة السياسية الفلسطينية.
وترأس الحمد الله، وهو أكاديمي لم يكن معروفا على نطاق واسع، حكومة الوفاق الوطني التي شُكلت عام 2014، وقاد جهود حركة فتح للمصالحة مع حركة حماس التي تدير قطاع غزة منذ عام 2007.
ووقعت الحركتان اتفاقاً للمصالحة قبل عامين، وهو الاتفاق الذي نص على خطة لإعادة سيطرة السلطة الفلسطينية برئاسة عباس على المعابر الحدودية بين قطاع غزة وكل من مصر وإسرائيل.
لكن خلافات حول تقاسم السلطة وحول السياسة تجاه إسرائيل أعاقت تنفيذ الاتفاق.
{{ article.visit_count }}
وجاء في بيان رسمي للحكومة بعد اجتماعها الأسبوعي أنها ستواصل تأدية مهامها لحين تشكيل حكومة جديدة.
وقال البيان "الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف سيادة الرئيس وهي مستمرة في أداء مهامها وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتحملها لجميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة".
وأضاف "أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بنجاح المشاورات لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن".
وأوصت حركة فتح خلال اجتماع عقد برئاسة عباس قبل يومين بتغيير الحكومة. وندد مسؤول في حماس بالاستقالة واعتبرها محاولة لتهميش وإقصاء الحركة من الحياة السياسية الفلسطينية.
وترأس الحمد الله، وهو أكاديمي لم يكن معروفا على نطاق واسع، حكومة الوفاق الوطني التي شُكلت عام 2014، وقاد جهود حركة فتح للمصالحة مع حركة حماس التي تدير قطاع غزة منذ عام 2007.
ووقعت الحركتان اتفاقاً للمصالحة قبل عامين، وهو الاتفاق الذي نص على خطة لإعادة سيطرة السلطة الفلسطينية برئاسة عباس على المعابر الحدودية بين قطاع غزة وكل من مصر وإسرائيل.
لكن خلافات حول تقاسم السلطة وحول السياسة تجاه إسرائيل أعاقت تنفيذ الاتفاق.