دبي - (العربية نت): تثار بين حين وآخر شبهات حول اختراق الحدود العراقية - الإيرانية المشتركة والممتدة على نحو 1458 كيلومتراً من قبل ميليشيات تابعة لإيران، والتي بحسب المصادر تمارس مهام غير قانونية من خلال تهريبها المخدرات والمواد الممنوعة الأخرى إلى البلاد، نتيجة افتقار المنافذ الحدودية إلى متابعة أمنية شاملة من قبل الحكومة المركزية العراقية.
وخلال الحديث مع الدكتور كاظم العقابي مدير هيئة المنافذ الحدودية، لم ينكر الأخير وجود مجاميع مسلحة تبتز أو تعمل على تهريب الممنوعات، وأوضح لـ"العربية نت"، أن الهيئة مسؤولة وبالتعاون مع القوات الأمنية المحلية بتأمين أمن المنافذ، مشيراً إلى أن صلاحياته لا تتعدى أكثر من الرقعة الجغرافية الخاصة بكل منفذ.
وأضاف العقابي، أن الميليشيات والمجاميع المسلحة قبل أن تدخل المنافذ، تتجول في شوارع المحافظات المؤدية للمنافذ بسيارات مظللة ومن دون لوحات مرورية، مشيراً إلى أن إيقافها يقع على عاتق رئيس اللجنة الأمنية العليا لكل محافظة وهو المحافظ.
وحول التغييرات المتكررة في منصب إدارة منفذ مندلي بين العراق وإيران من جهة محافظة ديالى، قال العقابي، إن ما تحدث عنه النائب همام التميمي حول استبدال أحد عشر مديرا للمنفذ خلال ثمانية أشهر، هو غير دقيق، وأن عدد المدراء المستبدلين خلال الفترة المذكورة هم خمسة مدراء، مبيناً أن التغييرات جاءت نتيجة عجزهم عن مواجهة العصابات ومجاميع مسلحة تتواجد بين الحين والآخر في المنفذ، داعياً إلى استجابة الحكومة فيما يخص بالتعزيزات الأمنية، الذي دفع المدراء المذكورين أمام خيارين إما مواجهة العصابات المسلحة أو الاستبدال.
وأضاف العقابي، أنه منذ تسلمه مهامه كرئيس لهيئة المنافذ الحدودية أواخر عام 2017، تمكن من ضبط 197 حالة تهريب للمخدرات في عام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه الذي كانت المخالفات التي تم ضبطها بحدود 32 مخالفة.
وكان النائب عن محافظة ديالى همام التميمي كشف عن ضبط شحنة من الشحم المسرطن في منفذ مندلي البري مع إيران، داعياً رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وهيئة النزاهة إلى التحقيق في أسباب استبدال 11 مديراً للمنفذ خلال ثمانية أشهر.
وتابع العقابي حديثه، أن منفذ مندلي غير معترف به من قبل الجانب الإيراني كمنفذ حدودي رسمي، مشيراً إلى أنه طالب من الحكومة المركزية إغلاق المنفذ أو تعزيزه بقوة حماية تتناسب مع مستوى التهديدات والابتزاز التي يتعرض لها القائمون على إدارة المنفذ من قبل المجاميع المسلحة والخارجة عن القانون التي مازالت تتلاعب بمقدرات المنفذ دون رادع يذكر.
كما دعا مدير هيئة المنافذ الحدودية المسؤولين إلى زيارة المنفذ الحدودي، للاطلاع عن كثب على ما يدور في منفذ مندلي لتكون الصورة واضحة وتطابق ما تقدمنا به من مؤشرات سلبية تعتري عمل المنفذ وتهدد القائمين على إدارته.
وحول اتهامات محافظ البصرة أسعد العيداني، وتشبيه المنافذ الحدودية العراقية بالمنافذ الصومالية وعرقلتها للإجراءات التجارية، بيّن العقابي، أن الهيئة تعمل وفق القانون والصلاحيات الممنوحة لها، وأنها لا تتدخل في عمل الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية، مشيراً إلى أن المحافظ تسلم بموجب القانون نحو 351 مليار دينار الذي كان بمقوره وبموجب نفس القانون أن يطور من تلك المنافذ.
وحول عملية فحص البضائع والسلع أوضح العقابي، بأنها تتم وفق الضوابط من قبل ذوي الاختصاص في المحاجر الصحية، التي هي صاحبة الصلاحية بأن المادة المفحوصة اكتسبت الأذن الصحي بإطلاقها أو من عدمه، مبيناً أن هيئة المنافذ هي جهة رقابية تراقب أداء الدوائر العاملة ومدى تطبيقها الإجراءات وفق القانون للحد من التلاعب وهدر المال العام وتمادي الفاسدين والمهربين والحفاظ على صحة المواطن.
وخلال الحديث مع الدكتور كاظم العقابي مدير هيئة المنافذ الحدودية، لم ينكر الأخير وجود مجاميع مسلحة تبتز أو تعمل على تهريب الممنوعات، وأوضح لـ"العربية نت"، أن الهيئة مسؤولة وبالتعاون مع القوات الأمنية المحلية بتأمين أمن المنافذ، مشيراً إلى أن صلاحياته لا تتعدى أكثر من الرقعة الجغرافية الخاصة بكل منفذ.
وأضاف العقابي، أن الميليشيات والمجاميع المسلحة قبل أن تدخل المنافذ، تتجول في شوارع المحافظات المؤدية للمنافذ بسيارات مظللة ومن دون لوحات مرورية، مشيراً إلى أن إيقافها يقع على عاتق رئيس اللجنة الأمنية العليا لكل محافظة وهو المحافظ.
وحول التغييرات المتكررة في منصب إدارة منفذ مندلي بين العراق وإيران من جهة محافظة ديالى، قال العقابي، إن ما تحدث عنه النائب همام التميمي حول استبدال أحد عشر مديرا للمنفذ خلال ثمانية أشهر، هو غير دقيق، وأن عدد المدراء المستبدلين خلال الفترة المذكورة هم خمسة مدراء، مبيناً أن التغييرات جاءت نتيجة عجزهم عن مواجهة العصابات ومجاميع مسلحة تتواجد بين الحين والآخر في المنفذ، داعياً إلى استجابة الحكومة فيما يخص بالتعزيزات الأمنية، الذي دفع المدراء المذكورين أمام خيارين إما مواجهة العصابات المسلحة أو الاستبدال.
وأضاف العقابي، أنه منذ تسلمه مهامه كرئيس لهيئة المنافذ الحدودية أواخر عام 2017، تمكن من ضبط 197 حالة تهريب للمخدرات في عام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه الذي كانت المخالفات التي تم ضبطها بحدود 32 مخالفة.
وكان النائب عن محافظة ديالى همام التميمي كشف عن ضبط شحنة من الشحم المسرطن في منفذ مندلي البري مع إيران، داعياً رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وهيئة النزاهة إلى التحقيق في أسباب استبدال 11 مديراً للمنفذ خلال ثمانية أشهر.
وتابع العقابي حديثه، أن منفذ مندلي غير معترف به من قبل الجانب الإيراني كمنفذ حدودي رسمي، مشيراً إلى أنه طالب من الحكومة المركزية إغلاق المنفذ أو تعزيزه بقوة حماية تتناسب مع مستوى التهديدات والابتزاز التي يتعرض لها القائمون على إدارة المنفذ من قبل المجاميع المسلحة والخارجة عن القانون التي مازالت تتلاعب بمقدرات المنفذ دون رادع يذكر.
كما دعا مدير هيئة المنافذ الحدودية المسؤولين إلى زيارة المنفذ الحدودي، للاطلاع عن كثب على ما يدور في منفذ مندلي لتكون الصورة واضحة وتطابق ما تقدمنا به من مؤشرات سلبية تعتري عمل المنفذ وتهدد القائمين على إدارته.
وحول اتهامات محافظ البصرة أسعد العيداني، وتشبيه المنافذ الحدودية العراقية بالمنافذ الصومالية وعرقلتها للإجراءات التجارية، بيّن العقابي، أن الهيئة تعمل وفق القانون والصلاحيات الممنوحة لها، وأنها لا تتدخل في عمل الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية، مشيراً إلى أن المحافظ تسلم بموجب القانون نحو 351 مليار دينار الذي كان بمقوره وبموجب نفس القانون أن يطور من تلك المنافذ.
وحول عملية فحص البضائع والسلع أوضح العقابي، بأنها تتم وفق الضوابط من قبل ذوي الاختصاص في المحاجر الصحية، التي هي صاحبة الصلاحية بأن المادة المفحوصة اكتسبت الأذن الصحي بإطلاقها أو من عدمه، مبيناً أن هيئة المنافذ هي جهة رقابية تراقب أداء الدوائر العاملة ومدى تطبيقها الإجراءات وفق القانون للحد من التلاعب وهدر المال العام وتمادي الفاسدين والمهربين والحفاظ على صحة المواطن.
