القاهرة - عصام بدوي
طالبت النيابة العامة في مصر، الأربعاء، منظمة مراقبة حقوق الانسان الامريكية "هيومان رايتس ووتش" بـ"توخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان" في مصر، نافية تعرض مُتهمين للتعذيب كانت تحدثت المنظمة عن حالاتهم.
جاء ذلك في بيان بشأن القضية رقم 38 لسنة 2017 الخاصة بالتحقيق فيما ورد في تقرير "هيومان رايتس ووتش" أصدرته في سبتمبر 2017، الذي قالت فيه المنظمة إنها "أجرت مقابلات مع مواطنين مصريين سبق اتهامهم في قضايا إرهابية، وإن هؤلاء تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط شرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا".
وفي البيان، ذكرت النيابة العامة، أنه "بالفحص تبين أن تقرير المنظمة تضمن تسع وقائع نُسبت جميعًا لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية أو بيانات عن القضايا التي تم ضبطهم على ذمتها، بل أشارت إليهم بأسماء مستعارة على نحو قاصر يصعب معه الاستدلال عليهم".
ونتيجة لذلك، استغرقت التحقيقات وقتا وجهدًا كبيرًا من محققي النيابة في الوصول إلى حقيقة تلك الشخصيات، والوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة إلى أعضاء النيابة وضباط الشرطة المذكورين في تقرير المنظمة، بحسب البيان.
وأضافت النيابة أنها توصلت إلى المعنيين بتلك الحالات، حيث يقطنون في خمس محافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الغربية".
وتابعت النيابة العامة في مصر "أثبتت التحقيقات بعد سؤال من تم استدعاؤهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش"، لافتة إلى أنها استمعت إليهم في حضور محاميهم، وقد قطعوا جميعًا بعدم إجراء أي مقابلات مع من يعمل لدى أو لصالح تلك المنظمة، وكذا نفيهم تعرضهم لأي تعذيب أو تعدٍ مما ورد بمتن التقرير".
وقالت النيابة العامة المصرية، إنه "قد تبين من تحقيقاتها أن ما تضمنه التقرير من وقائع مزعومة أن أصحاب تلك الأسماء قد مُنحوا أثناء التحقيقات القضائية معهم كافة الضمانات المقررة قانونًا"، بحسب البيان.
طالبت النيابة العامة في مصر، الأربعاء، منظمة مراقبة حقوق الانسان الامريكية "هيومان رايتس ووتش" بـ"توخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان" في مصر، نافية تعرض مُتهمين للتعذيب كانت تحدثت المنظمة عن حالاتهم.
جاء ذلك في بيان بشأن القضية رقم 38 لسنة 2017 الخاصة بالتحقيق فيما ورد في تقرير "هيومان رايتس ووتش" أصدرته في سبتمبر 2017، الذي قالت فيه المنظمة إنها "أجرت مقابلات مع مواطنين مصريين سبق اتهامهم في قضايا إرهابية، وإن هؤلاء تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط شرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا".
وفي البيان، ذكرت النيابة العامة، أنه "بالفحص تبين أن تقرير المنظمة تضمن تسع وقائع نُسبت جميعًا لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية أو بيانات عن القضايا التي تم ضبطهم على ذمتها، بل أشارت إليهم بأسماء مستعارة على نحو قاصر يصعب معه الاستدلال عليهم".
ونتيجة لذلك، استغرقت التحقيقات وقتا وجهدًا كبيرًا من محققي النيابة في الوصول إلى حقيقة تلك الشخصيات، والوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة إلى أعضاء النيابة وضباط الشرطة المذكورين في تقرير المنظمة، بحسب البيان.
وأضافت النيابة أنها توصلت إلى المعنيين بتلك الحالات، حيث يقطنون في خمس محافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الغربية".
وتابعت النيابة العامة في مصر "أثبتت التحقيقات بعد سؤال من تم استدعاؤهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش"، لافتة إلى أنها استمعت إليهم في حضور محاميهم، وقد قطعوا جميعًا بعدم إجراء أي مقابلات مع من يعمل لدى أو لصالح تلك المنظمة، وكذا نفيهم تعرضهم لأي تعذيب أو تعدٍ مما ورد بمتن التقرير".
وقالت النيابة العامة المصرية، إنه "قد تبين من تحقيقاتها أن ما تضمنه التقرير من وقائع مزعومة أن أصحاب تلك الأسماء قد مُنحوا أثناء التحقيقات القضائية معهم كافة الضمانات المقررة قانونًا"، بحسب البيان.
