تونس - إيمان الحامدي
تنتظر تونس تصنيفاً جديداً عقب الزيارة المرتقبة لخبراء مجموعة العمل المالي يخرجها من دائرة البلدان المتهمة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بعد جهود سنة كاملة عملت خلالها الحكومة على تجويد التشريعات والأليات الخاصة بمراقبة التدفقات المالية والحد من التحويلات "المشبوهة".
وتتولى مجموعة العمل المالي، وهي هيئة حكومية دولية مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحتها محلياً ودولياً.
وتسعى تونس إلى الخروج من قائمة البلدان المدرجة ضمن على اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي "Gafi"، بعد إجراء البرلمان لجملة من التعديلات على قانون مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، درءاً لأي أعذار أوروبية جديدة قد تؤدي إلى إبقاء تونس ضمن القائمة السوداء للدول المتهمة بغسيل الأموال.
وأدرج وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 5 ديسمبر 2017 تونس على قائمة سوداء تتعلق بالملاذات الضريبية الآمنة على مستوى العالم، تضمنت 17 دولة، قبل مراجعة التصنيف في 23 يناير 2018 ليتم إدراج تونس ضمن القائمة الرمادية بعد تعهد حكومي بإجراء العديد من الإصلاحات في القطاع الضريبي.
واعتبر الاتحاد الأوروبي، في فبراير 2018، أن تونس دولة تتضمن مخاطر عالية متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. في حين صنّفت مجموعة العمل المالي "Gafi" تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الخبير المالي معز الجودي ان "تونس مطالبة بإقناع خبراء مجموعة العمل المالي بجدوى الإصلاحات التي قامت بها الحكومة والبرلمان"، معتبراً أن "بقاء تونس ضمن البلدان المتهمة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب أثر على سمعتها كوجهة جالبة للاستثمارات".
وأضاف أن "الحكومة اتخذت تدابير ايجابية ضمن قانون المالية للعام الحالي بمنع التداول النقدي في العمليات الاقتصادية التي تفوق الـ 5 آلاف دينار".
وذكر أن "كل التدابير التي تم اتخاذها يجب أن تكون مصحوبة بمزيد من اليقظة من المصالح المختصة بالبنك المركزي"، متوقعا أن "يكون تقرير خبراء مجموعة العمل المالي إيجابياً".
ويواجه اقتصاد تونس مخاطر جسيمة بسبب جرائم غسيل الأموال وارتفاع معدلات الفساد في أجهزة حساسة، خاصة في القطاعات المهمة مثل الجمارك. وانتهى تقييم قام به البنك المركزي في 2017 إلى أن مستوى مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في تونس مرتفع نسبيا.
وأبرز تقرير المركزي أن الفساد والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي والجرائم الإلكترونية، كقرصنة الحسابات المالية والبطاقات البنكية في الخارج، تعد من أهم التهديدات التي تشكل عائداتها المالية مخاطر كبيرة على القطاع المالي والاقتصادي، لارتباطها بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال تقرير حديث لـ "المرصد التونسي الاقتصادي"، تم الكشف عنه 28 يناير الحالي أن "تونس تحتل مراتب متقدمة في تصنيف الدول العربية من حيث التدفقات المالية غير المشروعة".
وبيّن التقرير أن "أغلب التدفقات تتأتي من التلاعب بفواتير وتمثل 16.2 % من حجم التجارة الخارجية باستثناء المنتجات البترولية".
وأضاف التقرير أن "تجارة الآلات تعتبر المنتج الأكبر عرضة للتلاعب في العالم العربي".
ورأى الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي أن "تونس في محيط إقليمي يجعل من التصدي للتحويلات المشبوهة أمراً في غاية الصعوبة، ما يهدد بمواصلة بإبقائها ضمن الدول المتهمة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
وقال الجنادي في تصريح لـ "الوطن" أن "أغلب المعاملات التجارية التي تتم في المنطقة ولا سيما مع ليبيا تجرى نقداً أو عبر فواتير غير موثوق من صحتها ما يجعل مخاطر تبييض الأموال مرتفعة".
وبيّن أن "الظرف الإقليمي وتوتر الوضع الاقتصادي والأمني في ليبيا لا يخدمان تونس ولا يساعدان على حمايتها من التدفقات المالية غير المشروعة".
وأشار إلى أن "الاقتصاد المحلي غير مؤهل في الوقت الحالي لتطبيق الإجراءات التي أتى بها قانون المالية والذي يحد من التعامل النقدي"، معتبراً أن "تونس بين سندان مجموعة العمل المالي وسندان الاكراهات الاقتصادية".
وأكد أن "أكثر من 54 % من النشاط الاقتصادي يتم خارج الأطر المنظمة ولكنه يبقى بحسب وصفه خالقا لفرص العمل ومساهماً في الناتج المحلي الإجمالي"، لافتاً إلى أن "احتواء النشاط الاقتصادي الموازي الذي يوفر "مغاسل" للأموال المشبوهة يحتاج إلى سنوات طويلة وتجويد متواصل للتشريعات المكافحة لغسيل الأموال"، بحسب قوله
ويتابع المتعاملون الاقتصاديون بحذر شديد التقارير الدولية التي تضع تونس ضمن الدول المتقاعسة في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، مطالبين "بمزيد تشديد الرقابة على التدفقات المالية المشبوهة".
وأعلن البنك المركزي التونسي في سبتمبر 2017 أنه "يعمل على وضع مخطط يهدف إلى التقليص من المخاطر، التي تسببها ظاهرة غسيل الأموال في البلاد وتؤدي إلى خسائر تقدر بمليارات الدولارات سنوياً، في خطوة اعتبرها المراقبون متأخرة".
وقال البنك المركزي حينها إنه "نشر تقييما لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذا للتوصية الأولى لمجموعة العمل المالي لكنه لم يذكر بالتفصيل عن مضمون الاستراتيجية".
تنتظر تونس تصنيفاً جديداً عقب الزيارة المرتقبة لخبراء مجموعة العمل المالي يخرجها من دائرة البلدان المتهمة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بعد جهود سنة كاملة عملت خلالها الحكومة على تجويد التشريعات والأليات الخاصة بمراقبة التدفقات المالية والحد من التحويلات "المشبوهة".
وتتولى مجموعة العمل المالي، وهي هيئة حكومية دولية مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحتها محلياً ودولياً.
وتسعى تونس إلى الخروج من قائمة البلدان المدرجة ضمن على اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي "Gafi"، بعد إجراء البرلمان لجملة من التعديلات على قانون مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، درءاً لأي أعذار أوروبية جديدة قد تؤدي إلى إبقاء تونس ضمن القائمة السوداء للدول المتهمة بغسيل الأموال.
وأدرج وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 5 ديسمبر 2017 تونس على قائمة سوداء تتعلق بالملاذات الضريبية الآمنة على مستوى العالم، تضمنت 17 دولة، قبل مراجعة التصنيف في 23 يناير 2018 ليتم إدراج تونس ضمن القائمة الرمادية بعد تعهد حكومي بإجراء العديد من الإصلاحات في القطاع الضريبي.
واعتبر الاتحاد الأوروبي، في فبراير 2018، أن تونس دولة تتضمن مخاطر عالية متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. في حين صنّفت مجموعة العمل المالي "Gafi" تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الخبير المالي معز الجودي ان "تونس مطالبة بإقناع خبراء مجموعة العمل المالي بجدوى الإصلاحات التي قامت بها الحكومة والبرلمان"، معتبراً أن "بقاء تونس ضمن البلدان المتهمة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب أثر على سمعتها كوجهة جالبة للاستثمارات".
وأضاف أن "الحكومة اتخذت تدابير ايجابية ضمن قانون المالية للعام الحالي بمنع التداول النقدي في العمليات الاقتصادية التي تفوق الـ 5 آلاف دينار".
وذكر أن "كل التدابير التي تم اتخاذها يجب أن تكون مصحوبة بمزيد من اليقظة من المصالح المختصة بالبنك المركزي"، متوقعا أن "يكون تقرير خبراء مجموعة العمل المالي إيجابياً".
ويواجه اقتصاد تونس مخاطر جسيمة بسبب جرائم غسيل الأموال وارتفاع معدلات الفساد في أجهزة حساسة، خاصة في القطاعات المهمة مثل الجمارك. وانتهى تقييم قام به البنك المركزي في 2017 إلى أن مستوى مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في تونس مرتفع نسبيا.
وأبرز تقرير المركزي أن الفساد والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي والجرائم الإلكترونية، كقرصنة الحسابات المالية والبطاقات البنكية في الخارج، تعد من أهم التهديدات التي تشكل عائداتها المالية مخاطر كبيرة على القطاع المالي والاقتصادي، لارتباطها بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال تقرير حديث لـ "المرصد التونسي الاقتصادي"، تم الكشف عنه 28 يناير الحالي أن "تونس تحتل مراتب متقدمة في تصنيف الدول العربية من حيث التدفقات المالية غير المشروعة".
وبيّن التقرير أن "أغلب التدفقات تتأتي من التلاعب بفواتير وتمثل 16.2 % من حجم التجارة الخارجية باستثناء المنتجات البترولية".
وأضاف التقرير أن "تجارة الآلات تعتبر المنتج الأكبر عرضة للتلاعب في العالم العربي".
ورأى الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي أن "تونس في محيط إقليمي يجعل من التصدي للتحويلات المشبوهة أمراً في غاية الصعوبة، ما يهدد بمواصلة بإبقائها ضمن الدول المتهمة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
وقال الجنادي في تصريح لـ "الوطن" أن "أغلب المعاملات التجارية التي تتم في المنطقة ولا سيما مع ليبيا تجرى نقداً أو عبر فواتير غير موثوق من صحتها ما يجعل مخاطر تبييض الأموال مرتفعة".
وبيّن أن "الظرف الإقليمي وتوتر الوضع الاقتصادي والأمني في ليبيا لا يخدمان تونس ولا يساعدان على حمايتها من التدفقات المالية غير المشروعة".
وأشار إلى أن "الاقتصاد المحلي غير مؤهل في الوقت الحالي لتطبيق الإجراءات التي أتى بها قانون المالية والذي يحد من التعامل النقدي"، معتبراً أن "تونس بين سندان مجموعة العمل المالي وسندان الاكراهات الاقتصادية".
وأكد أن "أكثر من 54 % من النشاط الاقتصادي يتم خارج الأطر المنظمة ولكنه يبقى بحسب وصفه خالقا لفرص العمل ومساهماً في الناتج المحلي الإجمالي"، لافتاً إلى أن "احتواء النشاط الاقتصادي الموازي الذي يوفر "مغاسل" للأموال المشبوهة يحتاج إلى سنوات طويلة وتجويد متواصل للتشريعات المكافحة لغسيل الأموال"، بحسب قوله
ويتابع المتعاملون الاقتصاديون بحذر شديد التقارير الدولية التي تضع تونس ضمن الدول المتقاعسة في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، مطالبين "بمزيد تشديد الرقابة على التدفقات المالية المشبوهة".
وأعلن البنك المركزي التونسي في سبتمبر 2017 أنه "يعمل على وضع مخطط يهدف إلى التقليص من المخاطر، التي تسببها ظاهرة غسيل الأموال في البلاد وتؤدي إلى خسائر تقدر بمليارات الدولارات سنوياً، في خطوة اعتبرها المراقبون متأخرة".
وقال البنك المركزي حينها إنه "نشر تقييما لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذا للتوصية الأولى لمجموعة العمل المالي لكنه لم يذكر بالتفصيل عن مضمون الاستراتيجية".
