عدن - (وكالات): عقدت اللجنة المكلّفة مراقبة تنفيذ اتفاق الانسحاب ووقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية، اجتماعاً جديداً الأحد على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة قبالة المدينة الساحلية، بحضور ممثلين عن الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين.
وهذا ثالث اجتماع للجنة المشتركة بعيد تشكيلها في أعقاب التوصل إلى اتفاق في محادثات في السويد بديسمبر، والأول منذ أن أعلن الانقلابيون مقاطعة الاجتماعات بسبب خلافات مع بعثة الأمم المتحدة قبل أقل من شهر.
وقال مسؤول حكومي يمني مشارك في الاجتماعات لوكالة الصحافة الفرنسية، مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت رئيس اللجنة، نجح في جمع طرفي النزاع "فوق سفينة تابعة للأمم المتحدة ترسو قبالة ميناء الحديدة"، على البحر الأحمر. وأضاف، أن الاجتماعات توقفت خلال الأسابيع الماضية "بسبب عراقيل وصعوبات واجهت رئيس اللجنة، إلى جانب امتناع الحوثيين المشاركة في لقاءات بمناطق سيطرة الحكومة بالدريهمي" جنوب مدينة الحديدة. وأكد أن الاجتماع "ركز على تعزيز وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية وملف الانسحاب من المدينة والموانئ تنفيذاً لاتفاق السويد".
يذكر أن قراراً أممياً، نص على إرسال بعثة قوامها 75 مراقباً مدنياً إلى الحديدة والموانئ المحيطة للإشراف على تطبيق اتفاق الهدنة، لكن 20 مراقباً فقط يوجدون حالياً على الأرض لمراقبة وقف إطلاق النار، بحسب مسؤولين أمميين.
وفي 29 يناير، اختار أنطونيو غوتيريس ضابطا سابقاً دنماركيا هو الجنرال المتقاعد مايكل لوليسغارد ليحل محل كاميرت على رأس بعثة مراقبي الأمم المتحدة إلى اليمن.
{{ article.visit_count }}
وهذا ثالث اجتماع للجنة المشتركة بعيد تشكيلها في أعقاب التوصل إلى اتفاق في محادثات في السويد بديسمبر، والأول منذ أن أعلن الانقلابيون مقاطعة الاجتماعات بسبب خلافات مع بعثة الأمم المتحدة قبل أقل من شهر.
وقال مسؤول حكومي يمني مشارك في الاجتماعات لوكالة الصحافة الفرنسية، مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت رئيس اللجنة، نجح في جمع طرفي النزاع "فوق سفينة تابعة للأمم المتحدة ترسو قبالة ميناء الحديدة"، على البحر الأحمر. وأضاف، أن الاجتماعات توقفت خلال الأسابيع الماضية "بسبب عراقيل وصعوبات واجهت رئيس اللجنة، إلى جانب امتناع الحوثيين المشاركة في لقاءات بمناطق سيطرة الحكومة بالدريهمي" جنوب مدينة الحديدة. وأكد أن الاجتماع "ركز على تعزيز وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية وملف الانسحاب من المدينة والموانئ تنفيذاً لاتفاق السويد".
يذكر أن قراراً أممياً، نص على إرسال بعثة قوامها 75 مراقباً مدنياً إلى الحديدة والموانئ المحيطة للإشراف على تطبيق اتفاق الهدنة، لكن 20 مراقباً فقط يوجدون حالياً على الأرض لمراقبة وقف إطلاق النار، بحسب مسؤولين أمميين.
وفي 29 يناير، اختار أنطونيو غوتيريس ضابطا سابقاً دنماركيا هو الجنرال المتقاعد مايكل لوليسغارد ليحل محل كاميرت على رأس بعثة مراقبي الأمم المتحدة إلى اليمن.
