غزّة - عز الدين أبو عيشة
قال القيادي في الجبهة الديمقراطية عصام أبو دقة إنّ "الفصائل والقوى الوطنية في قطاع غزّة، جلست مع حركة فتح أكثر من مرّة لوضع رؤية واضحة للانتخابات التشريعية التي من المقرر إجراؤها في فلسطين".
وأضاف في تصريحات لـ "الوطن"، "انتخابات بدون توافق وطني واقرار جماعي من الكلّ الفلسطيني لا يمكن أن تتمّ، وعلى الجميع إدراك حجم المخاطر التي تترتب عقب الذهاب لصناديق الاقتراع بدون تفاهمات مسبقة".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس قد اتخذ قراراً، بحلّ المجلس التشريعي، والذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، في مدّة أقصاها 6 شهور، في محاولة للذهاب لصناديق الاقتراع لحلّ مشاكل الانقسام الفلسطيني.
واتخذ القرار بعد مشاورات أجرتها المحكمة الدستورية في رام الله، والتي تشكلت بقرار بقانون رئاسي، من قبل عبّاس، ونظرت في عدّة مسائلها أهمها حلّ المجلس التشريعي والذهاب لانتخابات.
وبحسب الرئيس عبّاس فإنّ قرار المحكمة الدستورية يعد ساري المفعول بعد نشره في جريدة الوقائع الرسمية، وهو ما يترتب عليه، الذهاب لانتخابات تشريعية في مدّة أقصاها ستة شهور من تاريخه.
وبالمتابعة فإنّ عبّاس اتخذ قراراً بإجراء الانتخابات التشريعية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ما يعني أنّ حركة حماس ستكون خارج لوائح المرشحين للانتخابات بشكل تلقائي.
لكن هذا القرار، أثار غضب الكثير من فصائل المنظمة، مثل الجبهيتن الشعبية والديمقراطية، وحزب فدا، وأعلنوا جميعاً رفضهم خوض الانتخابات المقبلة في حال عقدها.
حركة حماس كذلك، رفضت ذلك، وعبّرت عن نيتها إعادة تفعيل اللجنة الإدارية لتنظيم أمور القطاع، ما يعني أنّ غزّة لن تشارك في عملية الاقتراع أثناء إجراء الانتخابات.
والمراقب للوضع الفلسطيني يلاحظ عملية التهويد المستمرة لمدينة القدس المحتلة، ما يعني أنّ الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح بإجراء عملية الاقتراع لسكان المدينة، وذلك يعني أنّ الانتخابات ستكون في الضفة الغربية فقط.
وبالعودة إلى أبو دقة فإنّه أكّد أنّ "حركة فتح تدرك العمق المترتب على مقاطعة فصائل منظمة التحرير الوطني الانتخابات، وأنّ ذلك قد يقود لعملية فصل قطاع غزّة عن الضفة الغربية".
ولفت إلى أنّ "الكلّ الفلسطيني يعمل عن كثب لمراعاة إجراء انتخابات نزيهة ودقيقة، تقود الحالة الفلسطينية لواقع أفضل مما هي عليه الآن، وتعمل بشكل أساسي على إنهاء الصراع الفلسطيني المتمثل في الانقسام الداخلي".
وطالب أبو دقة "بإجراء انتخابات وفق قانون لجنة الانتخابات المركزية والذي ينص بشكل مباشر على نظام التمثيل النسبي لكلّ أطياف الشارع الفلسطيني وليس فقط لفصائل منظمة التحرير".
ومن الجدير بالذكر أنّ "حكومة الوفاق الوطني قدّمت استقالتها للرئيس عبّاس، الذي كلّفها بشكل مباشر بتسيير مهامها حتى إجراء الانتخابات في الوقت المحدد لها".
قال القيادي في الجبهة الديمقراطية عصام أبو دقة إنّ "الفصائل والقوى الوطنية في قطاع غزّة، جلست مع حركة فتح أكثر من مرّة لوضع رؤية واضحة للانتخابات التشريعية التي من المقرر إجراؤها في فلسطين".
وأضاف في تصريحات لـ "الوطن"، "انتخابات بدون توافق وطني واقرار جماعي من الكلّ الفلسطيني لا يمكن أن تتمّ، وعلى الجميع إدراك حجم المخاطر التي تترتب عقب الذهاب لصناديق الاقتراع بدون تفاهمات مسبقة".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس قد اتخذ قراراً، بحلّ المجلس التشريعي، والذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، في مدّة أقصاها 6 شهور، في محاولة للذهاب لصناديق الاقتراع لحلّ مشاكل الانقسام الفلسطيني.
واتخذ القرار بعد مشاورات أجرتها المحكمة الدستورية في رام الله، والتي تشكلت بقرار بقانون رئاسي، من قبل عبّاس، ونظرت في عدّة مسائلها أهمها حلّ المجلس التشريعي والذهاب لانتخابات.
وبحسب الرئيس عبّاس فإنّ قرار المحكمة الدستورية يعد ساري المفعول بعد نشره في جريدة الوقائع الرسمية، وهو ما يترتب عليه، الذهاب لانتخابات تشريعية في مدّة أقصاها ستة شهور من تاريخه.
وبالمتابعة فإنّ عبّاس اتخذ قراراً بإجراء الانتخابات التشريعية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ما يعني أنّ حركة حماس ستكون خارج لوائح المرشحين للانتخابات بشكل تلقائي.
لكن هذا القرار، أثار غضب الكثير من فصائل المنظمة، مثل الجبهيتن الشعبية والديمقراطية، وحزب فدا، وأعلنوا جميعاً رفضهم خوض الانتخابات المقبلة في حال عقدها.
حركة حماس كذلك، رفضت ذلك، وعبّرت عن نيتها إعادة تفعيل اللجنة الإدارية لتنظيم أمور القطاع، ما يعني أنّ غزّة لن تشارك في عملية الاقتراع أثناء إجراء الانتخابات.
والمراقب للوضع الفلسطيني يلاحظ عملية التهويد المستمرة لمدينة القدس المحتلة، ما يعني أنّ الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح بإجراء عملية الاقتراع لسكان المدينة، وذلك يعني أنّ الانتخابات ستكون في الضفة الغربية فقط.
وبالعودة إلى أبو دقة فإنّه أكّد أنّ "حركة فتح تدرك العمق المترتب على مقاطعة فصائل منظمة التحرير الوطني الانتخابات، وأنّ ذلك قد يقود لعملية فصل قطاع غزّة عن الضفة الغربية".
ولفت إلى أنّ "الكلّ الفلسطيني يعمل عن كثب لمراعاة إجراء انتخابات نزيهة ودقيقة، تقود الحالة الفلسطينية لواقع أفضل مما هي عليه الآن، وتعمل بشكل أساسي على إنهاء الصراع الفلسطيني المتمثل في الانقسام الداخلي".
وطالب أبو دقة "بإجراء انتخابات وفق قانون لجنة الانتخابات المركزية والذي ينص بشكل مباشر على نظام التمثيل النسبي لكلّ أطياف الشارع الفلسطيني وليس فقط لفصائل منظمة التحرير".
ومن الجدير بالذكر أنّ "حكومة الوفاق الوطني قدّمت استقالتها للرئيس عبّاس، الذي كلّفها بشكل مباشر بتسيير مهامها حتى إجراء الانتخابات في الوقت المحدد لها".
