عمان - غدير محمود
صدرت الإرادة الملكية السامية في الأردن، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وشمل العفو إعفاء عاما عن جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 12 ديسمبر 2018 وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
وأصدر العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني، الإثنين، مرسوماً ملكياً بالموافقة على قانون العفو العام، لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.
ولا يشمل قانون الإعفاء العام الجرائم التي استهدفت أمن الدولة، و"جمعيات الأشرار" والجمعيات غير المشروعة، وجرائم التجسس، إضافة إلى جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة.
كما لا يشمل قانون العفو العام جرائم السرقة الجنائية والسلب والتزوير والجرائم المتصلة بالمسكوكات، فضلاً عن جرائم الاعتداء على العرض، التي تشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.
وكان الملك عبد الله الثاني قد أمر في 13 ديسمبر الماضي، الحكومة الأردنية، بإصدار مشروع قانون عفو عام، بما "يسهم بالتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين".
وأكد الملك وقتها "أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين"، مشدداً على "ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم".
صدرت الإرادة الملكية السامية في الأردن، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وشمل العفو إعفاء عاما عن جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 12 ديسمبر 2018 وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
وأصدر العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني، الإثنين، مرسوماً ملكياً بالموافقة على قانون العفو العام، لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.
ولا يشمل قانون الإعفاء العام الجرائم التي استهدفت أمن الدولة، و"جمعيات الأشرار" والجمعيات غير المشروعة، وجرائم التجسس، إضافة إلى جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة.
كما لا يشمل قانون العفو العام جرائم السرقة الجنائية والسلب والتزوير والجرائم المتصلة بالمسكوكات، فضلاً عن جرائم الاعتداء على العرض، التي تشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.
وكان الملك عبد الله الثاني قد أمر في 13 ديسمبر الماضي، الحكومة الأردنية، بإصدار مشروع قانون عفو عام، بما "يسهم بالتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين".
وأكد الملك وقتها "أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين"، مشدداً على "ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم".
