صنعاء - سرمد عبدالسلام

تبذل الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص مارتن غريفيث، جهوداً كبيرة لإنقاذ عملية السلام المتعثرة في اليمن من الإنهيار التام، في ظل تعنت كبير لميليشيا الحوثي التي تضع الكثير من المطبات والعراقيل لنسف كل تلك الجهود والتنصل من إلتزاماتها التي تعهدت بها في الإتفاقات السابقة، فيما كشفت مصادر في تصريحات خاصة لـ "الوطن" أن "مشاورات الاردن سوف تشمل تبادل عشرات الجثث، بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين".

وطوال الشهرين الماضيين، نجحت المليشيات الإنقلابية المدعومة إيرانياً، في تعطيل تنفيذ إتفاق السويد، بملفاته الثلاثة، الذي أبرم في الثالث عشر من ديسمبر الماضي بحضور الأمين العام للأمم المتحدة وممثلي الدول الـ 18 الراعية للسلام في اليمن.

وكانت الأمم المتحدة رعت إتفاقاً بين الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي والميليشيات الموالية لإيران في العاصمة السويدية ستوكهولم، من ضمنه إتفاق شامل لتبادل الأسرى والمعتقلين، إلى جانب وقف اطلاق النار واعادة الإنتشار في الحديدة، غرب اليمن، وكذا فتح الحصار عن مدينة تعز، جنوب غرب البلاد. لكن كل هذه الإتفاقيات ظلت حتى اللحظة مجرد حبرا على ورق نتيجة العراقيل التي يضعها الحوثي في طريق تنفيذها، وفي ظل موقف رخو ومتساهل من مجلس الأمن الدولي تجاه ممارسات الحوثيين.

في الوقت ذاته، أكدت مصادر خاصة لـ "الوطن" أن "وفدي الحكومة الشرعية اليمنية وميليشيا الحوثي الإنقلابية سيستأنفان نهاية هذا الاسبوع في العاصمة الاردنية عمان، جولة مباحثات، تأمل الامم المتحدة بأن تكون الاخيرة لإنفاذ اول صفقة تبادل للأسرى والمعتقلين بينهما بعد موافقة الحكومة الأردنية على إستضافة هذه الجولة من المباحثات التي تعد الثانية في إطار ملف الأسرى والمعتقلين".

وأشار المصادر إلى أن "ممثلين عن الجانبين سيلتقون خلال الأيام القليلة القادمة ضمن لجنة فرعية للتوافق على تنسيق آليات واضحة مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر لتبادل جثث القتلى، في حال لم يضع الإنقلابيون عراقيل جديدة للمضي في تنفيذ هذا الإتفاق".

يأتي هذا بعد نحو أسبوعين من إنتهاء الفترة التي حددتها الأمم المتحدة لإتمام عملية التبادل بشكل كامل وفقاً لإتفاقية ستوكهولم التي أشارت الى إنجاز العملية في غضون 40 يوما من الإتفاق الذي اعلن عنه في 13 ديسمبر الماضي عقب أسبوع كامل من المشاورات.

وقدمت الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي كشفا يضم أكثر من 15 الف اسير ومعتقل يفترض بأن تشملهم صفقة الإفراج والتبادل، غير أن الميليشيات لا تزال تنكر وجود عدد كبير من المعتقلين لديها بمن فيهم سياسيين وناشطين حقوقيين وصحفيين، رافضة إبداء الملاحظات في هذا الشأن، في ظل مخاوف من أن تكون الميليشيات قد قامت بتصفيتهم، بالإضافة إلى رفضها إطلاق عدد آخر من المعتقلين لديها بحجة وجود قضايا جنائية ملفقة ضدهم.