صنعاء - سرمد عبدالسلام
دشن المعلمون في العاصمة اليمنية صنعاء إضراباً جزئياً، احتجاجاً على عدم صرف المنحة المالية التي قدمتها في وقت سابق كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عبر منظمة "اليونسيف"، بهدف تحسين الظروف المعيشية للمعلمين الذين أوقفت الميليشيات الحوثية مرتباتهم الشهرية منذ عامين ونصف.
وأفاد مصدر تربوي في العاصمة صنعاء لـ "الوطن" بأن "الإضراب الذي بدأ بشكل تدريجي في عدد من المدارس الأساسية والثانوية ببعض مديريات العاصمة جاء بناء على دعوة من المعلمين أنفسهم الذين كسروا حاجز الخوف من بطش الميليشيات الحوثية وممارساتها القمعية ضد كل من يقف أمام سياساتها العبثية والتدميرية التي أوصلت البلد إلى حافة الانهيار والمجاعة".
وتوقع المصدر التربوي أن "تتسع خلال الأيام القادمة دائرة الرفض والإحتجاجات لتشمل عددا أخر من المدارس الحكومية بصنعاء، وسط توقعات باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى من قبل المعلمين المحتجين، وصولاً لتنفيذ إضراب شامل من أجل الاستجابة لمطالبهم".
ووفقاً لتأكيدات المصدر، فقد أغلقت بعض المدارس بمديريتي التحرير وبني الحارث أبوابها بشكل جزئي استجابة لدعوات الإضراب التي دعا إليها المعلمون بمعزل عن نقابة المعلمين اليمنيين ونقابة المهن التعليمية، رغم التهديدات الشديدة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية باتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق من أسمتهم "المحرضين" على هذه الاحتجاجات وفصلهم من وظائفهم.
وكانت منظمة "اليونسيف"، أعلنت في أغسطس الماضي عن تقديم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة منحة مالية تقدر بنحو 70 مليون دولار للمعلمين اليمنيين المحرومين من رواتبهم منذ أواخر 2016، لكن عملية صرف المنحة اصطدمت بالكثير من العقبات التي يضعها الانقلابيون الحوثيون الذين يحاولون التحايل واقتطاع نسبة كبيرة من المنحة التي كان مقرراً أن يتم صرفها في ديسمبر الماضي عبر منظمة "اليونسيف".
ويشترط الانقلابيون الحوثيون توريد المنحة المالية إلى حساب البنك المركزي في صنعاء، ومن ثم إلى حساب الوزارة، على أن يتم توزيعها على المعلمين بالريال اليمني بفارق صرف أقل بكثير من السعر المتداول في أسواق الصرافة.
ويعيش المعلمون والمعلمات في اليمن ظروفاً اقتصادية صعبة نتيجة انقطاع رواتبهم منذ سنوات، ما تسبب بتدهور العملية التعليمية في عدد من المحافظات اليمنية لاسيما تلك الواقعة تحت سيطرة المتمردين الحوثيين.
دشن المعلمون في العاصمة اليمنية صنعاء إضراباً جزئياً، احتجاجاً على عدم صرف المنحة المالية التي قدمتها في وقت سابق كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عبر منظمة "اليونسيف"، بهدف تحسين الظروف المعيشية للمعلمين الذين أوقفت الميليشيات الحوثية مرتباتهم الشهرية منذ عامين ونصف.
وأفاد مصدر تربوي في العاصمة صنعاء لـ "الوطن" بأن "الإضراب الذي بدأ بشكل تدريجي في عدد من المدارس الأساسية والثانوية ببعض مديريات العاصمة جاء بناء على دعوة من المعلمين أنفسهم الذين كسروا حاجز الخوف من بطش الميليشيات الحوثية وممارساتها القمعية ضد كل من يقف أمام سياساتها العبثية والتدميرية التي أوصلت البلد إلى حافة الانهيار والمجاعة".
وتوقع المصدر التربوي أن "تتسع خلال الأيام القادمة دائرة الرفض والإحتجاجات لتشمل عددا أخر من المدارس الحكومية بصنعاء، وسط توقعات باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى من قبل المعلمين المحتجين، وصولاً لتنفيذ إضراب شامل من أجل الاستجابة لمطالبهم".
ووفقاً لتأكيدات المصدر، فقد أغلقت بعض المدارس بمديريتي التحرير وبني الحارث أبوابها بشكل جزئي استجابة لدعوات الإضراب التي دعا إليها المعلمون بمعزل عن نقابة المعلمين اليمنيين ونقابة المهن التعليمية، رغم التهديدات الشديدة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية باتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق من أسمتهم "المحرضين" على هذه الاحتجاجات وفصلهم من وظائفهم.
وكانت منظمة "اليونسيف"، أعلنت في أغسطس الماضي عن تقديم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة منحة مالية تقدر بنحو 70 مليون دولار للمعلمين اليمنيين المحرومين من رواتبهم منذ أواخر 2016، لكن عملية صرف المنحة اصطدمت بالكثير من العقبات التي يضعها الانقلابيون الحوثيون الذين يحاولون التحايل واقتطاع نسبة كبيرة من المنحة التي كان مقرراً أن يتم صرفها في ديسمبر الماضي عبر منظمة "اليونسيف".
ويشترط الانقلابيون الحوثيون توريد المنحة المالية إلى حساب البنك المركزي في صنعاء، ومن ثم إلى حساب الوزارة، على أن يتم توزيعها على المعلمين بالريال اليمني بفارق صرف أقل بكثير من السعر المتداول في أسواق الصرافة.
ويعيش المعلمون والمعلمات في اليمن ظروفاً اقتصادية صعبة نتيجة انقطاع رواتبهم منذ سنوات، ما تسبب بتدهور العملية التعليمية في عدد من المحافظات اليمنية لاسيما تلك الواقعة تحت سيطرة المتمردين الحوثيين.
