الجزائر - جمال كريمي
قررت وزارة التربية الجزائرية، "منع فتح مصليات جديدة على مستوى المؤسسات التربوية، إلا بترخيص من مصالح مديريات التربية لمحافظات البلاد"، مضيفة أنها "لا تدخل ضمن مرافق المؤسسة التعليمية"، فيما دعت المديرين التنفيذيين إلى "استغلال تلك الأماكن في الدراسة أو للمطالعة بدل الحديث في كل مناسبة عن مشكل الاكتظاظ".
وفاجأت وزيرة التربية نورية بن غبريت -حفيدة عميد مسجد باريس سابقا قدور بن غبريت- الحاضرين، في الندوة المرئية التي جمعتها بمديريها، بقرارها "منع فتح مصليات جديدة بالمؤسسات التربوية، إلا بترخيص من مديريات التربية"، مضيفا أن "المصلى لا يدخل ضمن مرافق وهياكل المؤسسة التربوية".
وبررت الوزيرة قرارها "بمشكلة الاكتظاظ، الامر الذي جعل عدد التلاميذ بالقسم الواحد الموسم الماضي يصل 50 تلميذا، الأمر الذي فرض اللجوء إلى أقسام جاهزة".
وتابعت الوزيرة مخاطبة مديريها التنفيذيين "في كل مرة ترفعون تقارير وشكاوى وتطرحون من خلالها مشكل الاكتظاظ الذي تشهده معظم المدارس على المستوى الوطني، وتطالبون بحلول سريعة، في حين أن هناك أماكن –تقصد المصليات– يمكن استغلالها من خلال العمل على تحويلها لتصبح أقساما جاهزة إما للدراسة أو للمطالعة أو لتقديم نشاطات ثقافية".
واعتبرت الوزيرة الجزائرية، أن "عملية فتح مصليات جديدة دون ترخيص من مديري المؤسسات التربوية وفي ظل صمت مديري التربية للمحافظات وهيئة التفتيش، يعد أمرا غير مقبولا على الإطلاق"، داعية إلى "ضرورة التقيد والالتزام بتطبيق قوانين الجمهورية".
وكانت المدرسة الجزائرية الدولية بباريس قد شهدت الأسبوع الماضي حادثة إقصاء تلميذة من الدراسة لمدة أسبوع من قبل مديرة المؤسسة، وهي مهددة للإقصاء النهائي في حال إذا رفض ولي أمرها التوقيع على تعهد يلتزم من خلالها بعدم أداء ابنته لصلواتها بالمؤسسة مستقبلا، في تعد صارخ للحقوق المدنية والحريات الدينية التي تسيرها القوانين الجزائرية، ورغم تدخل سفير الجزائر بفرنسا لحل المشكل وتجنب تفاقمه، إلا أن المسؤولة عن المؤسسة التربوية لم تنفذ طلبه.
وبررت الوزيرة بن غبريت ما قامت به مديرة مدرسة الجزائر الدولية في باريس عندما أصدرت تعليمات تمنع الصلاة في المؤسسة التابعة للدولة الجزائرية، بالقول إن فريضة الصلاة تؤدى في المنزل، وأنه ينبغي على التلاميذ أن يتوجهوا إلى المدارس للتعلّم فقط.
من جانبها، انتقدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين خطوة مديرة المدرسة، وقالت في بيان إعلامي "وهل أتاكم، نبأ الاستفزاز الوافد إلينا من فرنسا؟ مديرة المدرسة الدولية الجزائرية في باريس، تمنع وبتعليمات غريبة، الأساتذة والطلبة من أداء الصلاة في المدرسة الجزائرية، إنه أمر لم يحدث في سجون الصهاينة وهم ألد الأعداء، ولا في الأنظمة الفاشستية، أو الإلحادية النكراء. يحدث هذا على مرأى ومسمع من السلطات الجزائرية على جميع المستويات، ولم يوضع حد لهذه الاستفزازات الهوجاء".
أما وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، فاكتفى بإجابة مقتضية لما سُئل عن الحادث "لم أسمع تصريح الوزيرة، ولم أشاهد الفيديو، لكنني أعلم أن رئيس الجمهورية حريص على الإسلام وتعاليمه".
{{ article.visit_count }}
قررت وزارة التربية الجزائرية، "منع فتح مصليات جديدة على مستوى المؤسسات التربوية، إلا بترخيص من مصالح مديريات التربية لمحافظات البلاد"، مضيفة أنها "لا تدخل ضمن مرافق المؤسسة التعليمية"، فيما دعت المديرين التنفيذيين إلى "استغلال تلك الأماكن في الدراسة أو للمطالعة بدل الحديث في كل مناسبة عن مشكل الاكتظاظ".
وفاجأت وزيرة التربية نورية بن غبريت -حفيدة عميد مسجد باريس سابقا قدور بن غبريت- الحاضرين، في الندوة المرئية التي جمعتها بمديريها، بقرارها "منع فتح مصليات جديدة بالمؤسسات التربوية، إلا بترخيص من مديريات التربية"، مضيفا أن "المصلى لا يدخل ضمن مرافق وهياكل المؤسسة التربوية".
وبررت الوزيرة قرارها "بمشكلة الاكتظاظ، الامر الذي جعل عدد التلاميذ بالقسم الواحد الموسم الماضي يصل 50 تلميذا، الأمر الذي فرض اللجوء إلى أقسام جاهزة".
وتابعت الوزيرة مخاطبة مديريها التنفيذيين "في كل مرة ترفعون تقارير وشكاوى وتطرحون من خلالها مشكل الاكتظاظ الذي تشهده معظم المدارس على المستوى الوطني، وتطالبون بحلول سريعة، في حين أن هناك أماكن –تقصد المصليات– يمكن استغلالها من خلال العمل على تحويلها لتصبح أقساما جاهزة إما للدراسة أو للمطالعة أو لتقديم نشاطات ثقافية".
واعتبرت الوزيرة الجزائرية، أن "عملية فتح مصليات جديدة دون ترخيص من مديري المؤسسات التربوية وفي ظل صمت مديري التربية للمحافظات وهيئة التفتيش، يعد أمرا غير مقبولا على الإطلاق"، داعية إلى "ضرورة التقيد والالتزام بتطبيق قوانين الجمهورية".
وكانت المدرسة الجزائرية الدولية بباريس قد شهدت الأسبوع الماضي حادثة إقصاء تلميذة من الدراسة لمدة أسبوع من قبل مديرة المؤسسة، وهي مهددة للإقصاء النهائي في حال إذا رفض ولي أمرها التوقيع على تعهد يلتزم من خلالها بعدم أداء ابنته لصلواتها بالمؤسسة مستقبلا، في تعد صارخ للحقوق المدنية والحريات الدينية التي تسيرها القوانين الجزائرية، ورغم تدخل سفير الجزائر بفرنسا لحل المشكل وتجنب تفاقمه، إلا أن المسؤولة عن المؤسسة التربوية لم تنفذ طلبه.
وبررت الوزيرة بن غبريت ما قامت به مديرة مدرسة الجزائر الدولية في باريس عندما أصدرت تعليمات تمنع الصلاة في المؤسسة التابعة للدولة الجزائرية، بالقول إن فريضة الصلاة تؤدى في المنزل، وأنه ينبغي على التلاميذ أن يتوجهوا إلى المدارس للتعلّم فقط.
من جانبها، انتقدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين خطوة مديرة المدرسة، وقالت في بيان إعلامي "وهل أتاكم، نبأ الاستفزاز الوافد إلينا من فرنسا؟ مديرة المدرسة الدولية الجزائرية في باريس، تمنع وبتعليمات غريبة، الأساتذة والطلبة من أداء الصلاة في المدرسة الجزائرية، إنه أمر لم يحدث في سجون الصهاينة وهم ألد الأعداء، ولا في الأنظمة الفاشستية، أو الإلحادية النكراء. يحدث هذا على مرأى ومسمع من السلطات الجزائرية على جميع المستويات، ولم يوضع حد لهذه الاستفزازات الهوجاء".
أما وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، فاكتفى بإجابة مقتضية لما سُئل عن الحادث "لم أسمع تصريح الوزيرة، ولم أشاهد الفيديو، لكنني أعلم أن رئيس الجمهورية حريص على الإسلام وتعاليمه".
