تونس - منال المبروك
كسبت تونس خطوات في معركتها ضد نسب التضخم المرتفعة، بعد تسجيل تراجع في النسب العامة، للتضخم لشهر يناير الماضي بنحو 4 مستويات لينزل من 7.5 % في شهر ديسمبر إلى 7.1 % في يناير، وفق الأرقام الرسمية التي كشف عنها معهد الاحصاء الحكومي.
وسجلت نسبة التضخم لأول مرة منذ أشهر تراجعا واضحا ببلوغ نسبة 7.1 % خلال يناير 2019 مقابل 7.5 % في الشهر السابق.
وفسر المعهد أسباب تراجع نسبة التضخم بتقلص تأثيرات الزيادات التي انطلقت منذ شهر يناير 2018 بفعل تدابير قانون الموازنة للعام الماضي الذي فرض زيادات في الضرائب على الاستهلاك وصلت إلى 18 %.
ومقابل تراجع نسبة التضخم كشفت بيانات معهد الإحصاء ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية خلال يناير 2019، بنسبة 7.1 %.
ولم تتوقف الزيادات في الأسعار عند الغذاء حيث شملت كذلك أسعار منتجات وخدمات النقل وقدر معهد الاحصاء هذه الزيادة على أساس سنوي ، بنسبة 10.2 % بسبب ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 11.4 %، وتكاليف استخدام السيارات "قطع الغيار والوقود"، بنسبة 10 % وخدمات النقل من 8.8 %.
وتواصل تونس معركة بدأتها منذ العام الماضي ضد التضخم الذي سجل في يونيو الماضي نسبا قياسية لم تعرفها البلاد منذ 23 عاما بملامسته 7.8 %.
ودعا صندوق النقد الدولي تونس إلى "مزيد من التشديد في السياسة النقدية لمواجهة مستويات التضخم القياسية في البلاد".
وفي وقت سابق توقع البنك المركزي التونسي أن يصل معدل التضخم إلى 7.8 % سنة 2018 هذا العام وأن ينخفض إلى 7 % في العام الحالي.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير حول الوضع الاقتصادي إن "جهود السلطات التونسية للحد من الاختلالات الاقتصادية الكلية تؤتي ثمارها مع النمو الذي تسارع في النصف الأول من عام 2018".
وأكد أن "معدلات البطالة والتضخم لا تزال مرتفعة، وما زالت أسعار النفط المرتفعة تؤثر على التوازنات الخارجية والمالية والاستثمار يظل منخفضاً، وكذلك احتياطيات المركزي من العملة الصعبة التي لا تغطي ثلاثة أشهر من الواردات".
ورأى الخبير الاقتصادي طلال عياد أن "تراجع نسبة الفائدة إلى المعدلات الحالية غير كاف"، معتبرا أن "نسبة التضخم لا يجب أن تتعدى الـ4 % على الأقصى".
لكنه أكد في تصريح لـ"الوطن أن "بداية احتواء المستويات القياسية للتضخم أمر إيجابي ويحتاج إلى جهود حكومية إضافية تسير بالتوازي مع مكافحة كل أسباب الغلاء ولا سيما منها المضاربة الإحتكار".
واعتبر عياد التدابير التي "اتخذها البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة في أكثر من مناسبة العام الماضي ساهمت في خفض نسبة التضخم"، لافتا إلى أن "هذه الحلول بلغت مداها ولا يمكن المركزي الزيادة مرة أخرى في نسبة الفائدة أو تثبيتها في مستوياتها الحالية إلى وقت طويل".
وأضاف أن "زيادة نسبة الفائدة المديرية أضرب بالقطاعات الاقتصادية وتسببت في تراجع تمويل الاقتصاد نتيجة زيادة كلفة القروض، مشدداً على "ضرورة اعتماد حلول أخرى لكبح التضخم".
وفي يونيو الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 6.75 %، وهي ثاني مرة يرفع فيها البنك الفائدة في ثلاثة أشهر، لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عام 1990 في أغسطس الماضي.
{{ article.visit_count }}
كسبت تونس خطوات في معركتها ضد نسب التضخم المرتفعة، بعد تسجيل تراجع في النسب العامة، للتضخم لشهر يناير الماضي بنحو 4 مستويات لينزل من 7.5 % في شهر ديسمبر إلى 7.1 % في يناير، وفق الأرقام الرسمية التي كشف عنها معهد الاحصاء الحكومي.
وسجلت نسبة التضخم لأول مرة منذ أشهر تراجعا واضحا ببلوغ نسبة 7.1 % خلال يناير 2019 مقابل 7.5 % في الشهر السابق.
وفسر المعهد أسباب تراجع نسبة التضخم بتقلص تأثيرات الزيادات التي انطلقت منذ شهر يناير 2018 بفعل تدابير قانون الموازنة للعام الماضي الذي فرض زيادات في الضرائب على الاستهلاك وصلت إلى 18 %.
ومقابل تراجع نسبة التضخم كشفت بيانات معهد الإحصاء ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية خلال يناير 2019، بنسبة 7.1 %.
ولم تتوقف الزيادات في الأسعار عند الغذاء حيث شملت كذلك أسعار منتجات وخدمات النقل وقدر معهد الاحصاء هذه الزيادة على أساس سنوي ، بنسبة 10.2 % بسبب ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 11.4 %، وتكاليف استخدام السيارات "قطع الغيار والوقود"، بنسبة 10 % وخدمات النقل من 8.8 %.
وتواصل تونس معركة بدأتها منذ العام الماضي ضد التضخم الذي سجل في يونيو الماضي نسبا قياسية لم تعرفها البلاد منذ 23 عاما بملامسته 7.8 %.
ودعا صندوق النقد الدولي تونس إلى "مزيد من التشديد في السياسة النقدية لمواجهة مستويات التضخم القياسية في البلاد".
وفي وقت سابق توقع البنك المركزي التونسي أن يصل معدل التضخم إلى 7.8 % سنة 2018 هذا العام وأن ينخفض إلى 7 % في العام الحالي.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير حول الوضع الاقتصادي إن "جهود السلطات التونسية للحد من الاختلالات الاقتصادية الكلية تؤتي ثمارها مع النمو الذي تسارع في النصف الأول من عام 2018".
وأكد أن "معدلات البطالة والتضخم لا تزال مرتفعة، وما زالت أسعار النفط المرتفعة تؤثر على التوازنات الخارجية والمالية والاستثمار يظل منخفضاً، وكذلك احتياطيات المركزي من العملة الصعبة التي لا تغطي ثلاثة أشهر من الواردات".
ورأى الخبير الاقتصادي طلال عياد أن "تراجع نسبة الفائدة إلى المعدلات الحالية غير كاف"، معتبرا أن "نسبة التضخم لا يجب أن تتعدى الـ4 % على الأقصى".
لكنه أكد في تصريح لـ"الوطن أن "بداية احتواء المستويات القياسية للتضخم أمر إيجابي ويحتاج إلى جهود حكومية إضافية تسير بالتوازي مع مكافحة كل أسباب الغلاء ولا سيما منها المضاربة الإحتكار".
واعتبر عياد التدابير التي "اتخذها البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة في أكثر من مناسبة العام الماضي ساهمت في خفض نسبة التضخم"، لافتا إلى أن "هذه الحلول بلغت مداها ولا يمكن المركزي الزيادة مرة أخرى في نسبة الفائدة أو تثبيتها في مستوياتها الحالية إلى وقت طويل".
وأضاف أن "زيادة نسبة الفائدة المديرية أضرب بالقطاعات الاقتصادية وتسببت في تراجع تمويل الاقتصاد نتيجة زيادة كلفة القروض، مشدداً على "ضرورة اعتماد حلول أخرى لكبح التضخم".
وفي يونيو الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 6.75 %، وهي ثاني مرة يرفع فيها البنك الفائدة في ثلاثة أشهر، لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عام 1990 في أغسطس الماضي.
