بغداد - وسام سعد
دفعت الرسالة التي وجهها المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني أثناء لقائه بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثتها في العراق جينين هينيس الكتل السياسية والأحزاب إلى استئناف مفاوضات استكمال الكابينة الوزارية كما أصدرت معظم الكتل السياسية بيانات تاييد لما جاء في هذه الرسالة.
واتفق تحالفا مقتدى الصدر وهادي العامري "سائرون والفتح"، على تشكيل لجان خاصة لحسم ملف إكمال التشكيلة الحكومية، فيما بحث رئيس "ائتلاف النصر" حيدر العبادي مع رئيس "تحالف الفتح" هادي العامري مستجدات الأوضاع السياسية وإكمال تشكيل الكابينة الوزارية والحفاظ على ما تحقق من إنجارات خلال الفترة الماضية.
وذكر بيان صحافي لمكتب العبادي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "الجانبين أكدا على المضي قدما من أجل إعمار البلد والاستقرار الأمني وتنمية الاقتصاد والاستثمار وتوفير فرص العمل".
ونقل البيان عن العبادي تأكيده أهمية العمل من أجل تغليب المصلحة العليا للبلد والبدء بحوار جدي يضع تطلعات أبناء شعبنا في تحقيق العيش الكريم في المقدمة والابتعاد عن الخلافات المصلحية الضيقة.
كما أكد أن "العراق انتصر في محاربة الإرهاب ويجب أن ينتصر في الإعمار".
وجاء اللقاء هذا بعد الرسالة التي وجهها السيستاني إلى الكتل السياسية والتي "حذر فيها من عدم حل الأزمات الراهنة إذا لم تغير الكتل السياسية منهجها في التعاطي مع قضايا البلد خصوصا في ملف مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتخفيف معاناة المواطنين ولا سيما في محافظة البصرة"، فيما أشار إلى أن "العراق يرفض أن يكون محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر".
وقال المرجع السيستاني في بيان صدر على هامش لقائه بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثتها في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وتلقت "الوطن" نسخة منه أن "العراقيين دفعوا ثمناً باهظاً في دحر الإرهاب الداعشي تمثل في أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى والمعاقين وخراب مناطق واسعة من البلد وكلفة مالية هائلة"، مشيراً إلى أن "هناك حاجة ماسة إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة بالحرب وإرجاع النازحين إليها بعد القيام بتأهيلها ويجب أن يكون هذا من أولويات الحكومة وهو مما يساهم في تقليل خطر تنامي الفكر المتطرف في هذه المناطق مرة أخرى، كما أن على المنظمات الدولية ودول العالم المساعدة في سرعة تحقيق ذلك".
وأكد على "أهمية الالتزام العملي من قبل الجميع ـ مسؤولين ومواطنين ـ بمقتضيات السلم الأهلي والتماسك المجتمعي وعدم التفريق بين أبناء البلد الواحد ورعاية الأقليات الدينية والإثنية"، مشدداً على "ضرورة تطبيق القانون على جميع المواطنين والمقيمين بلا استثناء وحصر السلاح بيد الحكومة والوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون ـ ومنها عمليات الاغتيال والخطف ومحاسبة فاعليها بقطع النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية".
واكد رئيس كتلة الإصلاح والإعمار النيابية صباح الساعدي أن "كتلته تبدي استعدادها للتعاون مع الكتل النيابية والحكومة الاتحادية لتحقيق أفضل الأداءات للمعالجات الموضوعية للأزمات السياسية وتقديم الخدمات وإعادة الإعمار ومكافحة الفساد كأولوية ومن خلال توقيتات زمنية محددة".
جاء ذلك في بيان صحافي اصدره الساعدي وتلقت "الوطن" نسخة منه علق من خلاله على توجيهات المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني قائلاً أننا "اليوم نؤكد ما ذكرناه مراراً أن السيد السيستاني دائماً ما يشخص مكامن الخلل في الأداء السياسي والحكومي وعواقب هذا الخلل المستقبلية ويطرحها في الأوقات المناسبة وهو اليوم يرسل رسالة واضحة للحكومة العراقية الجديدة والكتل السياسية".
وأضاف البيان أن "المرجعية تؤكد مرة أخرى أنها صوتاً للشعب العراقي ودولته من خلال تبنيها لمطالب بناء الدولة العراقية وسيادتها ومطالب أبنائها ووضع الأسس العامة للحكم الرشيد".
وقال رئيس تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم إن "الإرشادات التي استمعت إليها الممثلة الأممية الخاصة في العراق جنين هنيس بلاسخارت من لدن سماحة المرجع الأعلى الإمام السيستاني مثلت خارطة طريق لاحتواء أزمات المشهد الراهن بكل إرهاصاته ليجد الجميع نفسه أمام مهمة شرعية ووطنية وأخلاقية".
وأضاف الحكيم في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أننا "نعلن عن التزامنا التام بهدي المرجعية الدينية العليا، نشدد على ضرورة الالتزام بتوجيهاتها السديدة المتمثلة بتقديم الخدمات للمواطنين ومكافحة الفساد وإعمار المدن لاسيما البصرة الفيحاء وحصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على أمن المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم، وبناء علاقات متوازنة مع جميع دول العالم أساسها المصالح المشتركة والتشديد على احترام سيادة العراق ورفض استخدام أراضيه لتكون منطلقاً للاعتداء على أي من الدول الإقليمية أو ساحة لتصفية الحسابات والتقاطعات الدولية".
وتابع الحكيم "نجدد دعوتنا إلى جميع الشركاء إلى الاجتماع حول طاولة مستديرة تضع النقاط على الحروف، وتصهر جميع البرامج الكتلوية في بودقة عمل جمعي وطني مشترك، من أجل استعادة ثقة المواطن والحفاظ على هيبة الدولة".
ودعا القيادي في ائتلاف الوطنية النائب رعد الدهلكي "القيادات والكتل السياسية إلى الالتزام بتوجيهات الدينية بشأن إعادة النازحين، وكبح جماح المجاميع الخارجة عن القانون، كخارطة طريق لوأد الفتنة وتقوية أواصر الوحدة المجتمعية".
وقال الدهلكي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه "في الوقت الذي نثني فيه ونشيد بتوجيهات المرجعية الرشيدة بشأن عودة النازحين وكبح جماح الخارجين عن القانون، فإننا نؤكد على أن تلك التوجيهات التي عودتنا عليها المرجعية دائما هي السبيل الأمثل لبناء دولة المؤسسات وخلق البيئة المناسبة للتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد من مختلف مكوناته".
وأضاف أن "هنالك أطراف سياسية لا يروق لها تهدئة الوضع والمضي إلى الأمام بمرحلة البناء والإعمار لان هذا الطريق لا يخدمها في فسادها ومكاسبها، بالتالي فهي تسعى دائما للعزف على وتر الصراعات المكوناتية".
وشدد على أن "توجيهات المرجعية جاءت في مكانها ووقتها المناسبين وعلى القوى والزعامات السياسية اعتمادها كخارطة طريق للمضي في بناء دولة المؤسسات ووأد الفتنة وان تكون الأساس الفعلي في العمل الحكومي ضمن منهاجها للمرحلة المقبلة".
ودعا النائب عن كتلة "صادقون" النيابية عدي عواد الكتل السياسية إلى أن "تأخذ دعوات المرجع الديني علي السيستاني كوثيقة إصلاح ومنهاج في عملها للقضاء على الفساد".
وقال عواد في بيان صحافي صدر عن مكتبه الإعلامي وتلقت "الوطن" نسخة منه إن "دعوات السيستاني للسياسيين تعد الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد من التدهور والانهيار الذي سيصيبه"، موضحاً أن "السيستاني كما عهده الجميع هو صمام الأمان للعراق وشعبه".
وتابع أننا "بدأنا بخطواتنا الإصلاحية منذ الأيام الأولى في مجلس النواب وفتحنا اكبر الملفات فسادا في العراق"، متعهداً في الوقت ذاته "بمحاربة الفساد والمفسدين".
{{ article.visit_count }}
دفعت الرسالة التي وجهها المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني أثناء لقائه بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثتها في العراق جينين هينيس الكتل السياسية والأحزاب إلى استئناف مفاوضات استكمال الكابينة الوزارية كما أصدرت معظم الكتل السياسية بيانات تاييد لما جاء في هذه الرسالة.
واتفق تحالفا مقتدى الصدر وهادي العامري "سائرون والفتح"، على تشكيل لجان خاصة لحسم ملف إكمال التشكيلة الحكومية، فيما بحث رئيس "ائتلاف النصر" حيدر العبادي مع رئيس "تحالف الفتح" هادي العامري مستجدات الأوضاع السياسية وإكمال تشكيل الكابينة الوزارية والحفاظ على ما تحقق من إنجارات خلال الفترة الماضية.
وذكر بيان صحافي لمكتب العبادي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "الجانبين أكدا على المضي قدما من أجل إعمار البلد والاستقرار الأمني وتنمية الاقتصاد والاستثمار وتوفير فرص العمل".
ونقل البيان عن العبادي تأكيده أهمية العمل من أجل تغليب المصلحة العليا للبلد والبدء بحوار جدي يضع تطلعات أبناء شعبنا في تحقيق العيش الكريم في المقدمة والابتعاد عن الخلافات المصلحية الضيقة.
كما أكد أن "العراق انتصر في محاربة الإرهاب ويجب أن ينتصر في الإعمار".
وجاء اللقاء هذا بعد الرسالة التي وجهها السيستاني إلى الكتل السياسية والتي "حذر فيها من عدم حل الأزمات الراهنة إذا لم تغير الكتل السياسية منهجها في التعاطي مع قضايا البلد خصوصا في ملف مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتخفيف معاناة المواطنين ولا سيما في محافظة البصرة"، فيما أشار إلى أن "العراق يرفض أن يكون محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر".
وقال المرجع السيستاني في بيان صدر على هامش لقائه بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثتها في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وتلقت "الوطن" نسخة منه أن "العراقيين دفعوا ثمناً باهظاً في دحر الإرهاب الداعشي تمثل في أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى والمعاقين وخراب مناطق واسعة من البلد وكلفة مالية هائلة"، مشيراً إلى أن "هناك حاجة ماسة إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة بالحرب وإرجاع النازحين إليها بعد القيام بتأهيلها ويجب أن يكون هذا من أولويات الحكومة وهو مما يساهم في تقليل خطر تنامي الفكر المتطرف في هذه المناطق مرة أخرى، كما أن على المنظمات الدولية ودول العالم المساعدة في سرعة تحقيق ذلك".
وأكد على "أهمية الالتزام العملي من قبل الجميع ـ مسؤولين ومواطنين ـ بمقتضيات السلم الأهلي والتماسك المجتمعي وعدم التفريق بين أبناء البلد الواحد ورعاية الأقليات الدينية والإثنية"، مشدداً على "ضرورة تطبيق القانون على جميع المواطنين والمقيمين بلا استثناء وحصر السلاح بيد الحكومة والوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون ـ ومنها عمليات الاغتيال والخطف ومحاسبة فاعليها بقطع النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية".
واكد رئيس كتلة الإصلاح والإعمار النيابية صباح الساعدي أن "كتلته تبدي استعدادها للتعاون مع الكتل النيابية والحكومة الاتحادية لتحقيق أفضل الأداءات للمعالجات الموضوعية للأزمات السياسية وتقديم الخدمات وإعادة الإعمار ومكافحة الفساد كأولوية ومن خلال توقيتات زمنية محددة".
جاء ذلك في بيان صحافي اصدره الساعدي وتلقت "الوطن" نسخة منه علق من خلاله على توجيهات المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني قائلاً أننا "اليوم نؤكد ما ذكرناه مراراً أن السيد السيستاني دائماً ما يشخص مكامن الخلل في الأداء السياسي والحكومي وعواقب هذا الخلل المستقبلية ويطرحها في الأوقات المناسبة وهو اليوم يرسل رسالة واضحة للحكومة العراقية الجديدة والكتل السياسية".
وأضاف البيان أن "المرجعية تؤكد مرة أخرى أنها صوتاً للشعب العراقي ودولته من خلال تبنيها لمطالب بناء الدولة العراقية وسيادتها ومطالب أبنائها ووضع الأسس العامة للحكم الرشيد".
وقال رئيس تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم إن "الإرشادات التي استمعت إليها الممثلة الأممية الخاصة في العراق جنين هنيس بلاسخارت من لدن سماحة المرجع الأعلى الإمام السيستاني مثلت خارطة طريق لاحتواء أزمات المشهد الراهن بكل إرهاصاته ليجد الجميع نفسه أمام مهمة شرعية ووطنية وأخلاقية".
وأضاف الحكيم في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أننا "نعلن عن التزامنا التام بهدي المرجعية الدينية العليا، نشدد على ضرورة الالتزام بتوجيهاتها السديدة المتمثلة بتقديم الخدمات للمواطنين ومكافحة الفساد وإعمار المدن لاسيما البصرة الفيحاء وحصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على أمن المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم، وبناء علاقات متوازنة مع جميع دول العالم أساسها المصالح المشتركة والتشديد على احترام سيادة العراق ورفض استخدام أراضيه لتكون منطلقاً للاعتداء على أي من الدول الإقليمية أو ساحة لتصفية الحسابات والتقاطعات الدولية".
وتابع الحكيم "نجدد دعوتنا إلى جميع الشركاء إلى الاجتماع حول طاولة مستديرة تضع النقاط على الحروف، وتصهر جميع البرامج الكتلوية في بودقة عمل جمعي وطني مشترك، من أجل استعادة ثقة المواطن والحفاظ على هيبة الدولة".
ودعا القيادي في ائتلاف الوطنية النائب رعد الدهلكي "القيادات والكتل السياسية إلى الالتزام بتوجيهات الدينية بشأن إعادة النازحين، وكبح جماح المجاميع الخارجة عن القانون، كخارطة طريق لوأد الفتنة وتقوية أواصر الوحدة المجتمعية".
وقال الدهلكي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه "في الوقت الذي نثني فيه ونشيد بتوجيهات المرجعية الرشيدة بشأن عودة النازحين وكبح جماح الخارجين عن القانون، فإننا نؤكد على أن تلك التوجيهات التي عودتنا عليها المرجعية دائما هي السبيل الأمثل لبناء دولة المؤسسات وخلق البيئة المناسبة للتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد من مختلف مكوناته".
وأضاف أن "هنالك أطراف سياسية لا يروق لها تهدئة الوضع والمضي إلى الأمام بمرحلة البناء والإعمار لان هذا الطريق لا يخدمها في فسادها ومكاسبها، بالتالي فهي تسعى دائما للعزف على وتر الصراعات المكوناتية".
وشدد على أن "توجيهات المرجعية جاءت في مكانها ووقتها المناسبين وعلى القوى والزعامات السياسية اعتمادها كخارطة طريق للمضي في بناء دولة المؤسسات ووأد الفتنة وان تكون الأساس الفعلي في العمل الحكومي ضمن منهاجها للمرحلة المقبلة".
ودعا النائب عن كتلة "صادقون" النيابية عدي عواد الكتل السياسية إلى أن "تأخذ دعوات المرجع الديني علي السيستاني كوثيقة إصلاح ومنهاج في عملها للقضاء على الفساد".
وقال عواد في بيان صحافي صدر عن مكتبه الإعلامي وتلقت "الوطن" نسخة منه إن "دعوات السيستاني للسياسيين تعد الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد من التدهور والانهيار الذي سيصيبه"، موضحاً أن "السيستاني كما عهده الجميع هو صمام الأمان للعراق وشعبه".
وتابع أننا "بدأنا بخطواتنا الإصلاحية منذ الأيام الأولى في مجلس النواب وفتحنا اكبر الملفات فسادا في العراق"، متعهداً في الوقت ذاته "بمحاربة الفساد والمفسدين".
