تونس - منال المبروك
توجت الجولة الثالثة من المفاوضات حول الزيادة في أجور موظفي القطاع الحكومي باتفاق وشيك بين النقابات العمالية والحكومة التونسية، يقضي بزيادة في رواتب 670 ألف موظف وإبطال الإضراب العام الثالث الذي كان مقرراً يومي 20 و21 فبراير الجاري.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي لـ "الوطن" إن "السلطات التونسية نجحت في المفاوضات مع اتحاد الشغل"، معبراً عن "ارتياحه للانفراج في أزمة الوظيفة العمومية وملف الزيادات الخصوصية لمدرسي التعليم الثانوي".
واعتبر الطرابلسي أن "هذا النجاح يحسب لكل الأطراف التي عملت على معالجة الوضع الاجتماعي في البلاد"، مؤكداً أن "المفاوضات ستستمر لتحسين أجور قطاعات الأطباء والمهندسين لمنع موجة هجرة متفاقمة للمنتسبين لهذين القطاعين نحو دول أجنبية بسبب ضعف رواتبهم مقارنة بما يتقاضاه نظراؤهم في دول أوروبية وخليجية".
بدوره، قال الاتحاد العام للشغل والحكومة أنهما "توصلا إلى اتفاق سيوقع في الأيام المقبلة سيزيد في رواتب الموظفين وينهي الأزمة الاجتماعية التي تتخبط فيها تونس منذ أشهر".
وقال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي لـ"الوطن" إن "السلطات التونسية نجحت في المفاوضات مع اتحاد الشغل"، معبراً عن "ارتياحه للانفراج في أزمة الوظيفة العمومية وملف الزيادات الخصوصية لمدرسي التعليم الثانوي".
واعتبر الطرابلسي أن "هذا النجاح يحسب لكل الأطراف التي عملت على معالجة الوضع الاجتماعي في البلاد"، مؤكداً أن "المفاوضات ستستمر لتحسين أجور قطاعات الأطباء والمهندسين لمنع موجة هجرة متفاقمة للمنتسبين لهذين القطاعين نحو دول أجنبية بسبب ضعف رواتبهم مقارنة بما يتقاضاه نظراؤهم في دول أوروبية وخليجية".
وكشفت تفاصيل اتفاق الزيادة في أجور الموظفين الذي قبله الاتحاد العام التونسي للشغل عن "تمكين الموظفين من تعديل في الرواتب بقيمة تتراوح ما بين 135 و180 ديناراً، حسب أصناف الموظفين تصرف على ثلاثة شرائح.
ومن المفترض أن تصرف الشريحة الأولى بمفعول رجعي من ديسمبر 2018 بقيمة 90 ديناراً، ثم شريحة ثانية تصرف في يوليو المقبل، بقيمة 40 ديناراً، وشريحة اخيرة في يناير 2020، بقيمة 50 ديناراً، لمن سيحصلون على الحد الأقصى من الزيادات في الأجور، فيما لم تكشف بعد عن تفاصيل الزيادات في رواتب بقية الأصناف.
وفي وقت سابق، قال الوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية توفيق الراجحي إن "الحكومة حرصت على أن لا يكون تمويل الزيادات الجديدة عبر القروض أو عبر فرض ضرائب جديدة"، مؤكداً أن "هذه الزيادة لن تؤثر أيضاً على نسبة عجز الموازنة التي تعمل الحكومة على حصرها في حدود 3.9 % وفق ما تم ترسميه في الموازنة العامة"، بحسب قوله.
وأضاف الراجحي أن "الحكومة حريصة على السلم الاجتماعية"، وتحدث المسؤول الحكومي عن "مرحلة ما بعد الاتفاق على الزيادة في الأجور وكيفية تمويل هذه الزيادات وكيفية تفسير هذا الخيار للشركاء الدوليين".
وأوضح أن "الحكومة عملت في المفاوضات الاجتماعية على المحافظة على سلامة المالية العمومية"، موضحاً أن "الاتفاق الذي سيتم إمضاؤه بين الاتحاد والحكومة سيحافظ بدوره على قيمة العجز التي تقدّر بـ3.9 % كما سيحافظ في الوقت ذاته على السلم الاجتماعي وهي معادلة صعبة"، حسب تعبيره.
وأكد أن "الجزء الثاني المتعلق بالزيادة في الأجور لن يتم تمويله عن طريق المديونية أو الترفيع في الضرائب وأن الحكومة ستشتغل على كيفية تنزيل حجم الزيادة"، مرجّحا أن "تقوم بالاقتصاد في بعض المصاريف لتمويل الزيادة".
أما بخصوص المؤسسات المالية، قال الراجحي إن "الحكومة تستفسر للمؤسسات الدولية كل ما تعلق بهذا الإتفاق للحفاظ على مساندتها"، مشدداً على أن "الحكومة لا تتلقى إملاءات من أي طرف خارجي وأنّ إقرار الزيادات في الأجور هو خيار وطني يندرج ضمن سياسة الحكومة".
وتحتاج تونس التي تنتظر موافقة حول صرف شريحة خامسة من القرض الممد لصندوق النقد الدولي الشهر الحالي إلى اقناع الصندوق بضرورة الزيادة لضمان السلم الاجتماعية ودرء خطر الإضرابات العامة المتكررة.
وفي أكتوبر الماضي، تمكنت الحكومة من توقيع اتفاق مع اتحاد الشغل قضى بصرف زيادات في أجور موظفي القطاع الخاص والشركات الحكومية تراوحت بين 180 و275 ديناراً.
توجت الجولة الثالثة من المفاوضات حول الزيادة في أجور موظفي القطاع الحكومي باتفاق وشيك بين النقابات العمالية والحكومة التونسية، يقضي بزيادة في رواتب 670 ألف موظف وإبطال الإضراب العام الثالث الذي كان مقرراً يومي 20 و21 فبراير الجاري.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي لـ "الوطن" إن "السلطات التونسية نجحت في المفاوضات مع اتحاد الشغل"، معبراً عن "ارتياحه للانفراج في أزمة الوظيفة العمومية وملف الزيادات الخصوصية لمدرسي التعليم الثانوي".
واعتبر الطرابلسي أن "هذا النجاح يحسب لكل الأطراف التي عملت على معالجة الوضع الاجتماعي في البلاد"، مؤكداً أن "المفاوضات ستستمر لتحسين أجور قطاعات الأطباء والمهندسين لمنع موجة هجرة متفاقمة للمنتسبين لهذين القطاعين نحو دول أجنبية بسبب ضعف رواتبهم مقارنة بما يتقاضاه نظراؤهم في دول أوروبية وخليجية".
بدوره، قال الاتحاد العام للشغل والحكومة أنهما "توصلا إلى اتفاق سيوقع في الأيام المقبلة سيزيد في رواتب الموظفين وينهي الأزمة الاجتماعية التي تتخبط فيها تونس منذ أشهر".
وقال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي لـ"الوطن" إن "السلطات التونسية نجحت في المفاوضات مع اتحاد الشغل"، معبراً عن "ارتياحه للانفراج في أزمة الوظيفة العمومية وملف الزيادات الخصوصية لمدرسي التعليم الثانوي".
واعتبر الطرابلسي أن "هذا النجاح يحسب لكل الأطراف التي عملت على معالجة الوضع الاجتماعي في البلاد"، مؤكداً أن "المفاوضات ستستمر لتحسين أجور قطاعات الأطباء والمهندسين لمنع موجة هجرة متفاقمة للمنتسبين لهذين القطاعين نحو دول أجنبية بسبب ضعف رواتبهم مقارنة بما يتقاضاه نظراؤهم في دول أوروبية وخليجية".
وكشفت تفاصيل اتفاق الزيادة في أجور الموظفين الذي قبله الاتحاد العام التونسي للشغل عن "تمكين الموظفين من تعديل في الرواتب بقيمة تتراوح ما بين 135 و180 ديناراً، حسب أصناف الموظفين تصرف على ثلاثة شرائح.
ومن المفترض أن تصرف الشريحة الأولى بمفعول رجعي من ديسمبر 2018 بقيمة 90 ديناراً، ثم شريحة ثانية تصرف في يوليو المقبل، بقيمة 40 ديناراً، وشريحة اخيرة في يناير 2020، بقيمة 50 ديناراً، لمن سيحصلون على الحد الأقصى من الزيادات في الأجور، فيما لم تكشف بعد عن تفاصيل الزيادات في رواتب بقية الأصناف.
وفي وقت سابق، قال الوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية توفيق الراجحي إن "الحكومة حرصت على أن لا يكون تمويل الزيادات الجديدة عبر القروض أو عبر فرض ضرائب جديدة"، مؤكداً أن "هذه الزيادة لن تؤثر أيضاً على نسبة عجز الموازنة التي تعمل الحكومة على حصرها في حدود 3.9 % وفق ما تم ترسميه في الموازنة العامة"، بحسب قوله.
وأضاف الراجحي أن "الحكومة حريصة على السلم الاجتماعية"، وتحدث المسؤول الحكومي عن "مرحلة ما بعد الاتفاق على الزيادة في الأجور وكيفية تمويل هذه الزيادات وكيفية تفسير هذا الخيار للشركاء الدوليين".
وأوضح أن "الحكومة عملت في المفاوضات الاجتماعية على المحافظة على سلامة المالية العمومية"، موضحاً أن "الاتفاق الذي سيتم إمضاؤه بين الاتحاد والحكومة سيحافظ بدوره على قيمة العجز التي تقدّر بـ3.9 % كما سيحافظ في الوقت ذاته على السلم الاجتماعي وهي معادلة صعبة"، حسب تعبيره.
وأكد أن "الجزء الثاني المتعلق بالزيادة في الأجور لن يتم تمويله عن طريق المديونية أو الترفيع في الضرائب وأن الحكومة ستشتغل على كيفية تنزيل حجم الزيادة"، مرجّحا أن "تقوم بالاقتصاد في بعض المصاريف لتمويل الزيادة".
أما بخصوص المؤسسات المالية، قال الراجحي إن "الحكومة تستفسر للمؤسسات الدولية كل ما تعلق بهذا الإتفاق للحفاظ على مساندتها"، مشدداً على أن "الحكومة لا تتلقى إملاءات من أي طرف خارجي وأنّ إقرار الزيادات في الأجور هو خيار وطني يندرج ضمن سياسة الحكومة".
وتحتاج تونس التي تنتظر موافقة حول صرف شريحة خامسة من القرض الممد لصندوق النقد الدولي الشهر الحالي إلى اقناع الصندوق بضرورة الزيادة لضمان السلم الاجتماعية ودرء خطر الإضرابات العامة المتكررة.
وفي أكتوبر الماضي، تمكنت الحكومة من توقيع اتفاق مع اتحاد الشغل قضى بصرف زيادات في أجور موظفي القطاع الخاص والشركات الحكومية تراوحت بين 180 و275 ديناراً.
