بيروت - بديع قرحاني
أقرّ مجلس الوزراء اللبناني البيان الوزاري الذي أنجزته اللجنة الوزارية التي شكّلها المجلس، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط على بدء اجتماعاتها، منتظراً نيل ثقة مجلس النواب.
جاء ذلك خلال الجلسة التي انعقدت، الخميس، في قصر بعبدا شرقي العاصمة بيروت، بحسب بيان للرئاسة.
وأشار الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى السرعة التي أُنجز فيها البيان الوزاري، والذي غطّت بنوده كل المواضيع الأساسية.
من جهته دعا رئيس الحكومة، سعد الحريري، الوزراء إلى مزيد من التضامن الحكومي، و"عدم التلهي بالجدل السياسي، لأنه لا يمكن أن نتفق على كل شيء في السياسة".
وقال وزير الإعلام جمال الجراح بعد انتهاء الجلسة، في تصريح للصحفيين إن الجلسة خُصصت لدراسة مشروع البيان الوزاري وإقراره، مشيراً إلى وجود 17 نقطة فيه غطت كل المواضيع الأساسية.
ولفت الوزير اللبناني إلى تحفّظ ممثلي حزب "القوات اللبنانية"، على دور الدولة في مسألة التحرير، و"بقي البيان كما تم إنجازه، الأربعاء، فيما يخص هذه النقطة"، دون مزيد من التوضيح.
ومن أبرز ما يضمّه مشروع البيان الوزاري "التزام الحكومة بإجراء تصحيح مالي بمعدل 1% سنوياً بغرض "خفض عجز الموازنة" على مدى 5 سنوات، من خلال زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق".
وأبقى البيان الوزاري على الملفات الحساسة كما هي في بيان الحكومة السابقة، وخاصة ملفات "المقاومة".
يذكر أن البيان الوزاري هو خطة عمل الحكومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعتبر نافذة بعد إقرارها في مجلس الوزارء.
ومن المقرر إحالة البيان الوزاري إلى مجلس النواب لمناقشته، لتنال بعدها الحكومة الجديدة الثقة على أساسه.
وترأس رئيس الوزراء، سعد الحريري، اجتماعاً ثالثاً وأخيراً للجنة صياغة البيان الوزاري، خُصّص لقراءة نهائية له قبل إحالته إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه.
وبعد تعثّر دام قرابة 9 أشهر، توصلت القوى السياسية، الخميس الماضي، إلى تشكيلة حكومية جديدة تشمل جميع الأحزاب السياسية باستثناء حزب "الكتائب" المسيحي.
وسبق الجلسة، خلوة بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، تم خلالها عرض أهم النقاط المدرجة في البيان الوزاري.
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الإعلام جمال الجراح إلى الصحافيين قائلا "نوه الرئيس بإنجاز البيان الوزاري بسرعة"، لافتا إلى "وجود 17 نقطة فيه غطت كل المواضيع الأساسية".
وأضاف "نأمل أن يصار إلى إنجاز هذه الأفكار؛ لأنها ضرورية وتتصل بحاجات اللبنانيين الذين ينتظرون منا الكثير ولا يجب إضاعة الوقت أكثر".
ودعا رئيس الوزراء اللبناني إلى "التركيز على درس جدول الأعمال والإقلال من المداخلات السياسية والجدال الذي لا يعطي نتائج إيجابية ولا يخدم المصلحة الوطنية، علما أن للنقاش السياسي ساحات أخرى مثل مجلس النواب".
وقال الحريري إن "السرعة في إنجاز البيان الوزاري كانت لافتة، إذ أنه لم يستغرق سوى ثلاثة أيام للتوافق عليه وإنجازه".
ودعا إلى "المزيد من التضامن الحكومي وعدم التلهي بالجدل السياسي لأنه لا يمكن أن نتفق على كل شيء في السياسة، واللبنانيون ينتظرون منا الكثير، وأن نعمل على إنجاز بعض المواضيع الحياتية والأساسية المهمة، وعلى مجلس الوزراء بعد نيل الثقة العمل على هذه المواضيع".
وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على "التزام الحكومة بسياسة النأي بالنفس وبالقرار 1701، بصفتهما ركيزتين لاستقرار لبنان".
وتابع الحريري في مؤتمر مشترك مع نظيره الإيطالي جوزيبي كونتي، من السراي الحكومي "سنعمل على تطوير العلاقات بين لبنان وإيطاليا وتفعيلها على كل الصعد"، مشيرا إلى أن "المرحلة المقبلة في لبنان هي مرحلة عمل، إيطاليا موجودة منذ زمن في مجال القطاع الخاص وأشجع الشركات الايطالية على الاستثمار في لبنان".
{{ article.visit_count }}
أقرّ مجلس الوزراء اللبناني البيان الوزاري الذي أنجزته اللجنة الوزارية التي شكّلها المجلس، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط على بدء اجتماعاتها، منتظراً نيل ثقة مجلس النواب.
جاء ذلك خلال الجلسة التي انعقدت، الخميس، في قصر بعبدا شرقي العاصمة بيروت، بحسب بيان للرئاسة.
وأشار الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى السرعة التي أُنجز فيها البيان الوزاري، والذي غطّت بنوده كل المواضيع الأساسية.
من جهته دعا رئيس الحكومة، سعد الحريري، الوزراء إلى مزيد من التضامن الحكومي، و"عدم التلهي بالجدل السياسي، لأنه لا يمكن أن نتفق على كل شيء في السياسة".
وقال وزير الإعلام جمال الجراح بعد انتهاء الجلسة، في تصريح للصحفيين إن الجلسة خُصصت لدراسة مشروع البيان الوزاري وإقراره، مشيراً إلى وجود 17 نقطة فيه غطت كل المواضيع الأساسية.
ولفت الوزير اللبناني إلى تحفّظ ممثلي حزب "القوات اللبنانية"، على دور الدولة في مسألة التحرير، و"بقي البيان كما تم إنجازه، الأربعاء، فيما يخص هذه النقطة"، دون مزيد من التوضيح.
ومن أبرز ما يضمّه مشروع البيان الوزاري "التزام الحكومة بإجراء تصحيح مالي بمعدل 1% سنوياً بغرض "خفض عجز الموازنة" على مدى 5 سنوات، من خلال زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق".
وأبقى البيان الوزاري على الملفات الحساسة كما هي في بيان الحكومة السابقة، وخاصة ملفات "المقاومة".
يذكر أن البيان الوزاري هو خطة عمل الحكومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعتبر نافذة بعد إقرارها في مجلس الوزارء.
ومن المقرر إحالة البيان الوزاري إلى مجلس النواب لمناقشته، لتنال بعدها الحكومة الجديدة الثقة على أساسه.
وترأس رئيس الوزراء، سعد الحريري، اجتماعاً ثالثاً وأخيراً للجنة صياغة البيان الوزاري، خُصّص لقراءة نهائية له قبل إحالته إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه.
وبعد تعثّر دام قرابة 9 أشهر، توصلت القوى السياسية، الخميس الماضي، إلى تشكيلة حكومية جديدة تشمل جميع الأحزاب السياسية باستثناء حزب "الكتائب" المسيحي.
وسبق الجلسة، خلوة بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، تم خلالها عرض أهم النقاط المدرجة في البيان الوزاري.
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الإعلام جمال الجراح إلى الصحافيين قائلا "نوه الرئيس بإنجاز البيان الوزاري بسرعة"، لافتا إلى "وجود 17 نقطة فيه غطت كل المواضيع الأساسية".
وأضاف "نأمل أن يصار إلى إنجاز هذه الأفكار؛ لأنها ضرورية وتتصل بحاجات اللبنانيين الذين ينتظرون منا الكثير ولا يجب إضاعة الوقت أكثر".
ودعا رئيس الوزراء اللبناني إلى "التركيز على درس جدول الأعمال والإقلال من المداخلات السياسية والجدال الذي لا يعطي نتائج إيجابية ولا يخدم المصلحة الوطنية، علما أن للنقاش السياسي ساحات أخرى مثل مجلس النواب".
وقال الحريري إن "السرعة في إنجاز البيان الوزاري كانت لافتة، إذ أنه لم يستغرق سوى ثلاثة أيام للتوافق عليه وإنجازه".
ودعا إلى "المزيد من التضامن الحكومي وعدم التلهي بالجدل السياسي لأنه لا يمكن أن نتفق على كل شيء في السياسة، واللبنانيون ينتظرون منا الكثير، وأن نعمل على إنجاز بعض المواضيع الحياتية والأساسية المهمة، وعلى مجلس الوزراء بعد نيل الثقة العمل على هذه المواضيع".
وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على "التزام الحكومة بسياسة النأي بالنفس وبالقرار 1701، بصفتهما ركيزتين لاستقرار لبنان".
وتابع الحريري في مؤتمر مشترك مع نظيره الإيطالي جوزيبي كونتي، من السراي الحكومي "سنعمل على تطوير العلاقات بين لبنان وإيطاليا وتفعيلها على كل الصعد"، مشيرا إلى أن "المرحلة المقبلة في لبنان هي مرحلة عمل، إيطاليا موجودة منذ زمن في مجال القطاع الخاص وأشجع الشركات الايطالية على الاستثمار في لبنان".
