بغداد - وسام سعد
فتح البرلمان العراقي ملف غياب عدد كبير من نوابه عن حضور الجلسات وخاصة رؤوساء الكتل السياسية والتي كانت السبب الرئيس في عدم تحقيق النصاب القانوني في معظم جلسات المجلس في الفصل التشريعي الأول ووجهت رئاسة البرلمان تنبيها إلى زعيم ائتلاف الوطنية "إياد علاوي"، على خلفية تجاوز غياباته عن جلسات البرلمان، الحد المنصوص عليه في المادة 11 من قانون رقم 13 لسنة 2018 قانون مجلس النواب وتشكيلاته.
ودعت رئاسة البرلمان علاوي بعدم التغيب مستقبلاً عن جلسات مجلس النواب، وهددت باتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في القانون أعلاة.
وأعلنت رئاسة مجلس النواب عن توجيهها تنبيها خطيا دعت فيه النواب إلى الالتزام بالحضور إلى جلسات المجلس ولجانه للذين تجاوزت غياباتهم خلال الفصل التشريعي الأول الحد المسموح دون عذر مشروع وهم 3 نواب.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تلقت "الوطن"، نسخة منه أن "هناك فائزون بالانتخابات للدورة النيابية الرابعة لم يرددوا اليمين الدستورية حتى الآن، وهذه الحالة لم يرد بها نص في القانون أو النظام الداخلي للمجلس لمعالجتها".
وبالمقابل أصدرت كتلة الوطنية النيابية بيانا بشأن الكتاب الذي صدر من رئيس البرلمان حول غيابات إياد علاوي عن جلسات البرلمان، فيما شبهت ذلك بتعامل رئيس النظام السابق صدام حسين مع المواطنين.
وقال رئيس الكتلة كاظم الشمري في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تداولت كتاباً منسوباً إلى رئيس مجلس النواب يخص إياد علاوي دون أن يصدر عن مكتبه أو عن المتحدث الرسمي باسمه أي موقف بنفي ما جاء في هذا الكتاب الملغوم"، مبيناً أن "هذا الكتاب لم يصل رسمياً إلى ائتلاف الوطنية أو نوابها أو مكتب علاوي".
وأضاف الشمري أن "هذا الأسلوب يذكرنا بكيفية تعامل صدام حسين مع المواطنين حيث كان يوجه قراراته وإملاءاته عبر الإعلام"، مشيراً إلى أن "بعض المغرضين استغلوا ذلك الكتاب المزعوم في محاولة للتطاول على علاوي متناسين من انه مع زملائه من القادة الآخرين، تصدوا لنظام صدام وأسسوا العملية السياسية في الوقت الذي كان البعض في حماية سلطة صدام".
وتابع الشمري أن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد نسي دور إياد علاوي وأمام عشرات من الشهود، وكيف كان داعماً له كي يكون محافظاً للأنبار"، لافتاً إلى أنه "في كلام بذيء ورخيص من بعض المغرضين بانه يجب ان يقطع راتب علاوي، تناسوا موضوع جريمة جسر الائمة التي ارتكبها الارهاب واودت بعشرات الشهداء والجرحى، تبرع حينها علاوي بمفرده ما زاد على تبرع أعضاء مجلس النواب مجتمعين".
وأكد الشمري أن "علاوي لا يطلب المال والجاه وهو الذي ناضل وسيواصل نضاله من اجل شعب العراق الكريم"، موضحاً أن "امتناعه عن حضور جلسات البرلمان -للأسف- جاء بسبب ضرب رئيسه للقوانين والنظام الداخلي عرض الحائط، وتعامله بازدواجية، وهو المفروض أن يكون أميناً على النظام الداخلي لمجلس النواب ويمثل الشعب العراقي، وعندما يتراجع عن أسلوبه ويحترم إرادة النواب العراقيين قاطبة ويعلن ويعدل ذلك الأسلوب في إدارة الجلسات والالتزام بالنظام الداخلي، والذي اثر سلبا على أداء مجلس النواب، حينها سيتواصل علاوي مع مجلس النواب".
وبين الشمري أن "علاوي كان ولا يزال طوال الفترة الماضية يواصل عمله على خدمة العراق وشعبه العظيم وحكومته وطنياً وإقليمياً ودولياً، ولم يبخل بجهد إلا وبذله من أجل خدمة الوطن وسلامته".
وبين النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي أن "أصحاب المناصب السابقة ورؤساء الكتل يجدون أنفسهم أكبر من الحضور إلى جلسات البرلمان، ويتوقعون أن المقعد النيابي غير مناسب لهم بقدر المنصب الذي كانوا يشغلوه في الفترة السابقة".
وقال المسعودي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "الشخصيات البارزة بالعملية السياسية لا ترغب بشكل واضح أن تكون في قبة البرلمان وتعتقد أن المناصب الحكومية هي أفضل بكثير من تواجدهم داخل قاعة البرلمان".
وأضاف أن "بعض الشخصيات تتوقع أن العمل في مجلس النواب غير مجدٍ ويأخذ منها وقت 5 ساعات أحياناً في الجلسة، حيث يعدون نفسهم أكبر من البرلمان ووصولهم إليه كونهم رؤساء كتل أو أحزاب".
وأوضح أن "من الأمور المحسومة أن رئيس البرلمان والأعضاء ليسوا الجهة العليا في البلد، بل أن رؤساء الكتل هم أكبر وأكثر تأثيراً من رئيس البرلمان، بل وأكثر تأثيراً من رئيس الوزراء والجمهورية".
فتح البرلمان العراقي ملف غياب عدد كبير من نوابه عن حضور الجلسات وخاصة رؤوساء الكتل السياسية والتي كانت السبب الرئيس في عدم تحقيق النصاب القانوني في معظم جلسات المجلس في الفصل التشريعي الأول ووجهت رئاسة البرلمان تنبيها إلى زعيم ائتلاف الوطنية "إياد علاوي"، على خلفية تجاوز غياباته عن جلسات البرلمان، الحد المنصوص عليه في المادة 11 من قانون رقم 13 لسنة 2018 قانون مجلس النواب وتشكيلاته.
ودعت رئاسة البرلمان علاوي بعدم التغيب مستقبلاً عن جلسات مجلس النواب، وهددت باتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في القانون أعلاة.
وأعلنت رئاسة مجلس النواب عن توجيهها تنبيها خطيا دعت فيه النواب إلى الالتزام بالحضور إلى جلسات المجلس ولجانه للذين تجاوزت غياباتهم خلال الفصل التشريعي الأول الحد المسموح دون عذر مشروع وهم 3 نواب.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تلقت "الوطن"، نسخة منه أن "هناك فائزون بالانتخابات للدورة النيابية الرابعة لم يرددوا اليمين الدستورية حتى الآن، وهذه الحالة لم يرد بها نص في القانون أو النظام الداخلي للمجلس لمعالجتها".
وبالمقابل أصدرت كتلة الوطنية النيابية بيانا بشأن الكتاب الذي صدر من رئيس البرلمان حول غيابات إياد علاوي عن جلسات البرلمان، فيما شبهت ذلك بتعامل رئيس النظام السابق صدام حسين مع المواطنين.
وقال رئيس الكتلة كاظم الشمري في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تداولت كتاباً منسوباً إلى رئيس مجلس النواب يخص إياد علاوي دون أن يصدر عن مكتبه أو عن المتحدث الرسمي باسمه أي موقف بنفي ما جاء في هذا الكتاب الملغوم"، مبيناً أن "هذا الكتاب لم يصل رسمياً إلى ائتلاف الوطنية أو نوابها أو مكتب علاوي".
وأضاف الشمري أن "هذا الأسلوب يذكرنا بكيفية تعامل صدام حسين مع المواطنين حيث كان يوجه قراراته وإملاءاته عبر الإعلام"، مشيراً إلى أن "بعض المغرضين استغلوا ذلك الكتاب المزعوم في محاولة للتطاول على علاوي متناسين من انه مع زملائه من القادة الآخرين، تصدوا لنظام صدام وأسسوا العملية السياسية في الوقت الذي كان البعض في حماية سلطة صدام".
وتابع الشمري أن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد نسي دور إياد علاوي وأمام عشرات من الشهود، وكيف كان داعماً له كي يكون محافظاً للأنبار"، لافتاً إلى أنه "في كلام بذيء ورخيص من بعض المغرضين بانه يجب ان يقطع راتب علاوي، تناسوا موضوع جريمة جسر الائمة التي ارتكبها الارهاب واودت بعشرات الشهداء والجرحى، تبرع حينها علاوي بمفرده ما زاد على تبرع أعضاء مجلس النواب مجتمعين".
وأكد الشمري أن "علاوي لا يطلب المال والجاه وهو الذي ناضل وسيواصل نضاله من اجل شعب العراق الكريم"، موضحاً أن "امتناعه عن حضور جلسات البرلمان -للأسف- جاء بسبب ضرب رئيسه للقوانين والنظام الداخلي عرض الحائط، وتعامله بازدواجية، وهو المفروض أن يكون أميناً على النظام الداخلي لمجلس النواب ويمثل الشعب العراقي، وعندما يتراجع عن أسلوبه ويحترم إرادة النواب العراقيين قاطبة ويعلن ويعدل ذلك الأسلوب في إدارة الجلسات والالتزام بالنظام الداخلي، والذي اثر سلبا على أداء مجلس النواب، حينها سيتواصل علاوي مع مجلس النواب".
وبين الشمري أن "علاوي كان ولا يزال طوال الفترة الماضية يواصل عمله على خدمة العراق وشعبه العظيم وحكومته وطنياً وإقليمياً ودولياً، ولم يبخل بجهد إلا وبذله من أجل خدمة الوطن وسلامته".
وبين النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي أن "أصحاب المناصب السابقة ورؤساء الكتل يجدون أنفسهم أكبر من الحضور إلى جلسات البرلمان، ويتوقعون أن المقعد النيابي غير مناسب لهم بقدر المنصب الذي كانوا يشغلوه في الفترة السابقة".
وقال المسعودي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "الشخصيات البارزة بالعملية السياسية لا ترغب بشكل واضح أن تكون في قبة البرلمان وتعتقد أن المناصب الحكومية هي أفضل بكثير من تواجدهم داخل قاعة البرلمان".
وأضاف أن "بعض الشخصيات تتوقع أن العمل في مجلس النواب غير مجدٍ ويأخذ منها وقت 5 ساعات أحياناً في الجلسة، حيث يعدون نفسهم أكبر من البرلمان ووصولهم إليه كونهم رؤساء كتل أو أحزاب".
وأوضح أن "من الأمور المحسومة أن رئيس البرلمان والأعضاء ليسوا الجهة العليا في البلد، بل أن رؤساء الكتل هم أكبر وأكثر تأثيراً من رئيس البرلمان، بل وأكثر تأثيراً من رئيس الوزراء والجمهورية".
