عمان – غدير محمود
قال محللون إن "الشارع الأردني بدأ شيئاً فشيئاً يفقد الثقة في نواب البرلمان على خلفية المشاجرات التي تحدث بين فترة وأخرى تحت قبة البرلمان، الأمر الذي يثير غضب الشارع ويؤدي إلى إثارة موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضافوا في تصريحات لـ "الوطن" أن "مثل هذه الأحداث تسيء إلى الديمقراطية الأردنية وتتسبب في تراجع شعبية النواب أمام ناخبيهم".
وتحت قبة البرلمان مكان تشريع القوانين التي تهم الوطن والمواطن الأردني، ومناقشة القضايا الأبرز، ومراقبة الأداء الحكومي، نشبت منذ أيام مشاجرة تحت قبة البرلمان أثارت غضب الشارع الأردني.
ولم يكتفي النواب بالملاسنات الحادة وتبادل الاتهامات بل رافق المشاجرة الأخيرة تراشق بكؤوس مياه بلاستيكية وضرب بـ"العقال"، أثارت موجة تفاعل سخرية تارة وغضب تارة أخرى في مواقع التواصل الاجتماعي.
واندلع الخلاف بين النائبين صداح الحباشنة وزيد الشوابكة على خلفية سؤال النائب محمد الرياطي حول سلطة العقبة.
وكشف النائب الرياطي، خلال جلسة رقابية عقدها المجلس امتلاكه وثائق حول صرف مكافآت لقضاة من قبل سلطة العقبة تجاوزت مليون دينار أردني، الأمر الذي اعترض عليه عدد من النواب، في حين رد وزير العدل بسام التلهوني بالقول ان "الثقة بالقضاء مطلقة".
من جهته، قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إنه "لم يطلع على الأرقام التي أشار إليها النائب الرياطي"، مضيفاً "كان يجب على المسؤولين في سلطة العقبة التواجد تحت القبة للرد".
وقال الخبير في مجال "التواصل الاجتماعي" ثامر العوايشة في تصريحات لـ "الوطن"، إن "مثل هذه المواقف تؤدي إلى حملة كبيرة على "فيسبوك وتكوين للرأي العام يعمل على خفض شعبية النواب بشكل كبير، والتغطية على الأداء الجيد للمجلس، حيث تحولت إلى السخرية من مجلس النواب واعتبارهم عبئاً على الدولة".
وذكر أنه "كانت هناك دعوات لإسقاط مجلس النواب بعد تكرار مثل هذه الأحداث تحت قبة البرلمان، التي أساءت للديمقراطية الأردنية في الخارج، حيث تصدرت فيديوهات المشاجرات المشاهدة داخلياً وخارجياً وأدت إلى الإطاحة بشعبية المجلس".
من جانبه، أشار الخبير السياسي د. محمد الإبراهيم إلى أن "المجلس سقط شعبياً وكان ذلك واضحاً من خلال تقرير "راصد" الذي أشار بوضوح إلى أن العديد من النواب الذين يتمتعون بشعبية لم يحضروا أغلب الجلسات وأن أداء المجلس ضعيفاً من حيث مساءلة الحكومة".
وزاد لـ "الوطن" أن "المجلس مقسوم إلى قسمين جزء مؤيد للحكومة "نواب الحكومة"، وجزء آخر يسمى نواب "التدخل السريع"، وهم الذين يحضرون الجلسات من أجل التصويت بنعم أو إثارة المشاكل لمنع مناقشة قضايا مهمة وذلك ظهر في المشاجرة الأخيرة حيث تراشق النواب الاتهامات وكؤوس المياه".
قال محللون إن "الشارع الأردني بدأ شيئاً فشيئاً يفقد الثقة في نواب البرلمان على خلفية المشاجرات التي تحدث بين فترة وأخرى تحت قبة البرلمان، الأمر الذي يثير غضب الشارع ويؤدي إلى إثارة موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضافوا في تصريحات لـ "الوطن" أن "مثل هذه الأحداث تسيء إلى الديمقراطية الأردنية وتتسبب في تراجع شعبية النواب أمام ناخبيهم".
وتحت قبة البرلمان مكان تشريع القوانين التي تهم الوطن والمواطن الأردني، ومناقشة القضايا الأبرز، ومراقبة الأداء الحكومي، نشبت منذ أيام مشاجرة تحت قبة البرلمان أثارت غضب الشارع الأردني.
ولم يكتفي النواب بالملاسنات الحادة وتبادل الاتهامات بل رافق المشاجرة الأخيرة تراشق بكؤوس مياه بلاستيكية وضرب بـ"العقال"، أثارت موجة تفاعل سخرية تارة وغضب تارة أخرى في مواقع التواصل الاجتماعي.
واندلع الخلاف بين النائبين صداح الحباشنة وزيد الشوابكة على خلفية سؤال النائب محمد الرياطي حول سلطة العقبة.
وكشف النائب الرياطي، خلال جلسة رقابية عقدها المجلس امتلاكه وثائق حول صرف مكافآت لقضاة من قبل سلطة العقبة تجاوزت مليون دينار أردني، الأمر الذي اعترض عليه عدد من النواب، في حين رد وزير العدل بسام التلهوني بالقول ان "الثقة بالقضاء مطلقة".
من جهته، قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إنه "لم يطلع على الأرقام التي أشار إليها النائب الرياطي"، مضيفاً "كان يجب على المسؤولين في سلطة العقبة التواجد تحت القبة للرد".
وقال الخبير في مجال "التواصل الاجتماعي" ثامر العوايشة في تصريحات لـ "الوطن"، إن "مثل هذه المواقف تؤدي إلى حملة كبيرة على "فيسبوك وتكوين للرأي العام يعمل على خفض شعبية النواب بشكل كبير، والتغطية على الأداء الجيد للمجلس، حيث تحولت إلى السخرية من مجلس النواب واعتبارهم عبئاً على الدولة".
وذكر أنه "كانت هناك دعوات لإسقاط مجلس النواب بعد تكرار مثل هذه الأحداث تحت قبة البرلمان، التي أساءت للديمقراطية الأردنية في الخارج، حيث تصدرت فيديوهات المشاجرات المشاهدة داخلياً وخارجياً وأدت إلى الإطاحة بشعبية المجلس".
من جانبه، أشار الخبير السياسي د. محمد الإبراهيم إلى أن "المجلس سقط شعبياً وكان ذلك واضحاً من خلال تقرير "راصد" الذي أشار بوضوح إلى أن العديد من النواب الذين يتمتعون بشعبية لم يحضروا أغلب الجلسات وأن أداء المجلس ضعيفاً من حيث مساءلة الحكومة".
وزاد لـ "الوطن" أن "المجلس مقسوم إلى قسمين جزء مؤيد للحكومة "نواب الحكومة"، وجزء آخر يسمى نواب "التدخل السريع"، وهم الذين يحضرون الجلسات من أجل التصويت بنعم أو إثارة المشاكل لمنع مناقشة قضايا مهمة وذلك ظهر في المشاجرة الأخيرة حيث تراشق النواب الاتهامات وكؤوس المياه".
