الجزائر - جمال كريمي
أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، "الترشح للانتخابات الرئاسية لولاية خامسة في 18 أبريل المقبل"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية.
وقالت الوكالة، "أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن ترشحه لرئاسيات أبريل 2019 في رسالة موجهة للأمة ستبثها الأحد وكالة الأنباء الجزائرية".
وأضافت الوكالة، "يعتزم السيد بوتفليقة في رسالته المبادرة، بدءاً من هذه السنة، وفي حالة انتخابه، بتنظيم ندوة وطنية شاملة تهدف إلى إعداد أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية وإمكانية اقتراح إثراء الدستور".
وأكد الرئيس الجزائري أنه "في حالة انتخابه سيبادر خلال هذه السنة إلى تنظيم ندوة وطنية شاملة يكون هدفها إعداد أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية بل واقتراح إثراء عميق للدستور".
وأوضح رئيس الجمهورية في رسالته إلى الأمة المتضمنة الأحد "إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل، أن جميع القوى السياسية والاقتصادية والسياسية للبلاد ستكون مدعوة لهذه الندوة الموجهة للخروج بإجماع حول الإصلاحات والتغييرات التي يتعين على بلدنا القيام بها".
واعتبر بوتفليقة أن "هذه الأهداف لا يمكن حقاً بلوغها ما لم نعمل على تحسين الحكومة على مستوى هيئات وإدارات الدولة وفي قطاع المؤسسات العمومية والخاصة على حد سواء"، ومن ثمة، شدد على "ضرورة الاهتمام الخاص الذي ينبغي أن نوليه إلى تولي مناصب المسؤوليات والتسيير مورد بشري كفء التكوين والذي يجب تشجيعه وحمايته".
ووصل بوتفليقة إلى الحكم سنة 1999، وقد كان المرشحين عدى بوتفليقة قد اتهموا الحكومة بالتزوير وذلك قبل الانتخابات، وأعلنوا انسحابهم عشية الانتخابات، ويتعلق الأمر بكل من أحمد طالب الإبراهيمي، وعبد الله جاب الله، ومقداد سيفي، ومولود حمروش، ويوسف الخطيب والراحل حسين آيت احمد.
وعاد بوتفيلقة - من مواليد 1937 - ليترشح عام 2004، وألحق هزيمة "نكراء" بخصمه علي بن فليس الذي كان رئيساً للحكومة ومديراً لديوان بوتفليقة، قبل أن تفرق بينهما "الرغبة في اعتلاء كرسي المرادية"، وكان الدستور الصادر عام 1996 يحدد العهدات الرئاسية، بعهدتين فقط، لكن جرى تعديل الدستور في نوفمبر 2008، وتم فتح العهدات الرئاسية، ليترشح من جديد سنة من بعد، وفي عام 2013، أصيب بجلطة دماغية، أقعدته عن الحركة، لكن ذلك لم يمنعه من الترشح في رئاسيات 2014، وتكفل مدير حملته عبد المالك سلال بتنشيط حملته الانتخابية.
وأظهر بوتفليقة نص رسالة ترشحه، انه "زاهد" عن الترشح، لولا الدعوات الجزائريين له، وقال "أشواط التقدم تِلْك، التي أحرزتها بلادنا، ووعي المواطنين بالرهانات والتحديات المحدقة بها، هي التي أدت دون شك، في الأشهر الأخيرة، بالعديد من الأصوات لدى الطبقة السياسية والـمجتمع الـمدني، إلى مناشدتي مرة أخرى لـمواصلة مهمتي في خدمة البلاد".
ونبه إلى "وضعه الصحي بعد الجلطة الدماغية التي تعرض له"، وكرر بخصوصها أنه "لم أعد بنفس القوة البدنية التي كنت عليها، ولم أخف هذا يوماً على شعبنا، إلا أن الإرادة الراسخة لخدمة وطني لم تغادرني قط، بل وستمكنني من اجتياز الصعاب المرتبطة بالمرض، و كل امرئ يمكنه التعرض له في يوم من الأيام".
وتناول بوتفليقة في رسالة الترشح ما اسماه "دولة القانون"، وقال "بالنسبة لتدعيم القانون، فإن الأمر يتعلق بصفة خاصة بـ "تعزيز استقلالية العدالة والحرص على التطبيق الواسع لقراراتها كما يتعين التقدم أكثر في محاربة الرشوة من خلال تقوية الهيئات المكلفة بهذه المهمة وكذا إشراك المجتمع المدني أكثر في هذه المعركة".
وفي المجال الاقتصادي، فإن بوتفليقة، شدد على "ضرورة إدخال كافة التغييرات اللازمة بعيداً عن أي دغماتية وعلى وجوب شمولها القطاعين العام والخاص والشركاء الأجانب شريطة أن تكون المرجعية الوحيدة هي الفعالية والنجاعة واستحداث مناصب الشغل وزيادة إيرادات البلاد".
وعلى الصعيد الاجتماعي، فقد تم التأكيد مجددا على أن مبادئ العدالة والإنصاف هي "ثوابت وطنية" يستدعي تجسيدها "تطويرات لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وضمان ديمومة نظام حمايتنا الاجتماعية"، بحسب رسالة بوتفليقة.
والتزم بوتفليقة الصمت حول نيته الاستمرار في الحكم رغم ضغوط معسكره منذ عدة أشهر، وذلك قبل أقل من شهر من انتهاء مهلة تقديم الترشيحات منتصف ليلة الثالث من مارس المقبل.
وتعززت فرضية ترشح بوتفليقة منذ أسبوع، بعد إعلان أربعة أحزاب تشكل التحالف الرئاسي الحاكم في الثاني من فبراير الجاري اختياره مرشحاً للانتخابات الرئاسية.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الجزائري، البالغ من العمر 81 عاماً، يحكم البلاد منذ العام 1999.
أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، "الترشح للانتخابات الرئاسية لولاية خامسة في 18 أبريل المقبل"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية.
وقالت الوكالة، "أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن ترشحه لرئاسيات أبريل 2019 في رسالة موجهة للأمة ستبثها الأحد وكالة الأنباء الجزائرية".
وأضافت الوكالة، "يعتزم السيد بوتفليقة في رسالته المبادرة، بدءاً من هذه السنة، وفي حالة انتخابه، بتنظيم ندوة وطنية شاملة تهدف إلى إعداد أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية وإمكانية اقتراح إثراء الدستور".
وأكد الرئيس الجزائري أنه "في حالة انتخابه سيبادر خلال هذه السنة إلى تنظيم ندوة وطنية شاملة يكون هدفها إعداد أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية بل واقتراح إثراء عميق للدستور".
وأوضح رئيس الجمهورية في رسالته إلى الأمة المتضمنة الأحد "إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل، أن جميع القوى السياسية والاقتصادية والسياسية للبلاد ستكون مدعوة لهذه الندوة الموجهة للخروج بإجماع حول الإصلاحات والتغييرات التي يتعين على بلدنا القيام بها".
واعتبر بوتفليقة أن "هذه الأهداف لا يمكن حقاً بلوغها ما لم نعمل على تحسين الحكومة على مستوى هيئات وإدارات الدولة وفي قطاع المؤسسات العمومية والخاصة على حد سواء"، ومن ثمة، شدد على "ضرورة الاهتمام الخاص الذي ينبغي أن نوليه إلى تولي مناصب المسؤوليات والتسيير مورد بشري كفء التكوين والذي يجب تشجيعه وحمايته".
ووصل بوتفليقة إلى الحكم سنة 1999، وقد كان المرشحين عدى بوتفليقة قد اتهموا الحكومة بالتزوير وذلك قبل الانتخابات، وأعلنوا انسحابهم عشية الانتخابات، ويتعلق الأمر بكل من أحمد طالب الإبراهيمي، وعبد الله جاب الله، ومقداد سيفي، ومولود حمروش، ويوسف الخطيب والراحل حسين آيت احمد.
وعاد بوتفيلقة - من مواليد 1937 - ليترشح عام 2004، وألحق هزيمة "نكراء" بخصمه علي بن فليس الذي كان رئيساً للحكومة ومديراً لديوان بوتفليقة، قبل أن تفرق بينهما "الرغبة في اعتلاء كرسي المرادية"، وكان الدستور الصادر عام 1996 يحدد العهدات الرئاسية، بعهدتين فقط، لكن جرى تعديل الدستور في نوفمبر 2008، وتم فتح العهدات الرئاسية، ليترشح من جديد سنة من بعد، وفي عام 2013، أصيب بجلطة دماغية، أقعدته عن الحركة، لكن ذلك لم يمنعه من الترشح في رئاسيات 2014، وتكفل مدير حملته عبد المالك سلال بتنشيط حملته الانتخابية.
وأظهر بوتفليقة نص رسالة ترشحه، انه "زاهد" عن الترشح، لولا الدعوات الجزائريين له، وقال "أشواط التقدم تِلْك، التي أحرزتها بلادنا، ووعي المواطنين بالرهانات والتحديات المحدقة بها، هي التي أدت دون شك، في الأشهر الأخيرة، بالعديد من الأصوات لدى الطبقة السياسية والـمجتمع الـمدني، إلى مناشدتي مرة أخرى لـمواصلة مهمتي في خدمة البلاد".
ونبه إلى "وضعه الصحي بعد الجلطة الدماغية التي تعرض له"، وكرر بخصوصها أنه "لم أعد بنفس القوة البدنية التي كنت عليها، ولم أخف هذا يوماً على شعبنا، إلا أن الإرادة الراسخة لخدمة وطني لم تغادرني قط، بل وستمكنني من اجتياز الصعاب المرتبطة بالمرض، و كل امرئ يمكنه التعرض له في يوم من الأيام".
وتناول بوتفليقة في رسالة الترشح ما اسماه "دولة القانون"، وقال "بالنسبة لتدعيم القانون، فإن الأمر يتعلق بصفة خاصة بـ "تعزيز استقلالية العدالة والحرص على التطبيق الواسع لقراراتها كما يتعين التقدم أكثر في محاربة الرشوة من خلال تقوية الهيئات المكلفة بهذه المهمة وكذا إشراك المجتمع المدني أكثر في هذه المعركة".
وفي المجال الاقتصادي، فإن بوتفليقة، شدد على "ضرورة إدخال كافة التغييرات اللازمة بعيداً عن أي دغماتية وعلى وجوب شمولها القطاعين العام والخاص والشركاء الأجانب شريطة أن تكون المرجعية الوحيدة هي الفعالية والنجاعة واستحداث مناصب الشغل وزيادة إيرادات البلاد".
وعلى الصعيد الاجتماعي، فقد تم التأكيد مجددا على أن مبادئ العدالة والإنصاف هي "ثوابت وطنية" يستدعي تجسيدها "تطويرات لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وضمان ديمومة نظام حمايتنا الاجتماعية"، بحسب رسالة بوتفليقة.
والتزم بوتفليقة الصمت حول نيته الاستمرار في الحكم رغم ضغوط معسكره منذ عدة أشهر، وذلك قبل أقل من شهر من انتهاء مهلة تقديم الترشيحات منتصف ليلة الثالث من مارس المقبل.
وتعززت فرضية ترشح بوتفليقة منذ أسبوع، بعد إعلان أربعة أحزاب تشكل التحالف الرئاسي الحاكم في الثاني من فبراير الجاري اختياره مرشحاً للانتخابات الرئاسية.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الجزائري، البالغ من العمر 81 عاماً، يحكم البلاد منذ العام 1999.
