القاهرة - عصام بدوي
أكد محللون واقتصاديون أن "التنمية الاقتصادية تعد الملف الأبرز والأهم وذلك بعد تولي مصر، رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، والتي بدأت الأحد بتسلم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد من نظيره الرواندي، خلال أعمال القمة الإفريقية بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مضيفين أن "القاهرة ستركز على الإسراع بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ خلال فترة الرئاسة المصرية للاتحاد".
وأشاروا في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن "القاهرة ستعمل كذلك على دعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية في أفريقيا للمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي، والاندماج الإقليمي وتعزيز التجارة البينية".
من جانبه، حدد نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير صلاح حليمة، جانبين آخرين بجانب الملف الاقتصادي ذات أولوية كبيرة لمصر خلال رئاستها الاتحاد الأفريقي وهما الجانب الأمني، والجانب السياسي".
وأوضح حليمة في تصريح خاص لـ"الوطن" أن "بند الأمن سيشمل السعي لمكافحة الإرهاب، ومكافحة الاتجار بالبشر بمنطقة القرن الإفريقي وقضايا اللاجئين والنازحين خاصة، بالإضافة إلى مناقشة قضايا الأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر في ضوء مبادرة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن"، معرباً عن أمله في أن "يصبح لهذا الكيان رؤية عربية إفريقية".
وأعدت مصر، برنامجاً طموحاً من الأنشطة والفعاليات المتنوعة لهذا العام، ومن أهمها أجندة التنمية 2063، وذلك من خلال السعي لتوفير فرص العمل الكريم، وتعظيم العائد من الشباب الإفريقي، وتطوير منظومة التصنيع الإفريقية وسلاسل القيمة المضافة الإقليمية، وتطوير المنظومة الزراعية الإفريقية، والتوسع في مشروعات الثروة السمكية بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
من جهته، قال الرئيس التنفيذ للهيئة العامة المصرية للاستثمار محسن عادل، في تصريح خاص لـ"الوطن"، "ستركز مصر على الإسراع بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ خلال فترة الرئاسة المصرية للاتحاد، وكذلك العمل على دعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية في إفريقيا للمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي، والاندماج الإقليمي وتعزيز التجارة البينية".
وأضاف، أن "برنامج الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي سيحرص علي مواصلة عملية الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد، وتعزيز قدرات التجمعات الاقتصادية الإقليمية باعتبارها اللبنات الأساسية للجماعة الاقتصادية الإفريقية، بالإضافة إلى تطوير نظام متكامل لتقييم الأداء والمحاسبة وتعزيز الشفافية".
وقال، إن "البرنامج الذي وضعته مصر للتنفيذ خلال فترة رئاستها للاتحاد سيلعب دوراً محورياً في دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بينها وبين دول القارة من جهة، ومع مختلف دول العالم من جهة أخرى، خاصة في ظل المشروعات القومية التي تنفذها مصر، وسعيها لدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز التنفيز، والتي من شأنها أن تساهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار، وبما تنعكس إيجاباً على مصر وأفريقيا".
وأوضح، أن "مصر حريصة على التوسع في إنشاء مناطق حرة متعددة بمصر، حتي تصبح قاعدة انطلاق الدول العربية إلي إفريقيا، والاستفادة من منطقة الكوميسا التي تعد سوقاً ضخماً تجاوز المليار نسمة".
بدوره، أكد مدير المكتب التجاري الإفريقي بالقاهرة، ياسر سمباتيا، "أهمية تولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي، في تحقيق طفرة في التعاون المشترك بين بلدان القارة"، مشيراً إلى أن "قادة الدول الأفريقية، كانوا قد أعربوا عن تَطلُع بلادهم، للتعاون مع الرئاسة المصرية المرتقبة للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري، وتقديم كل الدعم اللازم لها خلال هذه الفترة التي وصفوها بالهامة في تاريخ القارة الإفريقية".
وقال سمباتيا لـ "الوطن"، إن "دول القارة الأفريقية من أكبر الدول المستوردة على مستوى العالم، بالإضافة إلى كونها من أكبر المصدرين للمواد الخام، وبعكس المعادلة بأن يتم تصدير تلك المواد داخل القارة، ثم تصنيعها وتصديرها خارج القارة، سيؤدي ذلك إلى قفزة اقتصادية بالقارة، لتصبح القارة الرائدة، مؤكدا أن مصر قادرة على إضافة القيمة وإحداث هذا التحول".
من جانبه، أكد رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري، المهندس علاء السقطي، والذي يعد من أحد المستثمرين في أفريقيا، أن "لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019، أهمية هامة في ظل الدعم الدولي التي تحظى به القارة، والذي من شأنه أن تستفيد منه مصر في زيادة حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا".
وأشار السقطي في تصريح خاص لـ"الوطن"، إلى أنه "على الشركات المصرية المستثمرة في أفريقيا تقديم الدعم لصندوق ضمان مخاطر الاستثمار، التي أعلن عنه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في توصيات ختام منتدي أفريقيا 2018، بشرم الشيخ في ديسمبر الماضي، وإنشاء الصندوق بما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات المصرية في القارة السمراء والتي بلغت 10.2 مليار دولار، بخاصة في ظل توجه العالم حاليا للاستثمار في هذه القارة".
وذكر السقطي أن "هناك دعماً مؤسسياً من جانب مؤسسات التمويل الدولية، أبرزها البنك الدولي، الذي أكد أن القرن الحادي والعشرين سيكون قرن القارة الأفريقية، وأعلن أنه سيستثمر نحو 45 مليار دولار في أفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، ومن ثم فإن القطاع الخاص سيستفيد من تلك الطفرة في التعاون المستقبلي".
أكد محللون واقتصاديون أن "التنمية الاقتصادية تعد الملف الأبرز والأهم وذلك بعد تولي مصر، رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، والتي بدأت الأحد بتسلم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد من نظيره الرواندي، خلال أعمال القمة الإفريقية بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مضيفين أن "القاهرة ستركز على الإسراع بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ خلال فترة الرئاسة المصرية للاتحاد".
وأشاروا في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن "القاهرة ستعمل كذلك على دعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية في أفريقيا للمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي، والاندماج الإقليمي وتعزيز التجارة البينية".
من جانبه، حدد نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير صلاح حليمة، جانبين آخرين بجانب الملف الاقتصادي ذات أولوية كبيرة لمصر خلال رئاستها الاتحاد الأفريقي وهما الجانب الأمني، والجانب السياسي".
وأوضح حليمة في تصريح خاص لـ"الوطن" أن "بند الأمن سيشمل السعي لمكافحة الإرهاب، ومكافحة الاتجار بالبشر بمنطقة القرن الإفريقي وقضايا اللاجئين والنازحين خاصة، بالإضافة إلى مناقشة قضايا الأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر في ضوء مبادرة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن"، معرباً عن أمله في أن "يصبح لهذا الكيان رؤية عربية إفريقية".
وأعدت مصر، برنامجاً طموحاً من الأنشطة والفعاليات المتنوعة لهذا العام، ومن أهمها أجندة التنمية 2063، وذلك من خلال السعي لتوفير فرص العمل الكريم، وتعظيم العائد من الشباب الإفريقي، وتطوير منظومة التصنيع الإفريقية وسلاسل القيمة المضافة الإقليمية، وتطوير المنظومة الزراعية الإفريقية، والتوسع في مشروعات الثروة السمكية بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
من جهته، قال الرئيس التنفيذ للهيئة العامة المصرية للاستثمار محسن عادل، في تصريح خاص لـ"الوطن"، "ستركز مصر على الإسراع بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ خلال فترة الرئاسة المصرية للاتحاد، وكذلك العمل على دعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية في إفريقيا للمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي، والاندماج الإقليمي وتعزيز التجارة البينية".
وأضاف، أن "برنامج الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي سيحرص علي مواصلة عملية الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد، وتعزيز قدرات التجمعات الاقتصادية الإقليمية باعتبارها اللبنات الأساسية للجماعة الاقتصادية الإفريقية، بالإضافة إلى تطوير نظام متكامل لتقييم الأداء والمحاسبة وتعزيز الشفافية".
وقال، إن "البرنامج الذي وضعته مصر للتنفيذ خلال فترة رئاستها للاتحاد سيلعب دوراً محورياً في دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بينها وبين دول القارة من جهة، ومع مختلف دول العالم من جهة أخرى، خاصة في ظل المشروعات القومية التي تنفذها مصر، وسعيها لدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز التنفيز، والتي من شأنها أن تساهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار، وبما تنعكس إيجاباً على مصر وأفريقيا".
وأوضح، أن "مصر حريصة على التوسع في إنشاء مناطق حرة متعددة بمصر، حتي تصبح قاعدة انطلاق الدول العربية إلي إفريقيا، والاستفادة من منطقة الكوميسا التي تعد سوقاً ضخماً تجاوز المليار نسمة".
بدوره، أكد مدير المكتب التجاري الإفريقي بالقاهرة، ياسر سمباتيا، "أهمية تولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي، في تحقيق طفرة في التعاون المشترك بين بلدان القارة"، مشيراً إلى أن "قادة الدول الأفريقية، كانوا قد أعربوا عن تَطلُع بلادهم، للتعاون مع الرئاسة المصرية المرتقبة للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري، وتقديم كل الدعم اللازم لها خلال هذه الفترة التي وصفوها بالهامة في تاريخ القارة الإفريقية".
وقال سمباتيا لـ "الوطن"، إن "دول القارة الأفريقية من أكبر الدول المستوردة على مستوى العالم، بالإضافة إلى كونها من أكبر المصدرين للمواد الخام، وبعكس المعادلة بأن يتم تصدير تلك المواد داخل القارة، ثم تصنيعها وتصديرها خارج القارة، سيؤدي ذلك إلى قفزة اقتصادية بالقارة، لتصبح القارة الرائدة، مؤكدا أن مصر قادرة على إضافة القيمة وإحداث هذا التحول".
من جانبه، أكد رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري، المهندس علاء السقطي، والذي يعد من أحد المستثمرين في أفريقيا، أن "لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019، أهمية هامة في ظل الدعم الدولي التي تحظى به القارة، والذي من شأنه أن تستفيد منه مصر في زيادة حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا".
وأشار السقطي في تصريح خاص لـ"الوطن"، إلى أنه "على الشركات المصرية المستثمرة في أفريقيا تقديم الدعم لصندوق ضمان مخاطر الاستثمار، التي أعلن عنه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في توصيات ختام منتدي أفريقيا 2018، بشرم الشيخ في ديسمبر الماضي، وإنشاء الصندوق بما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات المصرية في القارة السمراء والتي بلغت 10.2 مليار دولار، بخاصة في ظل توجه العالم حاليا للاستثمار في هذه القارة".
وذكر السقطي أن "هناك دعماً مؤسسياً من جانب مؤسسات التمويل الدولية، أبرزها البنك الدولي، الذي أكد أن القرن الحادي والعشرين سيكون قرن القارة الأفريقية، وأعلن أنه سيستثمر نحو 45 مليار دولار في أفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، ومن ثم فإن القطاع الخاص سيستفيد من تلك الطفرة في التعاون المستقبلي".
