بغداد - وسام سعد
أكدت كتل سياسية عراقية أن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي شكلة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مؤخراً ليس سوى حلقة زائدة وخطوة خاطئة ستساهم في زيادة الترّهل لمؤسساتي للدولة لأنّه يتطلّب استحداث مناصب جديدة لأشخاص عاطلين عن العمل، بالإضافة إلى ما تحمله هذه الخطوة من دعاية إعلامية فارغة ومستهلكة ليقال أنّ الحكومة تحارب الفساد في حين أنّ هذا المجلس هو نفسه خطوة أخرى لتوسيع الفساد"، حسبما رأت بعض الكتل. وبالمقابل رأى فريق آخر أنّ "تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد هو خطوة مهمة ومطلوبة على طريق إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ومتابعته وتوحيد وتنسيق جهود مكافحة الفساد والإشراف على استكمال الأطر القانونية وسد الثغرات التي ينفذ منها الفساد وهنالك من يقول إن الفاسدين وحدهم من يرفض تشكيل هذا المجلس".
وولد هذا المجلس خلافاً جديداً بين البرلمان والحكومة حيث أعلنت لجنة النزاهة النيابية عن "تلقيها وعوداً من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي باتخاذ إجراءات بشأن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد"، مشيرة إلى أن "المجلس أشبه بعملية تعويم للفساد".
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقد مؤخراً اجتماعاً مع لجنة النزاهة النيابية ووعدنا باتخاذ إجراءات بشأن ما قامت به الحكومة من سحب الجانب الرقابي للسلطة التشريعية عبر تأسيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد".
وطالبت نصيف رئيس الوزراء "بمراجعة قرارات اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء الصادرة طيلة الفترة الماضية"، مبينة أن "مراجعة قراراتها ستساهم في مكافحة الفساد بشكل جدي أكثر فاعلية من مجلس مكافحة الفساد الذي مازال مجرد اسم تتداوله وسائل الإعلام".
وأضافت نصيف أن "إرادة مكافحة الفساد يجب أن تترجم على أرض الواقع وتقدم إنجازات حقيقية وتتعدى كونها شعارات للاستهلاك الإعلامي، فمراجعة قرارات اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء ستسهم في مكافحة الفساد بشكل جدي، وقد قدمنا نماذج لقرارات اللجنة الاقتصادية التي لم تراجع حتى الآن، فضلاً عن عشرات الاستثناءات الصادرة بشكل مخالف للسياقات القانونية".
وكشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي عن "آلية عمل مجلس مكافحة الفساد".
وقال عبدالمهدي في بيان صحافي صدر عن مكتبه وتلقت "الوطن" نسخة منه إن "مهمة المجلس هي التنسيق بين الهيئات الرقابية لتسريع الجهود واختصار الوقت من اجل تحقيق الأهداف، ولا يتضمن عمل المجلس أية نفقات أو هياكل إضافية بل يعتمد على عمل المؤسسات القائمة وإمكاناتها".
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "الحكومة تعوّل كثيراً على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في خدمة الدولة والمجتمع وحفظ المال العام والعمل وفق عمل مؤسساتي محكم وإنها تستمع لجميع الآراء لتشكيل المجلس وهي تكمل بعضها وأصبحت نمط حياة نتفاعل معه بكل إيجابية".
ورأى مراقبون أن "ملف الفساد في العراق شائك تتداخل فيه مصالح الأحزاب المتنفّذة الأمر الذي يجعل من مكافحته مجازفة كبرى لأيّ حكومة منذ عام 2003 إذ فشلت كلّ الحكومات في حسم قضايا الفساد رغم وجود هيئة النزاهة ومؤسّسات رقابيّة أخرى وهذا العجز عن مكافحة الفساد يطرح الشكوك حول قدرة المجلس الجديد على حسم المعركة خصوصاً أنّ الحكومة عليها أن تبدأ أوّلاً بجرد النفقات والمصاريف التي تستنزفها الرئاسات الثلاث "الجمهوريّة ومجلس النوّاب والوزراء"، والرواتب والمخصّصات الخياليّة الرائجة فيها، ثمّ تحاسب ملفّات الفساد الأخرى.
وقال النائب عن تحالف "سائرون" صباح العكيلي إن "هذا الكيان الجديد هو حلقة زائدة واختلاف في العناوين لا أكثر، وسوف يثقل كاهل الموازنة التي لا تتحمّل زيادة أعباء حلقات جديدة من مؤسّسات".
وأضاف العكيلي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "هيئة النزاهة والمفتّشون العموميّون يمثّلان منظومة كاملة لمكافحة الفساد ويفترض برئيس الوزراء أن يستعين بها لا أن يؤسّس مجالس، فالقضيّة لن تحلّ بها، وليست الإشكاليّة في المؤسّسات، وإنّما في التطبيق".
وتوقّع "العكيلي الفشل لهذا المجلس لأنّ زعامات سياسيّة متورّطة في الفساد، ولن تسمح بحسم الملفّات"، مؤكداً أن "أحد أسباب تشكيل المجلس هو حاجة حكومة عبد المهدي إلى كسب الجهات الداعمة والمموّلة التي تتردّد في الاستثمار وفي تقديم الأموال لإعمار المناطق المحرّرة لخوفها من فشل المشاريع بسبب الفساد".
وأكد البرلماني السابق وعضو لجنة النفط والغاز النيابية السابقة عواد العوادي "وجود فساد في عقود النفط وآخرها ما كشفت عنه بريطانيا"، مشيراً إلى أن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي شكله عبدالمهدي عليه محاسبة كبار المسؤولين وليس فقط الموظفين البسطاء وترك كبار الفاسدين الذين تسببوا بخراب البلاد يعودون بفسادهم بطريقة مختلفة".
وقال العوادي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إنه "من المؤسف أن جهاز مكافحة الفساد أو جهاز الاحتيال الاقتصادي في المملكة المتحدة البريطانية يكشف الفساد في العراق وهذه ليست المرة الأولى التي تنكشف فيها ملفات فساد في البلاد ببريطانيا"، مشيراً إلى أنه "كان هناك ملف فساد كبير بجهاز كشف المتفجرات الذي راح ضحيته آلاف العراقيين".
وأضاف العوادي أنه "لا يمكن أن يكون هنالك من يدافع حول الفساد ولا يمكن أن نقول لا يوجد فساد في عقود النفط والاقتصاد العراقي اليوم مهدد بسبب الفاسدين كما أن البنى التحتية أيضاً مدمرة بسبب الفاسدين"، مشيراً إلى أن "الفساد في العراق أصبح منهجاً".
وأوضح أن "مسؤولية الحكومة العراقية وعادل عبدالمهدي كبيرة جداً خاصة أنه هو تحدى مسألة الفساد وألا تكون فقط عبارة عن شعارات مثل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي عندما قال سوف نضرب الفاسدين بيد من حديد ولكن مع الأسف الفاسدين كانوا يختبئون وراء الأحزاب والمحاصصة".
وتابع عضو لجنة النفط والغاز النيابية السابقة أن "الكل غير متفائل بالمجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي شكله عبد المهدي لكن عليه أن يتحمل هذه الخطوة كسلطة تنفيذية رغم أن هناك ملاحظات حول هذا المجلس لأنه فيه تداخل بين السلطات ويضم أعضاء من السلطة القضائية وهو رئيس الادعاء العام ورئيس الإشراف القضائي والذي يعتبر هو أكبر السلطات القضائية والدستور العراقي يمنع التداخل بين السلطات ويجب أن يكون هناك فصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والقضائية وعندما تكون لجنة بهذا المستوى برئاسة رئيس الحكومة العراقية أي أنه استشعر بوجود خطر"، مشدداً على أنه "يجب على المجلس أن يضع النقاط على الحروف ومحاسبة كبار المسؤولين وليس فقط الموظفين البسطاء ويترك كبار الفاسدين الذين تسببوا بخراب البلاد مرة أخرى يعودون بفسادهم ولكن بطريقة وثوب جديد".
أكدت كتل سياسية عراقية أن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي شكلة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مؤخراً ليس سوى حلقة زائدة وخطوة خاطئة ستساهم في زيادة الترّهل لمؤسساتي للدولة لأنّه يتطلّب استحداث مناصب جديدة لأشخاص عاطلين عن العمل، بالإضافة إلى ما تحمله هذه الخطوة من دعاية إعلامية فارغة ومستهلكة ليقال أنّ الحكومة تحارب الفساد في حين أنّ هذا المجلس هو نفسه خطوة أخرى لتوسيع الفساد"، حسبما رأت بعض الكتل. وبالمقابل رأى فريق آخر أنّ "تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد هو خطوة مهمة ومطلوبة على طريق إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ومتابعته وتوحيد وتنسيق جهود مكافحة الفساد والإشراف على استكمال الأطر القانونية وسد الثغرات التي ينفذ منها الفساد وهنالك من يقول إن الفاسدين وحدهم من يرفض تشكيل هذا المجلس".
وولد هذا المجلس خلافاً جديداً بين البرلمان والحكومة حيث أعلنت لجنة النزاهة النيابية عن "تلقيها وعوداً من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي باتخاذ إجراءات بشأن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد"، مشيرة إلى أن "المجلس أشبه بعملية تعويم للفساد".
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقد مؤخراً اجتماعاً مع لجنة النزاهة النيابية ووعدنا باتخاذ إجراءات بشأن ما قامت به الحكومة من سحب الجانب الرقابي للسلطة التشريعية عبر تأسيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد".
وطالبت نصيف رئيس الوزراء "بمراجعة قرارات اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء الصادرة طيلة الفترة الماضية"، مبينة أن "مراجعة قراراتها ستساهم في مكافحة الفساد بشكل جدي أكثر فاعلية من مجلس مكافحة الفساد الذي مازال مجرد اسم تتداوله وسائل الإعلام".
وأضافت نصيف أن "إرادة مكافحة الفساد يجب أن تترجم على أرض الواقع وتقدم إنجازات حقيقية وتتعدى كونها شعارات للاستهلاك الإعلامي، فمراجعة قرارات اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء ستسهم في مكافحة الفساد بشكل جدي، وقد قدمنا نماذج لقرارات اللجنة الاقتصادية التي لم تراجع حتى الآن، فضلاً عن عشرات الاستثناءات الصادرة بشكل مخالف للسياقات القانونية".
وكشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي عن "آلية عمل مجلس مكافحة الفساد".
وقال عبدالمهدي في بيان صحافي صدر عن مكتبه وتلقت "الوطن" نسخة منه إن "مهمة المجلس هي التنسيق بين الهيئات الرقابية لتسريع الجهود واختصار الوقت من اجل تحقيق الأهداف، ولا يتضمن عمل المجلس أية نفقات أو هياكل إضافية بل يعتمد على عمل المؤسسات القائمة وإمكاناتها".
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "الحكومة تعوّل كثيراً على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في خدمة الدولة والمجتمع وحفظ المال العام والعمل وفق عمل مؤسساتي محكم وإنها تستمع لجميع الآراء لتشكيل المجلس وهي تكمل بعضها وأصبحت نمط حياة نتفاعل معه بكل إيجابية".
ورأى مراقبون أن "ملف الفساد في العراق شائك تتداخل فيه مصالح الأحزاب المتنفّذة الأمر الذي يجعل من مكافحته مجازفة كبرى لأيّ حكومة منذ عام 2003 إذ فشلت كلّ الحكومات في حسم قضايا الفساد رغم وجود هيئة النزاهة ومؤسّسات رقابيّة أخرى وهذا العجز عن مكافحة الفساد يطرح الشكوك حول قدرة المجلس الجديد على حسم المعركة خصوصاً أنّ الحكومة عليها أن تبدأ أوّلاً بجرد النفقات والمصاريف التي تستنزفها الرئاسات الثلاث "الجمهوريّة ومجلس النوّاب والوزراء"، والرواتب والمخصّصات الخياليّة الرائجة فيها، ثمّ تحاسب ملفّات الفساد الأخرى.
وقال النائب عن تحالف "سائرون" صباح العكيلي إن "هذا الكيان الجديد هو حلقة زائدة واختلاف في العناوين لا أكثر، وسوف يثقل كاهل الموازنة التي لا تتحمّل زيادة أعباء حلقات جديدة من مؤسّسات".
وأضاف العكيلي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "هيئة النزاهة والمفتّشون العموميّون يمثّلان منظومة كاملة لمكافحة الفساد ويفترض برئيس الوزراء أن يستعين بها لا أن يؤسّس مجالس، فالقضيّة لن تحلّ بها، وليست الإشكاليّة في المؤسّسات، وإنّما في التطبيق".
وتوقّع "العكيلي الفشل لهذا المجلس لأنّ زعامات سياسيّة متورّطة في الفساد، ولن تسمح بحسم الملفّات"، مؤكداً أن "أحد أسباب تشكيل المجلس هو حاجة حكومة عبد المهدي إلى كسب الجهات الداعمة والمموّلة التي تتردّد في الاستثمار وفي تقديم الأموال لإعمار المناطق المحرّرة لخوفها من فشل المشاريع بسبب الفساد".
وأكد البرلماني السابق وعضو لجنة النفط والغاز النيابية السابقة عواد العوادي "وجود فساد في عقود النفط وآخرها ما كشفت عنه بريطانيا"، مشيراً إلى أن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي شكله عبدالمهدي عليه محاسبة كبار المسؤولين وليس فقط الموظفين البسطاء وترك كبار الفاسدين الذين تسببوا بخراب البلاد يعودون بفسادهم بطريقة مختلفة".
وقال العوادي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إنه "من المؤسف أن جهاز مكافحة الفساد أو جهاز الاحتيال الاقتصادي في المملكة المتحدة البريطانية يكشف الفساد في العراق وهذه ليست المرة الأولى التي تنكشف فيها ملفات فساد في البلاد ببريطانيا"، مشيراً إلى أنه "كان هناك ملف فساد كبير بجهاز كشف المتفجرات الذي راح ضحيته آلاف العراقيين".
وأضاف العوادي أنه "لا يمكن أن يكون هنالك من يدافع حول الفساد ولا يمكن أن نقول لا يوجد فساد في عقود النفط والاقتصاد العراقي اليوم مهدد بسبب الفاسدين كما أن البنى التحتية أيضاً مدمرة بسبب الفاسدين"، مشيراً إلى أن "الفساد في العراق أصبح منهجاً".
وأوضح أن "مسؤولية الحكومة العراقية وعادل عبدالمهدي كبيرة جداً خاصة أنه هو تحدى مسألة الفساد وألا تكون فقط عبارة عن شعارات مثل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي عندما قال سوف نضرب الفاسدين بيد من حديد ولكن مع الأسف الفاسدين كانوا يختبئون وراء الأحزاب والمحاصصة".
وتابع عضو لجنة النفط والغاز النيابية السابقة أن "الكل غير متفائل بالمجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي شكله عبد المهدي لكن عليه أن يتحمل هذه الخطوة كسلطة تنفيذية رغم أن هناك ملاحظات حول هذا المجلس لأنه فيه تداخل بين السلطات ويضم أعضاء من السلطة القضائية وهو رئيس الادعاء العام ورئيس الإشراف القضائي والذي يعتبر هو أكبر السلطات القضائية والدستور العراقي يمنع التداخل بين السلطات ويجب أن يكون هناك فصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والقضائية وعندما تكون لجنة بهذا المستوى برئاسة رئيس الحكومة العراقية أي أنه استشعر بوجود خطر"، مشدداً على أنه "يجب على المجلس أن يضع النقاط على الحروف ومحاسبة كبار المسؤولين وليس فقط الموظفين البسطاء ويترك كبار الفاسدين الذين تسببوا بخراب البلاد مرة أخرى يعودون بفسادهم ولكن بطريقة وثوب جديد".
