القاهرة – عصام بدوي
توقع خبراء المال، صعود الدولار مرة أخرى أمام العملة المصرية، بعد فقده لعدة قروش خلال الأسبوع الماضي، واصفين ذلك التراجع "بالمؤقت"، وأنه "لم يكن نزيفا للعملة كما زعم البعض لأن الدولار سيعاود مرة أخرى الصعود أمام الجنيه المصري بعدما كان مستقراً لعدة أشهر"، لافتين إلى أنه "من المتوقع أن يكسر الدولار حاجز الـ 19 جنيهاً بنهاية العام".
وارتفع الجنيه أمام الدولار في عدد من البنوك مطلع الأسبوع الماضي، بعد تصريحات محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، لوكالة بلومبرج، التي توقع فيها تحرك أسعار الصرف في الفترة المقبلة، مع إنهاء آلية ضمان تحويلات المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية، وبالتالي دخول وخروج هذه الأموال عبر البنوك المحلية.
وتوقع الخبير المصرفي، طارق متولى، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، "صعود الدولار مرة أخرى أمام الجنيه المصري، لأن الهبوط الذي حدث كان مؤقتاً"، مشيراً إلى أن "الدولار سيرتفع جنيها كاملا، خلال الفترة المقبلة".
وأشار إلى أن "أحد أسباب ارتفاع الجنيه أمام الدولار الأسبوع الماضي، كانت الأنباء التي تداولت حول صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، والتي تأتى ضمن إجمالي قرض، تم الموافقة عليه لصالح مصر بقيمة 12 مليار دولار"، مؤكداً أنه "من المبكر الحديث حول انخفاض الدولار والترويج لذلك".
ورجح الخبير المصرفي، "تراجع الدولار أمام العملة المصرية خلال الفترة الماضية، إلى تدفق استثمارات أجنبية خلال شهري ديسمبر ويناير بقيمة مليار دولار داخل البلاد، الأمر الذي حقق وفرة لدى البنوك من العملة الصعبة، جعلت المعروض الدولاري يزيد عن المطلوب، وبالتالي هبط الدولار الذي يخضع لآليات العرض والطلب وقوى السوق".
ورفعت وزارة المالية المصرية تقديراتها المبدئية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019، وكذلك متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومي.
وقدرت الوزارة في تقرير نصف سنوي متوسط سعر صرف العملة المحلية عند 18 جنيهاً للدولار في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو، بدلاً من 17.25 جنيه في التقدير السابق.
وقال خبير أسواق المال، بشر الحسيني لـ"الوطن"، إن "تقدير الحكومة المصرية للدولار جاء لتضع تقديراتها على دراسة لتحرك سعر الصرف في الفترة المقبلة".
ولفت إلى أن "سعر الصرف قد يجد تحركات لعودة الطلب عليه مع عودة الصين من الإجازة، مما يدفع إلى زيادة الطلب على الواردات مما يدفع سعر الصرف على الواردات الحكومية خلال الفترة المقبلة".
وأضاف أن "رفع سعر الصرف جاء حتى لا تتفاجأ الحكومة فى مصر بالعجز في الموازنة مرة أخرى".
وقال إن "الدولة اتخذت هذا القرار عن دراسة جيدة ويعتبر التقدير بسيط، ورفعت تقدير سعر الفائدة للتشجيع على الطلب من قبل الأجانب لجلب استثمارات أعلى وخصوصاً اقتراب الطروحات الحكومية في مارس المقبل".
وفي المقابل، توقعت وحدة الأبحاث بشركة "إتش. سي" المصرية للأوراق المالية، تأخر دورة تيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة في مصر لعام وهبوط قيمة الجنيه.
وتري وحدة الأبحاث، أن نموذج سعر الصرف في مصر ينطوي على خفض تدريجي في قيمة الجنيه المصري نسبته 9.5% بحلول ديسمبر 2019 إلى 19.6 جنيهاً للدولار".
فى الوقت ذاته، قدمت وحدة الأبحاث "إتش.سي"، توقعات متفائلة لأداء للاقتصاد المصري، خاصة أداء الأسهم المرتبطة بانتعاش قطاعي السياحة والسيارات، مع انخفاض السعر السوقي عن القيم العادلة لأغلبية الأسهم، بالإضافة إلى انتعاش قطاعات الإنشاءات والطاقة والسلع الاستهلاكية والقطاع المالي.
من جانبه، أعلن "بنك مورجان ستانلي" عن استبعاده تحقيق العملة المصرية مكاسب كبيرة أمام العملة الأمريكية "الدولار" أو انتعاش التدفقات الأجنبية في ظل أن معظم المستثمرين في أذون الخزانة دافعهم الأساسي هو استقرار العملة، والفائدة المرتفعة قصيرة الأجل.
وأعلن البنك عن توقعه، أن "تتراجع العملة المصرية الجنيه على الرغم من ذلك بنسبة مئوية تصل إلى 10% خلال أثنى عشر شهراً القادمة، وهو ما يجعل السندات الدولية أكثر جاذبية للمستثمرين من أدوات الدين المحلي".
توقع خبراء المال، صعود الدولار مرة أخرى أمام العملة المصرية، بعد فقده لعدة قروش خلال الأسبوع الماضي، واصفين ذلك التراجع "بالمؤقت"، وأنه "لم يكن نزيفا للعملة كما زعم البعض لأن الدولار سيعاود مرة أخرى الصعود أمام الجنيه المصري بعدما كان مستقراً لعدة أشهر"، لافتين إلى أنه "من المتوقع أن يكسر الدولار حاجز الـ 19 جنيهاً بنهاية العام".
وارتفع الجنيه أمام الدولار في عدد من البنوك مطلع الأسبوع الماضي، بعد تصريحات محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، لوكالة بلومبرج، التي توقع فيها تحرك أسعار الصرف في الفترة المقبلة، مع إنهاء آلية ضمان تحويلات المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية، وبالتالي دخول وخروج هذه الأموال عبر البنوك المحلية.
وتوقع الخبير المصرفي، طارق متولى، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، "صعود الدولار مرة أخرى أمام الجنيه المصري، لأن الهبوط الذي حدث كان مؤقتاً"، مشيراً إلى أن "الدولار سيرتفع جنيها كاملا، خلال الفترة المقبلة".
وأشار إلى أن "أحد أسباب ارتفاع الجنيه أمام الدولار الأسبوع الماضي، كانت الأنباء التي تداولت حول صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، والتي تأتى ضمن إجمالي قرض، تم الموافقة عليه لصالح مصر بقيمة 12 مليار دولار"، مؤكداً أنه "من المبكر الحديث حول انخفاض الدولار والترويج لذلك".
ورجح الخبير المصرفي، "تراجع الدولار أمام العملة المصرية خلال الفترة الماضية، إلى تدفق استثمارات أجنبية خلال شهري ديسمبر ويناير بقيمة مليار دولار داخل البلاد، الأمر الذي حقق وفرة لدى البنوك من العملة الصعبة، جعلت المعروض الدولاري يزيد عن المطلوب، وبالتالي هبط الدولار الذي يخضع لآليات العرض والطلب وقوى السوق".
ورفعت وزارة المالية المصرية تقديراتها المبدئية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019، وكذلك متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومي.
وقدرت الوزارة في تقرير نصف سنوي متوسط سعر صرف العملة المحلية عند 18 جنيهاً للدولار في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو، بدلاً من 17.25 جنيه في التقدير السابق.
وقال خبير أسواق المال، بشر الحسيني لـ"الوطن"، إن "تقدير الحكومة المصرية للدولار جاء لتضع تقديراتها على دراسة لتحرك سعر الصرف في الفترة المقبلة".
ولفت إلى أن "سعر الصرف قد يجد تحركات لعودة الطلب عليه مع عودة الصين من الإجازة، مما يدفع إلى زيادة الطلب على الواردات مما يدفع سعر الصرف على الواردات الحكومية خلال الفترة المقبلة".
وأضاف أن "رفع سعر الصرف جاء حتى لا تتفاجأ الحكومة فى مصر بالعجز في الموازنة مرة أخرى".
وقال إن "الدولة اتخذت هذا القرار عن دراسة جيدة ويعتبر التقدير بسيط، ورفعت تقدير سعر الفائدة للتشجيع على الطلب من قبل الأجانب لجلب استثمارات أعلى وخصوصاً اقتراب الطروحات الحكومية في مارس المقبل".
وفي المقابل، توقعت وحدة الأبحاث بشركة "إتش. سي" المصرية للأوراق المالية، تأخر دورة تيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة في مصر لعام وهبوط قيمة الجنيه.
وتري وحدة الأبحاث، أن نموذج سعر الصرف في مصر ينطوي على خفض تدريجي في قيمة الجنيه المصري نسبته 9.5% بحلول ديسمبر 2019 إلى 19.6 جنيهاً للدولار".
فى الوقت ذاته، قدمت وحدة الأبحاث "إتش.سي"، توقعات متفائلة لأداء للاقتصاد المصري، خاصة أداء الأسهم المرتبطة بانتعاش قطاعي السياحة والسيارات، مع انخفاض السعر السوقي عن القيم العادلة لأغلبية الأسهم، بالإضافة إلى انتعاش قطاعات الإنشاءات والطاقة والسلع الاستهلاكية والقطاع المالي.
من جانبه، أعلن "بنك مورجان ستانلي" عن استبعاده تحقيق العملة المصرية مكاسب كبيرة أمام العملة الأمريكية "الدولار" أو انتعاش التدفقات الأجنبية في ظل أن معظم المستثمرين في أذون الخزانة دافعهم الأساسي هو استقرار العملة، والفائدة المرتفعة قصيرة الأجل.
وأعلن البنك عن توقعه، أن "تتراجع العملة المصرية الجنيه على الرغم من ذلك بنسبة مئوية تصل إلى 10% خلال أثنى عشر شهراً القادمة، وهو ما يجعل السندات الدولية أكثر جاذبية للمستثمرين من أدوات الدين المحلي".
