بغداد – وسام سعد
تضاربت الأنباء حول وجود اتفاق بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان حول عودة القوات الكردية البشمركة إلى محافظة كركوك في ظل عدم وضوح البيانات والتصريحات الرسمية.
وتناولت وسائل إعلام محلية في وقت سابق أنباء مفادها توصل وزارة الدفاع إلى اتفاق بشان عودة قوات البشمركة إلى مناطق محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى .
ويرى المتابعون أن الأكراد يتحركون من جديد بعد حصولهم على مكاسب كبرى من الموازنة الاتحادية نحو إعادة قوات البشمركة إلى محافظة كركوك في وقت تجري فيه القوات العراقية عمليات انتشار لضبط الأمن والسيطرة على أي محاولات لإثارة الفتنة.
ويضع تعقد الأوضاع الأمنية في محافظة كركوك، علاقة حكومتي بغداد وأربيل على المحك، وينذر بتفجر أزمات سياسية قديمة وجديدة بينهما، قد تؤثر في محاولات حكومة عادل عبد المهدي ولاسيما بمسألة التعجيل في تحسين الأوضاع.
وأكد النائب عن تحالف "البناء"، منصور البعيجي أن "إعادة نشر قوات البشمركة في محافظة كركوك، نسف لعملية فرض الأمن، فيما حذر من الاتفاقات المشبوهة".
وقال البعيجي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "محافظة كركوك هي عبارة عن عراق مصغر يضم جميع الطوائف والمكونات مبيناً أن إدارة المحافظة وفرض الأمن فيها يجب أن يتم عبر الحكومة الاتحادية كون كركوك ليست جزءاً من إقليم كردستان.
وأضاف البعيجي أن إعادة نشر قوات البشمركة في محافظة كركوك يعتبر نسف لعملية فرض القانون ونشر القوات الاتحادية في المحافظة الذي جرى بعد إجراء استفتاء الانفصال غير الدستوري في المحافظة والذي تم بسببه فرض هيبة القانون الاتحادي لذلك يجب الابتعاد عن أي اتفاقات مشبوه يمكن من خلالها إعادة الأمور إلى المربع الأول".
وأوضح أن "فقرات الدستور تنص على إدارة محافظة كركوك من قبل الحكومة الاتحادية بعيداً عن الأحزاب والمكونات لذلك يجب الابتعاد عن أي اتفاقات سرية من شأنها أن تعيد تسليم محافظة كركوك وبعض مناطقها إلى الإقليم لأن هذا الأمر غير قانوني أو دستوري ولا يمكن القبول به نهائيا".
في الوقت ذاته، أصدرت قيادة العمليات العراقية المشتركة، توضيحا، فندت فيه ما تناقلته وسائل إعلام، حول الاتفاق بين بغداد وأربيل على عودة قوات البشمركة إلى كركوك.
وجاء في بيان للقيادة تناقلت وسائل الإعلام مزاعم مفادها موافقة القائد العام للقوات المسلحة على عودة قوات البشمركة إلى المناطق المسماة متنازع عليها، وهذه المزاعم كاذبة وعارية عن الصحة.
وأضاف البيان الذي حصل هو اجتماع في وزارة الداخلية للإقليم في الرابع من فبراير الجاري بين قادة عسكريين برئاسة معاون رئيس أركان الجيش للعمليات ووفد يمثل البشمركة في الإقليم برئاسة رئيس أركان البشمركة وعدد من القادة في وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق في أربيل.
وتابع البيان أن الاجتماع بحث وناقش الثغرات بين خطي تماس القوات المسلحة الاتحادية وقوات البشمركة والتي تستغلها خلايا داعش لإحداث خروقات أمنية وجرى الاتفاق على إنشاء مراكز تنسيق مشتركة والقيام بعمليات مشتركة لمعالجة هذه الثغرات والطوارئ التي تحصل، والتعامل معها بمرونة وتنسيق لضمان الأمن والاستقرار في جميع المناطق.
وشددت القيادة على أن المجتمعين لم يتطرقوا إلى أي تغييرات في خطوط التماس أو حركة القطعات العسكرية في كركوك والمناطق المحاذية للإقليم.
وأصدرت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان توضحيا بشأن الأنباء التي تحدثت عن تحريك قوات البشمركة فوجين نحو الفلوجة وطوزخورماتو.
وذكرت الوزارة في توضيحها كوزارة البشمركة ننفي هذه الأنباء، ونؤكد أنه لم يتم تحريك أي وحدة من قوات البشمركة ولا يوجد أي قرار بذلك.
وأضاف أن جميع قوات البشمركة متواجدة في مقراتها في خطوط الدفاع الرئيسة ونؤكد للجميع أن أي خبر ينقل عن مصادر غير رسمية من وزارة البشمركة او مصادر غير مرخص لها بالتصريح غير صحيح ولا أساس لها.
وطالبت قائمة حزب "الإصلاح" التركماني في برلمان إقليم كردستان بعودة قوات البشمركة إلى محافظة كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها مؤكدة على مشاركة المكون في المناصب الرئاسية في حكومة وبرلمان الإقليم.
وقالت قهوجي في تصريح صحافي إن التركمان لديهم مواقف إزاء القضايا الوطنية وخاصة في عودة قوات البشمركة إلى كركوك مؤكدة أن عودة تلك البشمركة إلى المحافظة أمر وخطوة مهمة جداً.
وأضافت نحن كجهات وأطراف سياسية تركمانية عبرنا عن دعمنا التام لعودة قوات البشمركة في أسرع وقت ممكن إلى كركوك وباقي المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم للحفاظ على استقرار وأمن تلك المناطق.
وأوضحت أنه إذا لم تعد قوات البشمركة إلى تلك المناطق فإن الأوضاع فيها لن تستقر وسيلحق الضرر بجميع المكونات هناك.
بينما كان للتركمان في محافظة كركوك رأي آخر حيث اكد مسؤول منظمة بدر فرع الشمال محمد مهدي البياتي أن الاجتماع الذي عقد بين قيادة العمليات المشتركة والبشمركة لمناقشة الملف الأمني في كركوك آثار مخاوف كبيرة لدى العرب والتركمان فيما حذر من أن عودة البشمركة سيعيد المحافظة إلى المربع الأول.
وقال البياتي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "تجربة العرب والتركمان خلال الـ 14 عاماً الأخيرة كانت صعبة ومريرة راح ضحيتها العديد من العرب والتركمان في المناطق المختلطة".
وأضاف أن العرب والتركمان شكل لديهم مخاوف كبيرة خلال اجتماع قيادة العمليات المشتركة والبشمركة خاصة وأن الاجتماع ناقش الملف الأمني في محافظة كركوك داعياً الحكومة إلى توضيح ماهية ما جرى من تفاهمات خلال الاجتماع الأمني للقيادات السياسية من العرب والتركمان في المحافظة.
وحذر البياتي من أن "عودة الاسايش والبشمركة من جديد سيعيد المحافظة إلى المربع الأول قبل سيطرة الحكومة الاتحادية على امن كركوك".
واعلن رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي "رفض التركمان اي عودة للبشمركة إلى أطراف محافظة كركوك"
وقال الصالحي في بيان صحافي تلقت الوطن نسخة منه أن "على الأطراف الدولية والإقليمية عدم إرجاع أوضاع كركوك إلى الوراء مقابل تحديات إقليمية في سورية، متمثلة بالانسحاب الأمريكي".
ولفت إلى أنه "يمتلك وثائق وصوراً كثيرة تثبت مساعي بعض الأطراف الدولية والإقليمية لجر كركوك إلى الأزمة في المنطقة".
ورأى سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني محمد الحاج محمود أن "قوات البشمركة لن تتمكن من ممارسة سلطتها كما في السابق في حال عودتها إلى محافظة كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد".
وقال الحاج محمود إن "عودة قوات البشمركة الى كركوك أمر جيد مستدركاً القول ان العودة الى منطقة ليست خاضعة لسيطرتك أمنياً أمر ليس بالسهل".
وأضاف أن "قوات البشمركة ستعود إلى كركوك ولكن عددها سيكون 1000 عنصر مقابل 12 ألف عنصر من الفرقة العراقية المتواجدة هناك".
وتابع أن "خروجك من منطقة بقتال ليس من السهل أن تعود إليها وتمارس نفس السلطة التي كانت لك بالسابق فيها".
{{ article.visit_count }}
تضاربت الأنباء حول وجود اتفاق بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان حول عودة القوات الكردية البشمركة إلى محافظة كركوك في ظل عدم وضوح البيانات والتصريحات الرسمية.
وتناولت وسائل إعلام محلية في وقت سابق أنباء مفادها توصل وزارة الدفاع إلى اتفاق بشان عودة قوات البشمركة إلى مناطق محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى .
ويرى المتابعون أن الأكراد يتحركون من جديد بعد حصولهم على مكاسب كبرى من الموازنة الاتحادية نحو إعادة قوات البشمركة إلى محافظة كركوك في وقت تجري فيه القوات العراقية عمليات انتشار لضبط الأمن والسيطرة على أي محاولات لإثارة الفتنة.
ويضع تعقد الأوضاع الأمنية في محافظة كركوك، علاقة حكومتي بغداد وأربيل على المحك، وينذر بتفجر أزمات سياسية قديمة وجديدة بينهما، قد تؤثر في محاولات حكومة عادل عبد المهدي ولاسيما بمسألة التعجيل في تحسين الأوضاع.
وأكد النائب عن تحالف "البناء"، منصور البعيجي أن "إعادة نشر قوات البشمركة في محافظة كركوك، نسف لعملية فرض الأمن، فيما حذر من الاتفاقات المشبوهة".
وقال البعيجي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "محافظة كركوك هي عبارة عن عراق مصغر يضم جميع الطوائف والمكونات مبيناً أن إدارة المحافظة وفرض الأمن فيها يجب أن يتم عبر الحكومة الاتحادية كون كركوك ليست جزءاً من إقليم كردستان.
وأضاف البعيجي أن إعادة نشر قوات البشمركة في محافظة كركوك يعتبر نسف لعملية فرض القانون ونشر القوات الاتحادية في المحافظة الذي جرى بعد إجراء استفتاء الانفصال غير الدستوري في المحافظة والذي تم بسببه فرض هيبة القانون الاتحادي لذلك يجب الابتعاد عن أي اتفاقات مشبوه يمكن من خلالها إعادة الأمور إلى المربع الأول".
وأوضح أن "فقرات الدستور تنص على إدارة محافظة كركوك من قبل الحكومة الاتحادية بعيداً عن الأحزاب والمكونات لذلك يجب الابتعاد عن أي اتفاقات سرية من شأنها أن تعيد تسليم محافظة كركوك وبعض مناطقها إلى الإقليم لأن هذا الأمر غير قانوني أو دستوري ولا يمكن القبول به نهائيا".
في الوقت ذاته، أصدرت قيادة العمليات العراقية المشتركة، توضيحا، فندت فيه ما تناقلته وسائل إعلام، حول الاتفاق بين بغداد وأربيل على عودة قوات البشمركة إلى كركوك.
وجاء في بيان للقيادة تناقلت وسائل الإعلام مزاعم مفادها موافقة القائد العام للقوات المسلحة على عودة قوات البشمركة إلى المناطق المسماة متنازع عليها، وهذه المزاعم كاذبة وعارية عن الصحة.
وأضاف البيان الذي حصل هو اجتماع في وزارة الداخلية للإقليم في الرابع من فبراير الجاري بين قادة عسكريين برئاسة معاون رئيس أركان الجيش للعمليات ووفد يمثل البشمركة في الإقليم برئاسة رئيس أركان البشمركة وعدد من القادة في وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق في أربيل.
وتابع البيان أن الاجتماع بحث وناقش الثغرات بين خطي تماس القوات المسلحة الاتحادية وقوات البشمركة والتي تستغلها خلايا داعش لإحداث خروقات أمنية وجرى الاتفاق على إنشاء مراكز تنسيق مشتركة والقيام بعمليات مشتركة لمعالجة هذه الثغرات والطوارئ التي تحصل، والتعامل معها بمرونة وتنسيق لضمان الأمن والاستقرار في جميع المناطق.
وشددت القيادة على أن المجتمعين لم يتطرقوا إلى أي تغييرات في خطوط التماس أو حركة القطعات العسكرية في كركوك والمناطق المحاذية للإقليم.
وأصدرت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان توضحيا بشأن الأنباء التي تحدثت عن تحريك قوات البشمركة فوجين نحو الفلوجة وطوزخورماتو.
وذكرت الوزارة في توضيحها كوزارة البشمركة ننفي هذه الأنباء، ونؤكد أنه لم يتم تحريك أي وحدة من قوات البشمركة ولا يوجد أي قرار بذلك.
وأضاف أن جميع قوات البشمركة متواجدة في مقراتها في خطوط الدفاع الرئيسة ونؤكد للجميع أن أي خبر ينقل عن مصادر غير رسمية من وزارة البشمركة او مصادر غير مرخص لها بالتصريح غير صحيح ولا أساس لها.
وطالبت قائمة حزب "الإصلاح" التركماني في برلمان إقليم كردستان بعودة قوات البشمركة إلى محافظة كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها مؤكدة على مشاركة المكون في المناصب الرئاسية في حكومة وبرلمان الإقليم.
وقالت قهوجي في تصريح صحافي إن التركمان لديهم مواقف إزاء القضايا الوطنية وخاصة في عودة قوات البشمركة إلى كركوك مؤكدة أن عودة تلك البشمركة إلى المحافظة أمر وخطوة مهمة جداً.
وأضافت نحن كجهات وأطراف سياسية تركمانية عبرنا عن دعمنا التام لعودة قوات البشمركة في أسرع وقت ممكن إلى كركوك وباقي المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم للحفاظ على استقرار وأمن تلك المناطق.
وأوضحت أنه إذا لم تعد قوات البشمركة إلى تلك المناطق فإن الأوضاع فيها لن تستقر وسيلحق الضرر بجميع المكونات هناك.
بينما كان للتركمان في محافظة كركوك رأي آخر حيث اكد مسؤول منظمة بدر فرع الشمال محمد مهدي البياتي أن الاجتماع الذي عقد بين قيادة العمليات المشتركة والبشمركة لمناقشة الملف الأمني في كركوك آثار مخاوف كبيرة لدى العرب والتركمان فيما حذر من أن عودة البشمركة سيعيد المحافظة إلى المربع الأول.
وقال البياتي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "تجربة العرب والتركمان خلال الـ 14 عاماً الأخيرة كانت صعبة ومريرة راح ضحيتها العديد من العرب والتركمان في المناطق المختلطة".
وأضاف أن العرب والتركمان شكل لديهم مخاوف كبيرة خلال اجتماع قيادة العمليات المشتركة والبشمركة خاصة وأن الاجتماع ناقش الملف الأمني في محافظة كركوك داعياً الحكومة إلى توضيح ماهية ما جرى من تفاهمات خلال الاجتماع الأمني للقيادات السياسية من العرب والتركمان في المحافظة.
وحذر البياتي من أن "عودة الاسايش والبشمركة من جديد سيعيد المحافظة إلى المربع الأول قبل سيطرة الحكومة الاتحادية على امن كركوك".
واعلن رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي "رفض التركمان اي عودة للبشمركة إلى أطراف محافظة كركوك"
وقال الصالحي في بيان صحافي تلقت الوطن نسخة منه أن "على الأطراف الدولية والإقليمية عدم إرجاع أوضاع كركوك إلى الوراء مقابل تحديات إقليمية في سورية، متمثلة بالانسحاب الأمريكي".
ولفت إلى أنه "يمتلك وثائق وصوراً كثيرة تثبت مساعي بعض الأطراف الدولية والإقليمية لجر كركوك إلى الأزمة في المنطقة".
ورأى سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني محمد الحاج محمود أن "قوات البشمركة لن تتمكن من ممارسة سلطتها كما في السابق في حال عودتها إلى محافظة كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد".
وقال الحاج محمود إن "عودة قوات البشمركة الى كركوك أمر جيد مستدركاً القول ان العودة الى منطقة ليست خاضعة لسيطرتك أمنياً أمر ليس بالسهل".
وأضاف أن "قوات البشمركة ستعود إلى كركوك ولكن عددها سيكون 1000 عنصر مقابل 12 ألف عنصر من الفرقة العراقية المتواجدة هناك".
وتابع أن "خروجك من منطقة بقتال ليس من السهل أن تعود إليها وتمارس نفس السلطة التي كانت لك بالسابق فيها".
