دبي - (العربية نت): لا تزال مدينة إدلب السورية شمال غرب البلاد، تتصدر المشهد السوري، إلى جانب آخر معاقل داعش، شرق الفرات.
وكانت موسكو أكدت مراراً في رسائل مباشرة لأنقرة أن "بقاء التهديدات الإرهابية في إدلب إلى الأبد أمرٌ لا يمكن القبول به"، في إشارة منها لتنظيم جبهة النصرة المعروف بـ"هيئة تحرير الشام" والتي تمثل ذراع تنظيم القاعدة في سوريا.
والشهر الماضي، تمكنت "الهيئة"، التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، من فرض سيطرتها على كامل محافظة إدلب وريفها بعد صراعٍ دموي مع فصائل من المعارضة السورية المسلحة، كان من أبرزها الجبهة الوطنية للتحرير.
وعلى الرغم من أن أنقرة كذلك، تصنف "الهيئة" كتنظيمٍ إرهابي منذ أواخر أغسطس الماضي، إلا أن الاتهامات لا تزال تلاحقها حول علاقتها الوطيدة بهذا التنظيم المتطرف، إذ تحاول أنقرة صهر "الهيئة" في تنظيم سياسي على غرار تجربة "حزب الله" اللبناني.
وأكدت مصادر مطلعة في هذا السياق، أن "عدّة قادة من الهيئة المعارضين لمشروع أنقرة، تم استبعادهم وتحييدهم".
وكشفت المصادر أن "من بين هؤلاء القادة أبو اليقظان المصري، الشرعي الأول في الهيئة".
كما أكدت إصدارات مصورة للهيئة أن "المصري" قدم استقالته بالفعل لزعيم الهيئة، وتم قبولها.
كذلك كشفت مصادر عسكرية أخرى، أن "الهيئة قامت بتصفية بعض قادتها البارزين من المعارضين للمشروع التركي".
ورأت المصادر أن "أنقرة الآن، هي وحدها، من تملك القرار السياسي للهيئة"، الأمر الذي يزيد من فرضية دمجها مع فصائل عسكرية من المعارضة تدعمها أنقرة، في شمال سوريا.
وتشهد إدلب وريفها حالة من الترقّب بين وعود أنقرة بالمحافظة عليها من جهة، وبين تهديدات دمشق وحليفتها موسكو باقتحامها عسكرياً من جهة أخرى.
واستبعدت مصادر عسكرية من المعارضة المسلحة "شن هجوم بري من قبل النظام السوري على إدلب وريفها" في الوقت الحالي.
ووصفت المصادر، تهديدات دمشق وموسكو بـ"ضغوطاتٍ سياسية على أطرافٍ إقليمية، في مقدمتها أنقرة".
من جهته، قال مسؤول في المعارضة المسلحة، إن "الهدف من اعتداء الهيئة على بعض فصائل الجبهة الوطنية للتحرير والمدنيين في إدلب، كان لتحقيق مصالح روسية".
وأضاف يوسف حمود، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني المدعوم من أنقرة، أن "روسيا المستفيد الأكبر مما جرى، لذا أعطت تعليماتها للنظام بتكثيف القصف واستهداف المدنيين بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي".
وتابع "يأتي ذلك بهدف تهجير المدنيين الآمنين من المناطق المحررة"، على حد تعبيره.
ونفى حمّود الأنباء التي تشير إلى إمكانية دمج مقاتلين من "الهيئة" مع "الجيش الوطني" في خطة تستعد لها أنقرة.
وقال في هذا الصدد إن "هذا الأمر مُستبعد تماماً ولا وجود له مطلقاً".
وكانت وسائل إعلام روسية نقلت عن وزيري الدفاع الروسي والتركي قولهما في بيان مشترك إنهما اتفقا خلال محادثات الاثنين على ضرورة اتخاذ ما وصفاه بـ"إجراءات حاسمة من أجل استقرار الوضع في محافظة إدلب السورية".
وفي ما يدور الحديث عن اتفاق روسي ـ تركي مقبل بشأن إدلب وريفها، يشكو الأهالي من انتهاكاتٍ تقوم بها "الهيئة" بشكلٍ مستمر. ويعد الاعتقال التعسفي، وعمليات الاغتيال المباشرة من بين أبرز هذه الانتهاكات التي تشهدها المدينة وريفها بين الحين والآخر.
ووصل الحال بالأهالي إلى عدم الحديث لوسائل الإعلام عن معاناتهم خوفاً من عناصر الهيئة. ومن النادر أن يقوم أحدهم بالحديث لوسائل الإعلام باسمه الصريح.
وكانت موسكو أكدت مراراً في رسائل مباشرة لأنقرة أن "بقاء التهديدات الإرهابية في إدلب إلى الأبد أمرٌ لا يمكن القبول به"، في إشارة منها لتنظيم جبهة النصرة المعروف بـ"هيئة تحرير الشام" والتي تمثل ذراع تنظيم القاعدة في سوريا.
والشهر الماضي، تمكنت "الهيئة"، التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، من فرض سيطرتها على كامل محافظة إدلب وريفها بعد صراعٍ دموي مع فصائل من المعارضة السورية المسلحة، كان من أبرزها الجبهة الوطنية للتحرير.
وعلى الرغم من أن أنقرة كذلك، تصنف "الهيئة" كتنظيمٍ إرهابي منذ أواخر أغسطس الماضي، إلا أن الاتهامات لا تزال تلاحقها حول علاقتها الوطيدة بهذا التنظيم المتطرف، إذ تحاول أنقرة صهر "الهيئة" في تنظيم سياسي على غرار تجربة "حزب الله" اللبناني.
وأكدت مصادر مطلعة في هذا السياق، أن "عدّة قادة من الهيئة المعارضين لمشروع أنقرة، تم استبعادهم وتحييدهم".
وكشفت المصادر أن "من بين هؤلاء القادة أبو اليقظان المصري، الشرعي الأول في الهيئة".
كما أكدت إصدارات مصورة للهيئة أن "المصري" قدم استقالته بالفعل لزعيم الهيئة، وتم قبولها.
كذلك كشفت مصادر عسكرية أخرى، أن "الهيئة قامت بتصفية بعض قادتها البارزين من المعارضين للمشروع التركي".
ورأت المصادر أن "أنقرة الآن، هي وحدها، من تملك القرار السياسي للهيئة"، الأمر الذي يزيد من فرضية دمجها مع فصائل عسكرية من المعارضة تدعمها أنقرة، في شمال سوريا.
وتشهد إدلب وريفها حالة من الترقّب بين وعود أنقرة بالمحافظة عليها من جهة، وبين تهديدات دمشق وحليفتها موسكو باقتحامها عسكرياً من جهة أخرى.
واستبعدت مصادر عسكرية من المعارضة المسلحة "شن هجوم بري من قبل النظام السوري على إدلب وريفها" في الوقت الحالي.
ووصفت المصادر، تهديدات دمشق وموسكو بـ"ضغوطاتٍ سياسية على أطرافٍ إقليمية، في مقدمتها أنقرة".
من جهته، قال مسؤول في المعارضة المسلحة، إن "الهدف من اعتداء الهيئة على بعض فصائل الجبهة الوطنية للتحرير والمدنيين في إدلب، كان لتحقيق مصالح روسية".
وأضاف يوسف حمود، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني المدعوم من أنقرة، أن "روسيا المستفيد الأكبر مما جرى، لذا أعطت تعليماتها للنظام بتكثيف القصف واستهداف المدنيين بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي".
وتابع "يأتي ذلك بهدف تهجير المدنيين الآمنين من المناطق المحررة"، على حد تعبيره.
ونفى حمّود الأنباء التي تشير إلى إمكانية دمج مقاتلين من "الهيئة" مع "الجيش الوطني" في خطة تستعد لها أنقرة.
وقال في هذا الصدد إن "هذا الأمر مُستبعد تماماً ولا وجود له مطلقاً".
وكانت وسائل إعلام روسية نقلت عن وزيري الدفاع الروسي والتركي قولهما في بيان مشترك إنهما اتفقا خلال محادثات الاثنين على ضرورة اتخاذ ما وصفاه بـ"إجراءات حاسمة من أجل استقرار الوضع في محافظة إدلب السورية".
وفي ما يدور الحديث عن اتفاق روسي ـ تركي مقبل بشأن إدلب وريفها، يشكو الأهالي من انتهاكاتٍ تقوم بها "الهيئة" بشكلٍ مستمر. ويعد الاعتقال التعسفي، وعمليات الاغتيال المباشرة من بين أبرز هذه الانتهاكات التي تشهدها المدينة وريفها بين الحين والآخر.
ووصل الحال بالأهالي إلى عدم الحديث لوسائل الإعلام عن معاناتهم خوفاً من عناصر الهيئة. ومن النادر أن يقوم أحدهم بالحديث لوسائل الإعلام باسمه الصريح.
