القاهرة - عصام بدوي
أعلن رئيس مجلس النواب المصري، د.على عبدالعال، "موافقة أغلبية المجلس على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور المصري، وإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.
وأوضح د. عبدالعال، أن "485 نائباً صوتوا بالموافقة على مبدأ التعديل، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية المتطلبة لإقراره"، معلناً "إحالة طلب التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عملاً بحكم المادة 136 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تعد تقريراً للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل، متضمناً صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوماً من تاريخ إحالة الأمر إليها".
وأضاف عبدالعال، أنه "عملاً بحكم المادة 137 من اللائحة، فعلى كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها".
وقال رئيس مجلس النواب المصري إن البرلمان وافق من حيث المبدأ، على إجراء تعديلات دستورية.
وأوضح أن 485 نائباً وافقوا على التعديلات الدستورية التي اقترحها ائتلاف دعم مصر الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية. ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة.
وستحال التعديلات المقترحة إلى اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، لإعداد تقرير بشأنها، في غضون مدة لا تزيد عن 60 يوماً، يجري بعدها المجلس تصويتا نهائيا عليها.
وفي حالة الموافقة النهائية للبرلمان، ستطرح التعديلات بعد ذلك للاستفتاء الشعبي.
وتقضي التعديلات الدستورية بتمديد فترة حكم الرئيس وبتعديلات في بنية السلطة القضائية وآليات تعيين أعضائها وبإنشاء غرفة ثانية للبرلمان "مجلس شيوخ"، بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب.
وتشمل التعديلات المقترحة أيضا ضمان حصة لتمثيل المرأة في البرلمان لا تقل عن 25 % من المقاعد، إضافة إلى "تمثيل مناسب" للشبان والمزارعين والعمال والأقباط.
أعلن رئيس مجلس النواب المصري، د.على عبدالعال، "موافقة أغلبية المجلس على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور المصري، وإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.
وأوضح د. عبدالعال، أن "485 نائباً صوتوا بالموافقة على مبدأ التعديل، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية المتطلبة لإقراره"، معلناً "إحالة طلب التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عملاً بحكم المادة 136 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تعد تقريراً للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل، متضمناً صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوماً من تاريخ إحالة الأمر إليها".
وأضاف عبدالعال، أنه "عملاً بحكم المادة 137 من اللائحة، فعلى كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها".
وقال رئيس مجلس النواب المصري إن البرلمان وافق من حيث المبدأ، على إجراء تعديلات دستورية.
وأوضح أن 485 نائباً وافقوا على التعديلات الدستورية التي اقترحها ائتلاف دعم مصر الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية. ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة.
وستحال التعديلات المقترحة إلى اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، لإعداد تقرير بشأنها، في غضون مدة لا تزيد عن 60 يوماً، يجري بعدها المجلس تصويتا نهائيا عليها.
وفي حالة الموافقة النهائية للبرلمان، ستطرح التعديلات بعد ذلك للاستفتاء الشعبي.
وتقضي التعديلات الدستورية بتمديد فترة حكم الرئيس وبتعديلات في بنية السلطة القضائية وآليات تعيين أعضائها وبإنشاء غرفة ثانية للبرلمان "مجلس شيوخ"، بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب.
وتشمل التعديلات المقترحة أيضا ضمان حصة لتمثيل المرأة في البرلمان لا تقل عن 25 % من المقاعد، إضافة إلى "تمثيل مناسب" للشبان والمزارعين والعمال والأقباط.
