صنعاء - سرمد عبدالسلام
لا يزال طريق السلام في اليمن شائكاً، وسط محاولات حوثية متواصلة لتفخيخه بالعديد من الألغام التي تجعل الوصول إليه مسألة في غاية الصعوبة، في ظل مواقف متراخية من قبل الأمم المتحدة وارتفاع حدة الانتقادات من قبل مسؤولين رسميين في الحكومة الشرعية اليمنية لطريقة عمل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، واتهامه بالرضوخ لابتزازات ميليشيات الحوثي المتكررة.
واختتم غريفيث قبل أيام زيارة رابعة له في غضون شهر واحد فقط إلى العاصمة صنعاء، التقى فيها مسؤولي الميليشيات الحوثية المتمردة لإقناعهم بخطة إعادة الانتشار وتثبيت وقف إطلاق النار في الحديدة، غرب اليمن، كمحاولة جديدة لمنع انهيار اتفاق ستوكهولم الذي يشمل أيضاً ملف تبادل الأسرى والمعتقلين.
ورغم الزيارات المتعددة والجولات المكوكية التي يجريها غريفيث إلا أنه مازال عاجزاً عن إقناع الميليشيات بالانسحاب من موانئ الحديدة وفتح الممرات الإنسانية تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم، في الوقت الذي تستمر فيه الأمم المتحدة بممارسة سياسة التدليل الناعمة حيال التعنت الحوثي السافر ورضوخها للابتزاز الذي نجح سابقاً في إقناعها بتعيين رئيس جديد للجنة الأممية المشرفة على تنفيذ اتفاقية السويد بعد سلسلة من الضغوط والتهديدات التي طالت رئيس الفريق السابق الجنرال باتريك كاميرت.
وأبدى ناشطون ومحللون سياسيون في اليمن استغرابهم الشديد من الطريقة التي تتعامل بها الأمم المتحدة مع الميليشيات الانقلابية.
وقال الكاتب السياسي اليمني أحمد الشرعبي في تصريح لـ "الوطن" إن "تحول دور الأمم المتحدة من جهة يفترض بأن تلعب دوراً ضاغطاً على المعرقلين لقراراتها والرافضين إحلال السلام إلى ممارسة دور متماهي مع ميليشيات مسلحة خارجة عن القوانين، والرضوخ لضغوطاتها وإملاءتها، أمر مثير للريبة ويضع الكثير من علامات الاستفهام والتعجب".
وأضاف انه "من الواضح أن الأمم المتحدة ليست جادة في مسألة حل الأزمة اليمنية وإنهاء معاناة اليمنيين المتواصلة منذ اربع سنوات، ولكنها تحاول بأن يكون دورها مقتصراً فقط على كيفية إدارة هذا الملف بطريقة تضمن استمرار الصراع وعدم الوصول إلى سلام دائم لوضع حد لمعاناة بلد، تقول في تقاريرها الرسمية بأنه يعيش أزمة إنسانية هي الأسوأ على مستوى العالم".
ولا يقتصر تعنت ميليشيا الحوثي في تنصلها من تنفيذ التزاماتها الخاصة باتفاق ستوكهولم فحسب، لكنها تعمل أيضاً على تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن التي يعاني نحو 80 % من سكانها من انعدام الأمن الغذائي بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وذلك من خلال استمرارها في منع الوصول إلى صوامع الغلال في الحديدة التي تحوي في مخازنها كميات كبيرة من القمح يكفي لسد احتياجات ما يقارب 4 مليون شخص لمدة شهر كامل.
وكان منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في اليمن قد وجه في وقت سابق اتهامات صريحة للحوثيين بمنع الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر وتعمد تجويع اليمنيين، قبل أن تتراجع الأمم المتحدة عن هذه الاتهامات من خلال بيان مشترك لمبعوثها الخاص لليمن ومنسق الشؤون الإنسانية، حمل ما أسماها "جميع الأطراف اليمنية" بالمسؤولية عن تأمين الوصول إلى تلك المخازن، مساوياً بذلك بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي، في تراجع يرى مراقبون أنه يأتي امتداداً لمسلسل الرضوخ الأممي، لاسيما أنه جاء بعد تهديدات حوثية بنسف اتفاقية السويد وتعطيل عملية السلام.
وأثار تراجع الأمم المتحدة عن اتهامها للميليشيات والإصرار على مساواة الشرعية بميليشيات إجرامية لا تضع أية اعتبارات للقوانين والمعاهدات، استياء الحكومة اليمنية التي قالت إن البيان المشترك الأخير للأمم المتحدة يمثل انحيازاً واضحاً لا ينبغي تجاهله والسكوت عنه.
وأكد وزير الإعلام في الحكومة الشرعية اليمنية معمر الأرياني أن "البيان يخالف الواقع على الأرض ويتجاهل كل الجهود التي قدمتها الحكومة والتحالف لتنفيذ اتفاق ستوكهولم في مقابل استمرار مليشيا الحوثي بتعطيل تنفيذ اتفاق السويد بشأن الوضع في الحديدة وإعاقة إعادة الانتشار".
ووصف الأرياني في سلسلة تغريدات له على "تويتر"، البيان الأممي بـ"المؤسف"، مشيراً إلى أنه "يؤكد رضوخ المبعوث الأممي لليمن لابتزاز وضغوط المليشيا الحوثية التي تمنع حتى اللحظة وصول الإمدادات الإغاثية للمواطنين وتهدد بتفخيخ الميناء ونسفه".
ومنذ الإعلان عن اتفاقية ستوكهولم قبل نحو شهرين من الآن، عملت المليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن، على المراوغة للتنصل من التزاماتها، على الرغم من أن الاتفاق حدد مهلة أسبوعين للبدء بعملية انسحاب الميليشيات من الموانئ إلى مناطق خارج المدينة كمرحلة أولى.
{{ article.visit_count }}
لا يزال طريق السلام في اليمن شائكاً، وسط محاولات حوثية متواصلة لتفخيخه بالعديد من الألغام التي تجعل الوصول إليه مسألة في غاية الصعوبة، في ظل مواقف متراخية من قبل الأمم المتحدة وارتفاع حدة الانتقادات من قبل مسؤولين رسميين في الحكومة الشرعية اليمنية لطريقة عمل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، واتهامه بالرضوخ لابتزازات ميليشيات الحوثي المتكررة.
واختتم غريفيث قبل أيام زيارة رابعة له في غضون شهر واحد فقط إلى العاصمة صنعاء، التقى فيها مسؤولي الميليشيات الحوثية المتمردة لإقناعهم بخطة إعادة الانتشار وتثبيت وقف إطلاق النار في الحديدة، غرب اليمن، كمحاولة جديدة لمنع انهيار اتفاق ستوكهولم الذي يشمل أيضاً ملف تبادل الأسرى والمعتقلين.
ورغم الزيارات المتعددة والجولات المكوكية التي يجريها غريفيث إلا أنه مازال عاجزاً عن إقناع الميليشيات بالانسحاب من موانئ الحديدة وفتح الممرات الإنسانية تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم، في الوقت الذي تستمر فيه الأمم المتحدة بممارسة سياسة التدليل الناعمة حيال التعنت الحوثي السافر ورضوخها للابتزاز الذي نجح سابقاً في إقناعها بتعيين رئيس جديد للجنة الأممية المشرفة على تنفيذ اتفاقية السويد بعد سلسلة من الضغوط والتهديدات التي طالت رئيس الفريق السابق الجنرال باتريك كاميرت.
وأبدى ناشطون ومحللون سياسيون في اليمن استغرابهم الشديد من الطريقة التي تتعامل بها الأمم المتحدة مع الميليشيات الانقلابية.
وقال الكاتب السياسي اليمني أحمد الشرعبي في تصريح لـ "الوطن" إن "تحول دور الأمم المتحدة من جهة يفترض بأن تلعب دوراً ضاغطاً على المعرقلين لقراراتها والرافضين إحلال السلام إلى ممارسة دور متماهي مع ميليشيات مسلحة خارجة عن القوانين، والرضوخ لضغوطاتها وإملاءتها، أمر مثير للريبة ويضع الكثير من علامات الاستفهام والتعجب".
وأضاف انه "من الواضح أن الأمم المتحدة ليست جادة في مسألة حل الأزمة اليمنية وإنهاء معاناة اليمنيين المتواصلة منذ اربع سنوات، ولكنها تحاول بأن يكون دورها مقتصراً فقط على كيفية إدارة هذا الملف بطريقة تضمن استمرار الصراع وعدم الوصول إلى سلام دائم لوضع حد لمعاناة بلد، تقول في تقاريرها الرسمية بأنه يعيش أزمة إنسانية هي الأسوأ على مستوى العالم".
ولا يقتصر تعنت ميليشيا الحوثي في تنصلها من تنفيذ التزاماتها الخاصة باتفاق ستوكهولم فحسب، لكنها تعمل أيضاً على تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن التي يعاني نحو 80 % من سكانها من انعدام الأمن الغذائي بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وذلك من خلال استمرارها في منع الوصول إلى صوامع الغلال في الحديدة التي تحوي في مخازنها كميات كبيرة من القمح يكفي لسد احتياجات ما يقارب 4 مليون شخص لمدة شهر كامل.
وكان منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في اليمن قد وجه في وقت سابق اتهامات صريحة للحوثيين بمنع الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر وتعمد تجويع اليمنيين، قبل أن تتراجع الأمم المتحدة عن هذه الاتهامات من خلال بيان مشترك لمبعوثها الخاص لليمن ومنسق الشؤون الإنسانية، حمل ما أسماها "جميع الأطراف اليمنية" بالمسؤولية عن تأمين الوصول إلى تلك المخازن، مساوياً بذلك بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي، في تراجع يرى مراقبون أنه يأتي امتداداً لمسلسل الرضوخ الأممي، لاسيما أنه جاء بعد تهديدات حوثية بنسف اتفاقية السويد وتعطيل عملية السلام.
وأثار تراجع الأمم المتحدة عن اتهامها للميليشيات والإصرار على مساواة الشرعية بميليشيات إجرامية لا تضع أية اعتبارات للقوانين والمعاهدات، استياء الحكومة اليمنية التي قالت إن البيان المشترك الأخير للأمم المتحدة يمثل انحيازاً واضحاً لا ينبغي تجاهله والسكوت عنه.
وأكد وزير الإعلام في الحكومة الشرعية اليمنية معمر الأرياني أن "البيان يخالف الواقع على الأرض ويتجاهل كل الجهود التي قدمتها الحكومة والتحالف لتنفيذ اتفاق ستوكهولم في مقابل استمرار مليشيا الحوثي بتعطيل تنفيذ اتفاق السويد بشأن الوضع في الحديدة وإعاقة إعادة الانتشار".
ووصف الأرياني في سلسلة تغريدات له على "تويتر"، البيان الأممي بـ"المؤسف"، مشيراً إلى أنه "يؤكد رضوخ المبعوث الأممي لليمن لابتزاز وضغوط المليشيا الحوثية التي تمنع حتى اللحظة وصول الإمدادات الإغاثية للمواطنين وتهدد بتفخيخ الميناء ونسفه".
ومنذ الإعلان عن اتفاقية ستوكهولم قبل نحو شهرين من الآن، عملت المليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن، على المراوغة للتنصل من التزاماتها، على الرغم من أن الاتفاق حدد مهلة أسبوعين للبدء بعملية انسحاب الميليشيات من الموانئ إلى مناطق خارج المدينة كمرحلة أولى.
