بيروت - بديع قرحاني
نالت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الدين الحريري ثقة البرلمان، بأكثرية 111 صوتاً مقابل حجب 6 نواب الثقة، وتغيب 11 نائباً عن الجلسة، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك بعد 9 أشهر من تكليف الحريري تشكيل الحكومة.
وقد أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري حصول حكومة سعد الحريري على ثقة 11 نائبا مع غياب 12 نائباً، فيما لم يعطِ 6 نواب الثقة لحكومة الحريري وهم جميل السيد وأسامة سعد وسامي الجميل وإلياس حنكش ونديم الجميل وبولا يعقوبيان.
وكان البرلمان اللبناني قد ناقش بنود البيان الوزاري الذي تقدم به رئيس مجلس الوزراء على مدى 3 أيام متتالية، تحدث فيهم 54 نائباً.
وقال رئيس الحكومة في كلمة له في ختام جلسات مناقشة البيان الوزاري، إنه "في العام 2010 كان النمو8% ولولا الاختلاف كقوى محلية لكان الناتج المحلي 75 ملياراً، وما زاد الطين بلة هو الحرب في سوريا وتداعياتها على لبنان".
وفي موضوع النازحين السوريين قال الحريري، "موقفي معروف نريد لهم العودة بالأمس قبل اليوم ولكن إذا أردنا وضع كل مشاكلنا في النازحين فهذا الأمر غير صحيح والمشكلة هي لدينا".
ولفت إلى أن مؤتمر "سيدر" واضح ولا علاقة له بالتوطين، "سيدر" برنامج لبناني 100% وليس شروط وضعها احد على لبنان ونحن أخذنا الإصلاحات التي طالب بها القطاع الخاص اللبناني.
وأشار الحريري خلال تلاوة البيان الوزاري، في البرلمان، إلى أن الحكومة هي حكومة أفعال لا أقوال تتصدى للفساد والتهرب الضريبي، مشيراً إلى أن جدول أعمال الحكومة يزخر بالتحديات، والمطلوب ورشة عمل وتعاون مشترك لنقل البلاد إلى الاستقرار المنشود.
وقال إن الحكومة اللبنانية ترحب بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وتعتبرها المبادرة الأساسية لحل هذه القضية.
وأوضح الحريري ان مهمة الحكومة الانتقال بالبلاد إلى حالة استقرار وإعادة الأمل للمواطن بالدولة ومؤسساتها وقدرتها على الإصلاح والتطوير، داعياً إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع التي تم التمويل لها من قبل مؤتمر "سيدر".
وأكد الرئيس الحريري بكلمته في ختام جلسات المناقشة، أنه "من المفيد أن نبني رد الحكومة على الإيجابيات في مداخلات الزملاء النواب والكلام الإيجابي له صدى عند الشعب اللبناني"، مشيراً إلى أن "واجبي وواجب الحكومة أن نسمع كل النواب انطلاقا من احترام مجلس النواب".
وأوضح أن "الهدر في الكهرباء أم المصائب وهذا الأمر معروف وهناك العديد من المبالغات والبلد دفع كلفة حروب وعدم الاستقرار وكلفة تغليب مطالب الطوائف على حساب الدولة".
واعتبر أنه "في العام 2010 كان النمو 8% ولو لم نختلف كقوى محلية لكان الناتج المحلي 75 مليار وما زاد الطين بلة هو الحرب في سوريا وتداعيات الحرب علينا"، مشيراً إلى أنه "في موضوع النازحين، موقفي معروف ونريد لهم العودة بالأمس قبل اليوم ولكن إذا أرادنا وضع كل مشاكلنا في النازحين فهذا الأمر غير صحيح والمشكلة هي لدينا".
ولفت إلى "أننا متفاهمون بإيجابية ومتفقون أن البلد سيفرط إذا لم نتوافق، مع الأسف هناك من يرى برنامج "سيدر"، رشوة للقبول بالتوطين"، موضحاً أنه "إذا كان البعض عينهم ضيقة وأن برنامج سيدر سيوظف بعض اليد العاملة السورية، برنامج واضح لا علاقة له بالتوطين".
وشدد الحريري على أن ""سيدر"، برنامج لبناني 100% وليس شروط وضعها احد على لبنان ونحن أخذنا الإصلاحات التي طالب بها القطاع الخاص اللبناني"، متسائلاً "من منكم ضد قانون عصري وحديث للمناقصات العامة وضد تطوير الجمارك وتسهيل بيئة الأعمال ومن ضد مكننة إدارات الدولة؟ من ضد إعادة هيكلة القطاع العام؟ ومن ضد تخفيض عجر الموازنة؟ ومن يرى أن البنى التحتية لا تحتاج إلى تأهيل؟".
واعتبر أن "لبنان لديه فرصة تاريخية وأمامنا خطة عمل يشارك فيها الجميع وهذا بلدنا، أمامنا برنامج واضح وعلينا مسؤوليات في الحكومة ومجلس النواب لتحويل ذلك إلى أفعال"، مؤكداً أن "مجلس النواب يملك قراره وقادر على القول إن برنامج الحكومة غير صالح، بكل ثقة أقول إن سنة 2019 هي سنة إيجاد حل جدي للكهرباء وإذا لم يحصل ذلك نكون قد فشلنا جميعاً".
ولفت إلى أننا "سمعنا كلاماً عن القطاع المصرفي والفوائد السوق هو من يقررها وليس الحكومة، والقطاع المصرفي بكل الأزمات كان ولايزال يلعب دوراً إيجابياً في الحلول"، مشيراً إلى أنه "عندما نكون كحكومة ومجلس ملتزمين برزمة الإصلاحة يكون القطاع المصرفي متجاوباً ومعالجة العجز في الكهرباء هي البداية".
وأوضح الحريري أن "هذه المشاريع وافق عليها مجلس الوزراء ومنها المنطقة الاقتصادية في طرابلس وإما إنا نأخذ من البنك الدولي بفائدة 1% وإما عبر سندات من وزارة المالية"، لافتاً إلى أنه "في موضوع وزارة الاتصالات، سمعنا عن تراجع كلفة التخابر، ونسأل من من النواب لا يستخدم وسيلة الاتصال عبر الإنترنت؟ وهل المطلوب أن نرسل فواتير للبنانيين باتصالات لم يقوموا بها؟".
وشدد على أنه "في مرحلة انشل البلد ولم يحصل استثمار في الكهرباء ولا الاتصالات والآن بدأ الاستثمار وفي مكان ما ستنخفض الإرادات"، داعياً "رئيس مجلس النواب نبيه بري للعودة إلى كلام رفيق الحريري الذي قاله بتاريخ 21 حزيران 2001".
واعتبر الحريري أن "هذا البلد لا يوجد فيه شيء مستور وكل اللبنانيين يعلمون كل شيء وأسهل أمر أن أنجر إلى المهاترات وقراري أن هذا البلد شبع من المزايدات وهو بحاجة إلى العمل وقراري وقرار الحكومة هو العمل ثم العمل"، مخاطباً اللبنانيين بالتأكيد "أننا حكومة في هذا البيان الوزاري نشعر بوجعك وأعلم طموحاتكم وأنا والحكومة أعاهدكم لتحيق النمو الاقتصادي ليكون لكم فرصة وعلى هذا الأساس أطلب ثقتكم".
فيما أكد رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي في نهاية المناقشات التي دارت أن "الكل يبدأ بجلد هذه الحكومة والكل طالب بتمثيلها ولكن نحن تعرف أن النتيجة هي ضرب الدولة وليس الأشخاص"، مشيراً إلى أن "دورنا هو تعزيز دور الدولة، إذ إن 60% من اللبنانيين لم يشاركوا في الانتخابات النيابية الماضية لأنهم لا يثقون بنا".
وخلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، لفت إلى "أننا سنخصص جداول لمساءلة الحكومة كل فترة"، موضحاً "أنني أخشى أن يصبح نفط لبنان مثل الخليوي وأتمنى على الحكومة أن تركز على هذا الموضوع".
وشدد على أن "الطائف جمع اللبنانيين على كلمة سواء، لكن 27 مادة من الدستور معلق تنفيذها"، داعياً "للتخلي عن الأعراف والتقاليد والعودة إلى الدستور والنظر إليه من خلال إلغاء الطائفية وتأسيس مجلس شيوخ لحماية الطوائف والمداورة بالفئة الأولى وانتخاب مجلس نيابي على أساس غير طائفي".
ورأى أن "البلد هو الذي سيبقى وممنوع أن تفشل هذه الحكومة وعلينا جميعاً وضع يدنا بيد بعضنا البعض من أجل التعاون"، لافتاً إلى أن "الرئيس ميشال عون هو رمز البلد ورئيس كل السلطات ويحز على قلبي أن نقول أن الرئيس يسمي عدداً من الوزراء، فهل يقتصر نفسه بعدد من الوزراء؟"، موضحاً أن "رئيس الجمهورية كرمه الدستور لأنه حلف اليمين للحفاظ على البلاد".
وعن موضوع العفو العام، أكد أنه "يجب أن يتم لأن هناك العديد من المواطنين من دون محاكمات، ونتمنى أن نسرع به لإنصاف طرابلس".
وأعلنت الرئاسة اللبنانية تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين الحريري في 31 يناير، بعد نحو 9 أشهر من تكليفه، لتعد الحكومة الثانية في عهد الرئيس اللبناني ميشال عون.
{{ article.visit_count }}
نالت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الدين الحريري ثقة البرلمان، بأكثرية 111 صوتاً مقابل حجب 6 نواب الثقة، وتغيب 11 نائباً عن الجلسة، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك بعد 9 أشهر من تكليف الحريري تشكيل الحكومة.
وقد أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري حصول حكومة سعد الحريري على ثقة 11 نائبا مع غياب 12 نائباً، فيما لم يعطِ 6 نواب الثقة لحكومة الحريري وهم جميل السيد وأسامة سعد وسامي الجميل وإلياس حنكش ونديم الجميل وبولا يعقوبيان.
وكان البرلمان اللبناني قد ناقش بنود البيان الوزاري الذي تقدم به رئيس مجلس الوزراء على مدى 3 أيام متتالية، تحدث فيهم 54 نائباً.
وقال رئيس الحكومة في كلمة له في ختام جلسات مناقشة البيان الوزاري، إنه "في العام 2010 كان النمو8% ولولا الاختلاف كقوى محلية لكان الناتج المحلي 75 ملياراً، وما زاد الطين بلة هو الحرب في سوريا وتداعياتها على لبنان".
وفي موضوع النازحين السوريين قال الحريري، "موقفي معروف نريد لهم العودة بالأمس قبل اليوم ولكن إذا أردنا وضع كل مشاكلنا في النازحين فهذا الأمر غير صحيح والمشكلة هي لدينا".
ولفت إلى أن مؤتمر "سيدر" واضح ولا علاقة له بالتوطين، "سيدر" برنامج لبناني 100% وليس شروط وضعها احد على لبنان ونحن أخذنا الإصلاحات التي طالب بها القطاع الخاص اللبناني.
وأشار الحريري خلال تلاوة البيان الوزاري، في البرلمان، إلى أن الحكومة هي حكومة أفعال لا أقوال تتصدى للفساد والتهرب الضريبي، مشيراً إلى أن جدول أعمال الحكومة يزخر بالتحديات، والمطلوب ورشة عمل وتعاون مشترك لنقل البلاد إلى الاستقرار المنشود.
وقال إن الحكومة اللبنانية ترحب بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وتعتبرها المبادرة الأساسية لحل هذه القضية.
وأوضح الحريري ان مهمة الحكومة الانتقال بالبلاد إلى حالة استقرار وإعادة الأمل للمواطن بالدولة ومؤسساتها وقدرتها على الإصلاح والتطوير، داعياً إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع التي تم التمويل لها من قبل مؤتمر "سيدر".
وأكد الرئيس الحريري بكلمته في ختام جلسات المناقشة، أنه "من المفيد أن نبني رد الحكومة على الإيجابيات في مداخلات الزملاء النواب والكلام الإيجابي له صدى عند الشعب اللبناني"، مشيراً إلى أن "واجبي وواجب الحكومة أن نسمع كل النواب انطلاقا من احترام مجلس النواب".
وأوضح أن "الهدر في الكهرباء أم المصائب وهذا الأمر معروف وهناك العديد من المبالغات والبلد دفع كلفة حروب وعدم الاستقرار وكلفة تغليب مطالب الطوائف على حساب الدولة".
واعتبر أنه "في العام 2010 كان النمو 8% ولو لم نختلف كقوى محلية لكان الناتج المحلي 75 مليار وما زاد الطين بلة هو الحرب في سوريا وتداعيات الحرب علينا"، مشيراً إلى أنه "في موضوع النازحين، موقفي معروف ونريد لهم العودة بالأمس قبل اليوم ولكن إذا أرادنا وضع كل مشاكلنا في النازحين فهذا الأمر غير صحيح والمشكلة هي لدينا".
ولفت إلى "أننا متفاهمون بإيجابية ومتفقون أن البلد سيفرط إذا لم نتوافق، مع الأسف هناك من يرى برنامج "سيدر"، رشوة للقبول بالتوطين"، موضحاً أنه "إذا كان البعض عينهم ضيقة وأن برنامج سيدر سيوظف بعض اليد العاملة السورية، برنامج واضح لا علاقة له بالتوطين".
وشدد الحريري على أن ""سيدر"، برنامج لبناني 100% وليس شروط وضعها احد على لبنان ونحن أخذنا الإصلاحات التي طالب بها القطاع الخاص اللبناني"، متسائلاً "من منكم ضد قانون عصري وحديث للمناقصات العامة وضد تطوير الجمارك وتسهيل بيئة الأعمال ومن ضد مكننة إدارات الدولة؟ من ضد إعادة هيكلة القطاع العام؟ ومن ضد تخفيض عجر الموازنة؟ ومن يرى أن البنى التحتية لا تحتاج إلى تأهيل؟".
واعتبر أن "لبنان لديه فرصة تاريخية وأمامنا خطة عمل يشارك فيها الجميع وهذا بلدنا، أمامنا برنامج واضح وعلينا مسؤوليات في الحكومة ومجلس النواب لتحويل ذلك إلى أفعال"، مؤكداً أن "مجلس النواب يملك قراره وقادر على القول إن برنامج الحكومة غير صالح، بكل ثقة أقول إن سنة 2019 هي سنة إيجاد حل جدي للكهرباء وإذا لم يحصل ذلك نكون قد فشلنا جميعاً".
ولفت إلى أننا "سمعنا كلاماً عن القطاع المصرفي والفوائد السوق هو من يقررها وليس الحكومة، والقطاع المصرفي بكل الأزمات كان ولايزال يلعب دوراً إيجابياً في الحلول"، مشيراً إلى أنه "عندما نكون كحكومة ومجلس ملتزمين برزمة الإصلاحة يكون القطاع المصرفي متجاوباً ومعالجة العجز في الكهرباء هي البداية".
وأوضح الحريري أن "هذه المشاريع وافق عليها مجلس الوزراء ومنها المنطقة الاقتصادية في طرابلس وإما إنا نأخذ من البنك الدولي بفائدة 1% وإما عبر سندات من وزارة المالية"، لافتاً إلى أنه "في موضوع وزارة الاتصالات، سمعنا عن تراجع كلفة التخابر، ونسأل من من النواب لا يستخدم وسيلة الاتصال عبر الإنترنت؟ وهل المطلوب أن نرسل فواتير للبنانيين باتصالات لم يقوموا بها؟".
وشدد على أنه "في مرحلة انشل البلد ولم يحصل استثمار في الكهرباء ولا الاتصالات والآن بدأ الاستثمار وفي مكان ما ستنخفض الإرادات"، داعياً "رئيس مجلس النواب نبيه بري للعودة إلى كلام رفيق الحريري الذي قاله بتاريخ 21 حزيران 2001".
واعتبر الحريري أن "هذا البلد لا يوجد فيه شيء مستور وكل اللبنانيين يعلمون كل شيء وأسهل أمر أن أنجر إلى المهاترات وقراري أن هذا البلد شبع من المزايدات وهو بحاجة إلى العمل وقراري وقرار الحكومة هو العمل ثم العمل"، مخاطباً اللبنانيين بالتأكيد "أننا حكومة في هذا البيان الوزاري نشعر بوجعك وأعلم طموحاتكم وأنا والحكومة أعاهدكم لتحيق النمو الاقتصادي ليكون لكم فرصة وعلى هذا الأساس أطلب ثقتكم".
فيما أكد رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي في نهاية المناقشات التي دارت أن "الكل يبدأ بجلد هذه الحكومة والكل طالب بتمثيلها ولكن نحن تعرف أن النتيجة هي ضرب الدولة وليس الأشخاص"، مشيراً إلى أن "دورنا هو تعزيز دور الدولة، إذ إن 60% من اللبنانيين لم يشاركوا في الانتخابات النيابية الماضية لأنهم لا يثقون بنا".
وخلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، لفت إلى "أننا سنخصص جداول لمساءلة الحكومة كل فترة"، موضحاً "أنني أخشى أن يصبح نفط لبنان مثل الخليوي وأتمنى على الحكومة أن تركز على هذا الموضوع".
وشدد على أن "الطائف جمع اللبنانيين على كلمة سواء، لكن 27 مادة من الدستور معلق تنفيذها"، داعياً "للتخلي عن الأعراف والتقاليد والعودة إلى الدستور والنظر إليه من خلال إلغاء الطائفية وتأسيس مجلس شيوخ لحماية الطوائف والمداورة بالفئة الأولى وانتخاب مجلس نيابي على أساس غير طائفي".
ورأى أن "البلد هو الذي سيبقى وممنوع أن تفشل هذه الحكومة وعلينا جميعاً وضع يدنا بيد بعضنا البعض من أجل التعاون"، لافتاً إلى أن "الرئيس ميشال عون هو رمز البلد ورئيس كل السلطات ويحز على قلبي أن نقول أن الرئيس يسمي عدداً من الوزراء، فهل يقتصر نفسه بعدد من الوزراء؟"، موضحاً أن "رئيس الجمهورية كرمه الدستور لأنه حلف اليمين للحفاظ على البلاد".
وعن موضوع العفو العام، أكد أنه "يجب أن يتم لأن هناك العديد من المواطنين من دون محاكمات، ونتمنى أن نسرع به لإنصاف طرابلس".
وأعلنت الرئاسة اللبنانية تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين الحريري في 31 يناير، بعد نحو 9 أشهر من تكليفه، لتعد الحكومة الثانية في عهد الرئيس اللبناني ميشال عون.
